السعودية تفرض شروطاً تعجيزية على محامي لجين الهذلول

أكدت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، أن المحكمة التي عُرضت عليها شقيقتها سمحت لمحاميها بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلتها، وأمهلته أسبوعين فقط للرد، وذلك بعد 10 أشهر من منعها من توكيل أي محامٍ.

وقالت الهذلول في سلسلة تغريدات على حسابها على موقع "تويتر" يوم أمس الأحد: "بعد 10 أشهر سجناً من دون تهمة ومن دون وجود محامٍ، فجأة وبأول جلسة (قبل أيام) تعطى صحيفة الدعوى ومهلة أسبوعين للرد، واستطاعت توكيل محامٍ بعد الجلسة الافتتاحية، مع السماح بساعتين للرد على اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر!".

وتابعت: "أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟!".

وأوضحت أنّ نفي هيئة حقوق الإنسان في السعودية تعذيب شقيقتها يثبت أن منتسبيها لا يملكون الاستقلالية المطلوبة لكتابة تقرير محايد، مضيفة انه "تم اعتقال لجين في أيار/مايو 2018، وتحدثت عن التعذيب لأول مرة في كانون الأولديسمبر، و7 أشهر وهي مخفية، بسبب خوفها وهلعها جراء ما حصل لها".

ولم تنشر الهذلول لائحة الاتهامات الموجهة إلى شقيقتها، وطرحت استفتاءً على حسابها في "تويتر"، تسأل فيه هل تنشرها أو لا تنشرها.

وعقدت السلطات السعودية 13 آذار/مارس الماضي أولى جلسات المحاكمة السرية للناشطة الهذلول وعدد من الناشطات، وذلك في محكمة "الإرهاب الجزائية المتخصصة".

وكانت الهذلول قد اعتقلت في أيار/مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرتها المملكة العام الماضي.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه وهددها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي.

وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

إقرأ المزيد في: الخليج