فياض: ودائع الناس من أولوياتنا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنّ "أموال المودعين هي واحدة من القضايا التي لم تحدّد الحكومة لغاية اللحظة بصورة رسميّة وجديّة كيفية التعاطي معها"، مشيرًا إلى أن "الكتلة سجّلت اقتراح قانون في مجلس النوّاب يمنع أيّاً كان من المساس بأموال المودعين وللأسف لم يُناقش لهذه اللحظة".

وأوضح فياض في حديث لإذاعة "النور" أنّ "ما وُزّع سابقًا من أوراق من قبل حكومة تصريف الأعمال وما أُقرّ في جلسة 20 أيار/مايو الماضي، ينطوي على تشريع "الهيركات"، أي اقتطاع نسبة من أموال المودعين الذين يتجاوزون نسبة المئة ألف دولار"، مؤكدًا أن "ذلك مرفوض رفضًا باتًّا من قبل كتلتنا، ليس فقط على مستوى المواقف الإعلاميّة بل بشكل جدّي، وهو محل متابعة".

ولفت إلى أنّ "الكتلة سجّلت اقتراح قانون في مجلس النوّاب يمنع أيّاً كان من المساس بأموال المودعين وللأسف لم يُناقش لهذه اللحظة"، وأكّد أن "لا مجال إلاّ أن تجري مناقشته لأنّه اقتراح قانون معجّل مكرّر".

ورأى فيّاض أنّ "ثمّة تباطؤًا غير مقبول على الإطلاق فيما يتعلّق بالإقرار النهائي لخطّة التعافي المالي والاقتصادي الشاملة، فضلًا عن تباطؤ غير مفهوم فيما يتعلّق بالتشريعات الإصلاحيّة المرتبطة بخطّة التعافي"، مذكّراً بأنّه "تم إقرار رفع السرية المصرفيّة، ومناقشة الكابيتل كونترول مرّات وعلى مستويات مختلفة، داخل اللجان واللجان المشتركة والهيئة العامّة لكن دون التوصّل إلى نتيجة، إضافةً إلى ما يتّصل بموضوع هيكلة المصارف الذي له صلة مباشرة بأموال المودعين".

وشدّد على أنّ "حجم الأزمة الماليّة والاقتصاديّة إلى جانب المستوى المتسارع بالتدهور، فضلاً عن التعقيدات التي تحيط بالوضع اللبناني على المستوى السياسي، إلى جانب الاستحقاقات المقبلة، كلّ ذلك يستدعي أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بمنطق العجلة والطوارئ، وعدم التأجيل".

النائب فيّاض أعرب عن أسفه لوجود تداخل بين الحسابات السياسيّة التي ترتبط بتعقيدات العلاقة بين المكوّنات اللبنانيّة، وبين الخطط والإجراءات التي يجب أن تتخذ أو تقرّ أو تُعجّل على المستوى المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ ذلك يُعقّد الأمور.

كما أكّد أنّ "موقف الكتلة يتمثّل بوجوب تحييد كلّ ما يتصل بمعالجة الأزمة المالية الاقتصاديّة عن أيّ حسابات سياسيّة تتصل بعلاقات المكوّنات اللبنانيّة بين بعضها البعض على المستوى المذهبي أو السياسي أو الطائفي"، موضحاً أنّ "البلد يحتاج إلى الإنقاذ ومنطق الإنقاذ يتطلّب التعالي عن الكيديّات والحسابات السياسيّة الصغيرة، وتحديد الإجراءات والقوانين المطلوبة".

فياض: نواجه كل خطة لا تعيد للناس حقوقهم المودعة في البنوك

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة طلوسة الجنوبية، أكد فياض أن "موضوع ودائع الناس في المصارف، هو موضوع أساسي وجدي ونحن نتابعه دون كلل"، وذكر أن "الكتلة  تقدمت باقتراح قانون سجّلته لدى المجلس النيابي يمنع الحكومة أو أيا كان من أن يمس ودائع المودعين، التي هي حقوق الناس"، وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة خطة لإعادة تلك الودائع، لأنها حقوق لا يجوز على نحو من الأنحاء وتحت أي عنوان من العناوين أن تقتطع أو تمس".

وأشار فياض إلى أننا "سنقف ضد كل خطة لا تتضمن الضمانات التي تعيد للناس حقوقهم المودعة في البنوك"، لافتا إلى "أننا وضعنا اقترح القانون الذي نأمل أن يناقش في مجلس النواب، وأن يقر كي يُشكّل الضمانة التشريعية لحماية أموال المودعين، وهذا الموقف أعلنّاه أيضاً في مجلس الوزراء، وأعلنّاه مررًا في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي، وللأسف الشديد لغاية اللحظة نحن لا نزال ننتظر خطة التعافي المالي والاقتصادي بنسختها النهائية كي نناقش هذا الأمر"، مستغربًا "تأخر هذا الأمر، وكل تباطؤ في إقرار خطة التعافي وما يرتبط بها من تشريعات إصلاحية، إنما يشكّل تجاوزًا ودوسًا على آلام الناس ومعاناتهم ومشاكلهم التي يعانون منها هذه الأيام".

وقال إن "من الغرابة أن تتباطأ الحكومة في إحالة هذه القضايا من خطة التعافي إلى تشريعات إصلاحية يجب أن تقر، ويجب أن يتم التعاطي معها بمنطق الطوارئ والعجلة، لأن كل يوم يمر، يزداد الوضع سوءًا".

وختم فياض قائلا إن "موضوع ودائع الناس والأزمة بأبعادها المالية والاقتصادية إنما هي من أولوياتنا، وهي ما يرتبط بالمصالح العامة، ونحن لا نقارب هذا الأمر فقط من خلفية سياسية، وإنما نقاربها من خلفية تتصل برؤيتنا وفهمنا للمصالح العامة، وهذا الأمر ينزل لدينا منزل الدين والقيم الأساسية التي تحرّك سلوكنا السياسي وموقفنا تجاه هذه القضايا التي يواجهها هذا الوطن في هذه المرحلة".

علي فياض

إقرأ المزيد في: لبنان