الكاظمي: الحل يتطلب الحوار والحكمة والتضحية من القادة السياسيين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي، مشددًا على أن التصحيح أو التغيير يجب أن يكون عليه توافق من كل أبناء الشعب العراقي، مؤيدًا الدعوة للتصحيح إذا ما كانت هناك مسارات خاطئة.

وقال الكاظمي في كلمة له، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الخميس: "إننا بدأنا بهذه الحكومة سوية بمواجهة تحديات كبيرة، اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وصحية، وقبلنا خوض التحدي، ومنذ سنتين ونصف السنة تقريبًا لا زلنا نعمل على تذليل جميع العقبات في ظروف معقدة جداً".

وأوضح أن "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، مثلما ضحّى الإمام الحسين (عليه السلام)؛ من أجل العدالة، والقيم، والدين، وكذلك مطلوب من القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا".

وأضاف: "إننا الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود"، متسائلًا "كيف نقوم ببناء المدارس، وتعبيد الطرق، وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟".

وحذّر الكاظمي من "خطورة موضوع الموازنة"، موضحاً، "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".

وأكد أن حكومته على مسافة واحدة من الجميع، متمنيًا على الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها.

وأعرب عن أسفه لـ"ما يحدث، إذ إن شعبنا لا يستحق هذا الظرف، بل يستحق الأفضل، وأن نضحي من أجل الناس والمستقبل"، مشيرًا إلى أن "الخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب أن نبحث عن حلّ".

ودعا الكاظمي "الجميع إلى الحوار بكل جدية"، لافتًا الى أن الحوار هو الخيار الوحيد "لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، والسوشيال ميديا، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة، فنحن ديمقراطية فتية، ونحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل".

ولفت إلى أن "عمل حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور، هو أن يكون مقرونًا بمدة قصيرة، وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة". وقال: "من غير المعقول أن تبقى الحكومة مكبّلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية، والمطلوب منا أن نبقى حكومة تصريف أعمال؛ وهذا غير ممكن".

وتابع الكاظمي: "لقد قبلنا التحدي في الماضي، ونحن جاهزون الآن أيضًا، فقد عملنا بكل هدوء وتحمّلنا الظلم والافتراءات، وكل الإشاعات التي حاولت أن تأخذ من عزيمة الوزراء والحكومة؛ من أجل العراق والعراقيين. قبلنا المسؤولية؛ كي نحقن دماء الناس".

وأكد "لدينا القدرة على الاستمرار في خدمة شعبنا، لكن يجب أن يتوفر دعم سياسي حقيقي للحكومة بدلاً من الخلافات السياسية"، مشيرًا إلى أن "هناك أطرافًا تحوّل دائمًا الصراع تجاه الحكومة، والحكومة لا علاقة لها، فإننا لسنا طرفًا في الصراع السياسي".

وأضاف: "مررنا بمحنة خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، وتم التعاطي بكل هدوء مع الأزمة، ونجحنا في ألّا تكون هناك دماء عراقية تسيل على الأراضي العراقية، وسنستمر بهذا النهج"، لافتًا إلى أن "من يظن أن هذه الحكومة تعمل على توتير الأجواء فهو مخطئ".

وأردف: "قلنا منذ اليوم الأول، إننا مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية نحن جاهزون. وما الحديث بشأن أن الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل الحكومة أو الحل إلا هراء"، متسائلًا "من هو الذي يقبل بالبقاء في هذه الظروف الصعبة؟".

وأوضح: "ذكرت بالأمس، وقبل أسبوع، وأكررها الآن: إن ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة واحدة فيها صدام بين العراقيين"، مشيرًا الى أن "الدم العراقي غالٍ، وشعبنا عانى الكثير منذ 70 عاماً، وعليه يجب ألا نكرس ثقافة تدمير أنفسنا بأنفسنا، وتدمير الفرصة التأريخية".

وأشار إلى "أننا قدمنا مبادرة، وقد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، وما زلنا نعمل على تهيئة فرصة للحوار".

وأكد الكاظمي "أهمية الحفاظ على نظامنا الديمقراطي"، مشدّدًا على "ضرورة أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة، أو أن هناك فقرات في الدستور. التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي".

مصطفى الكاظمي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم