intifada

لبنان

مجلس النواب يقر قانون رفع السرية المصرفية.. ولبنان يتنظر وصول هوكشتين في 31 تموز

27/07/2022

مجلس النواب يقر قانون رفع السرية المصرفية.. ولبنان يتنظر وصول هوكشتين في 31 تموز

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على جلسة مجلس النواب الأولى التي أقرّت قانون رفع السرية المصرفية، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كما تناولت الصحف ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان العدو، بإنتظار الوسيط الأميركي وإتصاله بالمسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز و 1 آب المقبلين.

"الأخبار": هوكشتين في بيروت آخر الشهر ولبنان يخشى مناورات جديدة: "إسرائيل" تظهر استعداداً لـ«تنازل» قبل أيلول

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه يبدو أن كوّة فتحت في جدار مفاوضات ترسيم الحدود.

المؤشر الأول اتصال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بالمسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز و 1 آب المقبلين للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزيري الخارجية والطاقة، إضافة إلى اجتماع لم يعرف بعد ما إذا كان سيكون منفرداً مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.
المؤشر الثاني جاء من تل أبيب عبر تسريبات، قد لا يمكن الركون إليها، تعطي إشارة إلى ما قد يحمله هوكشتين، علماً أن لبنان ينتظر من الوسيط الأميركي رداً واضحاً ومكتوباً حول طلباته. وصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس كلام لافت في كيان الاحتلال تمثل في تسريبات إلى «القناة 12» العبرية التي كشفت أن «إسرائيل وجّهت مساء اليوم (أمس)، عبر الولايات المتحدة وفرنسا، تحذيراً شديد اللهجة إلى لبنان و(السيد حسن) نصرالله، خشية أن يحاول القيام باستفزازات حول منصات الغاز». وفي المقابل، بحسب القناة، «تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بحلول أيلول المقبل»، أي موعد انتهاء المهلة التي منحتها المقاومة إلى من يعنيهم الأمر للتحرّك لتحصيل حقوق لبنان في ثروته، بدءاً من إثبات الملكية، وصولاً إلى بدء أعمال التنقيب والحفر، تمهيداً للاستخراج (...) أو «فإن أحداً لن يستخرج غازاً من المنطقة البحرية كلها»، كما هدّد الأمين العام لحزب الله.

وقال مصدر متابع في بيروت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الوسيط الأميركي «يعرف أن أي جواب سلبي ستكون له ارتدادات ليست في صالح العدو، وهو اطلع من جديد على مطالب لبنان الواضحة في عدة ملفات، تشمل بداية الإقرار بحقوق لبنان في المياه الإقليمية، وتثبيت هذه الحقوق بما لا يقبل أي تعديل أو تغيير، ثم الإعلان عن ضمانات بأن تباشر الشركات العالمية المعنية، بمعزل عن جنسيتها، أعمال التنقيب والتحضير لعمليات الاستخراج فوراً، والإسراع في إزالة العقبات السياسية أمام صفقات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان». وتوقع المصدر أن يعمل الأميركيون على صيغة قد لا تحسم الأمور كلها بطريقة تظهر "إسرائيل" في موقع المتراجع أو المهزوم تحت ضغط تهديدات حزب الله.
ويبدو أن الإسرائيليين يريدون من لبنان، عبر الأميركيين، أن تتعهد الحكومة اللبنانية بمنع حزب الله من القيام بأي أعمال استفزازية أو عمليات عسكرية فوق حقول الغاز على طول الساحل الفلسطيني. وهو أمر «غير ممكن، وكلام المقاومة كان واضحاً في أن مجرد إعلان لبنان عن تلقيه ضمانات عملية موثوقة بالحصول على كامل حقوقه ومباشرة الشركات في العمل، فإنها لن تقدم على مهاجمة المنصات الإسرائيلية، وفي حال حصول أي مناورة لن تتردد في توجيه ضربة مباشرة، وهو كلام كان شديد الوضوح من قبل السيد نصرالله نفسه».
وبحسب المصادر، فإن الحذر اللبناني مردّه «عودة البعض إلى الحديث عن البلوك رقم 8». وفي المعلومات أن طرحاً يُناقش بعيداً من الإعلام فحواه التحايل على الملف من خلال إقرار الأميركيين بكامل حقوق لبنان في حقل قانا، لكن من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بترسيم واضح، أي أن لبنان أمام احتمال مناورة جديدة تحت عنوان «خط هوكشتين» الذي قدم في شباط الماضي خطياً وفضّل لبنان عدم الإجابة عليه. الاقتراح يقتطع جيباً من حقل قانا المحتمل (جنوبه) بالإضافة إلى أجزاء من البلوك رقم 8 تقع إلى الجنوب منه. والحديث الحالي يتمحور حول القبول بترك تلك الأجزاء مقابل منح لبنان كامل حقل قانا، بمعنى إدخال تعديل على طبيعة الطرح الأميركي.

الذريعة المُستند إليها غير علمية، وتدّعي خلو الأجزاء المُطالب بها من جانب هوكشتين من أي مكامن غاز ونفط محتملة، ويسعى الإسرائيلي للحصول عليها لإدخالها في مشروع مد أنابيب الغاز.

"النهار": مهزلة تشريعية وأوروبا تمدد للعقوبات اللبنانية

بدورها، صحيفة "البناء" اعتبرت أنه كان يفترض ان تشكل الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب المنتخب، حدثا تشريعيا اصلاحيا من المقام الأول، وسط تعويل دولي واسع على اطلاق ورشة إقرار المشاريع الإصلاحية الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، ولا سيما منها مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي والإصلاح المصرفي. ومع ان إقرار مشروع قانون السرية المصرفية اقر معدلا بما شكل "لفحة" إصلاحية يتيمة في هذه الجلسة، فان ذلك لم يحجب واقع الاطلاقة الباهتة بل والهابطة في بعض الجوانب التي طبعت الجلسة لجهة ما تخللها من هرج ومرج كلامي اتسم بعضه بمستوى مؤسف للغاية في تدني التعبير والتخاطب من قبل بعض النواب "المتنمرين" على زميلات جديدات، فكان ثمة ما يشبه المهزلة التي لا تليق ببرلمان يفتتح أولى اطلالاته بهذا التفلت.

وقد تندر كثيرون بالجانب الشكلي المتفلت من الجلسة الذي طغى على المضمون التشريعي الاخر للمشاريع، بما لا يزال يعكس واقع المجلس غير المتجانس حول الأصول والنظام، ولو انه من غير المطلوب ان يكون النواب في اتجاهات واحدة حيال أصول التشريع. اذ انه بدا لافتا ان تطغى شكليات السجالات التي شهدتها الجلسة على المشهد التشريعي، ومنها مثلا ان رئيس المجلس خاطب نائبة بـ" قعدي واسكتي"، ووصف نائب في كتلة الرئيس بري زميلته بـ"الصراصير"، وآخر لم يرد اسمه في التصويت فرفع الصوت "يانحن نواب يا لأ". وفيما اشعلت نائبة "تغييرية" ردودا حادة لانها استعانت بصفة "البطريركية" في انتقادها لرئيس المجلس لم تتوان النائبة سينتيا زرازير عن توجيه اعنف الاتهامات للمجلس بـ"قلة الاحترام" وايرادها شواهد على ذلك.
 
ومنذ اللحظة الأولى اثير التباس واسع حول انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ فاز النواب: جميل السيد ،عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، اغوب بقرادونيان، جورج عطالله، عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية، في ظل اعتراض قوى المعارضة. وقد اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي .وتوجه الى بري قائلاً:" هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له"، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: "يمكنك تغيير الدستور"، فأجاب الجميّل: "هذا ما سنفعله". وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتل "القوات اللبنانية "والمعارضة. ولاحقا قدّم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية للمجلس. وأبلغ الصايغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً.

ومن ابرز ما اقر في الجلسة النهارية مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، ومشروع القانون بالموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، كما سحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لمشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. واقر تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه . اما الجلسة المسائية فشهدت اسقاط طابع العجلة عن الكثير من المشاريع. ثم تصاعد التوتر بشدة مساء حول اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، فاندلع الخلاف والصراخ بعد سقوط طابع العجلة عن المشروع، واتهم النواب التغييريون رئيس المجلس بتزوير احتساب الأصوات، وفقد النصاب فرفع بري الجلسة.


"البناء":  سجالات وتجاذبات وتشريع في ساحة النجمة… وجنبلاط ينتقد بكركي ويهاجم جعجع في قضيّة المطران

أما صحيفة "البناء" لفتت الى أن جلسة مجلس النواب التشريعية كانت منصة سياسية وإعلامية كشفت الكثير مما يعانيه الوضع الداخلي من ارتباك سياسي، فطغت السجالات والتجاذبات على ما تمّ تشريعه، حيث تمّ إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذين سرعان ما استقال من بينهم النائب الاشتراكي فيصل الصايغ، بينما كانت المواقف التي صدرت عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لافتة في تموضعها في منطقة وسط سياسياً، رغم كلامه عن انتمائه لما وصفه بالأغلبية المفترضة المعارضة، حيث سجل موقفاً هادئاً من تهديدات حزب الله المرتبطة بملف النفط والغاز من جهة، وانتقاداً واضحاً لموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي وهجوماً قاسياً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على خلفية قضية المطران موسى الحاج، داعياً لإنهائها بالتي هي أحسن، رافضاً أية شبهة للعلاقة بالاحتلال الإسرائيلي في قضية الأموال التي حملها المطران من فلسطين المحتلة.

فيما يملأ مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال الوقت الضائع بقرارات وهميّة ومسرحيّات هزلية، إلى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، غير عابئين بالمعاناة اليومية للمواطنين الذين يكتوون بنار الأزمات من الكهرباء الى الماء والاتصالات والخبز والمحروقات ونار الأسعار في المحال التجارية، وحدها إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رسمت مسار الخلاص وطرحت الحلول العملية والواقعية للأزمات المستفحلة على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية كافة، لا سيما معادلة الغاز التي أرساها مع العدو الاسرائيلي واستعداده لحل أزمة الكهرباء التي تشكل أزمة الأزمات وعقدة العقد الكأداء من خلال استيراد الفيول من إيران ومجاناً.

وبعدما كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طالب السيد نصرالله بالطلب من إيران تزويد لبنان بالفيول، رد السيد نصرالله في اطلالته أمس الأول باستعداده للقيام بهذا الأمر، إذا وافقت الحكومة اللبنانية على ذلك.

وأول الردود الرسمية على عرض السيد نصرالله كانت لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعلن أمس، أن «لبنان يرحّب بأية مساعدة تأتيه من دول شقيقة او صديقة، وهناك إجراءات حكوميّة لا بد من اعتمادها في هذا السبيل بالإضافة إلى دراسة المواصفات وما اذا كانت تناسب المعامل اللبنانية».

من جهته، أبدى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ترحيب الوزارة بأيّة هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، مشيرًا إلى «أنّنا في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول اللّازم لمعامل الإنتاج، وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني».

وأوضح، تعليقًا على كلام السيّد نصرالله أنّ «معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكلّ ليتر فيول، وذلك ليس خافيًا على أحد، وخصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصّيف، والضّغط الإضافي من الوافدين والمغتربين والنّازحين». وأكد فياض عرض «المادّة 52 من قانون المحاسبة العموميّة، لأصول قبول الهبات، وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة والمياه».

ورأت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن كلام باسيل ثم السيد نصرالله وصولاً الى موقف رئيس الجمهورية ووزير الطاقة بعدم الممانعة بقبول أية هبة من ضمنها الهبة الايرانية، وضع الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سبق وعارض قبول أية هبات صينية وروسية وعراقية وكذلك إيرانية، وبالتالي إن لم يقبل الهبة الايرانية فسوف يتحمل مسؤولية معاناة المواطنين جراء أزمة الكهرباء ويؤكد تبعيته للخارج أميركيين وأوروبيين، ويفضح تماهيه لا بل مساهمته في الحصار الأميركي الأوروبي الخليجي المفروض على لبنان».

ودعت المصادر المعنيين في الحكومة لاستخدام العرض الكهربائي الذي قدّمه السيد نصرالله في الضغط على الأميركيين في فك أسر خط الغاز العربي الى لبنان الذي يماطل الأميركيون في تفعيله واستثنائه من قانون قيصر بهدف تفعيل الحصار على لبنان لدفعه لتقديم تنازلات في ملفات أساسية كالترسيم وسلاح المقاومة والنازحين والدمج والتوطين والتطبيع وغيرها». مشدّدة على أن عرض السيد نصرالله أحرج ميقاتي وسيضعه بين خيارين: إما الضغط على «حلفائه» الأميركيين لتحرير استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر تحت طائلة قبول الفيول الايراني، وإما الرضوخ للإرادتين السياسية والشعبية بقبول الفيول الايراني للحد من أزمة الكهرباء التي قضت على كافة القطاعات وفجّرت مجموعة من الأزمات من مياه ومحروقات ومولدات وارتفاع في الأسعار».


"اللواء": تعديل السرية المصرفية يخرق «التنمر والفوضى»: أولى إصلاحات الصندوق

الى ذلك، اشارت صحيفة "اللواء" الى أنه اهم ما خرجت به الجلسة التشريعية الاولى لمجلس 2022، على الرغم من الفوضى والتنمر، والتعاطي المستهجن بين النواب القدامى والجدد (التغيريين) هو اقرار قانون السرية المصرفية معدلاً، بما يخدم مطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات، من اجل توفير القرض المالي، الذي يشكل خشبة الخلاص او تجنب الوقوع في «الارتطام الكبير» وكخطوة على طريق إصلاحات اخرى كالكابيتال كونترول، وخطة التعافي الاقتصادي، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الكهرباء.. كل ذلك على مرأى ومسمع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا التي جلست في المقاعد المخصصة للاعلاميين والزوار، وعكس حضورها حجم الاهتمام الاميركي بالمجرى التشريعي، وآفاق التعاون مع مع السلطات الجديدة، بعد 31 (ت1) 2022، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع حكومة جديدة ووزراء جدد للانطلاق إلى مرحلة مختلفة، بعدما بات موضوع تأليف حكومة في المرحلة الفاصلة موضع تباين في وجهات النظر، فلا اتصال ولا وساطات، ولا اية مساعي بانتظار الأول من آب عيد الجيش اللبناني الذي يجمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في هذه المناسبة.

ونسب موقع الانتشار إلى الرئيس ميشال عون قوله: «لا تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ولم اناقش تشكيلته كما تقتضي الأصول والقواعد وضرورات الشراكة».
ورأى ان قضية المطران الحاج في عهدة القضاء ولا يجوز لأحد التدخل به، وأرفض اطلاق الاتهامات بالخيانة او العمالة.
واكد ان موضوع الترسيم ماض قدماً، وأحصينا منذ العام 2015 وحتى اليوم ما مجموعه 22 ألف طلعة جوية اسرائيلية في الاجواء اللبنانية.
وانصب الاهتمام الرسمي امس على الجلسة التشريعية التي انتخبت النواب السبعة الاعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسط مقاطعة من نواب المعارضة والتغيير للتصويت، ثم إعلان النائب فيصل الصايغ عن استقالته، وأقرت مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بعد تعديلات عليه، فيما أبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ، «أن الوسيط الاميركي السفير آموس هوكستين آت الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».
واتسمت الجلسة في بعض مراحلها بحالة من التوتر بين الرئيس بري وعضوكتلته النيابية والنائب فريد هيكل الخازن وبين نواب من «قوى التغيير».
جلسة التشريع
 

السرية المصرفيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة