المقداد: للالتزام بالإجراءات الوقائية في ظلّ ارتفاع أرقام "كورونا"

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن "لبنان يعيش كأنّه في زمن "اللاكورونا" واللا أمراض، فيما نسبة الملقّحين ضدّ الفيروس لم تتجاوز الـ45 %، في ظلّ تزايد أرقام الإصابات، حيث ارتفعت نسبة إيجابية فحوص الـpcr إلى 16 %".

وفي حديث لإذاعة "النور"، استغرب المقداد "غياب لجنة "كورونا" ووزارة الصحّة حتى عن التحذير أو إعطاء التوجيهات والإرشادات الوقائيّة"، مشدّدًا على أنّه "ليس المطلوب العودة إلى إقفال البلد واتخاذ إجراءات قاسية، بل بالحد الأدنى اتّباع الإجراءات التقليديّة كعدم المصافحة والتباعد والالتزام بالكمامة، لا سيّما في الأماكن المغلقة".

ولفت المقداد إلى أنّ "غالبية المستشفيات أقفلت أبوابها أمام المرضى نظرًا إلى الكلفة العالية لفتح أقسام العناية الخاصة بها"، محذّرًا من خطورة هذا الأمر، وأمل في أن "يبقى رقم مرضى "كورونا" ممّن يُضطّرون إلى دخول المستشفيات منخفضًا، لأنّ الكارثة تكمن في العودة إلى المشهد الأوّل".

وأشار إلى "ضرورة زيادة قيمة دعم مصرف لبنان لأدوية السرطان وبعض الأمراض المزمنة"، مؤكّدًا أن "ثمة أموالًا في صندوق السحب الخاص لتحقيق ذلك"، وأعرب عن أسفه "لأسلوب التعاطي من قبل الدولة ومصرف لبنان مع هذه الفئات، حيث لم يُترك أمامهم سوى خيار المرض والموت".

المقداد تحدّث عن "انفراجاتٍ على صعيد الدواء سيشهدها لبنان، حيث ستصل شحنة من أدوية السرطان الأسبوع المقبل"، معتبرًا أن "ذلك غير كافٍ".

وأكّد أنّ "المستشفيات الخاصة تعاني من صعوبات مالية كبيرة جراء ارتفاع الأسعار، حيث إنّها كانت تعتمد على صندوق الضمان ووزارة الصحّة وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى، كالقوى الأمنية والجيش والدرك والأمن العام وأمن الدولة، التي هي باتت أيضًا في حالة عجز اليوم، إضافةً إلى أنّ المواطن الذي كان قادرًا على الدخول إلى المستشفى على نفقته الخاصة باتت فاتورته عالية جدًا، مع تجاوز فرق الضمان أو الوزارة ما لا يقل عن أربعين أو خمسين مليون ليرة".

وأمام هذا الواقع المرير، أبدى المقداد "أسفه للتراجع في مستوى خدمات المستشفيات، مع إقفال أقسام عديدة فيها، فضلًا عن تخفيض عدد الأسرّة، فيما الأصعب يكمن في هجرة الطاقم الطبي من لبنان، ما ينعكس سلبًا على أداء المستشفيات".

وعلى الصعيد السياسي المحلّي، شدّد المقداد على أنّ "تشكيل الحكومة بات مطلوبًا اليوم أكثر من الغد، في ظلّ الوضع الراهن"، مؤكدًا "ضرورة تأليف حكومة فاعلة، بالحد الأدنى، للنهوض بالشأن الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي يُمكن مساءلتها مثلًا في موضوع الخلوي، الذي تئن الناس بسببه".

ورأى المقداد أنّ "مجرد وجود حكومة يُقلّل التشنج السياسي والتراشق الإعلامي السياسي، ما سيؤدّي إلى التهدئة"، معتبرًا أنّ "ذلك ينعكس إيجابًا على الكثير من الأمور الحياتيّة والاجتماعية".

وأكّد المقداد أنّ "المطلوب عدم التفتيش على المصالح الخاصة والشخصية، كما يفعل الكثير من الأفرقاء، حيث إنّ البلد انهار على الأصعدة كافّة، ولا بدّ من تشكيل حكومة والجلوس معًا على طاولة مجلس الوزراء لانتشال لبنان من الضائقة والكارثة، التي ألمّت به على كلّ المستويات".

النائب علي المقداد

إقرأ المزيد في: لبنان