خلاف بين المشرّعين الأمريكيين حول قانون يتعلّق بالإرهاب المحلي

أشار موقع "ذا هيل" إلى أنَّ الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي قاموا بتعطيل مشروع قانون يهدف إلى إنشاء مكاتب مختصة بالإرهاب المحلي داخل أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية، وذلك في إطار الرد على عملية إطلاق النار الجماعية في منطقة "بافلو" في ولاية نيويورك التي استهدفت الأميركيين من أصول افريقية وأوقعت 10 قتلى.

وأشار الموقع إلى أنَّ زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشارلز شومر" كان وصف مشروع القانون - الذي يحمل اسم "منع الإرهاب المحلي" - بأنَّه فرصة للتصويت على تعديلات جمهورية وديمقراطية من أجل الحد من عنف السلاح، إلا أنَّ مساعيه هذه لم تنجح في إقناع الأعضاء الجمهوريين.

ونبَّه إلى أنَّ التصويت على مشروع القانون المطروح جاء على خطوط حزبية حيث صوَّت 47 مشرعًا لصالحه مقابل نفس عدد المشرعين صوتوا بالرفض، لافتًا إلى أنَّ المشروع لم ينل أيَّ صوتٍ من الأعضاء الجمهوريين.

هذا وتابع الموقع: "إن مشروع القانون كان ينص على انشاء وحدة مهام داخل كل من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي الـ"FBI"، من أجل تحليل المعلومات المرتبطة باختراق البيض العنصريين لمؤسسة القوات العسكرية وأجهزة انفاذ القانون الفدرالية، وكذلك التصدي لهذه الظاهرة.

كما أوضح أنَّ الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقولون أنَّه لا حاجة للقوانين والمكاتب الفدرالية الجديدة في إطار مواجهة الإرهاب المحلي، وإنَّ القوانين الحالية هي كافية.

كما أشارت إلى مخاوف عبَّر عنها الأعضاء الجمهوريون من أنَّ مشروع القانون المطروح قد يفتح الباب لمراقبة الجماعات السياسية بشكل غير مناسب ويخلق ازدواجية في المعايير بين جماعات أقصى اليمين وأقصى اليسار.

كذلك لفت الموقع إلى ما قاله السيناتور الجمهوري "راند بول" عن أنَّ مشروع القانون المذكور يشكل "إهانة" لعناصر الشرطة والجيش، ووُصف المشروع أنَّه خطة الحزب الديمقراطي من أجل وصف عناصر الشرطة بانهم من البيض العنصريين والنازيين الجدد.

الولايات المتحدة الأميركية الارهاب مجلس الشيوخ الاميركي