العالم

البرلمان الأردني يوصي بطرد سفير الكيان من عمان.. والكويت ترفض اقتسام القدس

18/03/2019

البرلمان الأردني يوصي بطرد سفير الكيان من عمان.. والكويت ترفض اقتسام القدس

أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بسحب السفير الأردني من الكيان المحتل وطرد سفير الكيان من عمان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة. كما دعا الحكومة إلى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على "الوضع القانوني القائم" في القدس المحتلة.

وخلال جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة على المسجد الأقصى، أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات "الإسرائيلية" التي تمسّ الوضع القائم، إضافة إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما طالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على "الغمر والباقورة"، فضلاً عن إدانة كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أوضح من جهته أن إتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع "إسرائيل" لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بدوره رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن "الأردن يتعامل مع الإنتهاكات الأخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفاً وطنياً موحداً".

والكويت ترفض اقتسام القدس

وفي سياق متصل أكدت الكويت، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى، وفرض سيطرة الكيان الصهيوني عليه وتقسيمه.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة جمال الغنيم في مناقشة لتقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن "اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية ولا سيما مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة".

وأضاف الغنيم، أن "الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها لتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية".

إقرأ المزيد في: العالم