بتوقيع من العدو ووساطة أميركية.. تسوية لحيازة السعودية على جزيرتين

كشف المحلل السياسي في موقع "والا" باراك رابيد أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوسط سرًا بين "إسرائيل" والسعودية ومصر في محاولة للتوصل إلى تسوية تتنهي بنقل جزيرتي "طيران" و"سنفير" في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، وفقًا لأربعة مصادر أميركية مطّلعة على الموضوع.

واعتبر رابيد أن هذا الموضوع مهم، مشيرًا إلى أنه اذا انتهت المفاوضات بنجاح فإن من شأنها أن تعبد الطريق لخطوات تطبيع جوهرية من جانب السعودية إزاء "إسرائيل"، لافتًا إلى أن تطور كهذا سيكون تقدما جوهريا وإنجازا سياسيا لحكومة بينيت - لابيد ولإدارة بايدن في الشرق الأوسط، بحسب تعبيره.

وذكّر رابيد أنه في نيسان/أبريل 2016 وقّعت مصر على اتفاق مع السعودية لنقل جزيرتي "طيران" و"سنفير" في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية. وتقع الجزيرتان في مكان استراتيجي، اذ انهما تسيطران على مضيق "طيران" الذي يعتبر المعبر البحري لمرفأ العقبة في الأردن ولمرفأ "إيلات" في الأراضي المحتلة.

ونقل رابيد عن المصادر الأميركية قولها: "إنه بعد زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك ساليفان إلى السعودية في أيلول 2020 بدأت إدارة بايدن المحادثات مع كل من السعودية ومصر و"إسرائيل" في محاولة لتسوية الموضوع". وبحسب المصادر، فإن إدارة بايدن اعتقدت أن تسوية قضية الجزر ستؤدي إلى بناء ثقة بين الطرفين، وستفتتح نافذة فرص لتسخين العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية.

وقال رابيد: "إن السعودية ستؤيد اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية التي حققتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى اتفاقيات تطبيع بين "إسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين والمغرب"، مضيفًا "أن السعودية أوضحت أنها لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" طالما لم يطرأ تقدم جوهري في مسارات "السلام الإسرائيلي - الفلسطيني" وفق تعبيره.

وخلف الكواليس، نقل رابيد عن المصادر الأميركية قولها: "إن من يدير الاتصالات مع السعودية ومصر و"إسرائيل" من قبل إدارة بايدن هو المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بيرت ماكغرك، والموضوع الأساس في المفاوضات هو مستقبل نشاط قوة المراقبين الدولية، التي تحظى بوجود في الجزر وهي مسؤولة عن إجراء دوريات في المنطقة والتأكد من عدم تضرر حرية الملاحة في مضيق طيران".

وأشارت المصادر الى أن "السعوديين وافقوا على إبقاء الجزر منزوعة من القوات العسكرية، والتعهد بحرية ملاحة كاملة لكل السفن، لكنهم طلبوا إنهاء وجود قوة المراقبين الدولية في الجزر"، لافتةً الى أن "اسرائيل" التي شددت بشكل خاص على مستقبل نشاط قوة المراقبين الدولية، وافقت على دراسة وقف وجود المراقبين في الجزر، لكنها طالبت بتسوية بديلة تضمن بقاء الترتيبات الأمنية قوية بنفس الدرجة أو أن تتحسن أكثر.

ولفتت المصادر الأميركية إلى أن "إسرائيل" ترغب بالحصول على تعويض مقابل موافقتها على المطالب السعودية في موضوع الجزر على شاكلة خطوات تطبيع سعودية إزاء "إسرائيل"، فعلى سبيل المثال، طلبت "إسرائيل" من السعودية أن تسمح لشركات ملاحة "إسرائيلية" باستخدام مجالها الجوي للتحليق في الشرق، الأمر الذي يقصّر مدة الرحلة بشكل دراماتيكي. كما طلبت "إسرائيل" خلال المفاوضات أن يسمح السعوديون برحلات مباشرة من الأراضي المحتلة إلى السعودية لصالح "إسرائيليين مسلمين" مهتمين بالحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وقالت المصادر: "إنه بعد الإعلان عن اتفاقيات "أبراهام" تعهدت السعودية لإدارة ترامب بالسماح لشركات الملاحة "الإسرائيلية" بالتحليق إلى الشرق عبر مجالها الجوي، لكن لم تطبق ذلك أبدًا باستثناء عبور رحلات إلى الإمارات والبحرين.

المصادر الأميركية أضافت أن "إدارة بايدن لم تحقق تفاهمات مع الدول الثلاث ذات الصلة وأن المحادثات في الموضوع لا تزال متواصلة، في حين يطمح البيت الأبيض للتوصل إلى تفاهمات في الموضوع قبيل زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط المخطط إجراؤها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر حزيران".

وأشارت المصادر إلى أن "بايدن يخطّط أيضًا لزيارة السعودية كجزء من زيارته إلى الشرق الأوسط. وبحسب كلامهم، فإن بايدن قد يشارك في قمة في السعودية سوية مع الملك سلمان بن عبد العزيز وزعماء الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر، مصر، الأردن، والعراق".

واعتبرت المصادر أنه "إذا حصلت الزيارة فإن الاجتماع الأول سيكون بين بايدن وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وقد رفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الحكومة التعليق على هذه الأخبار.

فلسطين المحتلة السعودية الولايات المتحدة الأميركية