alahedmemoriz

لبنان

خطاب للسيد نصرالله لناخبي البقاع اليوم.. والبخاري يستنفر الغرائز المذهبية

13/05/2022

خطاب للسيد نصرالله لناخبي البقاع اليوم.. والبخاري يستنفر الغرائز المذهبية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على إطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم الخامسة بعد الظهر، موجهًا خطابه لناخبي البقاع، ويتوقع أن يتضمن الخطاب مزيداً من المواقف والمعادلات التي يرسم من خلالها سقوفاً تتصل بالوضع السياسي الداخلي وبمعادلات الردع مع الاحتلال، في مواكبة لمسار المناورات العسكرية التي يجريها.

وأشارت إلى الكلام السياسي حول الانتخابات النيابية المتعدد المسارات، في ضوء مجموعة مؤشرات سياسية تظهر تباعاً منذ أيام، فمنذ انتخابات المغتربين الأسبوع الماضي، تصاعد الكلام حول احتمالات الطعون بالانتخابات، لتتبعها لاحقاً تساؤلات عن مصير الصناديق وعدم الثقة بالسلطة في كيفية إدارة عملية الفرز الاغترابي، وصولاً إلى تصاعد الكلام حول الرشى الانتخابية، وهذا المشهد لا يراه معارضو السلطة القائمة سوى إضافة إلى كل ما سبق الانتخابات من عراقيل وتلويح بنقص تمويل الاستحقاق والأمور اللوجستية، وكأن ما لم يتحقق بتأجيل الانتخابات يمكن أن يتحقق بعد الاقتراع.

كما لفتت الصحف إلى السعي الأميركي – السعودي الدؤوب لنيل ثُلث المجلس النيابي عبر دعم لوائح أتباعهما في لبنان من لوائح حزب "القوات اللبنانية" والرئيس فؤاد السنيورة وبعض مجموعات المجتمع المدني للحصول على "فيتو" نيابي في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، ولهذا السبب أقصت السعودية الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهد السياسي والانتخابي لإخلاء الساحة للقوى السنية الأخرى التابعة للمملكة لأن تصل الى المجلس النيابي بالتحالف مع القوات اللبنانية.

الأخبار: أصوات حزب الله لحلفائه في الانتخابات

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنَّ الكلام عن الانتخابات يتخطّى يوم الأحد ليطرح إشكالات المرحلة المقبلة وأولها تشكيل الحكومة، فالاقتراع سيرسم معالم التحالفات التي نسجتها الانتخابات، لا سيما في "معسكر الموالاة".

وتابعت: "بات الكلام السياسي حول الانتخابات النيابية المتعدد المسارات، في ضوء مجموعة مؤشرات سياسية تظهر تباعاً منذ أيام. فمنذ انتخابات المغتربين الأسبوع الماضي، تصاعد الكلام حول احتمالات الطعون بالانتخابات، لتتبعها لاحقاً تساؤلات عن مصير الصناديق وعدم الثقة بالسلطة في كيفية إدارة عملية الفرز الاغترابي، وصولاً إلى تصاعد الكلام حول الرشى الانتخابية. هذا المشهد لا يراه معارضو السلطة القائمة سوى إضافة إلى كل ما سبق الانتخابات من عراقيل وتلويح بنقص تمويل الاستحقاق والأمور اللوجستية، وكأن ما لم يتحقق بتأجيل الانتخابات يمكن أن يتحقق بعد الاقتراع.

وفي موازاة أهمية عدم المسّ بالصناديق الاغترابية والمحلية، يبقى البعد السياسي الذي أظهرته حتى الآن مواكبة الانتخابات على أكثر من صعيد.
فالسؤال المطروح يتعلق بالأثر الذي ستتركه الانتخابات على صعيد العلاقة بين المكونات اللبنانية. ليس صحيحاً أن ما جرى حتى الآن يمكن أن ينتهي ليل الأحد المقبل، فتطوى صفحة الانتخابات للانصراف إلى تشكيل حكومة، وكأن ما جرى انتهى في لحظته. فالتوتر السياسي الذي أفرزته سجالات الأسابيع الأخيرة، والاتهامات وحملات التخوين المتبادلة، لا ينذر باحتمال طي الانتخابات بسهولة، وتخطي نتائجها أياً كانت حصيلتها (هذا إذا تم التعامل بهدوء في ردود الفعل على النتائج)، ولا يمكن القفز بسهولة فوق الاتهامات وشد العصب السياسي والطائفي والحزبي بعد إقفال الصناديق. وهذا يؤشر إلى احتمال الدخول في مرحلة أكثر حساسية من تلك التي تلت عامي 2005 و2009. ففي الوقت الراهن، تضاعف وجود قيادات قديمة وجديدة رفعت حدة السقف السياسي وعناوين محلية وإقليمية، وغابت في المقابل مرجعيات سياسية لتطل أخرى في الشارع السني من دون تبلور قدرتها على التحكم فيه. إضافة إلى عامل وجود مرشحي المجتمع المدني، أياً كانت خلافاتهم وانقساماتهم الانتخابية. فما قيل في بلدان الاغتراب، ضد السلطة وضد الأحزاب، وجه من وجوه التعبير عن أن ما جرى في 17 تشرين لا يزال قائماً في لحظات معبّرة، وأن موقف هذه الشرائح لن يكون سهلاً التعامل معه وكأنه لم يكن، رغم أن أحزاب المعارضة والسلطة يزعجها هذا النوع من الحضور. لكن كل ذلك يضع استحقاق ما بعد الانتخابات على محك مفصلي على مستوى تأجيج التوترات السياسية.

الذهاب إلى حكومة سياسية بقيادة شخصية من خارج النادي التقليدي

كذلك لن يكون من السهل تخطي النتائج السياسية للتحالفات التي نسجت، والعودة إلى المربعات السياسية والطائفية، وعدم ترجمة التحالفات في تشكيل الحكومة قبل الوصول إلى رئاسة الجمهورية. لا سيما أن الكلام بدأ يتوسع في أوساط مقربة من العهد عن نية جدية بعدم القبول بحكومة اختصاصيين، بل بالذهاب إلى حكومة سياسية بقيادة شخصية من خارج النادي التقليدي. لكن هذا الإصرار قد لا يكون من السهل تخطيه لدى حزب الله. فالتيار الوطني سيكون بعد الانتخابات أكثر التزاماً بتحالفاته ولا سيما حليفه الأساسي حزب الله، عما كان عليه الأمر خلال السنوات الست الماضية وبعد انتخابات عام 2018، في ظل تسوية رئاسية جاءت ومعها أصوات تيار المستقبل. حين قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن المعركة اليوم هي معركة الوقوف إلى جانب حلفائه، فلم يكن يعني حتماً حركة أمل. استنهاض حزب الله لجمهوره دعماً للتيار الوطني الحر، قابله تأكيد رئيس التيار النائب جبران باسيل عن دعم حلفائه، مثلاً، في خطابه الأخير في بعبدا حين قال عن إمكان الحصول على المقعد الماروني الثاني «إذا نحنا والحزب شدّينا حالنا». والأصوات الشيعية في دائرة الشمال الأولى (3705 أصوات) والشمال الثالثة (2650) وبيروت الأولى (3541) وجبل لبنان الثانية (5968) ودوائر جبل لبنان الأخرى، والبقاع الثانية والجنوب الأولى، هي أصوات تصب في صالح التيار الوطني الحر، الذي سيفوز نوابه بدعم أساسي من حلفائه حيث تصبح الأصوات الشيعية مؤثرة في شكل واضح في ميزان الربح. وهذا يعني أن الكتلة التي ستخرج من الانتخابات لن تكون متفلتة من خيار التحالفات السياسية في تشكيل الحكومة ومن ثم خيار رئيس الجمهورية. ولا يمكن بعد الانتخابات للتيار أن يتحدث عن سياسة مستقلة عن أطار دعم حزب الله وتالياً اختيار رئيس الحكومة كما جرى في المحاولات التي قام بها سابقاً قبل رئاسة العماد ميشال عون وخلال ولايته، ولا أن يتحدث حلفاء الحزب، مسيحياً أو سنياً أو درزياً، عن اتجاهات خارجة من السياق العام لاستراتيجية مواجهة الأشهر الأخيرة من عمر العهد، لأنه قد تكون للحزب ملامح مختلفة في مقاربة رئاسة الحكومة عدا عن نوعها وتشكيلتها ربطاً بملامح داخلية وإقليمية لا تتعلق بحسابات حلفائه الضيقة.

وهذا الأمر لا تعيشه كلياً أحزاب المعارضة، فالتحالفات الأساسية التي جرت لم تضع القوى الحزبية المعارضة من القوى السنية الخارجة من إطار المستقبل، والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب وقوى مستقلة، في سلة واحدة، عدا عن العنوان الأساسي في معارضة السلطة الحالية وحزب الله. ما عدا ذلك لا يمكن الكلام من الآن عن خيارات موحدة حكومية أو رئاسية، بل إن الالتزامات السياسية بعد الانتخابات متروكة لوقتها.

البناء: اطلالتان إعلاميتان مرتقبتان للسيد نصرالله وباسيل.. والخطاب الانتخابي يتصاعد

بدورها صحيفة البناء اعتبرت أنَّه سجل كلام لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية "يؤشر لطبيعة المرحلة المقبلة بعد الانتخابات لجهة التقارب بين مكونات الأغلبية الحالية، الطامحة لتجديد مكانتها كأغلبية في هذه الانتخابات، والسعي لتحويلها إلى أغلبية فعلية، متفاهمة على الخطوط العريضة لشؤون الحكم، رغم تمسكها بالسعي للتوافق ورفضها لمنطق التفرد بالحكم، وقال فرنجية "منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع ​التيار الوطني الحر​ من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف"، ولفت إلى أنه "في تعزيز الطائفية والمذهبية تمّ حرف النظر عن العداء لـ"إسرائيل"​ ومن المفروض أن نكرّس فلسطين البوصلة الدائمة والعروبة تجمعنا، والصهيونية عدو الجميع وفي مقدمهم المسيحيون". ورأى أن "​المقاومة​ هي التي تحمي مكتسباتنا ومن الضروري استخراج ​الغاز​ في أسرع وقت ممكن". وأضاف فرنجية: "أنا لستُ مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وأفتخر إذا رشحني فريقي السياسي، ولن أذهب إلى انتخابات رئاسة الجمهورية دون دعم حلفائي السياسيين حتى ولو تمّ دعمي من قبل الفريق الآخر"، وشدّد على أن "علاقتنا مع سورية لن تضعف والرئيس السوري بشار الأسد حليف وصديق وأخ، وكل الرهانات على سقوط دمشق فشلت والرئيس الأسد خرج بطلاً من حرب كونية شنّت على بلاده".

بالتوازي تحدثت مصادر سياسية متابعة لموقف الرئيس سعد الحريري، في ضوء التسريبات المتداولة عن نياته بإصدار مواقف داعية للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية، وأخرى توقعت أن يصدر دعوة للمقاطعة، فقالت المصادر إن الحريري لن يصدر شيئاً إضافياً لما قاله في إعلان قرار العزوف عن المشاركة في المشهد الانتخابي، وإنه لم يخرج من الحياة الوطنية، وهو سينتظر ما بعد الانتخابات، وبالتأكيد سيتوقف أمام حجم المقاطعة في دوائر كانت تشكل خزاناً لتيار المستقبل، من موقع الوفاء لزعامته، وسيقدر هذه المقاطعة وينظر إليها كرصيد يبنى عليه لتقييم المرحلة المقبلة وكيفية التعامل معها، خصوصاً إذا لم تنتج الانتخابات كتلة وازنة قادرة على ترشيح رئيس للحكومة، وسيتشاور مع حلفائه والأصدقاء والقوى المؤثرة في المنطقة والعالم لتحديد الخطوة اللاحقة، ورؤية ما اذا كانت هناك فرص جديدة للإنقاذ يستطيع المساهمة بها.

انتخابياً أيضاً يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الخامسة بعد الظهر، موجها خطابه لناخبي البقاع، ويتوقع أن يتضمن الخطاب مزيداً من المواقف والمعادلات التي يرسم من خلالها سقوفاً تتصل بالوضع السياسي الداخلي وبمعادلات الردع مع الاحتلال، في مواكبة لمسار المناورات العسكرية التي يجريها.

في غضون ذلك، تستعدّ القوى السياسية والمرشحون للمنازلة الانتخابية الكبرى في مختلف الدوائر الانتخابية، ولذلك تزج بكل أسلحتها الاعلامية والسياسية والانتخابية والمالية، لكسب المعركة وحصد أكبر عدد من المقاعد النيابية لتعزيز حجمها النيابي وحضورها السياسي وحاصلها في الحكومة المقبلة وموقعها التفاوضي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة التي عوّل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على حصولها في موعدها أكثر من مرة في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، ما يؤشر بحسب أوساط سياسية سنية مطلعة لـ"البناء" الى السعي الأميركي – السعودي الدؤوب لنيل ثُلث المجلس النيابي عبر دعم لوائح أتباعهما في لبنان من لوائح حزب "القوات اللبنانية" والرئيس فؤاد السنيورة وبعض مجموعات المجتمع المدني للحصول على "فيتو" نيابي في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. ولهذا السبب أقصت السعودية الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهد السياسي والانتخابي لإخلاء الساحة للقوى السنية الأخرى التابعة للمملكة لأن تصل الى المجلس النيابي بالتحالف مع القوات. لكن حساب الحقل السعودي لم يطابق حساب البيدر اللبناني، إذ أظهرت أكثر الدراسات الحقائق التالية:

- رفض الحريري طلباً سعودياً عبر الإمارات دعوة تياره وجمهوره وعموم الطائفة السنية للانتخاب رغم التهديد والويل والثبور وعظائم الأمور التي تعرض لها.

- صعوبة حصول اللوائح المدعومة من السعودية على ثلث المجلس ولا حتى نصف المقاعد السنية ونصف المقاعد المسيحية، ولا خرق لوائح "الثنائي الشيعي".

- تشتت قوى المجتمع المدني التابعة للسفارات الغربية والخليجية رغم الجهود الاميركية – السعودية لجمعها.

- تراجع كتلة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

ما دفع بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري بحسب الأوساط الى استنفار الغرائز المذهبية والضغط على دار الفتوى لاستصدار فتوى تكليف شرعي لأئمة المساجد والمفتين والمشايخ في المناطق، لدعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات في خطب الجمعة اليوم.

وفي توقيت مشبوه قبل أيام من الانتخابات النيابية، وفي خرق فاضح للأصول الدبلوماسية وللسيادة والشؤون الداخلية اللبنانية ولقانون الصمت الانتخاب، زار سفراء دول الخليج دار الفتوى وجمعوا المفتين في المناطق طالبين منهم دعوة السنة للاقتراع في المساجد.

وقد شهدت دار الفتوى حجاً للسفراء الخليجيين كان أشبه بزيارة "رد الواجب والشكر" للمفتي عبد اللطيف دريان، على موقفه الملتزم بالتوجيهات السعودية.

وقد حضر إلى دار الفتوى سفراء مجلس التعاون الخليجي في لبنان: سفير دولة الكويت عبد العال القناعي والسفير السعودي وليد بخاري والسفير القطري إبراهيم السهلاوي، في حضور مفتي المناطق في لبنان.

ولم يكتفِ السفراء بدعوة السنة الى الاقتراع فحسب، بل الى حدود التدخل في خياراتهم وتوجهاتهم وذلك عبر الإيحاء لهم بالأطراف التي يجب أن يقترعوا لها! إذ دعا السفراء اللبنانيين "الى تغليب مصلحتهم الوطنية على أي مصلحة أخرى وأن المشاركة في الانتخابات للوصول الى سدة البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته وحريته وعروبته ووحدة أراضيه".

في المقابل رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح على مواقف البطريرك الراعي من دون أن يسمّيه، فاعتبر أن "حزب الله مقاومة بحجم استعادة لبنان واستعادة مؤسساته ودولته فضلاً عن حماية وجود الدولة والشعب وكل كيان لبنان، ولولا حزب الله لا وجود للبنان، ولولا سلاح حزب الله لا سيادة ولا دولة ولا مؤسسات دستورية ولا سلم أهلياً ولا عيش مشتركاً ولا تحرير وطنياً، وإذا لم يكن سلاح حزب الله شرعياً فأية شرعية بقيت للسلاح؟ وهل التحرير إلا مقاومة، وهل بقاء لبنان إلا بسلاح وجهود المقاومة؟ هذا إذا أخذنا الحقيقة بموازين الرّب وموازين الأوطان".

وأضاف: "بخصوص التكليف الذي نادينا به هو وطني بامتياز، لذلك خاطبت كل شرائح لبنان بكل مللها وأديانها، لأن الثنائي الوطني وحلفاءه ضمانة تحرير لبنان وضمانة وجود كيانه وسيادته واستقلاله وحماية مصيره من لعبة الأمم، والقرارات الدولية ليست إلاَّ منصات صواريخ أميركية بحبر يهوديّ وهي خنجر بصميم سيادة لبنان، وحين خاض حزب الله معارك الإقليم خاضها ليحمي لبنان المسيحي والمسلم، والذي حرر معلولا وغيرها من الوجود المسيحي التاريخي في الإقليم فعل ذلك لأنه يؤمن بعظمة المسيح والمسيحية فيما كان البعض ممن يفترض فيه أن يحمل الصليب من أجل المسيحية يقرأ السيادة بطريقة تتعارض بشدة مع مصالح المسيحيين في الإقليم، كما تتعارض مع ضرورات سيادة لبنان واستقلاله”، معتبراً أن “المؤتمر الدولي بالصيغة المطروحة بمثابة انتداب ولن نقبل بأي انتداب، وخيارنا المحسوم حماية لبنان وعيشه المشترك ومشروع دولته وسيادته، والمسيحي شريك كامل بمشروعنا الوطني في لبنان".

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن "مشروع حزب الله هو الدولة العادلة والقادرة وجاهزون للمناقشة في مفهوم الدولة المدنية وحزب الله سيكون أسهل الجهات والفئات التي تتعاطى بهذه الملفات لان المهم الوصول إلى تفاهم".

وأكد أننا "لا نسعى للحرب وأصل الحماية ان لا يكون هناك من حرب ويجب بناء دولة برؤية شاملة وأسأل متى قلنا اننا نريد فرض ثقافتنا على غيرنا؟". ودعا إلى "علاقات جيدة مع المحيط العربي لكن الأساس في القرار اللبناني المستقل ونحن قرارنا مستقل". وشدّد صفي الدين على أن "موقع بكركي محترم بالنسبة لنا ولم نقطع العلاقة لكن الحياد لا يفيد لبنان حالياً، ومن يمنع النازحين من العودة الى سورية هو من لا يريد علاقات مع سورية والقرارات يجب ان تكون لبنانية".

في سياق ذلك، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أنّه سيقوم الأحد بزيارة إلى سورية للقاء نظيره السوري، في مؤتمر الطاقة المتجدّدة، لافتاً إلى أنّه "ستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز عبر سورية".

وإذ تشهد الساحة الداخلية اليوم اطلالتين انتخابيتين قبل حلول الصمت الانتخابي الأخير، الأولى للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان انتخابي يقيمه حزب الله في البقاع، ستتخلله مواقف نوعية للسيد نصرالله تأتي استكمالاً لمواقفه في الخطابين الأخيرين لا سيما في الملفات الاقتصادية والمالية والحرب على المقاومة من البوابة المعيشية وفق معلومات "البناء"، والثاني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حوار على قناة "أو تي في" سيطلق عبره مواقف عالية السقف ضد خصومه السياسيين لا سيما القوات اللبنانية.

النهار:  على أبواب الانتخابات.. شهادات وتقارير ووقائع وحقائق صادمة

من جهتها، رأت "النهار" أنَّه "مع فائض "التقدير" لنداءات اللحظات الأخيرة التي وُجّهت وستوجّه في الساعات المقبلة الى عموم الناخبين اللبنانيين من أجل حضّهم على المشاركة الكثيفة في الأحد الانتخابي، (وتعنينا هنا النداءات الصادقة في أهدافها لا دموع التماسيح)، نتساءل واقعياً: هل اللبناني لا يزال قابلاً لتلقي مزيد من التحفيز بعد كلّ هذا الذي اعتصره في سنوات الانهيار الثلاث الأخيرة؟

ما يستدعي التساؤل ليس فقط الضغط الإعلامي الهائل الذي يصوّر هذه الانتخابات كأنّها "تأسيس" لكيان لبنان يتجاوز الطبيعة التغييرية، بل لكوننا نعتقد أن فائض الكوارث التي تراكمت فوق رؤوس اللبنانيين تستدعي وحدها الركون الى اللبناني الضحيّة لكي يقرّر بذاته والكفّ تالياً عن التوجّه إليه والتعامل معه كأنه فاقد القدرة على حسم خياراته الانتخابية في تقرير رسم صورة البرلمان الأول ما بعد الانهيار.

لم يكن ينقص اللبناني شهادات وتقارير ووقائع وحقائق صادمة بعد، وهو الذي أدمن الصدمات حتى الثمالة، حتى جاءت قبل ساعات من الموعد "الذهبي" الانتخابي تلك الإدانة الأممية الأشدّ تعبيراً وصرامة للطبقة الحاكمة السياسية ومعها السلطة المالية المصرفية الأساسية المتجسّدة في سياسات مصرف لبنان عبر تقرير المقرّر الخاصّ للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، الذي حمّل ذروة الإدانة "للأعمال المدمّرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان بكونها المسؤولة عن دفع معظم سكّان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". هذا التقرير تجاوز في مضمونه التفصيلي المتفجّر إطار الإدانة الأممية على ما هي عليه من أهمّية ساحقة الى ما نراه إطار "محاكمة" علنية لمؤسّسة سياسية مالية تتحمّل التبعة التاريخية عن الانهيار ليس بفعل سياساتها التدميرية فحسب وإنما الأخطر لاتهامها في التقرير، وكما لم يتظهّر ذلك من قبل بالقدر الكافي، بتجاهل التحذيرات والمعطيات المسبقة التي كانت تؤكّد أن الانهيار سيحصل.

في ظل هذه المضبطة الاتهامية الأممية، بل القرار الاتهامي الدولي للسلطتين السياسية والمالية، ترانا أمام رمزية استثنائية غير مسبوقة في المضمون والتوقيت لمحاكمتين فريدتين، أممية ولبنانية، لهذه السلطة التي أفقرت أربعة لبنانيين من كلّ خمسة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وستبقى التداعيات الإفقارية للبنانيين بسببها "مدى الحياة" خصوصاً لجهة سلب ودائع اللبنانيين وتهريبها والتحجير على الباقي منها فضلاً عن تحويل حياة اللبنانيين الى يوميات إذلال أين منها معسكرات المعتقلين والموقوفين والسجناء في أسوأ الأنظمة الديكتاتورية التي عرفها البشر.

وتبعاً لذلك، لعلنا لا نغالي إن نصحنا سائر الغيارى الصادقين والملهوفين والخائفين فعلاً على تفويت فرصة التغيير في صناديق الاقتراع بالكفّ عن توجيه صرخات اللحظات الأخيرة ونداءاتها وتوسّلاتها قبل الانتخابات لأن ذلك يغدو زيادة زائد لا جدوى منه. لن ينتظر ذاك الذي ابتُلي بكلّ هذا "النعيم الجحيمي" نداء الثانية الأخيرة لكي يقرّر خياره فيما خياره ارتسم في سنوات المحرقة الانهيارية ويرتسم في يومياتها الموصولة "الى ما بعد بعد" برلمان جديد وحكومة جديدة ورئاسة جديدة بل ونظام جديد وجمهورية جديدة. كيف سيقرّر هذا "المواطن – الضحيّة" ومن ستحمل صناديق الاقتراع، وأيّ برلمان بعد الانهيار، كل هذا يفترض أنه تجاوز من زمان إطار الضرب الدعائي على رؤوس اللبنانيين لأن ما هو أمامنا مختلف اختلافاً جذرياً عمّا عرفه لبنان في كل تاريخه. المحاكمة حصلت مهما جاءت نتائج الانتخابات. فدعوا الصامتين ينطقوا.

 

الانتخابات النيابية في لبنانانتخابات 2022

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة