قانون تشديد العقوبات ضد الأسرى: نارٌ تُشعل فتيل حربٍ جديدةٍ في السجون

في ظاهرة ليست مستغربة على كيان لجأ الى اعتماد أشد أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين حتى استشهد عدد منهم داخل سجونه، قرّر "الكنيست الإسرائيلي" اليوم الأربعاء التصويت على مشروع قانون جديد يهدف لتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين، في خرقٍ واضحٍ، ومخالفٍ لقرارات الأمم المتحدة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت جميعها على وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، واحترام كرامتهم.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة متنوعة من الأقسام، منها إنهاء الصلة بين ممثل كل فصيل من الأسرى وإدارة السجون، وأن يتم تقديم طلبات كل أسير مباشرة لإدارة السجن وليس عبر أسير آخر (في إشارة لممثل الأسرى عن التنظيمات كما تجري العادة)، كما ينص على عدم احتجاز أسرى من تنظيم واحد مع نفس أعضاء التنظيم، وحرمان الأسرى من تلقي أموال المقصف من السلطة الفلسطينية، وأن يتم بيع المنتجات الأساسية فقط في المقصف، وألا يسمح بالطهو والأكل الجماعي في الأقسام، وأن يكون ذلك فقط داخل كل زنزانة، ومنع بث القنوات الفلسطينية على أجهزة التلفزيون داخل الزنازين.

وفي السياق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إن قرار التصويت على مشروع قانون جديد يهدف لتشديد الخناق على الأسرى، هو مؤشر جديد على أن كل مؤسسات كيان الاحتلال متورطة في ما يقترف من جرائم بحق الأسرى"، قائلاً: "ظل الكنيست بعيدًا عن اتخاذ قرارات بحق الأسرى، إلا إنه في السنوات الأخيرة زجّ قضيتهم في الجدل الصاخب بين الأحزاب "الإسرائيلية"، وباتت جزءًا من المادة الدعائية، وباتوا يدفعون فاتورة أي مقعد تحصل عليه الأحزاب في "إسرائيل"".

وفي تصريح له، اعتبر فارس أنّ القوانين الجديدة التي سيقرها "الكنيست" بحق الأسرى، تعبر عن انزلاق نحو مزيد من العنصرية والفاشية في كيان الاحتلال، قائلاً: "بات الاحتلال بكل مؤسساته منشغلًا تمامًا في كيفية الانتقام من الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، فهو لا يكتفي بالعقوبات الجائرة التي فرضتها المحاكم العسكرية الباطلة بحقهم".

وبيّن أن تشديد الإجراءات بحق الأسرى عبر إقرار قوانين جديدة، ليس جديدًا، ولم تُقرر بشكل طفري أو مفاجئ، إنما هي مراكمة بدأت من الناحية العملية منذ عام 2010 عندما منعوا الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة، والدراسة الجامعية، فحملة التحريض ضد الأسرى لا تزال مستمرة منذ عشرات السنوات، ولم تتوقف حتى اللحظة، مبينًا أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال فرض عقوبات جديدة وتشديد الانتهاكات بحقهم.

كما أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني أنّ قادة العدو يوظّفون قضية الأسرى في تعزيز صورتهم داخل مجتمعهم، فجميعهم منخرطون في عملية قمع وكسر إرادة الأسرى، قائلًا "لكن تلك الإجراءات تدلل على حالة من العمى والإفلاس لدى الأحزاب "الإسرائيلية"، كون الأسرى لديهم إرادة لن تستطيع أي قوة في العالم تقييدها أو كسرها".

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال لا تُعير بالًا إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، والاتفاقيات السياسية التي وقعت مع الدول العربية والأوروبية، والتي تحفظ حقوق وكرامة الأسرى في السجون.

ودعا فارس الشعب الفلسطيني ككل الى الرد على الانتهاكات "الإسرائيلية" على الإجراءات التعسفية والعقابية ضد الأسرى، باعتماده على استراتيجية وطنية توحد كل طاقاتهم في مواجهة تلك الانتهاكات، وتشكيل حركة شعبية واسعة يشارك بها الجميع، تزعزع وتقلب الطاولة على رأس الاحتلال وقادته.

وتستمر سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، فيما يُعاني الأسرى أوضاعًا إنسانية وصحية غاية في الخطورة.

الكنيستهيئة شؤون الأسرى والمحررين

إقرأ المزيد في: عين على العدو