القضاء الباكستاني يُغيبّ الضغوط الأمريكية 

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية والوزراء حيال حلّ البرلمان والحكومة، محدّدة يوم الأحد المقبل موعدًا لإجراء التصويت على مقترح حجب الثقة عن الحكومة.

مراقبون أكدوا أن قرار المحكمة يعكس الضغوط الامريكية لإسقاط رئيس الوزراء عمران خان من على منصة القضاء، بعد أن فشلت محاولاتها في الجمعية الوطنية، فيما تُصرّ حركة الإنصاف بقيادة خان على مواجهة الضغوط الأجنبية للحفاظ على سيادة باكستان واستقلالها.

وبعد انتظار دام أربعة أيام، جاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الباكستانية خلافًا لكلّ التوقعات، إذ حكمت بعدم دستورية قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية في قضية التصويت على مقترح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، لتلغي بذلك كافة الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حيال حلّ الحكومة.

وقال محامٍ باكستاني إن المحكمة درست دستورية القرار الذي منع التصويت ولم تدرس أيًّا من الشؤون الخارجية المتعلقة بالموضوع، لذا من المؤكد أن القرار سيكون إلغاء كل الاجراءات التي اتخذها عمران خان، لكن إن اثبتت حكومة خان رسالة التهديد التي تلقتها من امريكا عندها يمكنها الطعن بالحكم.

وقضت المحكمة بإعادة اجراء التصويت على مقترح حجب الثقة عن عمران خان لتدور المعركة مجددًا بين سعي المعارضة لإسقاط خان، وإصرار الحكومة على حمايته من حجب الثقة.

وقد طعن وزير التخطيط في حكومة عمران خان أسد عمر بقرار المحكمة، معتبرًا انه لم يراعِ الضغوط الأمريكية لإسقاطنا، وقال: "سنلجأ للطعن بالقرار، كما أن لدينا الكثير من الحلول التي ستحرم المعارضة ومن يقف خلفها في الخارج من اسقاط عمران خان".
 

باكستانعمران خان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم