ردًا على "قرار الأمم المتحدة غير القانوني".. روسيا تقرّر الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان 

أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، غينادي غاتيلوف، أنّ روسيا قررت الانسحاب مسبّقًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمصلحة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وأضاف غاتيلوف، في بيان له بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار أميركي أوروبي بطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، أنّ "القرار الأميركي الذي تم تبنّيه من الجمعية العامة خطوة غير قانونية، وذات دوافع سياسية، والغرض الوحيد منه هو ممارسة الضغط على دولة ذات سيادة، تنتهج سياسة مستقلة، داخليًا وخارجيًا".

وأكّد غاتيلوف أنّ "ما حدث أمر كارثي لنظام العلاقات الدولية، وهو نابع من الأولويات الجيوسياسية للغرب الذي لا يتخلّى عن محاولات إخضاع مختلف المجالات للتفاعل بين الدول في الساحة الدولية. فأولئك الذين لا يتفقون مع نهجهم، كما يراهم الغربيون، يجب معاقبتهم". 

وتابع غاتيلوف "على سبيل المثال، الولايات المتحدة طرف في 5 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان فقط، والاتفاقيات التي وقعوا عليها بشأن حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الأساسي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يتم التصديق عليها بعدُ".

وأشار غاتيلوف إلى أن "بلدنا، على العكس من ذلك، مشارك نشط في 9 اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، والصين 8 اتفاقيات، وإيران التي تنتقدها الولايات المتحدة باستمرار تشارك في 6".

كما أضاف إنّ "واشنطن أصبحت زعيمة حقيقية فقط من حيث عدد الإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها ضد دول متعددة، وهي غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وكذلك من حيث عدد الضحايا المدنيين الذي نتج من ذلك".

ووفق غاتيلوف، فإن "أحداث اليوم في المجلس، والتي نتجت من الخط الوقح وغير المبدئي للدول الغربية، والتي لا تستهزئ بالابتزاز الصارخ للوفود الأخرى لتحقيق أهدافها، وتشوّه سمعة مجلس حقوق الإنسان، وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعتها، وتقوّض صدقيتها، هذا الوضع يمنعنا من الاستمرار في أن نكون جزءاً من هذه الآلية الدولية".

وأكّد أنّ القرار الروسي بإنهاء العضوية في مجلس حقوق الإنسان مقدَّماً ليس انسحاباً من التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح إنه "مع مراعاة أهمية هذه المسألة، نعتزم مواصلة مساهمتنا في تعزيز الحوار البنّاء بشأن حقوق الإنسان، وإشراك جميع الأطراف المهتمة بعملية الصياغة الجماعية واعتماد القرارات التي تلبي مصالح جميع الدول".

الامم المتحدةالاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم