طاقة أمل جديدة لاقتصاد البقاع: هل ينتهي الحرمان؟

لطيفة الحسيني

جهدٌ بارز يبذله وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لتفعيل المرافق العامة. ورشةُ عملٍ جبّارة يُشرف عليها لتحريك العجلة الاقتصادية في مناطق الأطراف، بعد الحرمان والإهمال المُستفحل فيها.

في جلسة مجلس الوزراء في 16 آذار الجاري، أصدرت الحكومة 3 مراسيم "زفّها" حمية للبنانيين جميعًا: افتتاح منفذ حدودي جديد بين لبنان وسوريا للأمن العام في محلة مطربة في قضاء الهرمل، ورفع تصنيف المنفذ الجمركي في القاع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك للإجازة بإنشاء باحات للحاويات بما يعرف بـ"المرفأ الجاف" لتخزين البضائع في تعنايل.

قراراتٌ ثلاثة تستهدف منطقة محدّدة اذًا. البقاع في واجهة اهتمامات وزارة الأشغال، فكيف ستنعكس المراسيم على مختلف القطاعات هناك؟

 

 

طاقة نور

رئيس تجمّع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي يضع الخطوة في سياق "تسهيل عملية التصدير، الأمر الذي يحتّم تأييدها"، ويصفها بـ"طاقة النور في هذه الأيام السوداء التي من شأنها أن تُنقذ القطاع الزراعي".

يوضح ترشيشي في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "القرارات الأخيرة الصادرة ستعمل على إيصال منتجاتنا الى الأسواق العراقية والسورية بطريقة أقرب على صعيد المساحة الجغرافية وأسرع من حيث التوقيت"، ويؤكد أن "أول المُتأثرين إيجابًا سيكون مزارعي الخضار والفواكه ولا سيّما في منطقة القاع حيث الزراعة أصبحت واعدة جدًا".

بحسب ترشيشي، كان المزارعون سابقًا يضطرون لانتظار كلّ ما يرِد من سوريا عبر المنطقة الشرقية ليمرّ عبر معبر العبودية أو عن طريق المصنع، وهذه بحدّ ذاتها معاناة طويلة خاصة أن التنقلات من سوريا صعبة للغاية، وما اتُّخذ حديثًا سيوفّر كلّ هذه المشقّة".

يُبيّن ترشيشي أنه "فور بدء العمل بمعبر القاع، سيكون بالإمكان تصدير كلّ المحاصيل الزراعية خلافًا للمرحلة الماضية، إذ كان الوضع في المصنع يُعرقل المهمّة بسبب الأزمة في سوريا وإمكانية إقفال الطريق هناك لـ20 يومًا أو شهر أحيانًا"، ويلفت الى أن "اليوم بات لدينا معبر جديد وقريب من المحاصيل يسمح لنا بتصديرها سريعًا، ولا سيّما اذا ما طرأت أيّة مشاكل في المعابر الأخرى"، ويُرجّح أن "تتوسّع عملية التصدير لاحقًا لتشمل تركيا وربّما الأسواق الأوروبية".

برأي ترشيشي، فتح الحدود وإدراج معبر القاع ضمن الفئة الأولى يفتح أمام المواطنين فرص العمل ويؤدي الى استحداث مكاتب "تخليص" معاملات، ويُحسّن المنطقة وأراضيها لتعتبر جزءًا فعليًا من لبنان له قيمته ويُعتمد عليه بعدما كان منسيًا.

يُعوّل ترشيشي كثيرًا على قرار إقامة باحة حاويات في البقاع، ويصفها بالاستثنائية والنوعية، ويقول "لم نعتد سابقًا على الأمر فوجود هكذا مركز سيؤدي الى إنهاء معاملات الشحنات والبرادات العالقة في مرفأ بيروت، ما سيوفّر بالتالي زحمة كبيرة هناك"، مشبّهًا الباحة المنتظرة بـ"الحرم على مستوى البقاع".

ويأمل ترشيشي عبر "العهد" أن "تُستكمل الخطوة برفع الضريبة المفروضة في سوريا على الشاحنات العابرة من لبنان، حتى تستعيد تجارتنا مع سوريا والعراق ودول الخليج عافيتها".

مراسيم "القفزة النوعية"

التجارة ملحوظة أيضًا في القطاعات المُتأثّرة بمراسيم مجلس الوزاء الثلاثة. رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان يعتبر القرارات "إنجازًا كبيرًا وقفزة نوعية على صعيد المنطقة"، ويقول "ما صدر أشبه بالأحلام التي كنّا نطمح الى تحقيقها، اذ كنّا محرومين من القوانين التي حالت دون تطوّر المنطقة تجاريًا وصناعيًا".

يُشير كنعان في حديثه لـ"العهد" الى أن "أكثر ما يعني قطاع التجارة إثر القرارات الأخيرة هو عملية التصدير المرتقبة، فالبقاع مؤهّل لأن يكون فاعلًا في الدورة الاقتصادية المناطقية"، ويُعيد ذلك الى "القدرة على الاستثمار هناك مقارنةً ببيروت، في ظلّ انخفاض أسعار الأراضي والعقارات فيه".

يجزم كنعان بأن "البقاع سيكون سندًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي"، ويضيف أن "قرارات وزارة الأشغال ستنعكس مباشرة على الزراعة والمعامل والصناعات المُصدَّرة الى الدول العربية، بحيث سيرتاح المزارع والتاجر والمُصنّع من كلّ المصاعب التي كان يعيشها من ناحية المعاملات والأوراق التي يحتاجها والتنقّل ولا سيّما خلال فصل الشتاء وعند إقفال طريق ضهر البيدر على الدوام بسبب الأحوال الجوية".

ويخلص الى أن إقامة باحة الحاويات قريبًا بمثابة "رافعة لاقتصاد كلّ لبنان وليس البقاع فحسب".

الصناعات ركيزة اقتصاد البقاع

لتجمّع الصناعيين في البقاع حصّته من نتائج القرارات. رئيسه نقولا أبو فيصل يُشيد بها ويرى أنها "على الرغم من أداء الدولة غير المُحفّز، إلّا أنها خطوة جميلة اليوم"، ويقول لـ"العهد": "ما يقوم به وزير الأشغال مشهود له. أنا على معرفة شخصية به وأُدرك أنه يمتلك كفاءة وقدرة".

وإذ يُذكّر بأن التجمّع قدّم عام 2020 لمجلس النواب اقتراحًا لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في البقاع، يتمنّى أن "تُترجم المراسيم فعليًا وألّا تُعرقلها التجاذبات المناطقية".

أبو فيصل يُبدي ثقته بحمية، ويلفت الى أن "المزارع والصناعات في البقاع أوّل من سيتأثّر إيجابًا بمركز الحاويات لتخزين البضائع المرتقب إنشاؤه، في ظلّ وجود 800 مصنعٍ في المنطقة هذه وحدها"، ويُعرب عن أمله في أن "تأخذ الصناعة المحلية حقّها بعد ترخيص 200 مصنع جديد، 15 منها من المصانع الكبيرة وبدأت التجهيز للعمل".

أهمية البقاع في الخارطة الاقتصادية تظهر بوضوح اذًا مع تأكيد أبو فيصل أن "60 % من غذاء لبنان المنتج محليًا مصنّع في البقاع حصرًا (أجبان وألبان وحبوب وكونسروة..)".

 

 

 

وزارة الأشغالالنقابات الزراعية في البقاعالصناعةابراهيم ترشيشيعلي حمية

إقرأ المزيد في: خاص العهد