لبنان يتجه لرفض العرض الأمريكي لترسيم الحدود..تأجيل الميغاسنتر وتأثيرات الأزمة الأوكرانية تتفاعل اقتصادياً

ركزت الصحف اللبنانية اليوم، على سقوط اقتراح الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، وتم الاتفاق على تأجيله إلى انتخابات 2026، في حين تحدثت معلومات الصحف عن توجه لبنان لرفض اقتراح عاموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية، فيما لا تزال تأثيرات الحرب في أوكرانيا تنعكس على الاقتصاد في لبنان.

"الأخبار": لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن موضوع الـ«ميغاسنتر» طغى داخل مجلس الوزراء وخارجه على ما عداه من ملفات في الأيام الأخيرة، فضلاً عن الأحداث في أوروبا الشرقية وتأثيرها على الساحة اللبنانية. وهو ما وجدَ فيه المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة فرصة للالتفاف على «التوافق الوطني» واستكمال البحث في طرح «الوسيط» عاموس هوكشتاين الذي تسلّمه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أخيراً. وفيما كان مفترضاً تأليف لجنة موسّعة لدرس الاقتراح تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والجيش ووزارات الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين (كانَ من بين أعضائها المقترحين الوزير السابق سليم جريصاتي عن رئيس الجمهورية والسفير بطرس عساكر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، اصطدم طرح اللجنة برفض ثنائي حزب الله وحركة أمل المشاركة فيها، الأول لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه عين التينة بوجود «كمائن»، فضلاً عن الحساسية المزمنة مع العهد. كما كان لقيادة الجيش الموقف نفسه، لأسباب مغايرة. إذ تقف القيادة خلف الوفد العسكري التقني المفاوض (لم يدعه أحد للمشاركة) الذي لا يجد مبرراً للجلوس إلى طاولة لا تناقش الخط 29، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تقف خلف القيادة السياسية المتهمة بـ«التفريط» بحقوق لبنان!

واضافت الصحيفة أنه هكذا، وبسبب غياب التوافق حولها، طارت اللجنة «الموسعة». إلا أن رئيسَي الجمهورية والحكومة استكملا البحث في طرح هوكشتاين. وذكرت «الأخبار» أن عون دعا إلى «اجتماع تقني» ضم كلاً من جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعساكر ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر). ووفقَ مصادر الاجتماع «انكبّت اللجنة على درس الاقتراح من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات»، إلا أن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع». 

ووفق الصحيفة فإنه في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ«رفض الاقتراح»، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي. في وقت أكّدت فيه مصادر مطلعة أن القبول بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، إذ إنه أشبه بـ«كمين بحري» يهدف إلى إشغال الجانب اللبناني بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون أنها غير قابلة للحياة، ومع ذلك يتم تقديمها لإبعاد التركيز عن المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».

"البناء": زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026

أما صحيفة "البناء" فقالت إن مفاوضات أنطاليا التركية التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، كشفت أن ظروف التوصل لتفاهمات عن طريق التفاوض لم تنضج بعد، وان قراءتين مختلفتين جذرياً بين موسكو وواشنطن للمشهد العسكري والاقتصادي، في ضوء ثنائية الحرب والعقوبات، عبر عنهما حجم التشدد لدى الفريقين الروسي والأوكراني، فلغة لافروف كانت تعكس ثقة بالتفوق العسكري وببلوغ العملية العسكرية أهدافها ما لم تقبل كييف بمطالب موسكو، مع إدراك ان هذا لن يحدث دون اجازة من واشنطن، كما تقول مصادر روسية، بينما بدا كوليبا كأنه جاء ليحول المنصة التفاوضية الى بوابة للتنمّر على روسيا فتحدث عن أنه فوجئ بأن لافروف لا يملك الصلاحيات للتفاوض، وكأنه يتحدث بلسان واشنطن الواقفة على مسافة آلاف الكيلومترات من ساحة الحرب وليس ممثلاً للبلد الذي يحترق. 

وقالت المصادر الروسية إن كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لقبول الحياد وبحث مستقبل إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، غاب كلياً عن كلام كوليبا، الذي طرح قضايا من نوع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية، وهي مواضيع مفاوضات أمنية تقنية تجري في برست على حدود بيلوروسيا، ولا تحتاج للقاء وزيري الخارجية، ما يوحي بأن مضمون كلام كوليبا المقيم في بولندا، كان منسقاً مع الأميركيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالتوازي مع فشل المفاوضات، شهدت العملية العسكرية الروسية تقدماً نوعياً في محيط كييف، بعدما أحكمت القوات الروسية الحصار عليها، كما على المدن الأخرى المهمة، خصوصاً خاركيف وموريوبول، وكان مسرح التقدّم الرئيسي شمال غرب كييف على جبهة بوتشا التي اكدت مصادر روسية واوكرانية انها كمدينة من ضواحي كييف وتبعد عنها عشرة كيلومترات، باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، بينما تواصلت على الصعيد العالمي تفاعلات ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن معامل الأسلحة البيولوجية والجرثومية التي قالت إنها تملك وثائق كافية لثبات تبعيتها لواشنطن تمويلاً وادارة، وإن وثائقها باتت بعهدة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رغم الإنكار الأميركي.

وأوضحت الصحيفة أن المسار الموازي للحرب، هو الأبعاد المالية التي جعلتها العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا الى جبهة رئيسية تجري متابعتها بأهمية الجبهة العسكرية ذاتها. وفي هذا المجال بات أكيداً ان الضغط الذي تمثله حرب الأسعار في أسواق الطاقة والغذاء تشكل الوجهة الرئيسية للتطورات، بغياب القدرة على كبحها، وتدارك نتائجها على المجتمعات الأوروبية، وانعكاساتها على الأسواق، وتحولت صورة نتائج العقوبات على الداخل الروسي الى مشهد جانبي من الصورة. وكشفت مصادر روسية اقتصادية إن الحكومة بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين بدأت إجراءات نوعية لتفعيل فرص النهوض بالاقتصاد الوطني الروسي عبر حوافز وقرارات تمويلية من جهة، ووضع اليد على المنشآت التي كانت تملكها الشركات الغربية التي توقفت عن العمل بفعل العقوبات، وقالت ان قراراً بمد شبكة الغاز على مساحة روسيا وتأمين استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية بأسعار تشجيعية يشكل موضوع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب الروسي، مضيفة ان هيكلاً جديداً للاقتصاد الروسي سيظهر من رحم هذه الحرب، وأن قوى مالية واقتصادية تمثل الرأسمال الوطني ستشكل محرك الصعود الجديد لروسيا.

أما لبنانياً، فقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء حسم مصير الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، فقرر تأجيل اعتماد الصيغة الى انتخابات 2026، بينما شهدت الجلسة تعيينات أمنية، وتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تعيين زياد مكاري ممثل تيار المردة، وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي.

وحسم مجلس الوزراء الجدال السياسي والقانوني بإسقاط اقتراح تطبيق «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقبلة وإرجاء تطبيقه الى انتخابات العام 2026، إذ قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون، يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بشكّل سمح باعتماد البطاقة الممغنطة، وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026»، وأخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي، إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن أغلبية الوزراء أكدوا صعوبة تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي الذي قدم مطالعة قانونية وأمنية بهذا الاطار أظهرت وجود عقبات عدة يحول دون تحقيق هذا الإصلاح الذي يتطلب تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب. وهذا يتطلب مدة زمنية وإجراءات لوجستية وامنية وتكاليف مالية قد يؤدي التأخير بإنجازها الى تهديد العملية الانتخابية برمتها، في المقابل أصر رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه على تمرير هذا الإصلاح الذي يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في الاقتراع ويخفف من الضغط والتأثير السياسي على الناخبين ويمنحهم حرية أكبر، وعرضوا مخارج قانونية واقتراحات تقنية مسهلة وسريعة لتطبيق هذا الإصلاح لكنها لم تقنع الوزراء الآخرين الرافضين لهذا الإصلاح والذين يشكلون أغلبية مجلس الوزراء”. ولفتت المصادر الى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026”.

وأعلن وزير الاعلام عباس الحلبي بعد الجلسة وجود خشية لدى مجلس الوزراء من أن اعتماد “الميغاسنتر” قد يؤخر إجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة”.

وقرر مجلس الوزراء بحسب الحلبي “قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية، ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة الوباء”، كما وافق على “تعيين العميد حسن شقير، معاوناً لمدير عام جهاز امن الدولة، وقبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة”، كما “الموافقة على طلب وزارة الصناعة، بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان، إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.

وتمّ التفاهم على تعيين زياد مكاري بدل الوزير المستقيل جورج قرداحي بعد جلسة مجلس الوزراء بمرسوم وقعه الرئيسين عون وميقاتي.

وكان مجلس الوزراء التأم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وأشارت معلومات “البناء” الى أن وزير المهجّرين عصام شرف الدين انسحب من الجلسة بسبب عدم تجاوب المجلس مع مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال، المتعلق بعودة النازحين السوريين”.

وكان رئيس الجمهورية أكد في مستهل الجلسة أنّ “الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر، بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، ولتتحمّل كل جهة مسؤولية موقفها منه”. وقال: “أنا مع الميغاسنتر، لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.

في المقابل أكد وزير الثقافة محمد المرتضى، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الميغاسنتر ضروري، لكن القانون لا يسمح راهنًا باعتماده، وهناك حاجة لتعديلات تشريعية سوف نعمل عليها لتطبق في انتخابات العام 2026”، لافتاً الى أن “الجميع اقتنع بالمنطق القانوني السليم”.

أما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فاعتبر أن “تطيير “الميغاسنتر” ضربة كبيرة للديمقراطية، لأن المال السياسي الانتخابي يزيد، وتنتقص نسبة المشاركة؛ وكلّما انخفضت المشاركة، تنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!”. وقال باسيل في تصريح: “بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.

وذكرت “البناء” أن معظم القوى السياسية أبلغت ماكيناتها الانتخابية العمل وفق الطاقة القصوى على مختلف المستويات الإحصائية واللوجستية والتقنية والإعلامية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها وعدم التأثر بالأخبار والاشاعات التي تتحدث عن تأجيل او الغاء الانتخابات، ولهذا السبب يعقد المسؤولون عن الماكينات الانتخابية بتوجيهات القيادات الحزبية اجتماعات مكوكية مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التحالفات الانتخابية التي حسمت أغلبها لا سيما التحالف بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في مختلف الدوائر باستثناء البقاع الغربي – راشيا بسبب الخلاف على ترشيح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرفض التيار الوطني الحر التحالف معه. كما تمّ حسم تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الدوائر ذات الحضور المشترك، على أن يقود الرئيس فؤاد السنيورة لوائح انتخابية تضم مرشحين عن المقاعد السنية في دوائر مختلفة ومن ضمنهم مسؤولون مستقيلون من تيار المستقبل وأعضاء في كتلة المستقبل غير حزبيين سيترشحون بشكل منفرد وليس باسم المستقبل.

بدورها، جددت كتلة “الوفاء للمقاومة”، “تأكيد موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكلٍ قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع”، معتبرةً أن “إقرار “الميغاسنتر” هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأسفت وعارضت، “بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا”، معتبرةً أنّ “بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني”. ودانت “الإدارة الأميركيّة وسياستها الرامية إلى فرض هيمنتها على الشعوب والدول، وترفض رفضاً قاطعاً تدخّلها السافر في شؤون لبنان الداخليّة وتدين محاولاتها لفرض وصايتها على بلدنا وتقرير مصالحنا الوطنيّة”.

وشددت الكتلة، “على وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائيّة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة لوضع حدٍّ للاحتكار ومعاقبة المحتكرين ومنع استغلال الظروف الضاغطة للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة”، كما تدعو “الجميع للتعاون فيما بينهم للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين جميعاً لا سيما منهم الفقراء أو ذوي الدخل المحدود”.

وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد انخفاضه صباح أمس، إذ سجّل مساء 22900 ليرة للبيع و23000 ليرة للشّراء.

وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام الى أن لا أزمة قمح في لبنان، مشيراً الى أنه “لدينا مخزون لشهرين من القمح”، كاشفاً عن تطمينات وصلته من الهند والأرجنتين وأميركا، “بأنه لدينا كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات”.

في السياق عينه، أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “قرار الوزارة عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة، يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية”.

على مقلب آخر كشفت مصادر إعلامية أن “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، وسعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن “بنك ميد”.

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونيّة اللّبنانيّة، من مزاعم عن “اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري، مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانيّة، ممّن استُدعوا إلى التّحقيق القضائي”. وأكّد في بيان، أنّ “هذا الخبر مختلَق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار الأكاذيب الّتي تروّجها بشكل متماد جهات، في سياق حملات التّزوير المنظَّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”، مشيرًا إلى أنّ “هذا النّفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية”.
 
"اللواء": انتخابات بلاميغا على نحيب التيار

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن مجلس الوزراء أسقط «الميغاسنترز» (مراكز الاقتراع الكبرى في المدن) بهدف إسقاط حجة إرجاء الانتخابات، ريثما يصبح بالإمكان تطبيق نظام الميغا، على طريقة ما كان بالإمكان أفضل مما كان، في وقت شغل (أي مجلس الوزراء) الرأي العام بـ «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

واضافت أنه بين نحيب «التيار الوطني الحر» وتهليل خصومه، فإن مجلس الوزراء سدّ مجموعة من الثغر، فعيّن زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي، كما عيّن العميد حنا شقير معاونا (نائباً) لمدير عام جهاز أمن الدولة، مع تعيين اللواء طوني صليبا بعد احالته إلى التقاعد، وبصفته المدنية مديرا عاما لأمن الدولة.

ولفتت ألى أن على طريقة التأجيل أفضل الحلول، ارجأ المجلس بحث بند تفعيل عودة النازحين السوريين، الأمر الذي دفع بوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى الانسحاب من الجلسة.

وافادت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء مررت في بداية الجلسة تعيين مدير عام امن الدولة ومعاونه، وقال ميقاتي أن الجلسة المقبلة للحكومة تعقد الاربعاء المقبل في السراي. وفي ما يتعلق ببند اهراءات القمح عرض وزير العدل توصيات اللجنة بهدم اهراءات القمح على ان بتم بناء مبنى جديد كما إقامة نصب تذكاري تخليدا للشهداء، ويلحظ المخطط الجديد للمرفأ المكان المناسب لمبنى الاهراءات ورفع الأنقاض والركام وعندما استوضح الوزراء خطوة الاهراءات قال وزير العدل أنه وفق الخبراء ولاسيما الخبير الفرنسي إيمانويل دوران فإن المبنى يميل ٢ ملم يوميا والانحراف يبلغ ٧ سنتم واذا استمرت الأمر فهناك كارثة إنسانية في حال وقع المبنى.

واشارت إلى أنه كان نقاش شارك فيه وزيرا الاقتصاد والاشغال العامة وكانت استفسارات عما إذا كانت هناك ضرورة في الهدم الآن وإقامة مبنى في المكان نفسه أو في مكان آخر والأرض غير صالحة. وعلم أن نقابة المهندسين أرسلت اعتراضها على الهدم وقال وزير الثقافة أن رأي النقابة لم يؤخذ. وأكد الرئيس ميقاتي ضرورة الاستعجال ببناء اهراءات جديدة، وقال لو كانت هناك اهراءات لكانت القدرة على مواجهة الأزمة أكبر. وعلم أن وزير السياحة طلب تزوبده بنسخة عن التقرير الفني حول ميل الاهراءات كما اضيف ممثل عن لجنة الإنماء والأعمار لدرس تصور الهدم . ولفت وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام إلى أن موضوع مبنى اهراءات القمح يجب أن يعالج بروية وإن اللجنة الوزارية المكلفة به ستجتمع لاتخاذ القرار لا سيما أذا كان هناك من خطر ما يهدد المبنى ، ولا يمكن إلا أت تتم متابعته منعا لحصول أي حادث وقال أنه كان هناك مقترح من اللجنة بإقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت ولم يعرف ما إذا كان جزء من الأهراء أو جزء جديد. إلى ذلك كشف الوزير سلام أنه طلب دعم مجلس الوزراء للجنة الأمن الغذائي والقرارات التي تصدر عنها . كما أكد ردا على سؤال أن وزارته ستواصل قمع الاحتكار ورفع الأسعار. 

واضافت الصحيفة انه في ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرض وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني إذا لم يحصل ربط كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنترز يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة على أن ثمة من سجل تعاطيا غير لائق بحق وزير المهجرين. ثم ابلغ الرئيس ميقاتي المجلس عن تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام شاكرا الوزير الحلبي على جهوده. 

وفي ملف الكهرباء، أثار وزير الأشغال سرقة محطات الكهرباء وأقترح حمايتها من التعديات وكذلك فعل وزير الاتصالات بشأن سرقة كابلات اوجيرو وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم وزير العدل والوزراء الراغبين والأجهزة الأمنية لحماية خط الغاز وامداداته. وعلم أن وزير الطاقة آثار مسألة التعديات وإعمال التخريب على خط نقل الغاز من مصر إلى منشآت النفط في طرابلس. وعلم أيضا أن وزير الأشغال العامة دعا إلى اعتماد العدالة في توزيع الكهرباء. 

إلى ذلك قرر المجلس فتح اعتمادات بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة لجوازات السفر البيرومترية واثار وزير الزراعة ملف إجراءات الأمن الغذائي وعلم أن هناك اجتماعات خاصة ستعقد برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين. وفي ملف التفرغ أوضح وزير التربية داخل الجلسة أن المراسيم موجودة لدى رئاسة الحكومة وهي قيد الدرس.

ووفق معلومات "اللواء" سقط طرح انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر»، لأسباب قانونية وطلب مجلس الوزراء وجوب تطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦. وذلك بعد نقاش قانوني حول تطبيقه من دون تعديل قانون الانتخاب.

وطرح الرئيس عون التصويت على الموضوع بسبب انقسام رأي اللجنة الوزارية المكلفة درس الموضوع، لكن وزير الثقافة وسام مرتضى قال اننا ندخل في الاساس القانوني للقانون و تصويت مجلس الوزراء على امر قانوني ليس من اختصاصه، فاقترح الرئيس ميقاتي إصدار توصية عن مجلس الوزراء بإعتماد الميغاسنتر في انتخابات العام 2026، على ان تصدر التوصية بمشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي. وكان هذا هو المخرج للخلاف. 

 وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي «الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

واكد الرئيس عون خلال الجلسة «أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه». واعلن عون انه «مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».

واشار الصحيفة إلى أنه تمت من خارج جدول الاعمال إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بصفته المدنية، وتعيين حسن شقير نائباً للمدير العام. علماً ان صليبا استقال من منصبه ففرغ المنصب من المدير وهو كان شاغرا من نائبه، لذلك تم تعيين صليبا مجدداً ونائبه، ولهذا السبب وافق وزراء ثنائي امل وحزب الله على التعيينات برغم موقفهما السابق بعدم حصول تعيينات خلال الجلسات حتى لا يستمر الشغور في المراكز الامنية. 

كما تم تعيين العقيد احمد حلاوي قاضياً في المحكمة العسكرية.

وكما كان متوقعاً، عيّن مجلس الوزراء زياد مكاري وزيراً للاعلام، وصدر مرسوم بتعيينه رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام.
 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان