لجنة الأشغال تابعت موضوع المحروقات.. "المواد موجودة ولا مبرّر للهلع"

أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابيّة النائب نزيه نجم عقب جلسة للجنة خُصّصت لمتابعة موضوع المحروقات مع وزير الطاقة وليد فياض والشركات المستوردة أنّ "البضاعة موجودة وتصل، وأنّ الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر".

وأضاف نجم: "أقول للجميع، أنّ ما سمعته اليوم وما سمعناه كلجنة، أعتقد أن لا شيء إلاّ ويطمئن الشعب اللبناني ويؤكد أنّ المواد واصلة وموجودة، ومعالي الوزير أعطى كلّ التسهيلات للشركات وطالبناه كلجنة باعطاء دور للمنشآت بشكل رئيسي أكثر. وأطلب من الحكومة ورئيسها تأمين الأموال للمنشآت للقيام بتوازن دائم، إنْ كان بالمازوت أو البنزين، وتأمين الـ "فرش ماني" لها".

وأضاف نجم "على الهامش، تحدّثنا عن الكهرباء، وطالبنا معالي الوزير بعقد جلسة مخصّصة للكهرباء الأسبوع المقبل، إذا كان موجودًا في بيروت لأنه ربّما لديه زيارة إلى مصر. نحن راضون اليوم عن النتائج التي حصلت، وإن شاء الله يبقى لدينا أشخاص يعملون في البلد لنستمر في تأمين حاجات المواطنين بشكل مستدام".

من جهته، قال الوزير فياض: "بالفعل، الاجتماع اليوم كان جيدًا، سمعنا الكثير من المداخلات من النواب الكرام، وهمهم أولًا أن تؤمن هذه المحروقات للشعب اللبناني بأفضل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه أن تكون الشركات، التي هي شريك للقطاع العام في تأمين هذه المادة، ملتزمة وقادرة على لعب هذا الدور المهم جدًا".

وأضاف: "وكما قال النائب نجم كان الاجتماع ايجابيًّا، وطمأناه بأنّ المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وأيضًا أن تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل أو بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس من مكان واحد، خصوصًا في ظلّ النزاع القائم في أوكرانيا والمنطقة".

وتابع: "تحدثنا عن بعض العناصر الرئيسية وشددنا عليها، والهاجس الرئيسي هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين. رغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول أسعار شفاف ومنتظم ومدروس أن تكون بأقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على هامش ربح للشركات، لكن لا يكون ذلك على الورقة فقط. في هذا الإطار، أحب أن أطمئن الجميع أننا نلتزم بمعايير الشفافية والجداول ستكون مدروسة".

وأشار فياض إلى أنّه تمّ التطرق إلى موضوع منع التجاوزات في التوزيع أو في الاحتكار. وقال: "مع احترامنا للناقلين والموزّعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن أن تكون 200 دولار زيادة. هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الأمنية والأمن الداخلي وأمن الدولة أن يقوموا بدورهم، وقد شاهدتم الحملات التي قمنا بها نهاية الأسبوع. يجب أن تشعر هذه الشركات مع الناس".

المحروقات مجلس النواب نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان