ترقب في تونس بعد غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

تونس – روعة قاسم

تعيش تونس اليوم حالة احتقانٍ وترقّبٍ بعد غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل قوات الأمن وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.

ويكاد سيناريو تعليق مجلس نواب الشعب يوم 25 تموز/يوليو يتكرر مع الاجراءات المتعلقة بهذه الهيئة القضائية المسؤولة عن حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. 

وقد نص دستور تونس 2014، في الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. ونظمت أول انتخابات للمجلس يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.

وأثار إعلان الرئيس ردود فعل متباينة في الساحة التونسية بين مرحب ومعارض، فالمرحبون يعتبرون أن هذه الخطوة هامة على طريق إصلاح القضاء من خلال تشكيل هيئة جديدة لمجلس القضاء بعيدًا عن تأثير وسطوة "مافيات الفساد والسياسة" والتي نخرت الهيكل القضائي طيلة العشرية الماضية، وذلك في حين يتخوَّف البعض الآخر من أن يستحوذ الرئيس بيديه على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية وما يحمله ذلك من تداعيات على المسار الديمقراطي في البلاد.

وبالرغم من إعلانه خارطة طريق تبدأ باستشارة الكترونية وتنتهي بانتخابات جديدة خلال الصيف القادم بعد وضع الدستور الحالي على الاستفتاء، إلا أنَّ التخبُّط في المسار الديمقراطي يجعل تونس في وضع لا تحسد عليه خاصة أمام الدائنين الدوليين الذين يشترطون عودة المسار الدستوري للبلاد وإنهاء حالة الظروف الاستثنائية من أجل إبعاد البلاد عن شبح الانهيار المالي والافلاس ومدها بالقروض الملحة. 

يُشار إلى أنَّ من بين الأحزاب والهيئات التي رفضت قرار الرئيس هي أحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل" و"الجمهوري" و"ائتلاف الكرامة"، وقد حذرت من إعلان "الرئيس قيس سعيد من اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته المواطنين علنًا النزول للتظاهر من أجل هذا المطلب الشخصي"، إضافة إلى ائتلاف "توانسة من أجل الديمقراطية"، وهو بمثابة ائتلاف مدني يضم نشطاء حقوقيين وسياسيين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد. 

كما حذر حزب "حراك تونس الإرادة" من "اتخاذ أي قرار أو نشر أي مرسوم يستهدف السلطة القضائية أو مجلسها الأعلى"، معتبرًا "ذلك نسفًا للفصل بين السلطات وتماديًا في انقلاب 25 "جويلية" وتكريسًا للسلطة الاستبدادية". 

وتابع البيان: "اختيار سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان قراره هي رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة".

والحراك حذَّر "سعيد من كل محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في أجنداته السياسية"، داعيًا "كل القوى الحية وكل من له ضمير حي للوقوف إلى جانب القضاة في معركتهم تغليبًا لدولة القانون والمؤسسات وإعلان مقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة بما في ذلك إعلان العصيان المدني".
 

تونسقيس سعيدالقضاء

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم