الخليج والعالم
ترقب في تونس بعد غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء
تونس – روعة قاسم
تعيش تونس اليوم حالة احتقانٍ وترقّبٍ بعد غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل قوات الأمن وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.
ويكاد سيناريو تعليق مجلس نواب الشعب يوم 25 تموز/يوليو يتكرر مع الاجراءات المتعلقة بهذه الهيئة القضائية المسؤولة عن حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وقد نص دستور تونس 2014، في الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. ونظمت أول انتخابات للمجلس يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.
وأثار إعلان الرئيس ردود فعل متباينة في الساحة التونسية بين مرحب ومعارض، فالمرحبون يعتبرون أن هذه الخطوة هامة على طريق إصلاح القضاء من خلال تشكيل هيئة جديدة لمجلس القضاء بعيدًا عن تأثير وسطوة "مافيات الفساد والسياسة" والتي نخرت الهيكل القضائي طيلة العشرية الماضية، وذلك في حين يتخوَّف البعض الآخر من أن يستحوذ الرئيس بيديه على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية وما يحمله ذلك من تداعيات على المسار الديمقراطي في البلاد.
وبالرغم من إعلانه خارطة طريق تبدأ باستشارة الكترونية وتنتهي بانتخابات جديدة خلال الصيف القادم بعد وضع الدستور الحالي على الاستفتاء، إلا أنَّ التخبُّط في المسار الديمقراطي يجعل تونس في وضع لا تحسد عليه خاصة أمام الدائنين الدوليين الذين يشترطون عودة المسار الدستوري للبلاد وإنهاء حالة الظروف الاستثنائية من أجل إبعاد البلاد عن شبح الانهيار المالي والافلاس ومدها بالقروض الملحة.
يُشار إلى أنَّ من بين الأحزاب والهيئات التي رفضت قرار الرئيس هي أحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل" و"الجمهوري" و"ائتلاف الكرامة"، وقد حذرت من إعلان "الرئيس قيس سعيد من اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته المواطنين علنًا النزول للتظاهر من أجل هذا المطلب الشخصي"، إضافة إلى ائتلاف "توانسة من أجل الديمقراطية"، وهو بمثابة ائتلاف مدني يضم نشطاء حقوقيين وسياسيين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
كما حذر حزب "حراك تونس الإرادة" من "اتخاذ أي قرار أو نشر أي مرسوم يستهدف السلطة القضائية أو مجلسها الأعلى"، معتبرًا "ذلك نسفًا للفصل بين السلطات وتماديًا في انقلاب 25 "جويلية" وتكريسًا للسلطة الاستبدادية".
وتابع البيان: "اختيار سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان قراره هي رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة".
والحراك حذَّر "سعيد من كل محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في أجنداته السياسية"، داعيًا "كل القوى الحية وكل من له ضمير حي للوقوف إلى جانب القضاة في معركتهم تغليبًا لدولة القانون والمؤسسات وإعلان مقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة بما في ذلك إعلان العصيان المدني".
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
21/09/2023
خلل لوجستي يُصيب الجيش الأميركي
التغطية الإخبارية
فلسطين: شبان يشعلون الإطارات المطاطية "الكوشوك" قرب السياج الفاصل بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة
إعلام العدو: إطلاق نار يستهدف قوة من الجيش بالقرب من مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم
بعد انطلاق المفاوضات بين أرمن قره باغ وباكو.. جيش أذربيجان ينفي مهاجمة ستباناكيرت
تجمع العلماء: على حكومة تصريف الأعمال الاتصال فورا بالحكومة السورية والاتفاق على آلية لإعادة النازحين
قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة
مقالات مرتبطة
أيام الفن الملتزم في جزيرة قرقنة التونسية
"فلسطين القضية المركزية".. رئيس تونس: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ
توجه مغاربي وافريقي نحو "البريكس" في مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية
وفاة 41 مهاجرًا في غرق قارب قبالة جزيرة إيطاليّة
تحسن المؤشرات الاقتصادية في تونس.. هل يمهد لانفراج مع صندوق النقد الدولي؟
المقداد خلال لقائه الرئيس التونسي: لتوحيد الدول العربية وفتح السفارة في تونس خلال أيام
اتفاق سوري تونسي على إعادة العلاقات
تونس: تحديات البرلمان الجديد والصلاحيات الدستورية المحدودة
بعد إعلانه حلّ جميع المجالس البلدية.. قيس سعيد يواصل خلط الأوراق
تونس: سعيّد يعتزم تعيين سفير لدى دمشق وترحيب داخلي بالخطوة
العميد حمدان: القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية أحرار العالم
إضرابٌ بلا أسماء: الجسم القضائي لا يعرف المُعتكفين؟!
حفظًا لكرامتهم.. أكثر من مئة قاضٍ يتوقفون عن العمل
القاضي شعيتو يرفع يده عن ملف سلامة بعد دعوى مخاصمة
