حملة تشويه دعائية لكيان العدو ضد لجنة تحقيق لمجلس حقوق الانسان

أفاد موقع "والاه" العبري أنّ "إسرائيل" تنوي في القريب إطلاق حملة تشويه دعائية ضد لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت على يد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أعقاب عملية "حارس الأسوار" التي شنت على قطاع غزة في أيار/مايو 2021، وذلك وفقًا لما أظهرته برقية سرية لوزارة خارجية العدو.

وينظر مسؤولون "إسرائيليون" بقلق كبير إلى التقرير الذي ستقدمه اللجنة في شهر حزيران/يونيو كونه سيتطرق بشكل ما الى أنّ الكيان الصهيوني "دولة فصل عنصري"، وأن تحديدا كهذا من هيئة تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة قد يكون له التأثير الأكثر سلبية على مكانة وصورة هذا الكيان الغاصب وسط المجتمع الليبرالي في الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب.

وقد أنشئت لجنة التحقيق في شهر أيار/مايو الماضي بعد وقت قليل على عملية "حارس الأسوار"، إذ شُكلت اللجنة بأغلبية ضئيلة من 24 دولة معظمها من الدول العربية أو الإسلامية أو غير الديمقراطية.

يشار الى أنّ صلاحيات هذه اللجنة أوسع بكثير، وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، فضلاً عن فحص "الأسباب التأسيسية" التي أدّت إلى المواجهات بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، وعلى غير العادة من المفترض أن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة، وهو أمر لم يحدث أبدًا حتى الآن.

وجاء في برقية مرسلة إلى البعثات "الإسرائيلية" حول العالم أنّ ""إسرائيل" لا تتعاون مع اللجنة بسبب التفويض أحادي الجانب ومواقف أعضائها المعلنة المناهضة لها".

وفي برقية وصلت نسخة منها إلى موقع "والاه"، كتب رئيس قسم المنظمات الدولية أمير فايسبرود "أن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون من أولويات وزارة الخارجية فيما يتعلق بالأمم المتحدة خلال عام 2022.. والهدف الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها.. ومنع أو عرقلة اتخاذ المزيد من القرارات".

وأكّد فايسبرود أنّه من المتوقّع أن تتكثّف الحملة الدعائية حول هذا الموضوع قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس المقبل.

الكيان الصهيوني غزة جرائم الحرب