حمية: لا خصخصة ولا بيع لأصول الدولة

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أن "الوزارة أعدت خطة عمل إستراتيجية لمقاربة الأمور وفق مشاريع آنية ومتوسطة الآجال ومستقبلية، وتمّ عرض الموضوع على أكثر من طرف محلي وإقليمي وعالمي"، مضيفًا أن "الجانب الفرنسي اطلع على خطة العمل وأثنى عليها وقد لمسوا جدية في العملية الإصلاحية التي بدأناها".
 
وشدد حمية في حديث إذاعي على أهمية الصداقة اللبنانية الفرنسية، معوّلًا على إمكان الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتفعيل المرافق العامة، لأنه أساس نهوض الدولة عبر زيادة ايراداتها، لافتًا إلى أن ذلك سيؤسّس لدولة غير عاجزة وقادرة على اتخاذ قراراتها لمصلحة شعبها، ليكون صندوق النقد الدولي جزءا من الحل وليس الحل الوحيد".
 
وأشار إلى "أهمية اللقاءات الفرنسية من الجانب التقني التي جرت في مطار شارل ديغول وفي مرفأ مرسيليا ومع قطاع السكك الحديد، بغية تكوين صورة حول كيفية رفد الخزينة العامة من خلال تشغيل هذه المرافق".
 
وأوضح حمية مسألة اللغط الحاصل حول الرسوم الاضافية في المطار التي لحظها مشروع الموازنة، وقال: "جدول رقم 9 رسوم المطار، لا علاقة لها بجيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد بل هو فقط مع الشركات العالمية التي تعنى بالطيران لأنها تتقاضى بالدولار وتدفع للدولة اللبنانية بالليرة على أساس سعر صرف 1500".
 
ورحّب بـ"نية أيّ طرف دولي فرنسي كان او غيره، من الشرق او الغرب للاستثمار باستثناء العدو الاسرائيلي طبعا"، وقال: "اهلا وسهلا بأية شركة وفقا للقوانين اللبنانية ولمصلحة الخزينة العامة وتحسين الخدمات الموجودة، واذا كان الجانب الفرنسي مهتما بذلك فاهلا وسهلا به في كل مرافق الدولة من باب الشراكة وليس من باب الخصخصة".
 
وقال: "لا بيع لاصول الدولة ولا خصخصة وسيكون ذلك من ضمن دفاتر شروط وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
 
ورأى أن "سكة الحديد هي الركن الأساس لاجتذاب المستثمرين من خلال تخفيض رسوم النقل عبر الطرق وتخفيف الاموال على الخزينة وسيكون مسارها 470 كلم"، وقال: "نطمح لأن تكون الدولة المالكة والقطاع الخاص هو المشغل".
 
وفيما يتعلق بالموازنة، أكد حمية مشاركته الاثنين في جلسة مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة إيلاء وزارته "أهمية في لحظ موازنة وازنة لها لتأمين الحدّ الأدنى من السلامة العامة للمواطنين"، معلنًا أنه سيقدم بالأرقام حاجات الوزارة لتأمين ذلك، وأسف لأنه "من الأساس لم يكن هناك إستراتيجية جدية لقطاع النقل بالتحديد".
 
وقال: "أتصوّر أن رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة واعون لهذا الواقع، ولن نُحارج لا في السياسة ولا في المشاكل بل بالواقع والارقام".

هذا وعرض حمية اليوم مع وفد من شركة الستوم (ALSTOM) الفرنسية برئاسة مديرها العام بوبا لا فارش، الأعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.
 
وتحدث حمية عن قرض البنك الأوروبي للتثمير والذي كان مقدما للبنان ومتبقيا منه 800 ألف يورو، مشددا على "أهمية تحريره مجددا بغية استفادة لبنان منه".

واقترح على الشركة "إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستيه، تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي - مرفأ بيروت - الى طرابلس وصولا الى العبودية، وخط آخر ينطلق من المطار - مرفأ بيروت الى ضهر البيدر- رياق وصولا الى الحدود السورية، وكذلك الأمر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا".
 
وقال: "من الصحيح أن هناك الكثير من العقبات التي يمكن أن تقف أمامنا، فيما خص إعادة إحياء خطوط سكك الحديد، وذلك نظرا إلى الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، ومن الصحيح أيضا أننا نقرأ بعين الواقعية ما يجري في المنطقة والإقليم معا، إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن العمل الجاد لإرساء القواعد واللبنات لقطاع له بعد استراتيجي واقتصادي أساسي تضعه الدول حاليا في سلم أولوياتها، الأمر الذي يعيد للبنان، وبموقعه الجغرافي المتميز، دوره المحوري والطبيعي، في عالم تتحرك فيه التطورات السياسية والجيوسياسية بشكل متسارع".
 
وأكد حمية "استعداد الوزارة لإبرام عقد بنظام BOT مع أي شركة فرنسية في هذا المجال"، آملا "عدم ربط هكذا مشروع بإنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي".

وجال حمية على محطة قطارات سان لازار التابعة للشركة الوطنية لسكك الحديد SNCF، مطلعا على طريقة العمل المعتمدة لديها بغية الاستفادة من هذا النموذج لتطبيق ما يناسب الواقع الميداني في لبنان.

علي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان