باقون

لبنان

الموازنة أمام مجلس الوزراء الاثنين..ضرائب متصاعدة..الحريري أمام حسم خيار المشاركة بالانتخابات

21/01/2022

الموازنة أمام مجلس الوزراء الاثنين..ضرائب متصاعدة..الحريري أمام حسم خيار المشاركة بالانتخابات

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد يوم الأثنين، لبحث مشروع الموازنة، لافتةً إلى أن هذا المشروع يحمل ضرائب متصاعدة في كل الاتجاهات، في حين أشارت من ناحية أخرى إلى عودة النائب سعد الحريري إلى بيروت، وإجراء مشاورات لحسم خياره من المشاركة بالانتخابات.


"الأخبار": ضرب الفئات الأكثر هشاشة وحماية رأس المال والمصارف

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه بعد تأخّر مخالف للدستور وطول انتظار، جاء مشروع موازنة 2022 مسخاً في الشكل والمضمون. فهو عبارة عن عملية تجميل فاشلة لأرقام النفقات والإيرادات التي سجّلت عجزاً بقيمة 10262 مليار ليرة، أي ما يوازي 20% من مجموع الموازنة من دون احتساب سلفة خزينة الكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة، علماً بأن الزيادات الضريبية كانت هائلة على صعيدَي الرسوم الجمركية والقيمة المضافة اللتين زادتا بنحو 13 ألف مليار ليرة. وهو أيضاً مسخٌ في المضمون لأنه يتجاهل كل الإصلاحات الجذرية المتاحة بعد انهيار متواصل لمدّة تزيد على سنتين، في مقابل الانخراط بعمق في تطبيق مناهج صندوق النقد الدولي للاقتصاص من أجراء القطاع العام والامتناع عن زيادة رواتبهم وضرب الفئات الأكثر هشاشة، أي المتقاعدين. مسخ الموازنة جاء مخصصاً لسلخ القطاع العام بلا إصلاحات.

واشارت الصحيفة إلى أن قيمة النفقات بلغت في مشروع موازنة 2022 نحو 49416 مليار ليرة، بزيادة 30844 مليار ليرة مقارنة مع مشروع موازنة 2021. أما الإيرادات فبلغت 39154 مليار ليرة بزيادة قيمتها 25582 مليار ليرة عن مشروع موازنة 2021. وبلغ عجز المشروع نحو 10262 مليار ليرة مقابل 4687 ملياراً في 2021. وإذا أضيفت سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المحدّدة بـ 5250 مليار ليرة كحدّ أقصى، فإن عجز الموازنة يصبح 15512 مليار ليرة، أي ما يوازي 31% من الموازنة.

واضافت الصحيفة "تعاملت وزارة المال مع مشروع موازنة 2022 باعتباره مشروعاً كلاسيكياً لا يوحي بأن هناك أزمة من أبرز مظاهرها تضخّم في الأسعار بمعدل يفوق 700% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقلّص في الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار إلى 21.8 مليار دولار، وارتفاع هائل في سعر الصرف بمعدل يفوق 15 ضعفاً لغاية الآن، وتدهور في القدرات الشرائية وخصوصاً لموظفي القطاع العام الذين يهجرون المؤسسات والإدارات ما داموا قادرين على ذلك. وبدا أن معدّي مشروع الموازنة، من خلال بنودها الـ 110، يعيشون في بلد آخر غير لبنان المفلس، بل يحاولون، في إطار مقاربة محاسبية، التركيز على زيادة الضرائب لتغطية النفقات. فالمشروع يفرض رسماً بنسبة 3% على واردات السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء البنزين، يمتدّ لعشر سنوات، ويترك الخيار لمجلس الوزراء بتحديد سعر تحويل للعملات الأجنبية (أو ما يسمّى الدولار الجمركي)، متوقعاً أن يحقّق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية بقيمة 2912 مليار ليرة، وإيرادات إضافية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 10173 مليار ليرة. في الواقع، تمثّل الرسوم الداخلية على السلع والخدمات حصّة وازنة من مجمل إيرادات الموازنة بعدما جرت زيادتها بنسبة 424% لتبلغ 19737 مليار ليرة أو ما يعادل 50% من الإيرادات. أما الرسوم الإدارية مثل الطابع المالي فسجّلت زيادة بنسبة 300% من 400 مليار ليرة إلى 1650 مليار ليرة. الضرائب على الأملاك المبنية والعقارية زادت من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 217%.

ولفتت الصحيفة إلى أن حفلة الزيادات الضريبية استثنت عملياً أي زيادات ضريبية استهدافية كالتي طرحها الوزير السابق غازي وزني. هنا المقصود تحديداً ضريبة التضامن الوطني التي فرضت ضريبة على الثروة ضمن شطور محدّدة ولمرّة واحدة فقط، إلا أن الوزير الحالي الذي كان يشغل منصب مدير العمليات في مصرف لبنان حيث انهمك الجميع لفترة طويلة في زيادة تركّز الثروة بيد القلّة، فلم يبدُ مهتماً بأمور من هذا النوع ولو بشكل رمزي. بل كان لافتاً أن تكون الزيادات الضريبية محصورة بالضرائب غير المباشرة واستثناء الضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال من زيادات كبيرة كالتي لحقت بفئات الشعب كافةً. فعلى سبيل المثال، ارتفعت ضريبة الدخل على الأرباح من 858 مليار ليرة في موازنة 2021 إلى 1703 مليارات في موازنة 2022، وارتفعت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور من 596 مليار ليرة إلى 1711 مليار ليرة، لكن الضرائب على الفوائد كادت أن تبقى ساكنة من 2000 مليار ليرة إلى 2090 مليار ليرة، رغم أن المصارف ما زالت تحصّل أرباحاً طائلة من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ولديها إيرادات فوائد طائلة من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي تفوق 160,000 مليار ليرة. وقد رفعت شطور الضرائب على الدخل والأجور ليصبح أقصاها 675 مليون ليرة.

واضافت انه على أي حال، انخرط وزير المال بقوّة في منح الإعفاءات يميناً ويساراً. وهذا السلوك، بالمناسبة، تقليدي لدى قوى السلطة التي اعتادت منح شركائها من رجال الأعمال وكبريات الشركات والمستثمرين، أي كل كبار المكلفين بالضريبة، إعفاءات من نوع التسويات الضريبية، وإعفاءات من ضرائب الدخل لبعض الفئات مثل الشركات الناشئة، وإعفاءات على الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لمدة خمس سنوات... باختصار كل من يصنّف في خانة رأس المال لا يمكنه الادعاء بأنه كان مستثنى من حفلة الإعفاءات هذه. وفي خدمة المصارف، كما كان وسيبقى، قرّر وزير المال أن يفرض على موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والإدارات إلزامهم بتوطين الرواتب لدى مصرف. لا خيار أمامهم سوى القيود وسقوف السحب التي تحدّدها لهم المصارف. وبدلاً من أن تدفع الشركات ضريبة أرباح بمعدل 17% على فروقات إعادة تقييم أصولها التي تحتسبها ضمن أرباحها، أتيح لها في مشروع موازنة 2022 تسديد ضريبة 5% فقط. كذلك أعفيت الشركات الدامجة من ضريبة الدخل لعدد من السنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في مقابل الزيادات الضريبية، وحفلة الإعفاءات، وسائر «السعدنات» الكلاسيكية التي قامت بها قوى السلطة في مشاريع الموازنات السابقة، فإن مشروع موازنة 2022 تضمّن خفضاً في التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد وتصعيب شروط الاستفادة، وفتحت المجال أمام الاستقالات من القطاع العام، وحدّدت عديد العمداء في القوى الأمنية بـ 120 عميداً... ولم تمنح موظفي القطاع العام تصحيحاً للأجور والرواتب يحتسب ضمن تعويضاتهم، بل منحتهم مساعدة اجتماعية هزيلة جداً تساوي راتب شهر لمدة سنة، ومنحت الفئات الأكثر هشاشة، أي المتقاعدين مساعدة أقلّ قيمة ونسبتها 50% من الراتب التقاعدي. كأن المتقاعدين لا يكفيهم أن المصارف استولت على أموالهم، بل يصبح من المفيد لقوى السلطة قهرهم وذلّهم بمداخيلهم القليلة التي لم تعد تكفيهم لتسديد فواتير المعيشة اليومية. ومن الإجراءات أيضاً، فرض رسم لمدة 7 سنوات بمعدل 10% على السلع المستوردة التي يصنع منها في لبنان ما يكفي لتغطية السوق المحلية. ورفعت أيضاً الضمانات على الودائع المصرفية لغاية 600 مليون ليرة، على أن يدفع منها 30% فوراً، ويقسط الباقي أو يدفع سندات خزينة.

"البناء": مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!

صحيفة "البناء" اشارت من جانبها، الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت على الوزراء الدعوة لاجتماع الاثنين، وجدول الأعمال المقرر للجلسة، والذي تضمّن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي، والمتوقع أن يستمرّ نقاشها لأكثر من جلسة، خصوصاً لجهة موازنات الوزارات والخلافات حولها بين الوزراء المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً.

وقالت الصحيفة إنه على جدول أعمال مجلس الوزراء مجموعة العطاءات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الشهرين الماضيين، سواء بدلات النقل أو بدلات الغلاء، والتي لن تواجه أية مشكلة في إقرارها، وفقاً لمصادر حكوميّة، مع مناقشة فرضيّة تقويمها على أساس سعر صرف الدولار المفترض، لأنها حددت على اساس سعر الدولار بـ 15 الف ليرة بينما السعر المفترض للدولار في نفقات الموازنة لن يكون دون الـ 20 الف ليرة، أما البند الذي بقي قيد التريث في إبداء المواقف الوزارية منه والذي قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه سيكون موضوع تشاور خلال الأيام التي تفصلنا عن موعد اجتماع الحكومة، فهو تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتشاور سيطال المبدأ ومدى قابلية البتّ به، سواء في ضوء التزام وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، بحصر الحضور بالجلسات المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، أو في ضوء ما قد يفتح بابه التعيين لتعيينات أخرى كملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في ضوء صلة هذا التعيين بقضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب الخلاف حوله بتجميد عمل الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الصعيد السياسي والانتخابي تصدّرت الاهتمام عودة الرئيس سعد الحريري وجولته التي شملت أمس، رؤساء الحكومات السابقين ودار الإفتاء، والتي يفترض أن تشمل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ووفقاً لمصادر واكبت عودة الحريري وما دار في لقاءاته التي سيتوّجها بسلسلة اجتماعات مع قيادات تيار المستقبل ونوابه، ويختتمها بإعلان موقفه من الاستحقاق الانتخابي، فإن الحريري حرص على الحفاظ على غموض موقفه النهائي من الانتخابات، مفضلاً الاستماع لمن التقاهم، مع معادلة قام بتكرارها مع رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، مضمونها الدعوة لمرجعيّة موحدة تضمّهم جميعاً لمقاربة الملف الانتخابي سواء ترشّح الحريري أم لم يترشح. وخلصت المصادر الى القول إن هذا الكلام يعني نية الحريري عدم الترشح وعدم ترشيح لوائح باسم تيار المستقبل. وهذا معنى السعي لصيغة بديلة تتمثل بقيادة تضم رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، تقود لوائح موحّدة يرجّح أن يقترح الحريري تولي الرئيس فؤاد السنيورة قيادتها، ويناقش ضمنها احتمال عدم ترشح رؤساء الحكومات للانتخابات مع تثبيت الرئيس نجيب ميقاتي كمرشح لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات النيابية، بانتظار متغيرات تطرأ على مقاربة الحريري السياسية وعلاقته بالسعودية، وتتيح له العودة للحلبة السياسية مباشرة.

واضافت الصحيفة أنه فيما تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد أولى جلسات مجلس الوزراء الذي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاثنين المقبل، بعد أشهر من توقف الجلسات بسبب اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة، انشغلت الأوساط السياسية المحلية بعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد غياب طويل في الإمارات، على أن يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية أو عدمه.

وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ الحريري أبلغ من التقاهم أمس، بأنّه لن يترشحّ إلى الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يكون لتيّاره أيّة لوائح أيضًا. أوضحت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ”البناء” أن “الرئيس الحريري يجري مروحة مشاورات واسعة وعندما ينتهي منها سيعلن عن قراره النهائي”، مضيفة: “حتى يعلن عن قراره، فإن كل ما يُنشر يبقى مجرد اجتهادات وتحليلات وتأويلات”.

ولفتت المصادر إلى أن “مروحة المشاورات ستشمل كتلة المستقبل النيابية وقيادة تيار المستقبل ومكتب سياسي وتنفيذي ومع رؤساء الحكومات السابقين. وبدأ أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع المفتي عبد اللطيف دريان وستكون له لقاءات اليوم مع الأصدقاء والحلفاء كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.

وعما إذا كان الحريري سيعلن موقفه في مؤتمر صحافي قالت المصادر: “عندما ينهي مشاوراته سيعلن عن قراره بالطريقة التي يراها مناسبة، أما التوقيت فملك الرئيس”. وكشفت مصادر المستقبل أنه “خلال اليومين المقبلين سيعقد الحريري اجتماعات للتيار ككتلة ومكتب سياسي وتنفيذي للتشاور والنقاش بكل المعطيات للتوصل الى قرار وفق ما تقتضيه مصلحة التيار والمصلحة الوطنية”.

وفي سياق ذلك، كشف نائب رئيس التيار النّائب السّابق مصطفى علوش، أنّ “الحريري لم يبلغنا لا رغبته ولا عدم رغبته في الترشّح إلى الانتخابات النّيابيّة المقبلة، وأيضًا قراره بشأن وجود لوائح لتيّار المستقبل”، لافتًا إلى أنّه “يُجري سلسلة لقاءات حاليًّا، ويُفترض أن يجتمع بأعضاء التيّار نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وعندها ستّضح الصورة”.

إلا أن مصادر “البناء” كشفت أن الحريري يتّجه الى إعلان عدم رغبته بالترشح للانتخابات على أن يترك للتيار أمر خوض الانتخابات مباشرة بلوائح حزبيّة أو دعم لوائح انتخابية مقرّبة من التيار”، موضحة أن الحريري استند في موقفه الى “المشاورات التي أجراها في الخارج مع الإماراتيين والفرنسيين ودول أخرى فشلت في استحصال على تغطية سياسية خارجية ومالية خليجية لخوض الانتخابات بشكل مباشر”، مشيرة الى أن “خروج الحريري وتياره من المشهد الانتخابي سيخلط الأوراق الانتخابية لدى الحلفاء والخصوم لا سيما أن الحريري يمثل القوة الأكبر في الساحة السنية ما سيترك فراغاً في هذه الساحة ستملؤها قوى سنية أخرى من حلفاء فريق المقاومة وأخرى مؤيّدة للفريق الأميركي – الخليجي فضلاً عن المجتمع المدني».

ووفق معلومات “البناء” فإن حالة الاعتراض والاستياء من أداء بيطار تتسع وتشمل قوى سياسية وازنة سينضم اليها التيار الوطني الحر بشكل علنيّ ومعه رئيس الجمهورية للضغط على بيطار لتصحيح أدائه ووضع قراره الظني المرتقب في شباط المقبل وتنحيه عن الملف وإحالته الى المجلس العدلي. وفيما أفيد أن بيطار سيتخذ جملة إجراءات باتجاه إحالة مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل الى التنفيذ، تشير مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن أية خطوة سيقوم بها بيطار مخالفة للقانون لكونه مكفوف اليد بشكل قانوني بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الاجتماع الا بعد تعيين بديل عن العضو الذي أحيل الى التقاعد.

في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والعمالية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ٥٦ بندًا وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان.

ووفق معلومات "البناء" فإن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع القانون على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم وغداً على أن توزعه الأمانة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة. موضحة أن التأخير كان بسبب إصابة عدد من الموظفين في الوزارة بكورونا وبعض المشاكل التقنيّة.

ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما التجديد للمتعاقدين والأجراء مع الدولة اللبنانية لكي تتمكن وزارة المال من صرف رواتبهم، وأبرز البنود «إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتعديل قيمة بدل النقل في القطاع الخاص ليصبح 65 ألف ليرة، وإعطاء منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، وتعديل قيمة تعويض النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة، وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول وعقود الموظفين والمتعاقدين، وتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى استخدام عمال موسميين والسماح للبلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين».

وتشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن الوزراء المحسوبين عليه سيضغطون باتجاه إدراج بند التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة او في جلسات لاحقة لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد سلسلة الفضائح التي لاحقته في لبنان والخارج، خصوصاً سياساته المتضاربة والمتناقضة والموقتة على الساعة السياسية التي مست بالأمن النقدي وأدت الى انهيار العملة الوطنية، وحيث كشفت تعاميمه الأخيرة التي لجمت ارتفاع سعر صرف الدولار أنّه كان يستطيع ذلك في وقت سابق ولم يفعله بل ساهم عن سابق تصوّر وتصميم في استمرار الازمة وتفاقم الازمات وتكبّد المواطنين والمودعين والدولة خسائر فادحة”.

إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.

وأشارت أوساط “الثنائي” لـ”البناء” الى أن مقاربته للموازنة تنطلق من المصلحة الوطنيّة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي البلد عموماً ويُفضل الوصول الى صيغة توافقية تراعي وضع المواطنين وقدراتهم الشرائيّة وبيّن ضرورات خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”، لافتة الى أن “الثنائي لن يسلم بقدر محتوم أو أمر مفروض، وسيناقش بانفتاح ومسؤولية كل البنود بشكل تفصيلي على أن تناقش أيضاً في مجلس النواب عندما تحال اليه”.

"النهار": الحريري وكتلته أمام حسم وشيك للقرار

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه مع ان كل القوى السياسية والحزبية اللبنانية انخرطت عمليا في الاستعدادات للانتخابات النيابية على قاعدة ترجيح اجرائها في موعدها على رغم المحاذير التي لا يمكن اسقاطها من الحسابات، فان عودة زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري فجر أمس إلى بيروت شكلت بذاتها علامة فارقة في سياق المناخ الداخلي سياسيا وانتخابيا. ذلك ان غياب الحريري عن البلد منذ نحو أربعة أشهر واكبته موجات غير مسبوقة من الاجتهادات والسيناريوات المتخوفة جديا او المثارة افتعالا حيال هاجس اهتزاز عميق في الشارع السني خصوصا، وهو الهاجس القائم على فرضية ترجيح انسحاب الحريري من المعترك الانتخابي. هذه الموجات شغلت الحيز السياسي اللبناني برمته وليس فئة واحدة وغذاها الغموض الذي لا يزال غير محسوم بعد في شأن ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحسم قراره إيجابا او سلبا في خصوص ترشحه شخصيا علما ان المعطيات التي جرت اشاعتها أمس رجحت ان يكون الحريري قرر شخصيا عدم الترشح على ان تبت مسالة ترشيحات تيار المستقبل في الساعات المقبلة".

واضافت الصحيفة انه لعل الجانب الإيجابي الاولي في عودة الحريري أمس تمثل في قطعه الطريق على افتعالات تجاوزت مسألة الترشيح من عدمه إلى توظيف غياب الحريري في نواح لامست السعي إلى "استثمارات" انتخابية مبكرة في أكثر من اتجاه ومن أكثر من جهة تحت ستار الغيرة على الجمهور الحريري العريض ولذا بدت العودة بمثابة نزع اولي لفتيل هذه الاستثمارات ومن ثم التمهيد لحسم القرار العلني المتصل بالانتخابات في وقت وشيك.

وتابعت الصحيفة بدا لافتا حرص الحريري الذي عاد فجرا على الشروع فورا في حركة سياسية واسعة "خارجية " مع الحلفاء والمراجع الذين قرر التشاور معهم ولاحقا داخلية مع اهل البيت ولذا استهل نشاطه بزيارة السرايا حيث التقى رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي وعرضا المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. بعد ذلك، زار الحريري دار الفتوى واجتمع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

واشارت معلومات "النهار" إلى أنّه على رغم كل الضجيج الإعلامي الذي تصاعد بعد عودته فان الحريري لم يصدر عنه أي كلام او أجواء وهو لم يلتق أحدا سوى الزيارات المعلنة وسيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة سلسلة اجتماعات داخلية لكتلة المستقبل والهيئات القيادية في تيار المستقبل للتباحث في موضوع الاستحقاق الانتخابي بما يمهّد لاتّخاذ قرار المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة. ولا يمكن الحديث عن معطى "إلزاميّ" باتخاذ توجه انتخابي حاسم راهناً، بحيث يمكن للحريري أن يتريّث في الإعلان الحاسم عن قراره بعد المشاورات المرتقبة. وما تأكد أن هناك جدول لقاءات مكثّفة سيعقدها الحريري في الأيام المقبلة على صعيد البيت السياسي الداخلي، وتتمثّل الخيارات الممكن اتّخاذها بين ترشّح الحريري أو عزوفه شخصياً في حال فضّل إدارة العملية الانتخابية وشؤون كتلته النيابية من خارج البرلمان.

ولفت مقربون من الحريري إلى أن الوتيرة المكوكيّة التي اتخذتها حركته السياسية فور عودته مرتبطة بعدم توفّر الوقت المستقطع والدخول جدياً في مرحلة اتخاذ القرارات. ويرجّحون أن يتبلور الجوّ العام للقرار الانتخابي بين مشاركة أو عزوف على الصعيدين الكليّ والشخصي خلال الأيام المقبلة. ولا يربط هؤلاء ابدا بين القرار الذي اتخذه الرئيس تمام سلام أمس بعزوفه عن خوض الاستحقاق الانتخابي افساحاً في المجال أمام "دم جديد"، وفق تعبيره، وبين أي معطى متعلّق بمنحى التيار "الأزرق". وقد اتخذ سلام قراره من منطلق شخصيّ، مع تنويه المراقبين بتمثيل سلام لقيمة إنسانية واجتماعية وأخلاقية عالية طيلة تجربته السياسية.
 
الخطاب الأخير

وقالت الصحيفة إنه وسط هذه الأجواء لم يحمل الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس أمام السلك الديبلوماسي لمناسبة حلول السنة الجديدة مواقف جديدة خارجة عن المعتاد لديه اذ كرر رسم المشهد وفق رؤيته واعتبر "ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية". وقال: "لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة"، وامل ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة". وقال "إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها"، مشيرا إلى ان "أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى".

بدوره، شجّع السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، باسم السلك الديبلوماسي "جميع اللبنانيّين على الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم". وقال:" لا حلول يمكن التوصّل اليها، بدون حوار صادق، قائم على أساس احترام الآخر. بالفعل، إنّ الحوار المستمرّ على الصعد كافّة، وحده، وليس فرض الايديولوجيّات، يستطيع أن يساعد في توضيح الاحتياجات الحقيقيّة لمختلف مكوّنات المجتمع اللبنانيّ، والسماح باتّخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها." وإذ ركّز على أهمية الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل، رأى انه "قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء".

مجلس الوزراء

ولفتت الصحيفة إلى أنه على صعيد الموازنة أعلن مساء أمس من السرايا ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة في التاسعة صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2022 إضافة إلى مواضيع أخرى وفق جدول اعمال من 56 بندا. وتتضمن البنود الأخرى مواضيع وظيفية ومعيشية وإدارية طارئة ومنها إعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام ومشروع تعديل قيمة بدل النقل اليومي ومشروع يرمي إلى إعطاء منح تعليم موقتة للمستخدمين والعمال وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية وطلبات نقل اعتمادات لوزارات كما يتضمن تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

واشار الرئيس نجيب ميقاتي أمس إلى أن "حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة".

وفي السياق المالي جدد حاكم مصرف لبنان تأكيد الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة "صيرفة" للمصارف على سعر منصة "صيرفة " ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل.

واوضح أن حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا تمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف وانما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وان لم يتدخل فيها مصرف لبنان.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان