"بلومبيرغ": الإمارات تواجه الإدراج في "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

تواجه الإمارات خطرًا متزايدًا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة، وذلك بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، أكّد تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ "فريقًا معنيًا بالإجراءات المالية في المجموعة، ينوي إضافة الإمارات إلى "القائمة الرمادية" في وقت مبكر من العام الجاري"، موضحًا أنّ هذه القائمة هي أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول التي فيها "أوجه قصور استراتيجية" في محاربة تبييض الأموال".

ونقل التقرير عن المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب حميد الزعابي، قوله "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة، ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مضيفًا "الإمارات ملتزمة بشكل كامل بدعم نزاهة النظام المالي الدولي، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية".

في المقابل، رفض متحدث باسم المجموعة الدولية طلب "بلومبيرغ" التعليق.

وبحسب التقرير، فإنّه في حالة موافقة المجموعة الدولية على تصنيف الإمارات، فإن ذلك سيكون من بين أهم الخطوات في تاريخ المجموعة الممتد لثلاثة عقود في باريس، نظرا لموقع أبو ظبي المالي.

ولفت التقرير إلى أن "مجموعة العمل المالي تضع حاليا 23 دولة، بما فيها ألبانيا وجنوب السودان، تحت "رقابة أوثق"، وتحتل الإمارات مرتبة متدنية في مؤشر الضعف أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: "من المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده في أواخر شباط/ فبراير المقبل".

وكشف عن أن مسؤولين إماراتيين سيزورون المجموعة لعرض قضيتهم عليها، كما أن هناك زيارة لهم إلى باريس في الأسابيع المقبلة.

وكانت المجموعة قد شكّكت في تقرير نُشر في نيسان/أبريل 2020 في نظام الإمارات المالي، بما في ذلك التشريعات الجديدة في عامي 2018 و2019.

ومنذ ذلك الوقت، تتّخذ حكومة الإمارات العديد من الخطوات للتوافق بشكل أفضل مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لابتسام السعود رئيسة قسم الاستشارات في الجرائم المالية في مكتب التميمي للمحاماة.

الإمارات العربية المتحدة الإرهاب