الرئيس عون: أدعو إلى حوارٍ وطنيٍ عاجل ولا وجود للبنان من دون دولة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "إلى حوارٍ وطنيٍ عاجل من أجل التّفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقًا ضمن المؤسّسات، وهي:
- اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
-الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
- خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر."

وفي كلمة وجّهها إلى اللّبنانيين، أشار الرئيس عون إلى أنَّه "كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أيِّ مكسب، ولم يحسبوا أيَّ حسابٍ للناس"، مجددًا دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان.

وقال: "على الرغم من كلّ شيء، الحلُّ ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أوّلًا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابيّة المُقبلة استفتاءًا على هذا الأساس".

وشدَّد الرئيس عون على أنّ "الدّفاع عن الوطن يتطلّب تعاونًا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها". 

ودعا إلى "توقُّف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرّر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وأسقط خطة التّعافي المالي وعطَّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء".

وسأل الرئيس عون: "بأي شرع أو منطق أو دستور، يتمّ تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتّخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتمّ تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟"، لافتًا إلى أنَّ "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشّلل فيها".

ورأى أنَّه "عندما تسقط أهم محكمة دستورية في العجز عن اتّخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة إلى المادّة 57 من الدستور، هذا يعني أنّ التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفا، بكلّ أسف، من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضا"، موضحًا أنَّ "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج".

وأضاف الرئيس عون: "لقد كرّست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحدة للكفاءة والأقدمية والأحقيّة والدّرجات. كيف يمكن أن أوقّع تشكيلات فضيحة؟ إضافة إلى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البت بها. إنّما الأخطر من ذلك، أنّ القضاء عطّل نفسه، أو تمّ تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة".

وتابع: "لقد أصبح شل المؤسسات نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متّفقون على وحدة الدولة؟ أم سقط النّظام وأصبح كلّ واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان".

كما أكَّد رئيس الجمهورية أنَّه "لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند إلى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي إلى انتظام في الدولة، وهو مطلب كلّ لبناني أكان مقيماً أو في الإنتشار، المطلب واحد: قيام الدولة".

ولفت الرئيس عون إلى أنَّ "الشعب اللّبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وإمكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الانسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين".
 

مجلس النوابالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان