المجلس الدستوري يقر بالطعن والمجلس الأعلى للدفاع​ يجتمع اليوم حول كورونا

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تداعيات قرار المجلس الدستوري الذي صدر أمس حول قرار الطعن بتشكيل دائرة إنتخابية للمغتربين. واهتمت الصحف بالإجتماع الذي يعقده اليوم المجلس الأعلى الدفاع​ يجتمع اليوم حول كورونا بعد إرتفاع كبير لأعداد الإصابات مؤخرًا.

"الأخبار": ضغط أميركي ــ فرنسي فرمل التسوية... وميقاتي أوّل الرابحين

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي لفتت الى أن  «التسوية» فرطت وعاد كل المعنيّين الى مواقعهم ترقّباً لما ستفضي إليه تطورات الأيام المُقبلة التي يتوقع أن تشهد تصاعد وتيرة التشنّج بعد «إخفاق» المجلس الدستوري، أمس، في اتخاذ قرار في الطعن المقدم من «تكتل لبنان القوي» في التعديلات على قانون الانتخاب. أولى بوادر التشنج جاءت على لسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أمس، باعتبار «ما حصل تم بقرار سياسي واضح من منظومة متحالفة بعضها مع بعض، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كانَ الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له نتائج سياسية».

سقوط «التسوية» في مقايضة ملف الانتخابات بعودة عمل الحكومة، بعد كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق مع الوزراء والنواب، كان متوقعاً قبل ليل أول من أمس، استناداً الى معطيات ومعلومات، منها «الخروج العاصف» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد «اجتماع تخلّله كلام حاد». بعد اللقاء، تواصلت المشاورات. استقبل ميقاتي موفداً من عين التينة، ثم النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. في اللقاءين، كرّر رئيس الحكومة رفضه الانخراط في التسوية، «والأمور يجب أن تحلّ في مجلس النواب، فيُصار الى دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة يصوّت فيها النواب على صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». رفض ميقاتي لم يكُن من باب التمسّك بمبدأ فصل السلطات، بل في سياق ضرب عصفورين بحجر واحد: التسويق لنفسه باعتباره الوحيد الحريص على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى التحقيقات، والانصياع لضغوط أميركية وفرنسية. فقبل الاجتماع بالـ«الخليلين» التقى ميقاتي، بحسب ما علمت «الأخبار»، دبلوماسيين أميركيين أكّد أمامهم أنه لن يسمَح بالمسّ بالقضاء ولا بتمرير التسوية على حساب المحقق العدلي ومن يرعاه، وأنه لوّح بالاستقالة في حال تعرضّه للضغط، وقد سمع من هؤلاء ثناءً على موقفه، ولكن مع نصيحة بعدم «تكبير الحجر»، وصولاً إلى الاستقالة. وهو تواصل أيضاً مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة للتأكيد على أنه «كان حجر عثرة أمام التسوية ولم يسمح بالتدخل في القضاء أو الاقتراب من قضاة محسوبين على المستقبل». على أن عصفوراً ثالثاً غنمه ميقاتي من موقفه هذا، وهو عدم عودة الحكومة إلى الانعقاد تهرّباً من وعود سبق أن قطعها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على رأسها «تطيير» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد أكدت مصادر مطلعة أن «بند إقالة سلامة كان سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة البت بملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت». وهو ما أشار اليه باسيل بالقول إن «رئيس الحكومة لا يظهر استعجالاً أو ضرورة لاجتماع الحكومة»، واصفاً ما جرى في عين التينة بـ«المسرحية... ونعرف بعضنا جيداً».

باسيل: نحن أمام حلف رباعي وتلقّيت عرضاً بالمقايضة قبل جلسة «الدستوري»

موقف ميقاتي دفع الرئيس بري الى التراجع عن «تقديم هدايا مجانية من دون الحصول على ضمانات»، وبين رفض ميقاتي عقد جلسة حكومية ورفض باسيل تأمين الغطاء في مجلس النواب، سحب بري «التزامه بتمرير الطعون في المجلس الدستوري، فحصل ما حصل».
باسيل أكد عقب اجتماع لتكتّله أن ما حدث «لن يمرّ من دون انعكاسات سياسية، وهذا نعتبره حلفاً رباعياً في وجهنا لن نسكت عنه ولن نقبل به، ولن نقبل بالمسّ بحقوقنا وتمثيلنا وبصلاحيات رئيس الجمهورية بقرار سياسي وبتغطية من مؤسسة دستورية أو قضائية». ووصف أي كلام عن مقايضة بأنه «كذب مرفوض. نحن نسعى الى إيجاد حل وليس مقايضة، والدليل أنّني تلقّيت اليوم (أمس) عرضاً قبل صدور قرار المجلس الدستوري بوقت قليل، وقيل لي اقبل بالتصويت في مجلس النواب وليس فقط بالحضور، وسيصدر الطعن لمصلحتكم».

"البناء": المجلس الدستوري يسقط نظرية الصفقة باللاقرار… وباسيل يحمّل الثنائي المسؤولية 

بدورها، صحيفة "البناء" رأت أن اكتمال نصاب المجلس الدستوري جاء بكامل أعضائه العشرة ليسقط فرضيات التدخل السياسي، فاختلطت الأوراق القانونية والاجتهادات الدستورية بين أعضائه، الذين تقلبت مواقفهم وتبدلت مواقعهم في النقاش بين اجتهادين، الأول يقول إن الدائرة الاغترابية التي ألغتها التعديلات المطعون بها باتت حقاً مكتسباً بموجب نص القانون الأصلي، ويشكل التراجع عنها مخالفة دستورية، تقابلها مقاربة دستورية مخالفة تعتبر أن التعديلات صححت خللاً دستورياً في القانون الأصلي، فالدائرة الاغترابية تخالف كل قواعد إنشاء الدوائر والمعايير المحددة في الدستور للتمثيل النيابي، ومنها أن الدائرة هي المحافظة، ومنها مراعاة التوازن بين الطوائف والمناطق في توزيع الدوائر، وافتقاد إمكانية تحويل القارات إلى أقضية واعتبارها أطراً إدارية للعملية الانتخابية، وافتقاد التوازن النسبي طائفياً وعددياً بين القارات، وفرصة مراقبة الانتخابات، وبين الاجتهادين رأي يقول إن المجلس الدستوري لا يتولى التشريع بالنيابة عن مجلس النواب ليتحمل  مسؤولية تقديم التشريع الأمثل، بل ينظر بدستورية التشريع، وما قام به المجلس النيابي يندرج ضمن صلاحياته، سواء بتحديد تفسير النصاب أو بتحديد الدوائر الانتخابية، وصاحب هذا الرأي الثالث كان عامل الترجيح بين ستة أصوات مع الرأي الأول وثلاثة أصوات مع الرأي الثاني، لتختم المداولات بستة مقابل أربعة، واستحالة أخذ قرار.

قرار اللاقرار أسقط كل ما تم ترويجه عن صفقة سياسية تبدأ بقرار للمجلس الدستوري يقر الطعن، فمصادر ثنائي حزب الله وحركة أمل المتابعة لملف الطعن وملف الحكومة والمسار القضائي في قضية تفجير المرفأ، تقول إن سقف دور السياسة في ملف الطعن كان عدم التدخل مع القضاة الأعضاء لتعطيل النصاب، الذي يمثل التعبير السياسي الأبرز في عمل المجلس، واكتمال عقد الملجس بأعضائه العشرة يبعد شبهة التدخل السياسي، ويسقط فرضية الصفقة، حتى لو كان القرار بالأخذ بالطعن، فرئيس مجلس النواب الذي يتهمه التيار الوطني الحر بقيادة التدخل لصالح اللاقرار، كان منفتحاً على فرضية الأخذ بالطعن أو رده أو اللاقرار، ولم يتدخل مع أي من الأعضاء لتعطيل النصاب، بدليل الحضور الجامع لقوام المجلس، أما في المضمون فالنقاشات التي تحدث عنها رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، ودرجة جديتها واستنادها إلى اجتهادات لبنانية وفرنسية، تؤكد أن ما كان يريده رئيس التيار الوطني الحر هو تدخل سياسي لضمان الأخذ بالطعن، وليس ترك المجلس يمارس مهمته الدستورية بحرية من دون تدخل.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر اللاقرار سقوطاً للمجلس الدستوري وتعبيراً عن انحلال الدولة وسقوط القضاء، محملاً الثنائي مسؤولية اسقاط دائرة المغتربين، ملوحاً بتداعيات سياسية لذلك، ورفضت مصادر حزب الله التعليق على كلام باسيل.

في المسار القضائي بدأ مسار دعوى رد القاضي طارق بيطار المقدم سابقاً من النائبين عليس حسن خليل وغازي زعيتر، دورته الجديدة أمام الغرفة الأولى في محكمة التمييز بعدما قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنها الجهة الصالحة للبت بطلبات الرد، وينتظر أن يتبلغ بيطار اليوم أو غداً دعوى الرد فتكف يده عن التحقيق خمسة عشر يوماً، هي مهلة تبليغ الأطراف المعنية بالدعوى، للبدء ببت الدعوى وتلقي المراجعات، وتوقعت مصادر حقوقية أن يكون ما سيصدر عن الغرفة الأولى هذه المرة بحثاً في الأساس يسحم نزاع الصلاحيات حول الملاحقات بين المحقق العدلي والمجلس النيابي، المتمسك بحصر اتهام ومحاكمة الرؤساء والوزراء في كل ما يتصل بممارسة المهام الوظيفية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وجاء قرار المجلس الدستوري بـ«اللاقرار» حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب، انعكاساً لتعثر التسوية السياسية- القضائية مساء الإثنين الماضي بين أركان الدولة. إذ جاءت شروط رئيس الجمهورية ميشال عون بتغيير كافة قضاة الصف الأول، لكي تُثقِل كاهل «التسوية» وتستدرج رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بداعي الخوف من العقوبات الخارجية.

وعلى رغم نفي مصادر المقرات الرئاسية وجود صفقة أو تسوية، إلا أن المعلومات تؤكد وجود صفقة كانت تطبخ في الكواليس بين ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لكنها تعثرت في الربع الساعة الأخير بعد شروط رئيس الجمهورية الإضافية، ورفض رئيس الحكومة ​لأي تسوية تطيح بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لئلا يتعرض لعقوبات مالية خارجية وتواجه حكومته المزيد من الضغوط.​

ولم يكن قرار الدستوري مفاجئاً، بل جاء وفق التوقعات بعدما سقطت التسوية التي كانت نتيجة البت بالطعن جزءاً أساسياً منها، ولو حاولت بعض القوى السياسية نفض يدها منها. لكن ذلك لم يلغِ أن اجتماع المجلس الدستوري أمس خطف الأضواء وحبس الأنفاس، قبل أن يخرج بعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، بعدم اتخاذ قرار بسبب تعذر تأمين أغلبية 7 أعضاء للتصويت بعد انقسام بين أعضائه مناصفة، إذ رفض 5 أعضاء التصويت، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقال مشلب بعد الاجتماع: «بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول إلى رأي موحد، فاضطررنا إلى القول إننا لم نصدر قراراً، ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول، وتتم الانتخابات وفق القانون». وتابع «لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة، والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيّاً».

وأضاف: «لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالامكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد». وقال: أؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب، لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، على رغم أن البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني». موضحاً أن «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.»

في المقابل اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو «سقطة للمجلس الدستوري». وأكدت أن «رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي».

في سياق ذلك أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس عون والتيار الوطني الحر لم يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل».

ويوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ«البناء» أنه «بعد قرار الدستوري يعلق العمل بالدائرة 16 ونعود إلى الدوائر الـ15 والمهل المحددة في القانون الانتخابي بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي يصوت المغتربون لـ128 مقعداً بحسب الدائرة الأصلية التي ينتمون إليها، أما موعد الانتخابات فيحدد بمرسوم رئاسي عادي، وهو بيد وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس من اختصاص مجلس النواب، وبالتالي القانون لم يحدد 27 آذار حكماً بل خلال فترة ثلاثة أشهر». ولفت يمين إلى أن «ما توصل إليه الدستوري مؤسف، لأنه اعتكاف عن احقاق الحق، وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول بقوة الأمر الواقع وليس بقرار قانوني وموضوعي»، علماً أن الدستور- بحسب يمين- نظم عملية اتخاذ القرار في الدستوري ومنحه الحق بعدم اتخاذ قرار لاعتبار عدم تبلور القرار بقضية ما». وبناء عليه يرجح يمين أن تجرى الانتخابات في 8 أيار، كون الدستور يحدد موعد إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، على أن يوقع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشره في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، وبهذه الحالة يجب أن يوقعه عون في 8 شباط المقبل».

وتتوقع المصادر السياسية المذكورة أعلاه أن يخلط قرار الدستوري والاصطفاف السياسي للأعضاء، الأوراق ويترك تداعيات سلبية على موقف التيار الوطني الحر حيال ملفات عدة، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقة مع حركة أمل، وهذا ما ألمح إليه رئيس التيار جبران باسيل في كلمته أمس، إضافة إلى مزيد من التعقيد وتصلب عون وباسيل في ملف تحقيقات المرفأ، إذا لم يعد عون والتيار ملزمان بتنحية القاضي بيطار بعد سقوط الطعن، إلا إذا حصلا على مكاسب في ملفات أخرى كالتحالفات الانتخابية والاستحقاق الرئاسي.

وأشار باسيل في كلمته بعد اجتماع تكتله النيابي إلى أن «ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه، ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية».

وتابع: «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل، وإضافة مواد إلى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور، إلى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57».

وفي إشارة إلى القوات اللبنانية التي رحبت بقرار الدستوري، توجه باسيل لما أسماهم «بعض الفرحين»، «على اعتبار أنهم حققوا انجازاً بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي»: «إذا كان الأمر صحيحاً لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الارثوذكسي، واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية، لم أقبل يوماً ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحني أحد بالأمر، فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه، وأي كلام عن مقايضة مجرد كذب».

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفادت مصادر قضائية أن الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار​ لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، ​علي حسن خليل​ وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز​».

وأكد ميقاتي بذل كل إمكاناته من أجل عودة مجلس الوزراء إلى العمل في شكل منتظم.

ودعا رئيس الجمهورية​ المجلس الأعلى للدفاع​ إلى اجتماع ظهر اليوم في ​بعبدا​ لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وانتشار ​فيروس كورونا​ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

على صعيد آخر، كشف الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى لبنان، «أننا حصلنا على ضمانات أن تعقد ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية، ولدينا الدعم الفني والتقني لدعم الانتخابات، وهذا ما سنفعله تحديداً بتسهيل تنظيم انتخابات نيابية نزيهة وحرة».

وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «غوتيريس جاء إلى لبنان بتكليف من الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لاستغلال ضعف لبنان وتخبطه بأزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية لفرض التنازلات عليه في ملفين: ترسيم الحدود البحرية 23، والثاني تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل لمصلحة «إسرائيل»».

ويبدو أن غوتيريش بحسب الأوساط نجح في المهمة الأولى في ظل معلومات غير رسمية عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة موافقته التنازل عن خط الـ29 إلى خط 23، مع بعض التعديلات والضمانات، لكن غوتيريش فشل في الملف الثاني بعدما رفع حزب الله البطاقة الحمراء رافضاً المس بقواعد الاشتباك في الجنوب. وهذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتراجع والقول أمس إننا «لا نعيد النظر بأي مهام لأي قوة في شكل يؤثر على تراجع الأداء، وليس من مهامنا أن نغير الصلاحيات، من مهام اليونيفيل أن تعبر عن تضامنها مع لبنان دعماً للشعب، وهذا قرار اتخذه مجلس الأمن بأن يقدم الدعم بمختلف أشكاله لتوفير المساعدات الغذائية والأدوية وغيرها، وتتعاون مع الجيش بمجالات مختلفة».

وبحسب الأوساط فإن «زيارة غوتيريش هي استكمال لمهمة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، وتحضير الساحة لزيارته المرتقبة إلى لبنان منتصف الشهر المقبل»، ورجحت الأوساط حصول تقدم في الملف إذا ما وافق لبنان على التنازل عن خط 23، وبالتالي يحل ملف ترسيم الحدود البحرية ويجمد ملف الحدود البرية، في ظل رفض الأميركيين شمول الحل مزارع شبعا الذي يتمسك بها لبنان».

"النهار": سقوط الطعن بعد الصفقة يشعل باسيل

أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه إذا كانت دلالات اعلان المجلس الدستوري عدم توصله الى قرار في شأن الطعن الذي قدمه امامه "تكتل لبنان القوي" في التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب لعام 2017 تقاس بردود الفعل الفورية، فلا شك ان ثورة الغضب المتفجرة التي عبر عنها رئيس التكتل النائب جبران باسيل وإطلاقه النار الهجائية والحادة في اتجاه الحلفاء قبل الخصوم، كانت وحدها كافية لإيجاز الموقف الناجم عن هذا التطور. ذلك ان "لاقرار" المجلس الدستوري، الذي كانت "النهار" تفردت الأسبوع الماضي بايراد معطيات انه سيكون حصيلة اجتماعاته، وان كان من الناحية الشكلية يحمل صفة سلبية لم يتأخر رئيس المجلس نفسه القاضي طنوس مشلب في وصفها بـ"السقطة"، فان هذه الحصيلة كشفت من الوجهة الأخرى عوامل إيجابية يصعب على مختلف القوى السياسية تجاهلها ومن ابرزها أولا ان لاقرار المجلس يثبت سقوط صفقة المقايضة "الشبح" التي تبرأ منها أطرافها وغسلوا أيديهم بعدما تمرد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانكشفت بعد ذلك أهدافها السلطوية الانقلابية. اذ لو لم تسقط الصفقة لربما كانت المداخلات السياسية اقتحمت المجلس الدستوري وعاثت فيه فسادا وأخذته الى وجهة تدمر هيبته وصدقيته تماماً. ثم ان لاقرار المجلس أظهره، سواء عن حق او خطأ، بمظهر المعاند امام اللعب باستقلاليته، فكان عدم التوصل الى قرار افضل من قرار منحاز اذا كانت المفاضلة محصورة بينهما ولا مجال لقرار قضائي كامل حاسم في كل بنود الطعن. ومع سقوط الطعن بفعل عدم التوصل الى قرار، فان المكسب الأكبر يبدو في صون حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع لمجموع المقاعد النيابية الـ128 وهو الامر الذي اثار في المقابل ترحيبا حارا للغاية من جانب "القوات اللبنانية" وقوى وشخصيات أخرى، علما ان صورة الموقف بدت معبرة عن التفاعل الناري مع هذا التطور بين اكبر تيارين مسيحيين متخاصمين هما "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" .
 
إذن غداة اخفاق التسوية التي كان العمل جار على ابرامها بين العهد والتيار الوطني من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، بفعل رفض رئيس الحكومة تحمّل اوزارها، انعكس السقوط على الاجتماع النهائي للمجلس الدستوري وما صدر عنه في الطعن المقدم امامه في تعديلات قانون الانتخاب، من "تكتل لبنان القوي"، وبعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، لم يتوصل المجلس الدستوري الى قرار في شأنه لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. ونفى مشلب ان يكون "أحد طلب منا شيئاً في السياسة" معتبرا "ان الصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب المجلس الدستوري والنقاش كان قانونيًّا". ولكن مشلب اعترف انه "ليس راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري".

ونقل عن مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو "سقطة للمجلس الدستوري". وأكدت المصادر نفسها أن "رئيس الجمهورية لم يطلب شيئا وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي".

هجوم باسيل

وبعد ساعات من اعلان المجلس الدستوري هذه النتيجة شن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل حملة عنيفة للغاية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل على "المنظومة" التي لم يحدد أطرافها، ولكن بدا واضحا ان سهامه استهدفت الثنائي الشيعي خصوصا للمرة الأولى بهذه الحدة العلنية. وقال باسيل "اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن بقانون الانتخاب لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه"، معتبرا أن "ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه". واعتبر أن "ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية". وأضاف "ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57". وأكد أن "صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر".

كما لم يوفر خصومه وتحديدا "القوات اللبنانية"، فقال "اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. باسيل أضاف: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب... نقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر. ولا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة "مرقت علينا"، "مش زابطة". وقال "تلقيت اتصالاً وعرضاً اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب".

جعجع يهنئ المنتشرين

على الضفة الاخرى، رحب تكتل "الجمهورية القوية" بقرار المجلس واصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بيانا هنأ فيه لبنانيي الانتشار "لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلفا لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات.هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور.واضاف "أما بعد، وبعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخرا، نافذا، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب".وختم "يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع".

غوتيريس

وسط هذه الاجواء، واصل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس جولاته في لبنان فيما ينهي زيارته صباح اليوم . وزارامس المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين واطلع على مهام اليونيفيل وعملياتها، ثم جال بعدها على الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث اجتمع غوتيريس مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الاعلام . ونفذ عدد من الناشطين اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع غوتيريس، معتبرين ان المشاركين في اللقاء يمثلون أنفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 1701 و1559.

ومساء عقد غوتيريس مؤتمرا صحافيا في فندق موفنبيك اعتبر فيه "أن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة"، مكررا "تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت كما ويجب تحقيق العدالة في هذا الملف عبر تحقيق شفاف". وطالب الزعماء اللبنانيين "بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية"، مشيراً إلى أنه "لا بدّ من اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته". وأشار إلى أن الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان. وقال "ان القادة اللبنانيين لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم”. وأكد أن "المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان "وأضاف قائلاً: "نحتاج إلى توسيع دعم المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين وضع بلدهم على طريق التعافي الاقتصادي وأكدت ضرورة البدء سريعا في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع لبنان”. وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية".

المجلس الأعلى

وليس بعيدا من الأجواء السياسية دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد من دون تحديد ماهيتها، وتجديد فترة التعبئة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

فيروس كوروناالانتخاباتالمجلس الاعلى للدفاع

إقرأ المزيد في: لبنان