تونس: حملة الإقالات تتواصل ومطالب بسقف زمني لإنهاء الوضع الاستثنائي

تونس – روعة قاسم

تتواصل موجة الإقالات التي شملت العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة التونسية على غرار الولايات والبعثات الدبلوماسية وذلك في سياق التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

في آخر سلسلة من الإقالات، أعلنت الرئاسة التونسية عن إقالة قنصلي باريس وميلانو. 

وأوضح بيان للرئاسة أن أمريْن صدرا ويقضيان بإنهاء تكليف محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام بميلانو.

وأصدر قيس سعيد أمريْن رئاسييْن آخريْن يقضيان بتكليف رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام بباريس، وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام بميلانو، وطلب إجراء تدقيق مالي وإداري في القنصليتيْن. 

وكان الرئيس سعيد قد أصدر أوامر بإنهاء مهام 15 سفيرًا وقنصلًا في العديد من الدول.

دعوات لاستقلالية القضاء 

بالموازاة، دعا رئيس الجمهورية القضاء إلى "تطبيق القانون" وذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر. 

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن سعيد أكد أن "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة من التمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي يمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".

وتابع سعيد: "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حُجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".   

وشدد على أن "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".

من جانبه، جدد المجلس الأعلى للقضاء في بيان له تأكيده "استقلال السلطة القضائية واستعراض الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على أكمل وجه"، مشيرًا الى "الاستعداد الدائم للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله". 

وجدّد رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم"، وتابع: "إصلاح القضاء ينبغي أن يتمّ في سياق الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية"، مشيرًا إلى اعتزام المجلس "الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".

سقف زمني لإنهاء الوضع الاستثنائي

في غضون ذلك، اعتبرت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة التونسية زينب البراهمي أن "هناك إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قائماتنا الانتخابية، بعد أن فشلوا في التغلب علينا بالصندوق".  

وقالت في تصريح صحفي إن "النهضة لم تحصل على أية مبالغ مالية سواء عبر تحويل أو تنزيل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ثابت بوثائق رسمية ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بقضية اللوبيينغ". 

وشددت أن "قاضي التحقيق لم يقم بتوجيه أيّ تهم للحزب بخصوص مسألة التمويل الأجنبي"، وذلك في الوقت الذي حذّر فيه حزب آفاق تونس، ممّا أسماه "تبعات الخطاب المشحون لرئيس البلاد قيس سعيد القائم على تقسيم التونسيين"، مطالبًا الأخير بوضع سقف زمني للإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب آفاق تونس، عقب اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات السياسية في البلاد. 

وجدد "آفاق تونس" في بيانه "دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار". 

وحذّر البيان من "تبعات الخطاب المشحون لرئيس الجمهورية القائم على تقسيم المواطنين وترديد الشعارات الشعبوية". 

ودعا إلى "التركيز على خطاب بنّاء يجمّع كل التونسيين ويدفعهم نحو العمل والإصلاح".

 

تونسالقضاء

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم