المولد النبوي 2021

لبنان

دار الفتوى تعتبر السنيورة خطًا أحمر.. وعون: لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد

05/03/2019

دار الفتوى تعتبر السنيورة خطًا أحمر.. وعون: لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أصرّ على مكافحة الفساد دون حصانة لأحد، في الوقت الذي تمترس تيار المستقبل خلف الطائفية في محاولة لحماية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من المساءلة في قضية الحسابات المالية للدولة.
يأتي هذا مترافقا مع زيارة سريّة لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، سيلتقي خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة وعددا من المسؤولين.


"الأخبار": ساثرفيلد في بيروت... «سرّاً»

فيما تنهمك القوى المشاركة في الحكومة بمحاصصة التعيينات، رسم مفتي الجمهورية خطاً أحمر يحول دون محاسبة الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة في أيّ ملف متصل بعمله السابق في وزارة المال أو في رئاسة مجلس الوزراء، مانحاً إياه صكّ براءة شاملة!

من دون إعلان مُسبَّق، حطّ نائب مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت، في زيارة تستمر يومين، على جدول أعمالها لقاءات ستجمعه برئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين اللبنانيين. وقد استهل الموفد الأميركي نشاطاته بعشاء مساء أمس مع وزراء القوات اللبنانيّة الأربعة (غسان حاصباني وريشار قيومجيان وكميل بوسليمان ومي شدياق)، والوزيرة فيوليت خير الله وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي وسفيري الولايات المتحدة إليزابيت رتشارد وبريطانيا كريس رامبلينغ والمنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة في لبنان برنيل كاردل، والأمينة العامة للقوات شانتال سركيس. وقالت مصادر القوات لـ«الأخبار» إن «الزيارة لم يُعلن عنها بسبب التدابير الأمنية»، مشيرة إلى أن «العشاء يأتي على هامش جدول الأعمال الرسمي الذي سيبدأه ساترفيلد اليوم». وبسبب انطلاقة الحكومة الجديدة أتى «هذا العشاء بهدف التعرف على الوزراء القواتيين الجدد، والنقاش في آفاق المرحلة الجديدة، في ظل المشهد الجديد في المنطقة، بالإضافة الى ملفات سياسية ومالية، وكذلك قضية النازحين السوريين».

من جهة أخرى تنتظِر الكثير من الملفات طاولة مجلس الوزراء لبتّها، من الموازنة إلى الكهرباء والمياه والنفايات والبنى التحتية، فضلاً عن الازمة المالية والاقتصادية التي تحكم البلاد منذ سنوات. لكن القوى المشاركة في الحكومة ارتأت أن تبدأ العمل من المحاصصة، وتحديداً في التعيينات الأمنية والإدارية. وأول جولة محاصصة ستكون في المجلس العسكري في الجيش، مع ترقية أربعة عمداء إلى رتبة لواء، هم:
العميد أمين العرم (سيتولى رئاسة الأركان)
العميد ميلاد إسحق (سيتولى المفتشية العامة)
العميد إلياس شامية (عضو متفرغ)
العميد محمود الأسمر (الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع).
وبعد المجلس العسكري، يجري البحث عن خليفة لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع. ولم يُحسم بعد إذا ما كان المرشّح لخلافة خوري سيكون من قضاة مجلس الشورى أو من القضاء العدلي. ويُبحث ملف التعيينات بصورة حثيثة (وسرية) بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل. وإذا كانت القوى المشاركة في الحكومة تعد اللبنانيين بتغيير سلوكها وسياساتها في شتى المجالات، فإن طريقة إدارة التعيينات لا توحي سوى باستمرار السبل نفسها: محاصصة طائفية ومذهبية وسياسية، من دون أي اعتبار لمعيار الكفاءة، طبعاً مع الإصرار على مخالفة الدستور من خلال تثبيت التوزيع الطائفي والمذهبي لمراكز الفئة الاولى، فيما ينص الدستور على المداورة. كذلك يجري تثبيت مبدأ الفدرالية المذهبية، إذ لا يتدخّل أي فريق سياسي في تعيينات الموظفين الذين لا ينتمون إلى مذهبه.


"البناء": دريان: السنيورة خط أحمر…

وأشارت "البناء إلى أنه سُحب من التداول مؤقتاً على الأقل، التوتر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بعد جولة مبارزة في مقدمات نشرات الأخبار بين تلفزيوني «المستقبل» والـ «أو تي في» حول الموقف من ملف الفساد وموقع الرئيس فؤاد السنيورة، بينما بدت الأمور ذاهبة رغم ذلك إلى المزيد من المواجهات، مع إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المضي في ملف مكافحة الفساد على قاعدة أن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، وكلام مقابل لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من السراي الحكومي بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، بقوله إن السنيورة خط أحمر.

وبعد تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعمه للرئيس فؤاد السنيورة ضد الاتهامات التي تطاله بالفساد، معتبراً أن السنيورة خط أحمر.

وبعد زيارته الحريري في السراي، قال دريان، «موضوع محاربة الفساد يجب أن يعالج ضمن أطر مؤسسات الدولة، لأن هناك هيئات رقابية وهيئات محاسبة، عليها أن تقوم بواجباتها. اما موضوع المزايدة في هذا الأمر او النيل السياسي من هذا الملف او ذاك فهذا امر مرفوض. ان دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو خط احمر، لانه هو رجل دولة بامتياز وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، وهو قيمة وقامة كبيرة، نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء».

واعتبرت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «هدف الحملة المؤيدة للسنيورة هو تحويل الحرب المفتوحة على الفساد الى معركة سياسية مذهبية – طائفية، لافتة الى أن «هذه المحاولات لن تنجح في إنقاذ الفاسدين وهناك قرار حاسم من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله بفتح ملفات الفساد حتى النهاية». وردت المصادر على كلام المفتي دريان بالقول «إن أحداً لا يريد ملاحقة الفاسدين من خارج المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية، فحزب الله لم يكلّف شخصية حزبية بتعقب مكامن الفساد بل كلف نائب في المجلس النيابي لجمع المعلومات والمستندات وتسليمها للقضاء بناء على حقه الدستوري كنائب وبالتالي لم يتحرّك من خارج المؤسسات الرسمية المعنية».

 

"اللواء": عون: لا حصانة لأحد

ومن جهته، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب انطوان قليموس لمناسبة انتهاء ولاية المجلس واجراء انتخابات جديدة، ان «معركة الفساد التي لطالما اعتقد البعض انها معركة منسية بدأت وان تأخرت بعض الشيء، حيث بوشر بفتح عدد من الملفات».

وفي اشارة ضمنية تعكس تأييداً لحملة «حزب الله» لفت الرئيس عون إلى ان «ثمة اندفاعاً ومقاومة لمعركة الفساد، كما لاحظتم في الأيام الأخيرة، الا اننا مصممون على ربح المعركة مهما بلغت التحديات، ولن تثبط عزيمتنا في ذلك، لا سيما ان لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، كما لن يكون فيها تمييز»، مشدداً على أهمية الرأي العام في ربح المعركة والذي يميز بين المتهم والبريء، معتبرا ان الهيئات الرقابية والقضائية امام تجارب واضحة، وعليها ان تقوم بواجباتها».

حزب الله: أموال «سيدر»
وفي المقابل، يُصرّ «حزب الله» على متابعة ملف الفساد حتى النهاية، وأكّد مقربون منه على عدم ايلاء أية أهمية لمحاولات تصوير الملف وكأنه مواجهة مباشرة بينه وبين القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تيّار «المستقبل». وكشف هؤلاء بأن قيادة الحزب ممثلة بأمينه العام السيّد حسن نصر الله اتخذت قراراً صارماً بعدم المهادنة في مسألة محاربة الفساد والفاسدين، وان الرئيس الحريري وضع في هذه الأجواء في مرحلة الاتفاق على تشكيل الحكومة، وأبدى موافقة على محاسبة المتورطين في هدر المال العام.

إقرأ المزيد في: لبنان