الجامعة العربية تستنفر لإقالة قرداحي وتنقل دفتر شروط السعودية

طغت أجواء زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إلى بيروت وجولته على المسؤولين اللبنانيين في مسعى لاحتواء الأزمة الأخيرة مع السعودية، والتي نقل خلالها دفتر الشروط السعودي دون تقديم الرياض أي ضمانات، وكان واضحًا إصرار "الوسيط العربي" على ضرورة تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته.
وبحسب مصادر بعض الصحف فإن قرداحي ليس في وارد تقديم اعتذار عن خطأ لم يرتكبه، في وقت كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يقدّم أوراق اعتماده للرياض بهجوم على حزب الله وركوبه موجة طالبي رضا الرياض.

 

"الأخبار": الجامعة العربيّة تستنفر لإقالة قرداحي!

ما حمله الأمين العام المساعد للجامعة العربية الى بيروت حسام زكي لم يكن سوى تأكيد المؤكد. قال الرجل لكل من التقاهم، ما نقله الرئيس نجيب ميقاتي عن كل الذين طلب تدخلهم، كقطر والكويت وفرنسا والولايات المتحدة. العبارة واحدة عند الجميع: أقيلوا جورج قرداحي لتفتح أبواب الاتصالات، علماً بأن الفرنسيين كانوا أكثر واقعية بإقرارهم بأن الوساطة قد لا تنتج حلاً، لكنها ربما تحدّ من الضغوط السعودية والخليجية على لبنان.

وبحسب مداولات الموفد العربي في بيروت، أمس، كانت خلاصة ما حمله على الشكل الآتي:
- السعودية لا تريد حواراً مباشراً مع لبنان، لكنها تعهّدت بواسطة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، وبصورة رسمية، بأن إجراءات الرياض لن تشمل اللبنانيين الموجودين في السعودية، وأن هذا قرار صادر عن الملك سلمان مباشرة.
- السعودية لا تطلب وساطة، بل توصد الأبواب أمام أي وساطة، والكل مقتنع بأن استقالة قرداحي أو إقالته قد تفتح الباب أمام اتصالات ربما تثمر وساطة منتجة.
- من شأن إقالة قرداحي تفعيل عمل الحكومة التي يتوجّب عليها القيام بالكثير وسريعاً لضمان مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات النيابية التي ينتظرها العالم كله.

أما الأجوبة التي سمعها زكي فلم تتضمّن جديداً. الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي أبلغاه عدم ممانعتهما استقالة وزير الإعلام، لكنهما أشارا الى صعوبة انعقاد الحكومة من دون اتفاق مسبق، وأنهما لا يريدان القيام بخطوة تفجّر الحكومة، علماً بأنه عندما أثيرت مسألة دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الاجتماع من دون اتفاق مسبق، تلقى تحذيرات من أن النصاب قد لا يكتمل، وأن هناك تفاهماً ضمنياً على مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة الى جانب وزيرَي المردة ووزير النائب طلال أرسلان ووزير النائب أسعد حردان.

رغم ذلك، يحاول رئيس الحكومة استثمار زيارة الموفد العربي لممارسة مزيد من الضغوط الشخصية على قرداحي نفسه وعلى الآخرين لإقناعهم بأن الاستقالة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، علماً بأن حزب الله وفرنجية أبديا تشدداً في رفض تنفيذ الطلبات السعودية، كما أن قرداحي نفسه لا يزال عند موقفه.

اتّصالات للسنيورة للضغط على ميقاتي لاتّخاذ «خطوة كبيرة» إذا لم يُقل قرداحي

لذلك، أجمع كل من التقى زكي على أن الزيارة «لم تكُن أكثر من زيارة استطلاع»، وأن الموفد العربي حاول بالنيابة عن الجهة التي يمثلها أن يسجّل حضوراً على خط الأزمة، لكنه أتى بلا مبادرة، وكل كلامه كان يهدف الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقالة وزير الإعلام أو دفعه الى الاستقالة. وفيما جرى تداول معلومات عن لائحة طلبات نقلها زكي ورفضها حزب الله، على رأسها إطاحة قرداحي كمدخل للحل، أكدت مصادر الأخير أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن زكي لم يلتق أحداً من الحزب. كما نفى زكي نفسه عقده أي لقاءات مع أي من الأحزاب اللبنانية، مشيراً الى أن الهدف من زيارته أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً الى أن زيارته للسعودية واردة، «لكن علينا أولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها الى المرحلة التالية».

في غضون ذلك، تواصل التحشيد السياسي المطلوب سعودياً، وقدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أوراق اعتماده للرياض بشنّه هجوماً مفاجئاً على حزب الله، قائلاً إن «المخرج الآني إقالة جورج قرداحي، ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة. وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً». ومع أن جنبلاط كان يؤكد في الفترة الأخيرة أنه «لن يركب الموجة السعودية»، وليس في وارد التصعيد في وجه الحزب، بدّل من لهجته واتهم الحزب بأنه «خرب بيوت اللبنانيين في الخليج»، سائلاً «أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟». لكن جنبلاط الذي اعتبر أن «أداء الرئيس نجيب ميقاتي ممتاز حالياً»، قال «لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله».

مواقف جنبلاط، ترافقت مع اتصالات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة لاستصدار مواقف من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من دار الفتوى تحثّ الرئيس ميقاتي على خطوة كبيرة إذا لم يلق تجاوباً في ملف إقالة قرداحي، علماً بأن رئيس الحكومة تعمّد أمس القيام بعدد من الأنشطة والاجتماعات التي تشير الى قراره الاستمرار بالعمل الحكومي ولو من دون انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

 

"البناء": حسام زكي ينقل دفتر الشروط السعودي
لم تنجح الوساطات الداخلية والخارجية حتى الساعة في حل الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية ودول الخليج وسط إصرار المملكة على مطلبها بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كخطوة أولى لمعالجة المشكلة، مقابل رفض حزب الله وتيار المردة الإقالة، ما يعني إطالة أمد الأزمة إلى أجل غير مسمى بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء»، بالتالي بقاء مجلس الوزراء معلقاً على ملفين الأول الأزمة مع الخليج التي قد تطول كثيراً، والثانية أزمة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي اتخذت منحاً جديداً اتسم بالتصعيد والتحدي السياسي والقضائي بين جبهتين في البلد وانتقلت إلى مجلس القضاء الأعلى: الأولى تضم حزب الله وحركة أمل والمردة وفريق 8 آذار وترفض إقالة قرداحي والرضوخ للسعودية، والثانية تضم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والقوات والكتائب اللبنانية المدعومين من السفارة الأميركية في بيروت والسعودية، فيما يقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الوسط في هذا الملف.

وانشغل الوسط الرسمي باستقبال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي جال على القيادات مستطلعاً المواقف ومعرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف بين لبنان والسعودية، مع تأكيده بأن المسألة «أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن». إلا أن زكي الذي غادر بيروت لم يتوصل إلى حل توافقي للأزمة نظراً لعمق الأزمة وتباعد المواقف بين القوى السياسية.

 وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن «المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع».

في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية زكي أن «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتاً إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون». وقال: «لن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة».

وانتقل زكي إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس ميقاتي الذي أكد بأن «لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية». وبدوره قال زكي: «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن «الأغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الأزمة السعودية- اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة».

كما التقى زكي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأكد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج».

وأشارت مصادر إعلامية أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي. وتقدم الأخير بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. وقد طرح زكي أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله بحسب المصادر رفض هذا الطرح معتبراً أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار.

في المقابل نفت مصادر لبنانية مقربة من السعودية لـ«البناء» توجه الخليج إلى هذا السقف، موضحة أن «قراراً كبيراً بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة»، مضيفة: «إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة».

كما تواصل موفد جامعة الدول العربية بحسب المصادر مع مسؤولين في حزب الله.

ولفتت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «كل الوساطات شددت على استقالة أو إقالة الوزير قرداحي كمدخل للحل، لكن المطلب قوبل برفض حاسم من حزب الله لاعتباره أن الأزمة أبعد من استقالة وزير والتي لن تغير في واقع موقف النظام السعودي وسياساته في لبنان، بالتالي أي خطوة تنازلية سترتب خضوعاً وذلاً من قبل لبنان ومزيداً من التنازلات من دون الحصول على أي مكسب، وقد يتعرض لبنان لخدعة سعودية يدفع ثمنها لاحقاً، لذلك رفض الحزب هذا المطلب الذي يحقق للسعودية مكسباً ويظهرها على أنها الطرف المنتصر في المواجهة مع حزب الله»، لذلك تعتبر الأوساط أن المزيد من الصبر والصمود في الموقف اللبناني الرسمي وانتظار المتغيرات والتطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، سيجبر السعودية على التراجع والخضوع واليأس من تحقيق انتصار ولو سياسياً ومعنوياً في لبنان».

وانضم رئيس «​الحزب التقدمي الإشتراكي​» ​وليد جنبلاط​، إلى حملة التصعيد ضد حزب الله التي يتزعمها البطريرك الراعي، وأشار جنبلاط في حديث تلفزيوني، إلى أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً»، معتبراً أن «حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج». مشدداً على أن «لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما».ِ

وعلى ضفة أخرى من المواجهة السياسية، سجل ملف تنحية القاضي بيطار تطورات جديدة، حيث تقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد طارق البيطار. وأفيد بأن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الاستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.

وتقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي بيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.

وفي السياق، تقدم وكيل زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.

ورأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.

وأفادت وسائل إعلامية بأن «اجتماع مجلس القضاء الأعلى دام 4 ساعات وقد عقد «على ضوء الهواتف» بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولم يصدر أي قرار تأديبي أو مسلكي أو إحالة إلى التفتيش القضائي بحق القاضي مزهر».

وفي وقت أشارت مواقع إعلامية إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير خليل وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».

وإذ أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن وزراء الثنائي والمردة لن يحضرا جلسات مجلس الوزراء قبل معالجة أزمة البيطار، توقف مصدر في فريق المقاومة عند حملة التصعيد ضد لبنان وحزب الله تحديداً من خلال استخدام جملة ملفات خلافية سياسية وقضائية وأمنية لممارسة أقصى الضغوط على الحزب لدفعه للتنازل في ملفات داخلية حيوية كترسيم الحدود وملفات إقليمية كالحرب في اليمن، وأشار المصدر لـ«البناء» إلى تزامن جملة أحداث في فترة زمنية قصيرة، أبرزها تصعيد إجراءات المحقق العدلي بقضية المرفأ ضد جهات سياسية محددة، وكمين الطيونة الذي أراد حصار المقاومة بالفتنة الطائفية والاشتباك مع الجيش اللبناني، وتصعيد الموقف السعودي ضد لبنان بذريعة تصريحات وزير في الحكومة سبقت توزيره بأشهر، وقطع بعض الدول العلاقات الديبلوماسية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، فضلاً عن تلفيق اتهامات وملفات عن خلايا إرهابية لحزب الله في الكويت ودول أخرى». وتوقع المصدر المزيد من التصعيد في لبنان ربطاً بما يجري في المنطقة. مؤكداً بأن هذه الضغوط ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن تثني المقاومة عن الاستمرار في تأدية دورها الوطني والقومي.

على صعيد آخر، أكد الرئيس ميقاتي بعد زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن «المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن لبنان قدم أرقاماً موحدة لصندوق النقد». ولفت إلى أن «المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح»، كاشفاً أن قريباً سيكون للبنان ورقة تفاهم معه. وأعلن أن «في أولوياتي الموضوع الأمني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة». وقال «بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة». وأكد أن «الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها».

من جهته، جدد الرئيس بري​، خلال استقباله وفداً من ​جمعية صرخة المودعين​ على، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ»العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن». وبحث بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وبـ»ضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق».

وفيما يستعد تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات أمام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الانتخابات، أن «هدفنا إجراء الانتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات، وبدأنا بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية». وتابع «مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، على إنجاح العملية الانتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات». إلا أن مصادر قانونية شككت في قدرة الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تقدم التيار الوطني الحر بالطعن، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «المهل الدستورية تضيق ولا تسمح بإجراء الانتخابات قبل أيار المقبل».

 

"الجمهورية": محاولة عربية لفتح الباب الخليجي .. لبنان لأفضل علاقات
حضرت جامعة الدول العربية بشخص أمينها العام المساعد حسام زكي، في زيارة استطلاعيّة لما يمكن أن تقوم به الجامعة لإعادة تزخيم علاقات لبنان بدول الخليج وفي مقدّمها السعودية، على انّ ما استرعى الانتباه في حملة المسؤول العربي هو تأكيده على انّ «المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن».

ما عكسته زيارة زكي السريعة، انه لم يحمل أيّ افكار أو مخارج حلول لهذه الأزمة المعقدة، ما خلا تمنيات عبّر عنها، بضرورة تجاوز الازمة لما فيه مصلحة للبنان كما للعرب. وما سمعه من المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن هذا السياق، بل عكس حرص لبنان على كافة مستوياته، على اوثق العلاقات الأخويّة مع اشقائه العرب وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، وسعيه الدؤوب الى عودتها الى سابق عهدها وتنقيتها من أي شوائب تعتريها، لما فيه من مصلحة مشتركة للبنان وسائر دول الأسرة العربيّة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّ الموفد العربي عكسَ حرصا عربيا على لبنان وموقعه الى جانبه اشقائه العرب، وبَدا صريحا في تأكيده على «ان ليس من مصلحة لبنان ان يكون على قطيعة مع اشقائه في الوقت الذي ينوء بثقل ازمة اقتصادية صعبة وخانقة»، وفي حَثّه الجانب اللبناني «على خطوات مطمئنة تجاه السعوديّة، وهنا يبرز دور الحكومة اللبنانية في مقاربة الازمة مع ما تقتضيه من اجراءات تساهم في تليين الموقف السعودي»، الذي فهم من كلام الموفد العربي انه «في غاية التصلّب والإستياء ممّا تتعرض له المملكة من لبنان».

ووفق المصادر عينها فإنّ اللافت في ما عكسه زكي هو «ان ليس في اجندة الجامعة العربيّة ايّ «زيارة وساطة» الى المملكة العربية السعودية أو الى غيرها من دول الخليج، خصوصا ان السعودية عبّرت بوضوح عما دفعها الى اتخاذ هذا الموقف من لبنان، وهو امر تتفهّمه الاسرة العربيّة، معوّلاً في هذا السياق على حكمة المسؤولين في لبنان وسعيهم الى إنهاء هذه الأزمة، فهم الادرى بما يمكن أن يُتَّخذ من اجراءات».

واكدت المصادر ان استقالة او اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كانت حاضرة في محادثات موفد الجامعة العربية مع المسؤولين اللبنانيين، لافتة الى ان موفد الجامعة لمّحَ الى «ان السعودية لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي».

واشارت الى ان ما سمعه زكي في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية «عكسَ رغبة واضحة في القيام بأيّ خطوة من شأنها أن تفتح الباب على إعادة العلاقات الى سابق عهدها مع السعودية ودول الخليج»، لافتة في هذا المجال الى «استياء جدّي في بعبدا والسرايا من عدم استجابة وزير الاعلام للدعوات المتكررة له بتغليب المصلحة الوطنية على أي امر آخر».

لا استقالة

وفي السياق ذاته، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان وزير الاعلام على موقفه لجهة رفض الاستقالة عن خطأ لم يرتكبه خلال تولّيه وزارة الاعلام.

واشارت المصادر الى ان هذه المسألة شديدة التعقيد، و»تيار المردة» ومعه «حزب الله» لن يقبلا بالتضحية بوزير الاعلام ولن يُلزماه بأيّ خطوة يتخذها، الا اذا بادر هو من تلقاء نفسه الى الاستقالة، لأن المسألة ابعد من تصريحاته، وهذا ما اكده السعوديون، كما اكده بالأمس موفد الجامعة العربية حسام زكي بقوله صراحة ان المسألة اكبر من تصريحات قرداحي.

وعمّا تردد عن ان زكي اثار مسألة عقد جلسة لمجلس الوزراء يجري التصويت فيها على اقالة قرداحي، على ان يصوّت وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة ضد هذا الاجراء، قالت المصادر: لا نستطيع ان نؤكد هذا الأمر، وفي كل الاحوال قضية اقالة او استقالة الوزير قرداحي اصعب بكثير مما يعتقد البعض.

وكانت معلومات صحافية قد اشارت الى ان زكي تواصل مع مسؤولين في «حزب الله»، وطلب اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. كما طرحَ ان يصوت الوزراء المحسوبون على «حزب الله» وحركة «امل» ضد اقالة قرداحي، كما عرض زكي ان يعود الوزراء المقربون من «حزب الله» و»امل» الى اجتماعات الحكومة. وبحسب هذه المعلومات، فإنّ «حزب الله» ردّ برفض طرح زكي لأن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار».

دعم دولي

الى ذلك، املت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان تحقق زيارة موفد الجامعة العربية ايجابيات، وقالت لـ»الجمهورية» ان المجتمع الدولي يرحّب بكل تحرّك يهدف الى انهاء الازمة القائمة بين لبنان ودول الخليج، وما يهمنا في نهاية الامر هو ان يتجاوب الاطراف مع المساعي الهادفة الى تقريب وجهات النظر. مضيفة ان مصلحة لبنان اعادة تطبيع العلاقات اللبنانية الخليجية، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا على خط التواصل الدائم مع السعودية، وكذلك مع الجانب اللبناني. وقالت: «إنّ المجتمع الدولي يتفهّم هواجس السعودية، ويحرص على ان يكون لبنان على علاقة جيدة معها، ولكن على لبنان ان يبادر في هذا الاتجاه».

اللقاءات

وفي تصريحات له بعد اللقاءات، اعلن زكي أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن «المصلحة اللبنانية والخليجية هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع».

واشار الى ان الحوار مع رئيس الجمهورية كان صريحا، حيث ابلغه عون ان لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، داعياً الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية». واكد وجوب معالجة ما حدثَ مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق. ورحّبَ رئيس الجمهورية بـ»أي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لاعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها، لا سيما ان لبنان لا يكنّ للمملكة الا الخير والتقدم والازدهار»، مؤكدا ان لبنان «لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين».

ولفت زكي الى الرئيس انّ ميقاتي اكد له «ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ «الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية».

وقال: «العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج، وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة»، مضيفاً إننا «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه، ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وكان يمكن لها ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر».

ومن الخارجية اعلن زكي «أن «علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج، وتحديدا مع السعودية، هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها». ولفت إلى أن «المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما دانَته السعودية والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني».

ومن عين التينة قال زكي بعد لقائه الرئيس بري: كالعادة كان لقاء وديا للغايه وصريحا واستمعت الى حكمته، وكان اللقاء مفيدا جدا.

وردا على سؤال عما اذا كان قد طرح امام المسؤولين الذين التقاهم موضوع احتمال اتخاذ المملكة خطوة بترحيل فئه معينة من اللبنانيين؟ اجاب زكي: هذا الكلام ليس فقط عاريا عن الصحة لكن اعتقد انه يسعى الى ايذاء المهمة التي اقوم بها.

وردا على سؤال عما اذا كان بدء الحل باستقالة الوزير قرداحي؟ قال: الموضوع مطروح ومعلوم. منذ اللحظة الاولى ان مسالة الاستقالة كان يمكن ان تنزع فتيل الازمة من البداية، لكن الامور استمرت بالشكل الذي نحن عليه، والاجواء التي استمعت اليها من الرؤساء الثلاثة هي كلها اجواء حريصة على العلاقة مع المملكه العربيه السعودية ودول الخليج ولا ترغب باستمرار هذه الازمة وتعوّل على الحِس الوطني للوزير المعني. واضاف: اعتقد اننا نحتاج الى تأكيد بشكل اكبر على ان هذه الخطوة يجب ان تتم، لكن الامر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصي من الوزير المعني او من الجانب الدستوري الذي يتضمن بعض التعقيدات حيث تقيّد صلاحيات رئيس الحكومه في هذا الصدد، ونحن نحترم كل هذا وسنرى اذا كانت تصح هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة الازمة.

السعوديةجورج قرداحي

إقرأ المزيد في: لبنان