آلية جديدة للنقل البري.. هل تعود سكك الحديد في المستقبل؟

راشيل كيروز

بعد رفع أسعار المحروقات، أصبح المواطن أمام سوق سوداء جديدة لا حدود لتعرفة النقل البري فيها.

لم تستطع الحكومة السابقة اقرار مشروع يخدم قطاع النقل البري بأي شكل، أو تثبيت سعر التعرفة الرسمية، وهذا سيقع على عاتق الحكومة الحالية. وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية يشرح في حديث لموقع "العهد" الإخباري "أنّنا كوزارة أشغال عامة ونقل نتبنى مشروع الآلية الجديدة، ولكن هنالك آليات قانونية يجب العمل عليها كي لا يستطيع السائق بيع المحروقات المدعومة في السوق السوداء".

ويكشف حمية أن "هناك خططًا موضوعة للنقل منذ 20 عامًا لكنها لم تنفذ، وهذا يتطلب تحديث الخطط بكاملها"، موضحًا أن "إقرار خطط نقل كاملة في هذا الوقت صعب للغاية، بسبب عدم توفر أي اعتمادات، أما خطة الآليات المدعومة فليست صعبة اطلاقًا ولكن يجب درس آلياتها القانونية".

ويلفت حمية الى "مشاريع وخطط طُرحت على مجلس الوزراء ولم تقرّ، بالتالي يجب درسُها جميعها ووضع خطة محدّدة، ومن ناحية العمل على خطط النقل، قمت بطلب باصات للنقل العام من فرنسا، ويتم درس تشغيل خطط الحديد رغم صعوبتها في هذه المرحلة، لأنه يتوجب كسب ثقة المستثمرين كي يستطيعوا دعم هذا القطاع، وذلك سيتم العمل عليه حاليًا بوضع استراتيجيات واضحة لجذب المستثمرين"، كما شدد الوزير على أنه "لا مكان للحلول الدائمة في ظل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، بل هناك حلول ظرفية نستطيع من خلالها مساعدة المواطن".

* طليس: تعرفة النقل البري يجب أن تلحظ 17 عنصرًا

بعد صدور جدول أسعار المحروقات الأسبوعي، ترتفع أسعار تعرفة النقل البري بشكلٍ هائل. رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس يشير في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أنّ "المشكلة تكمن في تغيير جدول تحوير كلّ أسبوع، وذلك يقع على عاتق الدولة ومن واجبها تثبيت الأسعار لأن نقابات القطاعات النقل لا تستطيع أن تقرّر ذلك".

يشرح طليس أنّ "أسعار النقل يجب أن تُقرّ من قبل وزير الاشغال بناءً الى دراسة تشمل 17 عنصرًا، وأهمّها أسعار المحروقات وأسعار قطع السيارات".

* آلية دعم جديدة: أسعار مدعومة وبدل صيانة

هل سنرى خطة دائمة للنقل البري أو ستزداد التعرفة في الأيام المقبلة؟ يكشف طليس أنّه "فور إقرار آلية الدعم التي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ستُعلن مباشرةً وهي كالتالي: اعطاء صفيحة بنزين يوميًا لكل سيارة بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية، وصفيحة ونصف للباصات بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية، وصفيحتين للباصات الكبيرة والشاحنات بقيمة سبعين ألف ليرة لبنانية مقابل صدور التعرفة الرسمية بقيمة عشرة الاف ليرة لبنانية للأجرة، وخمسة آلاف ليرة لبنانية للباصات وأربعة آلاف ليرة للباصات الكبيرة مع دراسة الخطوط وتنظيمها".

وبحسب طليس "هناك شروط وُضعت كي لا يستفيد من الدعم السائقون المتوقفون عن العمل، وسيتأمن للسائق خمس مئة ألف ليرة بدل صيانة، وخطة الدعم، مقابل ذلك عليه أن يلتزم بسعر التعرفة".

* القانون سيحاسب كل مخالف

قطاعات عدّة لا تلتزم بتوصيات النقابات والتسعيرة الرسمية، ما يجعل المواطن عرضة لابتزاز السوق السوداء، فهل يستطيع القانون حماية المواطن؟

طليس يعد "أننا لن نقوم بتغطية أحد وسنحجز آليات السائقين، ونضبط محاضر، وسننزل عقوبات مشدّدة، ويستطيع المواطن أن يشتكي عبر أرقام ستصدر بعد إقرار الية الدعم".

وحول توقيت الإعلان عن الآلية الجديدة يقول طليس "اذا أقرّ مجلس الوزراء الاسبوع القادم مشروع الدعم ستكون جلسة مع وزير الأشغال، وستصبح سارية على الفور وكل قطاع النقل البري حاضر للمساعدة بأدق التفاصيل للتعجيل باقرار التسعيرة الجديدة".

النقلوزارة الأشغالعلي حمية

إقرأ المزيد في: خاص العهد