لبنان

اللواء ابراهيم على خط الحكومة.. والادعاء على سلامة ومكتف وصحناوي

31/08/2021

اللواء ابراهيم على خط الحكومة.. والادعاء على سلامة ومكتف وصحناوي

في أفغانستان كانت الساعات الماضية تشهد أفول حقبة من 20 عامًا للاحتلال الأمريكي لهذا البلد وانسحابه تحت جنح الظلام، فيما بقي الوضع في لبنان بين أخذ وردّ بموضوع تأليف الحكومة، التي تعتبر مدخلًا لإنقاذ ما تبقى من أشلاء الدولة، وجديد هذه المعضلة دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على الخط بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في خطوة قد تكون آخر المحاولات للخروج بدخان أبيض.
قضائيًا، كان البارز أمس ادعاء النائبة العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على شركة مكتف وميشال مكتف وأنطون صحناوي وبنك SGBL وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة PWC بتهمة "هدم الاقتصاد الوطني".


"الأخبار": الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني»

لم تكترث القاضية غادة عون بقرار النيابة العامة التمييزية كفّ يدها في ملف شحن الدولار إلى الخارج. أكملت النائبة العامة في جبل لبنان عملها كأنّ شيئاً لم يكن، معتبرة أنّ واجبها المضيّ في المواجهة حتى النهاية. ترقّبت القاضية المشاكسة الأشهر الأربعة التي مرّت في انتظار انتهاء التقرير التقني بشأن البيانات التي حصلت عليها من شركة مكتّف إثر دهمها مرات عدّة على مرأى من وسائل الإعلام، قبل أن تدّعي بجرائم تبييض الأموال على كل من شركة مكتف وميشال مكتف وأنطون صحناوي وبنك SGBL وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة PWC، معتبرة أنّ أفعال المتّهمين أدّت إلى «هدم الاقتصاد الوطني».

وقد خلُصت التقارير الفنية، بحسب مصادر التحقيق، إلى أن مصرف «سوسيتيه جنرال» حوّل نحو مليار دولار إلى خارج لبنان بعد بدء تدهور العملة الوطنية. وبحسب المصادر نفسها، رأت القاضية عون أنّ تحويل هذا المبلغ الضخم بعد شراء الدولارات بكميات كبيرة من العملة اللبنانية، التي تزوّد بها المصرف المذكور بقرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أدى إلى التسبب في «هدم الاقتصاد الوطني». واستندت إلى أرقام وجداول أعدّها خبير تقني خلصت إلى أنّ نسبة تحويلات المصرف تضاعفت عشرات المرات إثر تدهور سعر صرف الليرة. كما بيّن التقرير الفني أن شركة مكتّف حوّلت خلال فترة زمنية محددة نحو أربعة مليارات دولار، ولأنّ عون لم تتمكن من تحديد مصدر هذه الأموال أو الجهات التي نُقِلت إليها، رأت أنّ هذه الأموال المجهولة المصدر ينطبق عليها جرم تبييض الأموال.
التقرير الفني الذي أعدّه خبير في تكنولوجيا المعلومات كشف أيضاً أنّ هناك مصرفاً آخر، هو «بنك البحر المتوسط»، تضاعفت تحويلاته ثلاث مرات بعد اندلاع الأزمة، لكنها لم تدّعِ عليه في انتظار التوسع بالتحقيق. وعلمت «الأخبار« أنّ القاضية عون في صدد فتح تحقيقٍ بناءً على معلومات توافرت لديها لكشف كلّ التحويلات المصرفية التي أُجريت بعد 17 تشرين من لبنان إلى الخارج.
تحويلات «سوسيتيه جنرال» تضاعفت عشرات المرات إثر تدهور سعر صرف الليرة

صاحب شركة مكتف لشحن الأموال ميشال مكتف علّق على ادعاء القاضية غادة عون في قضية التحويلات المالية في حديث الى قناة «الجديد» بأنه «في الشكل، الادعاء غير ساري المفعول لأن المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن هذا الملف، وفي حال أخذ الادعاء مساره القانوني وجمّد العمل مع المؤسسات المدّعى عليها فذلك يشكل ضرراً كبيراً على عمل هذه المؤسسات، أما إذا كان الادعاء فارغاً فإن ذلك يشكل ضرراً كبيراً لصورة القضاء، ونحن في انتظار ما سيقرره القاضي نقولا منصور بعد ادعاء القاضية عون».
«الأخبار» حاولت التواصل مع مكتف وصحناوي، إلا أن محاولات الاتصال بهما لم تفض الى نتيجة.
تجدر الإشارة إلى أنّ القاضية عون استأنفت تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج، رغم قرار كفّ يدها الذي رأت أنه غير قانوني لكونه جاء خدمة لأصحاب المصارف الذين شاركوا في نهب المودعين. وبعدما طلبت من مكتف، صاحب إحدى أكبر شركات شحن الدولار، تزويدها بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة مصرف «سوسيتيه جنرال» وغيره من المصارف، وامتناعه عن ذلك بحجّة السرية المصرفية، أصدرت إشارة بختم مكاتبه بالشمع الأحمر لاعتبار عدم تعاونه بمثابة عرقلة لسير العدالة، وقررت أن تدهم مكاتبه شخصياً. وبعدما تبلّغت بأن الشمع الأحمر فُكّ بقرار قضائي آخر، توجّهت عون على رأس قوة من أمن الدولة ومرافقيها إلى مكاتب مكتّف في عوكر. ولم تكترث لتعيين قاضٍ آخر هو سامر ليشع لتأخذ زمام القيادة منه وترفض تسليم التحقيق لسواها.

 

"البناء": هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟
المأزق الحكومي يدخل اليوم مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما دفع بمصادر متابعة لطريقة عمل اللواء إبراهيم خصوصاً بعد توليه مهمة التوسط بين الرئيس ميشال عون والرئيس السابق سعد الحريري، للجزم بأنه سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.

لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بانتظار انعقاد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد التعثر الذي اعترض جولة المفاوضات الأخيرة، إلا أنّ الاتصالات مستمرة ولكن لم يتمّ التفاهم على النقاط الخلافية حتى الساعة وخاصة حقائب الداخلية والعدل بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء». فيما ترددت معلومات عن مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي وتقليص مساحة الخلاف عبر طرح أسماء توفيقية ووسطية لبعض الحقائب المختلف عليها لكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة هذه المساعي. إلا أنّ مصادر بعبدا تشير لـ»البناء» الى أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف ولا تزال بانتظار ردّه على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية التي أودعها ميقاتي بين يدي عون في اللقاء الاخيرة»، من جهتها تؤكد مصادر ميقاتي لـ»البناء» أنّ «المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة». وقال مصدر سياسي لـ»البناء» أن «لا حكومة في الافق والظروف الاقليمية والدولية لم تنضج في ظل تطور الاحداث في المنطقة واشتداد وتيرة التفاوض حول ملفات ساخنة عدة يشكل لبنان أحد مخرجاتها وتأثيراتها، لا سيما أن القرار الاميركي لم يعلن الافراج عن الحكومة حتى الساحة ويربط الملف اللبناني بملفات المنطقة، لذلك سيبقى ميقاتي مكلفاً لوقت اضافي طويل ولن يقدم اعتذاره قبل رسم سيناريو بديل لئلا تذهب البلاد الى انهيار دراماتيكي سريع». واضافت المصادر: «لا يمكن تجاهل التعقيدات الداخلية والحسابات السياسية والانتخابية والطائفية والتنازع على الصلاحيات بين المكونين السني والمسيحي، لا سيما رئيس الجمهورية ونادي رؤساء الحكومات».

وبالتوازي مع تعثر التأليف تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتتحوّل فوضى اجتماعية عارمة تتطور إلى إشكالات أمنية في مناطق عدة ذات حساسية طائفية ومذهبية، الأمر الذي يتعدى خطر الأمن الاجتماعي إلى السلم الأهلي وآخرها ما حصل بين بلدتي عنقون ومغدوشة. وحذرت أوساط مطلعة لـ»البناء» من طابور خامس يستغل الفوضى والتوتر الذي يسيطر على المواطنين بسبب أزمة المحروقات لنشر الفتنة الطائفية، مذكرة بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير عن مخطط لتدمير المجتمع اللبناني من خلال بث الفتن والخلافات والإشكالات الأمنية داخل القرى نفسها وبين القرى المجاورة لإشعال الفتنة في أرجاء الوطن.

وفي سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا «نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

ونشطت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي عنقون ومغدوشة إثر التوتر الأخير إلى عودة الحياة الى طبيعتها فيما بقي الجيش اللبناني منتشراً على الأرض. وألقت القوى الأمنية القبض على عدد من مفتعلي الحادث في مغدوشة.

وأجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. وقد اضطلع الرئيس بري بدور حاسم في إرساء التهدئة والحؤول دون تطور الوضع وأصدر تعليماته إلى قيادة حركة أمل ونواب التنمية والتحرير وقيادة الجيش لضبط الوضع وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأمور والقاء القبض على المخلين بالامن، وأكدت مصادر أمل لـ»البناء» أنها لا تغطي أحداً وهي تقف خلف القوى الامنية في كل قرار تتخذه.

ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير عبر «البناء» بعض الجهات السياسية الى عدم استغلال حادثة مغدوشة واللعب على الوتر الطائفي لكسب شعبية من هنا أو هناك، موضحة أنّ «إشكال مغدوشة في هذه الايام يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل لبنان وبالتالي من الممكن أن يحصل في اي بلدة وهذا ما يحصل فعلاً ولا علاقة له بفتنة او ما شابه». ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى «أن الوضع جيد في مغدوشة حالياً ومستتبّ والجيش متواجد وهذا مطمئن ونأمل ان تتوقف التداعيات كلياً».

ويطلّ الرئيس بري في كلمة مباشرة متلفزة في السادسة من مساء اليوم في عين التينة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. ومن المتوقع أن تحمل كلمة بري مواقف هامة ورسائل سياسية حاسمة في أكثر من اتجاه، ويتطرق خلالها الى مجمل التطورات والاحداث الاخيرة لا سيما تطورات قضية الامام ورفيقيه والملف الحكومي والاحداث الامنية الاخيرة والوضع الاقتصادي وقضية مرفأ بيروت، ويعرّج على أبرز تطورات في الساحتين الاقليمية والدولية.

 

"الجمهورية": ابراهيم على خط الحكومة

وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لـ"الجمهوريّة"، إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.

حتى نهاية العهد!

على انّ ما اثار ريبة المعنيين بملف التأليف، كما تقول المصادر، هو ما تكشّف لهم من أنّ بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال قد بدأوا يعدّون العدّة من الآن للبقاء في مواقعهم حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وقد صرّح البعض منهم امام بعض المراجع، بأنّهم قد تلقوا همساً واشارات بهذا المعنى من بعض المحيط القريب من القصر الجمهوري.

يريدون تطويب البلد لهم!

ونُقل عن مرجع مسؤول قوله في هذا المجال: «هذا صحيح، المعطل معروف منذ البداية، مهما حاولوا ان يضحكوا على الناس تارة بتبريرات زائفة، وتارة بإشاعة مناخات ايجابية وهمية، يريدون ان نسلّمهم لبنان ونطوّبه لهم، لقد سبق لي أن قلت مرّات عديدة إنّهم لا يريدون حكومة ولا يريدون بلداً».

اضاف: «هذا قرارهم من البداية، فإن لم تعطهم حكومة يتحكّمون بها، لن يُعطوا البلد حكومة كل خلق الله في الداخل والخارج يدرك حاجة البلد اليها، بل يريدون الاستمرار بالتحكّم وادارة الدولة، حيث استمرأوا اتخاذ قرارات عشوائية وفق أعراف جديدة خارج منطق الدستور وفي ظل الحكومة المستقيلة، مع أنّ علاقتهم اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال ليست على ما يرام».

وتساءل المرجع قائلاً: «ليس دفاعاً عن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ولا عن الرئيس حسان دياب، وبمعزل عن قانونية او عدم قانونية الادّعاء عليهما، فهل ثمة من يوضح للبنانيين من أوعز بإصدار بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرّف لبنان، وبإصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بل لماذا تعمّد استفزاز الطائفة السنيّة بإهانة موقعها الأوّل في الدولة واستهداف رئيس الحكومة في هيبته وكرامته؟ هل هذا الامر يعجّل بتشكيل حكومة؟ والأهم هل اكتفوا بهذا القدر، ام انّهم يخبئون قرارات اخرى سيطرحونها فوق جمر البلد؟».

وعمّا اذا كانت ثمة نافذة انفراج، قال المرجع: «لا توجد لا نوافذ ولا ابواب، فأمام لبنان سنة صعبة جداً، سنة سوداء أتوقع فيها كل شيء سلبي، كما يجب أن نتوقّع أيّ شيء ممّن عقله من حجر حتى لا أقول غير ذلك، وممّن لا يرى أبعد من الكرسي الجالس عليه».

أين بلغت الاتصالات؟

في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان لا موعد محدداً حتى الآن لعقد اللقاء االرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن من دون ان تستبعد عقد هذا اللقاء اليوم.

واشارت المصادر، الى انّ خطوط التواصل ظلت مفتوحة بين الرئيسين، وكذلك بين الرئيس المكلّف وسائر القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولكن حتى الآن لم تبرز اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ايجابي. خصوصاً انّ العقدة او العِقد مستحكمة بين عون وميقاتي حصراً، جراء الإصرار الرئاسي على حصة وزاريّة تتجاوز ثلث الحكومة، من ضمنها الوزيران المسيحيان الفائضان عن حصص الرئيس وتيار المردة والقومي، وهو ما يلقى رفضاً من قِبل الرئيس المكلّف.

وقالت المصادر، انّ حسم الامور يتطلب بعض الوقت. وما يُحكى عن ايجابيات تسود النقاش ما هي الّا ايجابيات شكلية مرتبطة فقط بإبقاء باب النقاش مفتوحاً من دون تشنجات او تراشق اعلامي. اما في المضمون فالسلبيات هي المستحكمة ولا تقدّم على الاطلاق، وهو ما لمسه فرقاء سياسيون من الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي.

ولم تنف المصادر او تؤكّد ما يُقال عن انّ اعتذار الرئيس المكلّف قد اصبح وشيكاً، الّا انّها اعربت عن خشية كبيرة لديها من ان تكون هناك محاولة متعمّدة لتيئيس الرئيس المكلّف ودفعه الى الاعتذار.

ابراهيم على الخط

في هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ "الجمهورية"، عن دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عل خط ترميم العلاقة بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وهو قام بأكثر من زيارة الى عون وميقاتي في عطلة نهاية الاسبوع الماضي وحتى امس الاثنين.

وفي محاولة جديدة لفكفكة العِقد الحكومية الجديدة التي اعاقت موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الاخيرة التي قدّمها له الرئيس ميقاتي في اللقاء الثالث عشر، علمت «الجمهورية» من مراجع معنية بالاتصالات الجارية، ان ما هو مطروح يقضي بإعادة نظر بعدد من المقاعد الوزارية والحصص، بعد ان تمّ التفاهم على حقيبة الداخلية، بحيث ستكون لأحد الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس ميقاتي في لائحة جديدة جمعت اسمين او ثلاثة، بالإضافة الى اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين، بعدما أُخرجا من حلبة المنافسة على هذه الحقيبة، وبالتالي ما بقي يتركز على التفاهم على إسم وزير العدل الذي سيقترحه رئيس الجمهورية وينال موافقة ميقاتي، الذي يصرّ على ان يكون حيادياً يشبه الاسماء الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية.

الموقف الرئاسي

الى ذلك، عكست اوساط الفريق الرئاسي، انّ رئيس الجمهورية قدّم كل تسهيل ممكن من قبله لتسهيل ولادة الحكومة، ادراكاً منه لحاجة البلد الى حكومة في اسرع وقت ممكن. واكّدت انّ التواصل ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، آملة ان يشكّل اللقاء المقبل بينهما قاعدة للتوافق على حكومة وفق الاصول والدستور ومعايير الشراكة والمناصفة الحقة الذي يؤكّد عليها رئيس الجمهورية.

ورفضت الاوساط اتهام رئيس الجمهورية بوضع عراقيل في وجه الرئيس المكلّف، وقالت انّها اتهامات باطلة، القصد منها التشويش الواضح على مسار التأليف. فرئيس الجمهورية قد يكون الاكثر حرصاً على تشكيل حكومة، وهو لم يحد عن مقاربته لهذا الملف، القائمة على مقابلة كل ايجابية بإيجابية مثلها واكثر تسهيلاً لعملية التأليف. الّا انّ الاوساط نفسها اكّدت انّها لا تملك تأكيداً حول موعد ولادة الحكومة، وقالت: «الكرة في هذا المجال ليست في يد رئيس الجمهورية».

واشارت المصادر الى ما سمّتها محاولات تعطيل تتجلّى في سعي البعض الى الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لا بل تفريغ هذه الصلاحيات من معناها كلياً، الّا انّ هذه المحاولات فاشلة سلفاً ولن يُكتب لها النجاح، ذلك انّ هؤلاء يعتقدون أنّهم بمحاولاتهم هذه يلوون ذراع رئيس الجمهورية وينتزعون منه صلاحياته وحقه الدستوري في الشراكة الكاملة في تشكيل الحكومة ، فتكفي لهؤلاء ان يقرأوا تاريخ ميشال عون بأنّه لن يتنازل عن ثوابته او عن أي من الصلاحيات او يوقّع على ما يمسّ بها تحت أي ظرف كان.

المهل تضيق

في المقابل، اشار مطلعون على اجواء الرئيس المكلّف، الى أنّ النقاش ما زال مفتوحاً، وتأليف الحكومة ما زال ممكناً، وكل الاطراف تدرك مكمن العراقيل التي تؤخّر ولادتها.

وعكس هؤلاء امتعاضاً واضحاً لدى الرئيس المكلّف من عدم تشكيل الحكومة بالسرعة التي توخّاها، جراء العراقيل التي برزت في طريقه، الّا انذ ذلك لا يشكّل دافعاً لاعتذاره، حيث انّه قرّر ان يقاربها بنفس هادئ بعيداً من التشنج والانفعال، على امل أن يأتي اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية منتجاً.

ولفت في هذا السياق ما اورده «موقع لبنان 24»، التابع للرئيس المكلّف، انّ مهلة الاعتذار تضيق، ولكن ميقاتي «حرص على المحافظة على منسوب «الإيجابيّة والتفاؤل»، الّا انّ حرص الرئيس ميقاتي على «تكريس» الأجواء الإيجابيّة، غلّب الواقعية وسمّى الأمور بمسمّياتها، فالوضع ليس ورديًا ولا مثاليًا، وليس المطلوب «إيهام» الرأي العام بأنّ الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى، في حين أنّ التعثّر متواصل خلف الكواليس، والعُقَد تتوالى.

وقال: «الأكيد، في مطلق الأحوال، أنّ هناك «تعثّرًا» أكّده ميقاتي للقاصي والداني، كما اكّد في الوقت نفسه أنّه سيبذل كلّ الجهود الممكنة لـ»تذليل العِقد»، في أقرب وقت ممكن. فهو لم يقفل الأبواب، بل على العكس من ذلك، ربما فتحها على المزيد من الوساطات والمحاولات، وهو ما تجلّى في الحديث عن دخول «الأصدقاء» على خطّ «تذليل» العِقد والصعوبات. لكنّ الرئيس ميقاتي الذي قال إنّ الاعتذار ليس «على أجندته» الآن، قال أيضًا إنّ «المهل تضيق»، ولعلّ في ذلك عِبرة واضحة لمن يريد أن يعتبر».

وسألت «الجمهوريّة» مقرّبين من الرئيس المكلّف عمّا يُحكى عن محاولات ضغط على الرئيس المكلّف لحمله على القبول بشروط معينة او حمله على الاعتذار، فأكّد هؤلاء انّ ميقاتي لا يمكن ان يقبل بما هو ليس مقتنعاً به، او يناقض الهدف بحكومة متوازنة، او يمسّ الدستور والصلاحيات. اما في ما خصّ الضغوط للاعتذار، فالرئيس المكلّف أصلب من أن يخضع لأي ضغط أياً كان مصدره، ثم انّه كان واضحاً من البداية بأنّ المهل ليست مفتوحة، وأنّه بالتالي لا يُقدم على اي خطوة الّا وفق توقيته هو وليس وفق مشيئة او مواقيت الآخرين.

الأسهم متساوية

الى ذلك، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها، انّ اسهم تأليف الحكومة واعتذار الرئيس المكلّف ما زالت متساوية حتى الآن، مخالفة بذلك الجو القائل بأنّ اعتذار الرئيس المكلّف صار وشيكاً. ومستبعدة ان يكون الرئيس المكلّف قد حسم خياره في هذا الاتجاه اقلّه حالياً، وفي ذروة اتصالات مكثفة تجري على اكثر من خط. ويفترض ان تتظهر نتائجها في وقت قريب جداً.

ولفتت المصادر، الى انّ النقاش يجري على قاعدة انّ مصلحة لبنان تقتضي تشكيل الحكومة، ما يعني انّ الوقت ما زال متاحاً لتشكيل حكومة متجانسة وقادرة على التصدّي للأزمة. ولكن ينبغي الاعتراف انّه حتى الآن لم تبرز ايجابيات، علماً أنّ الرئيسين عون وميقاتي باتا مضغوطين بالوقت، ذلك انّ مهلة التأليف ليست مقفلة انما هي ليست مفتوحة الى ما شاء الله.

ولكن ماذا لو أُقفل النقاش وصار الاعتذار امراً مؤكّداً، تجيب المصادر: «في هذه الحالة سيكون البلد امام واقع جديد بتداعيات صعبة، قد لا يكون ممكناً معها تسمية شخصية سنّية جديدة لتأليف الحكومة، حتى ولو دعا الرئيس عون الى استشارات ملزمة يومياً».
 

رياض سلامةغادة عوناللواء عباس ابراهيم

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة