خاص العهد

قوانين "حبيسة" في أدراج الوزراء..هل يفك قيدها؟

435 قراءة | 14:03

فاطمة سلامة

تُواجه القوانين الصادرة عن المجلس النيابي في لبنان مشكلةً أساسية. مشكلةً تذهب بسببها كل الجهود النيابية والوزارية التي بُذلت سُدى. فكم من قوانين بقيت لسنوات وسنوات "حبيسة" الأدراج، لم تُقدّر لها الحياة، والسبب ببساطة يكمن في تجاهل تطبيقها حكومياً، وكأنها لم تكن. حتى أنّ "لجنة تطبيق القوانين" التي شُكّلت منذ سنوات لمراقبة تنفيذ القوانين، لم تفعل فعلها في هذا السياق، ولم تصل الى نتيجة، لأسباب عدة بعضها سياسي. رئيس مجلس النواب نبيه بري يشدّد على أن تطبيق هذه القوانين كفيل بإنهاء الفساد. بالنسبة اليه، من غير المقبول أبداً بقاء 39 قانوناً بلا تطبيق، وهو في سبيل ذلك أعاد "هيكلة" اللجنة، وأوصاها بضرورة التحرك من جديد مع انطلاق "صفارة" العمل الحكومي. رئيس البرلمان يتعاطى مع الأمر بجدية مُطلقة، تماماً كحال الكثير من الملفات، وفق ما يؤكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لموقع العهد الإخباري. فعدم تطبيق هذه القوانين يُشكل مخالفة دستورية واضحة كفيلة بإسقاط حكومات بأكملها.

رئيس "لجنة تطبيق القوانين" النائب ياسين جابر يتحدّث لموقع "العهد الإخباري" عن 39 قانوناً دُفنت في أدراج الوزراء بانتظار نظرة جادة تهبهم الحياة. تتنوّع هذه القوانين بين الكهرباء والاتصالات والمطار وسلامة الغذاء وقانون الايجارات، وغيرها من الملفات الحيوية الملحة، التي من الضروري أن تبصر النور. هذه القوانين عالقة منذ سنوات لسببين: الأول عن سابق تصميم وتعمد وتعنت من قبل البعض الذي لا يحلو له الانتظام في المؤسسات، والثاني عن كسل. يوضح جابر أنّ الرئيس بري يُصر على تطبيق القوانين، ويعتبره أساساً ينهي 90% من حالة الفساد لا بل يقضي عليه تماماً.

ويوضح جابر أنّ نموذج لجنة تطبيق القوانين مطبّق في العديد من الدول، مع فارق جوهري عن لبنان. ففي الدول الأخرى، تراقب اللجنة الكيفية التي يجري فيها تنفيذ القوانين. أما في لبنان، فنضغط باتجاه البدء بالتطبيق. يستغرب جابر كيف تصل الجرأة في دولة ديمقراطية الى ضرب الوزارات بالقوانين النافذة عرض الحائط!. لا يذهب المتحدّث بعيداً في التفاؤل بالوصول الى نتيجة، لكنّه يعتبر أن الظروف اليوم تختلف عن السابق. ففي السابق عُطل دور البرلمان اللبناني لفترة طويلة، وفي السابق بلغت المناكفات السياسية حداً غير مقبول، وعشنا فراغاً رئاسياً، أما اليوم وبعد أشهر على الانتخابات النيابية والانطلاقة الحكومية، فلا بد أن نسعى بعدما بلغ السيل الزبى.

ويرسم جابر خارطة طريق لعمل اللجنة المؤلفة من ستة نواب. البداية ستكون بلقاء مع رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور. سيعرض النواب أمام رئيس الجمهورية المادتين 65 و66 من الدستور، واللتين تنصان على أنّ من واجب الحكومة السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة. بعدها سيحط الوفد رحاله عند رئيس الحكومة، ومن ثم رئيس مجلس النواب، لتبدأ عقبها مرحلة استدعاء الوزراء المعنيين بتطبيق القوانين الى المجلس النيابي. سيُوجه سؤال الى كل وزير يُعنى بالقانون الذي يتعلّق بوزارته. ستنتظر اللجنة فترة من الزمن، وفي حال لم تلمس التجاوب المطلوب، سيحوّل السؤال بموجب القانون الى استجواب، وإذا لم يلتزم الوزير بالمطلوب منه، فقد تصل الأمور الى حد طرح الثقة به، وفق جابر، الذي يُشدد على أن أوضاع المواطنين وصلت حداً مأساوياً وستتفاقم أكثر إذا لم نشارك سوياً بعملية إصلاح جدي تُنقذ البلد.