alamana

لبنان

لا حكومة قبل 4 آب..مداورة الحقائب تؤجل حسم التشكيلة والأثنين تُبحث الأسماء

30/07/2021

لا حكومة قبل 4 آب..مداورة الحقائب تؤجل حسم التشكيلة والأثنين تُبحث الأسماء

ركزت الصحف اللبنانية على اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث لم يتم بت التشكيلة الحكومية بعد بسبب البحث في عقدة مداورة الحقائب الوزارية، وفي حين لا تزال الأجواء ايجابية، فقد حسم ميقاتي الجدل وأكد أن لا حكومة قبل 4 آب.

"الأخبار": الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن بث الإيجابيات لا يلغي أسباب القلق. فبالرغم من أن الرئيس ميقاتي يتعامل مع عملية تأليف الحكومة بشكل مغاير كلياً عن أسلوب سعد الحريري، الذي ركّز على مواجهة رئاسة الجمهورية أكثر من تركيزه على تأليف الحكومة، إلا أن النتيجة حتى الآن لا تزال نفسها. فتجنب المطبات التي تواجه طريق التأليف لا يعني أنّه سيكون ميسّراً. حقيبة الداخلية هي العقبة حالياً، لكنها لن تكون الأخيرة، وسط ظهور بوادر خلافات عديدة على الأسماء

واضافت الصحيفة "الأجواء لا سلبية ولا إيجابية". عبارة تصف فيها مصادر متابعة لتأليف الحكومة الأجواء التي تنتج من لقاءات رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف. حتى الآن، يصر الطرفان على إشاعة جو من التفاؤل، المرتبط باستعدادهما للتعاون، تمهيداً للوصول إلى إنجاز عملية التأليف في أسرع وقت. وأسرع وقت هنا ليس مرتبطاً بتاريخ 4 آب. فالرئيس المكلف يرفض تقييد نفسه بمهلة زمنية، لكن المصادر تؤكد في الوقت نفسه أنه يدرك جيداً التحديات التي تواجه البلد، وبالتالي يدرك كلفة التأخير في تأليف الحكومة. ولذلك، هو وضع تكليفه في خانة المسعى الإنقاذي، وإذا تبين له أنه سيفشل في مسعاه فلن يتردد في اتخاذ قرار الانسحاب. وأضاف ميقاتي، عبر برنامج «صار الوقت» على «أم تي في»: «أنا نجيب ميقاتي عندي أدائي وصورتي وتاريخي، وهذا ما يقرر الخطوات المستقبلية».

وقال ميقاتي: «الوضع ليس سهلاً، وكلنا نعرفه». وتمنى التخفيف من الكلام السلبي، داعياً إلى إعطائه «مهلة صغيرة للخروج من الجورة». وردّاً على سؤال عن إمكانية إعطائه ما لم يأخذه الحريري، قال ميقاتي: «التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه... نتحدث عن إدارة وطن».

وقالت "الأخبار" إنه إلى أن تتضح أكثر مآل الأمور، لا يزال الرئيسان عون وميقاتي يرفضان إخراج أي خلاف بوجهات النظر إلى العلن، حيث اتفقا على إبعاد النقاط الخلافية حالياً. هذا المنحى لا يعني سوى مراكمة الإيجابيات إلى أن يحين موعد السلبيات التي يمكن أن تفجر الحكومة.

واضافت لكن حتى اليوم، يبدو جلياً أن الرئيس المكلّف يريد أن يُثبّت أنه يتعاطى مع التأليف بنفس جديد، يسعى من خلاله إلى تجنّب المطبات التي حكمت العلاقة بين عون وسعد الحريري، ساعياً إلى تكريس علاقة جديدة مع رئيس الجمهورية. وإذا كان عون يلاقيه في منتصف الطريق، تأكيداً على رغبته، بدوره، في إنجاز التشكيلة، فقد اكتفى البيان الصادر بعد اجتماعهما أمس، بالإشارة إلى تبادل الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وجاء في الخبر الذي وزعه القصر الجمهوري أن الرئيسين عون وميقاتي سيلتقيان مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأجواء الإيجابية لم تحجب الخلاف الذي سرعان ما ثبتته الصيغة التي قدمها ميقاتي لتوزيع الحقائب. فضمّه حقيبة الداخلية إلى الحصة السنية مقابل إسناد العدل إلى المسيحيين، يعني أنه يقدّم صيغة مرفوضة سلفاً من عون، وهو ما عبّر عنه الأخير بوضوح، وإن فضّل الطرفان إبقاء الخلاف في الغرف المغلقة.

وتابعت إلى ذلك، بالرغم من حرص المعنيين بالتأليف على التأكيد أن البحث لم يصل إلى مرحلة الأسماء، إلا أن مجرّد طرح الموضوع، حتى لو لماماً، أظهر أن التباعد كبير، علماً بأن مصادر مطّلعة كانت قد أكدت أن أي أسماء تُعرض ليست سوى من باب التحليل، فلا الرئيس المكلّف عرض أسماء تشكيلته، ولا رئيس الجمهورية قدم رؤيته لمسألة الأسماء.
إلى ذلك، أصرّت مصادر مطلعة على التعامل مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبيروت بوصفها إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية، بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، الذي يشن حملة عنيفة على ميقاتي. لكن في المقابل، أصرّت مصادر مقرّبة من الأخير على نفي الترابط بين مغادرة السفير وبين تأليف الحكومة. فهي تتمسّك بما نقله الفرنسيون لميقاتي، ومفاده أن السعوديين لا يتدخّلون بالاستحقاق اللبناني ولا يفرضون أي شروط، لكنهم سيبنون موقفهم من خلال الأداء والحكم على الأفعال.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن اتصالاً جرى، بناءً على اتفاقٍ مسبق، بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ووفق البيان الروسي، أكد بوغدانوف، خلال الاتصال، ترحيب روسيا بتكليف ميقاتي، وتمنى له الإسراع في تنفيذ مهمة تأليف «حكومة مهمة قادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان».

"البناء": عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن المناخ التفاؤلي حكومياً اصطدم بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرفض المداورة كما ورد في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق حتميّ لعدم الاعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، كما يصرّ ثنائي حركة أمل وحزب الله، ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية، وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف السفير مصطفى أديب، والمداورة هي إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها الرئيس سعد الحريري، وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة بقبول تثبيت المالية وفقاً لطلب الثنائي في الإطلالة ذاتها التي أعلن فيها الترشيح، وما يعتبره باسيل مدخلا لحجب الثقة يقرأه الآخرون سبباً لعدم موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية، ما يجعل صرف النظر عن المداورة من قبل الرئيس ميقاتي، أول قواعد التأليف، وهذا ما ينتظر عليه جواباً نهائياً من رئيس الجمهورية يوم الاثنين.

واضافت الصحيفة إن العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ الإيجابي الذي أظهر الرئيسان وفريقاهما حرصاً على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعياً لتأليف سريع للحكومة، لكن ليس قبل الرابع من آب كما كانت تقول بعض التقديرات المتفائلة، كما أوضح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي، مكتفياً بالقول إنه لم تمض أيام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع لنتائج سريعة، وبالمقابل فالبلد لا يحتمل وليس مقبولاً التأخير.
و
كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية لمهمته، مشيراً إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول، ومساهمتهما مالياً في المؤتمرين.

حول المسار الحكومي تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ الرئيس ميقاتي.

تقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.

تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.

وقالت "البناء" لا يزال المناخ الإيجابي على الصعيد الحكومي يفرض نفسه في اللقاء الرابع بين عون وميقاتي الذي دخل في عمق وتفاصيل تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وفور الانتهاء من ذلك سيجري الانتقال الى طرح الأسماء وتبادل الآراء حولها حتى الاتفاق على أسماء توافقية بين الرئيسين.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن لقاء عون – ميقاتي أمس، استكمل مسار تشكيل الحكومة الجديدة وسط اجواء إيجابية ومثمرة وتقدم ملحوظ في التفاهم بعد نقاش الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.

وتبادل الرئيسان عون وميقاتي الآراء، بحسب المعلومات في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وسيلتقي الرئيسان عون وميقاتي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.

وبعد لقائه عون غادر ميقاتي دون الإدلاء بأي تصريح، وقال: “سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”.

ولفتت معلومات قناة الـ»OTV»، إلى أنّ “أجواء اللقاء بين عون والرئيس المكلّف إيجابيّة وحقّقا تقدّمًا بمسار التشاور حتّى تأمين ولادة سريعة للحكومة”. وأوضحت أنّ “هناك رغبةً مشتركةً بين الجانبين لإنجاز التشكيلة سريعًا، وميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الأسبوع”، لافتةً إلى أنّ “اتفاقًا حصل على بعض الوزارات، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى لمسات أخيرة لا سيّما الحقائب السياديّة”. وذكرت أنّه “لم تُطرح خلال اجتماع أمس أية أسماء وزاريّة، بانتظار حسم التوزيع الطائفي للحقائب”.

وذكرت مصادر أخرى مطلعة على اللقاء أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون اعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة الى ان الامور تتخذ حتى هذه الساعة منحىً إيجابياً. ورجحت مصادر “البناء” أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب انطلاقاً من إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالته الأخيرة على عدم منح الحكومة الثقة في حال لم تعتمد المداورة في توزيع الحقائب بما فيها وزارة المالية، موضحة أن “حسم إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية سيعقد اعتماد مبدأ المداورة لا سيما أن التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية ومبادلتها مع العدل فيما يُبدي استعداده للتخلي عن وزارة الطاقة مقابل حقيبة خدميّة أخرى توازيها وبالتالي سيطالب بأن تشمل المداورة حقيبة المال أيضاً الأمر الذي يرفضه الثنائي فضلاً عن إصرار الرئيس المكلف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية لشخصيّة مقرّبة من تيار المستقبل أكانت سنية أو مسيحية”.

في المقابل دعت أوساط سياسية لعدم رسم سيناريوهات تفاؤلية أو آمال ومواعيد وهمية حول أمكانية تأليف حكومة خلال أيام او قبل ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب المقبل، مفضلة انتظار مآل المفاوضات الحكومية بين عون وميقاتي ومدى جدية كافة الأطراف لتسهيل التأليف وترجمة المواقف الإيجابية على ارض الواقع موضحة لـ”البناء” أن “الشيطان يمكن في التفاصيل والتجارب السابقة غير مشجعة لا سيما بين الرئيس سعد الحريري وثنائي عون وباسيل، متوقعة أن تتكشف فرص نجاح ميقاتي بخرق الجمود القائم منذ سنة واستيلاد حكومة خلال مدة اسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى والا ستتبدد الاجواء الإيجابية وتتعقد الامور اكثر وتبدأ المشاحنات والسجالات والاتهامات بالتعطيل وتدخل قوى الطابور الخامس للتحريض ونعود الى نقطة الصفر”. وذكرت المصادر بأن “ميقاتي لا يزال عضواً في نادي رؤساء الحكومات الذي يضم الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة ولهؤلاء الثلاثة نيات تصعيدية ضد العهد وفريقه السياسي وصهره باسيل وبالتالي لن يقبلوا تنازل ميقاتي عن السقف الذي لم ينزل عنه الحريري الذي لن يمرّر لعون وباسيل حكومة تريحهما وإن كان رئيسها زميله في النادي”. الا أن مصادر أخرى تفرق في حديث لـ”البناء” بين تجربة الحريري وتجربة ميقاتي التي انطلقت من تغيرات في المناخ الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وحسابات عميقة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى الاجتماعية والأمنية بعدما تفاقم الوضع الى حدود تقف عند حافة الانهيار والانفجار النهائي، لذلك كان ميقاتي نقطة تقاطع دولية إقليمية داخلية لدرء الانهيار الكامل وحماية المصالح الغربية في لبنان والحؤول دون سقوط لبنان في حضن حزب الله وحلفائه الداخليين والإقليميين بدل سقوط لبنان على رأس حزب الله، فضلاً عن أن تكليف ميقاتي أسقط عقدتين الأولى غياب الكيمياء السياسية والشخصية بين الحريري وكل من عون وباسيل فيما العلاقة عادية مع ميقاتي، والثانية عقدة الفيتو السعودي على الحريري الذي لا يمكن إسقاطه على ميقاتي ما يجعل طريق الاخير مسهلة نحو السراي الحكومي اكثر من الحريري بأضعاف”.

وأكد النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني الى أن “عدم تأليف الحكومة كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير”، معتبراً أن تسمية ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية. وأكد أن قواعد مبادرة بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد.

وتحدّث ميقاتي مساء أمس مطولاً في حديث تلفزيوني، مشيراً الى أن “الوضع ليس سهلاً”. مضيفاً: “اعطونا مهلة صغيرة للخروج من الحفرة”. وكشف أنه “قبلت بالتحدّي لأتمكن من انقاذ اهلي ووطني اذا تمكنت، وهذا واجب وطني ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية ان نتولّى مرحلة انتقالية الى حين الانتخابات المقبلة”. وأكّد ميقاتي أن “الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية ولا أساس او صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة، وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات ولا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لان ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي”.

وردًا على سؤال اذا كان سيعطى ما لم يأخذه الحريري أجاب “انا وسعد الحريري واحد، ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون اذا قبل او رفض وكل شخص لديه اسلوبه”، لافتاً الى “انني اتمنى ان تكون الحكومة غداً ولكننا سنبدأ بالكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب”. وأضاف: “نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ولكنني لست أسير الرقم، واولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء”، مؤكدًا أن “في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر ان تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن”. وكشف ميقاتي أن “الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب أن تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني”، مؤكدًا أنه “حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس “حرقصة” بل إنقاذ البلد”.

وفي المواقف الدولية، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، انه “بناء لاتفاق مسبق تم اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث أكد الجاانب الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني”.

ولفتت "البناء" إلى أنه على صعيد الأزمات الحياتية برزت حلحلة جزئية لأزمة البنزين والمازوت، حيث أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَي مازوت، ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين، أمّا الثانية فتصل الأسبوع المقبل”، وتابع أنّ “هذه الكميات ستُحدث حلحلة جزئية بالنسبة لأزمة المازوت”. أمّا بالنسبة للبنزين، فقال أبو شقرا إنّ “السوق ستشهد ارتياحاً، وإنّ الطوابير ستتراجع أمام المحطات”.

أما حول أزمة الدواء فأوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الدواء يجب أن يكون الرقم واحد في الأولويات، وحصلنا على الفواتير وعلى تحويلات مصرفية ليست بالحجم الذي نتمناه، وتتبّع الفواتير سيبدأ من الآن مع الشركات والمستوردين لصرف الدواء”. وقال إن “الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي”.

واشارت إلى أنه في إطار متابعة الأزمات، عقد اجتماع في السرايا الحكومية أمس، بطلب من الرئيس حسان دياب، شارك فيه مستشارا دياب: خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. ونقل طالب وقعفراني للمشاركين “إصرار الرئيس دياب على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها”. وتم الاتفاق على “التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والمديرية العامة للنفط”.

وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.

وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلف بموجبها الأجهزة الأمنية “بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الأحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان”.

وقالت الصحيفة إنه عشية حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت تفاعل ملف التحقيقات في التفجير ومسألة رفع الحصانات عن الوزراء النواب، وقرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما أن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا”.

ودعا أهالي ضحايا التفجير كما المُصابون والضحايا الأحياء والمنكوبون، جميع اللبنانيّين “إلى مشاركتهم في يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة الواقع بتاريخ 4 آب 2021، إيمانًا منهم بأنّ تفجير مرفأ بيروت هو جريمة على صعيد الوطن بأكمله”.

وربطت مصادر نيابية بين الحرائق المفتعلة في بعض المناطق وحلول ذكرى تفجير 4 آب، متوقعة حصول حرائق أخرى في الأيام المقبلة من أجل تبيان عجز الدولة وزيادة التغطيات الاعلامية بهدف إثارة الناس قبل 4 آب للضغط السياسي لكي يكون هذا التاريخ منطلقًا لزعزعة الاستقرار في البلد”.

وقالت الصحيفة إنه في إطار جولة يقوم بها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الحريري منذ أيام، زار وفد من كتلة المستقبل النيابية الرئيسَ بري في عين التينة. وأكد بري أن “البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش”. وشدد على أن “أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة”. واعتبر ان “الحصانة فقط لدماء الشهداء وللقانون وللدستور والعدالة”. وأوضح أن “البرلمان في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع”. وقال، “نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح كتلة “المستقبل”.

"النهار": السباق بين التأليف والعقد... تجاوز 4 آب

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه إذا كان يمكن تشخيص المشهد السياسي – الحكومي في ظل اجتماع التأليف الثالث عملياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فهو يتلخص بأن ميزان السلبيات والإيجابيات يقف عند منتصفه تماماً، والأمر ليس مفاجئاً أبداً في ظل ما كانت أوردته "النهار" أمس وتأكدت معطياته لجهة بدء المخاض الشاق لمسار التأليف الجديد. فحتى لو مضى كل من قصر بعبدا والرئيس ميقاتي في إضفاء وتوزيع الانطباعات الإيجابية عن مناخ لقاءات بعبدا، فإن إرجاء الاجتماع الرابع بينهما الى الاثنين المقبل، يضفي لمسة فرملة على التقديرات المغالية في الاستعجال لجهة توقع الولادة الحكومية قبل الرابع من آب.
 
ولفتت إلى أنه في كل حال فإن ثمة معطيات موثوقة للغاية تشير الى ان يومي الاثنين والثلثاء المقبلين هما الخط الزمني الحاسم لإحداث اختراق داخلي وخارجي كبير من خلال النجاح الذي يأمله الرئيس ميقاتي في استيلاد حكومته لتكون الصدمة الإيجابية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكي تكون أولى إطلالاتها الخارجية الفورية من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في يوم الرابع من آب تحديداً. 
 
واشارت الصحيفة إلى أنه تبعاً لذلك برزت مفارقة لافتة اكتسبت دلالات معبرة للغاية وتمثلت في أن العدّ العكسي ليوم الرابع من آب أطلق سباقاً محموماً بين الجهود الحكومية لاستيلاد الحكومة الجديدة والتحركات المتصلة بملف رفع الحصانات عن سائر المسؤولين بما عكس دخول البلاد في جرم هذه الذكرى التي ترخي بذيولها الكثيفة على مجمل الأجواء السياسية والشعبية حتى حلول موعد الذكرى.     
 
وقالت لكن الاجتماع الثالث بين عون وميقاتي أمس اظهر مجددا عقدة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين كانت توقفت عندهما اجتماعات عون والرئيس سعد الحريري لجهة عدم قبول عون إسناد الوزارتين لغير وزرائه. 
 
واشارت الصحيفة إلى أنه بعد نحو ساعتين على الاجتماع، غادر ميقاتي  القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: "اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين".

واوضحت مصادر مطلعة على اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف  ان الرئيسين استكملا البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي طرحت في لقائهما الثاني. ووفق هذه المصادر فإن "الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيسين يعتبران انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة.  
 
ولفتت "النهار" إلى أنه بقيت بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة في بعض الوزارات لاسيما الحقائب السيادية. والرئيسان سيلتقيان الاثنين لاستكمال البحث بما تبقى من حقائب ما زالت قيد الدرس والتشاور. فبعض الوزارات ومنها الحقائب السيادية تحتاج الى مزيد من التشاور والدرس".  
 
وذكرت هذه المصادر ان الرئيس ميقاتي يسعى الى انجاز تأليف الحكومة في الاسبوع المقبل وان رغبته مشتركة مع الرئيس عون بالانتهاء سريعاً من عملية التأليف.
 
ووفق المصادر، لم يتم الدخول بعد في مرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب، و الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيرا.
 
وأفادت معلومات أخرى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات، وبان معلومات غير مؤكّدة تُفيد بأنّ بعض الأسماء التي وردت في التشكيلات السابقة قد تطرح تكراراً. كما اكدت بأن عقدة وزارة الداخلية ما زالت قائمة اذ أنّ عون يريد أن تذهب إلى المسيحيين فيما ميقاتي يريد إبقائها ضمن الحصة السنية.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن ميقاتي كان صريحاً مساءً عندما اكد انه لا يلتزم موعداً للتأليف ويستبعد انجاز تاليف الحكومة قبل 4 آب، باعتبار ان البحث في الأسماء سيبدأ مع عون الاثنين المقبل. وقال في مقابلة تلفزيونية عبر محطة "ام تي في" ان النقاش يجري الان على تركيبة من 24 وزيرا ولدينا هم لحقائب معينة يجب ان تكون مستقلة تماماً مثل الداخلية والعدل اللتين ستشرفان على الانتخابات النيابية ولا يمكن ان نأتي بهما من طرف معين بل يجب ان يكونا على حياد واستقلالية تامتين كما للمال والاقتصاد أهميتهما في التعاون للتفاوض مع الخارج". وشدد على ان هناك تعاوناً وتفاهماً كاملين حتى الان بينه وبين الرئيس عون وأنهما متفقان على المعايير. وأكد انه لا يقبل ان يفرض عليه أي اسم ولكنه لا يطرح اسماً استفزازياً لاحد ونحن نريد فريق عمل منسجماً ومتجانساً ولديه صدقية لإنقاذ البلد. وتساءل لماذا الثلث المعطل ولمن؟ فرئيس العهد هو رئيس السلطات فهل يصغر نفسه ويحصر نفسه بالثلث المعطل ؟ وحتى الان لم يطرح هذا الموضوع. وقال ميقاتي "انه وسعد الحريري واحد ولو ان لكل منا أسلوبه وطريقته وتوقع ان يضم مؤتمر الدعم الدولي للبنان في الرابع من آب أطرافا لم تشارك في السابق من دون ان يسمي الدول الجديدة التي ستشارك فيه.
 
باريس 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حمأة هذه الأجواء، بدت باريس من اكثر العواصم الدولية ترقباً وتتبعاً لمجريات الحدث اللبناني، اذ أفادت "النهار" بان المسؤولين الفرنسيين طلبوا من وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانز تجنيب لبنان أي مواجهة او عملية عسكرية وعدم اغتنام فرصة انهيار البلد للقيام بأي عمل عسكري ضده. فالجيش اللبناني اليوم في حالة كارثية بسبب الفقر الذي ألمّ بالبلد ودول عديدة في طليعتها فرنسا والولايات المتحدة تساعد وتقدم الدعم للجيش اللبناني لاخراجه من الانهيار الذي يعاني منه. وتمنى الجانب الفرنسي ألا يقوم الجانب الإسرائيلي بزيادة الكوارث على البلد. والى ذلك يرى المسؤولون الفرنسيون انه اذا استطاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يشكل حكومة مع وزراء في قطاعات أساسية معروفين بنزاهتهم وفعاليتهم  خصوصاً في وزارتي المال والطاقة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وجمعت فرنسا والولايات المتحدة مؤتمر دعم للبنان يستطيع لبنان ان يبدأ الخروج من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يتخبط فيها. ويقول المسؤولون ان ليس هناك حلاً مثالياً وربما يرى الشعب ان ميقاتي هو من السياسيين التقليديين المرفوضين من الجيل الجديد ولكن بإمكانه اذا تمكن من تشكيل حكومة فاعلة ان يبدأ بحل للبلد ثم يعدّ لانتخابات تشريعية يشارك فيها الجيل الجديد، ولكن المهم الآن ان يبدأ بإعادة اطلاق مسيرة إنقاذ البلد وهو يستطيع ذلك اذا لم يتم تعطيله. وتمنى المسؤولون ألا يواجه ميقاتي ما سبق ان واجهه الرئيس سعد الحريري لان البلد لا يتحمل مزيداً من الانهيار.
 
الحصانات 

وقالت صحيفة "النهار" إنه في غضون ذلك تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت. 
 
واضافت انه ليس بعيداً من هذا السياق،  وفي اطار جولة على الكتل بدأها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، زار وفد من "كتلة المستقبل" النيابية امس على رئيسَ مجلس النواب نبيه بري الذي اكد أن "أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة" وقال، "نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح "كتلة المستقبل".
 
كما زار الوفد مقر "التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان الذي اعلن ان  "موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور". ثم زار الوفد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط. وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر "اننا مع رفع الحصانات وقلنا أن التحقيق يجب أن يبقى تحقيقا عدليا عند المحقق العدلي وسندرس اقتراح "المستقبل" مع تأكيد موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات" .


 

نجيب ميقاتي

إقرأ المزيد في: لبنان