alamana

خاص العهد

هل يُكتب للإستشارات النيابية النّجاح بتسمية رئيس حكومة؟

23/07/2021

هل يُكتب للإستشارات النيابية النّجاح بتسمية رئيس حكومة؟

فاطمة سلامة

قبل يومين على موعد الإستشارات النيابية في بعبدا يبرز السؤال التالي: هل يُكتب للإستشارات النيابية النجاح بتسمية رئيس حكومة؟. لا شكّ أنّ السياسة في لبنان عوّدتنا على الكثير من المفاجآت خصوصًا في ربع الساعة الأخيرة. وعليه يبدو الحسم مسألة غير مضمونة النتائج، فكم من الأمور كانت مستحيلة حكوميًا لكنّها تبدّلت قُبيل الإستشارات بعدما دفعت الإتصالات والمشاورات السياسية بها من دائرة الرّفض إلى القبول.

لا شيء نهائيًا حتّى الساعة

انطلاقًا ممّا تقدّم، تأتي أجواء الفاعلين على خط التّكليف. يُجمع المعنيون بهذا الملف أنّ اليومين المقبلين كفيلين بأن يحسما المشهد الحكومي. مصادر فاعلة على الخط الحكومي تلفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى أنّ لا شيء نهائيا حتى الساعة في الملف الحكومي ومسألة التسمية في علم الغيب. ثمّة اسمين يتمّ تداولهما على الساحة: رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، والسفير السابق نواف سلام، لكنّ الكفّة تميل إلى ميقاتي. ولدى سؤال المصادر عن مسألة الميثاقية في حال فاز ميقاتي بالتّسمية وسط عدم نيله أصوات كتل مسيحية وازنة برلمانيًا تقول المصادر" هل بقي بلد لتبقى الميثاقية؟".

وفيما تشدّد المصادر على أنّ الإتصالات لا تزال قائمة ومن المفترض أن تَحسم الـ48 ساعة القادمة الأمور العالقة، لا تنفي المصادر فرضية أن يصار إلى تأجيل الإستشارات النيابية في ربع الساعة الأخير في حال لم تجرِ الرياح الحكومية كما يجب.

لا شيء في الدستور ينص على الميثاقية في موضوع الإستشارات النيابية
 
ما تقوله المصادر تؤكّده أوساط مقرّبة من الرئاسة الثانية. الأخيرة تشير إلى أنّ نهار الإثنين من المفترض أن يفرز رئيس حكومة مكلّف جديد فيما يبدو -على الأرجح- ميقاتي صاحب الحظ الأوفر. ولدى سؤال الأوساط عن موضوع الميثاقية، تُذكّر بتجربة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لافتةً إلى أن لا شيء في الدستور ينصّ على الميثاقية في موضوع الإستشارات النيابية.  وتستطر المصادر بالإشارة إلى أنّه من اليوم وحتى الإثنين قد تتغير مئة قضّية على صعيد الإستشارات.

مصادر بعبدا: حتى اليوم لا شيء يبرّر التأجيل

من جهتها، مصادر بعبدا تلفت في حديث لموقعنا إلى أنّ الإستشارات قائمة في موعدها وأي شخص ينال أكثرية الأصوات سيفوز بلقب الرئيس المكلّف. تشدّد المصادر على أنّ رئيس الجمهورية بالتأكيد ليس طرفًا في الإستشارات النيابية بل يتلقّى مواقف النواب ويسجلها ويفرزها ومن يفوز بالأكثرية ويحظى بمنصب الرئيس المكلّف يتعاون الرئيس معه على تشكيل الحكومة.

وتؤكّد المصادر أنّ رئيس الجمهورية يأمل أن يتمّ تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مكرّرةً الإشارة إلى أنّ الإستشارات قائمة في موعدها وحتّى الآن لا يوجد أي عنصر يؤشر إلى تأجيلها. بالنسبة لرئيس الجمهورية فإنّ أي جهة تريد التأجيل يجب أن يكون السبب مبررًا وحتى اليوم لا شيء يبرر التأجيل.

جباعي: تأليف الحكومة يساهم في استقرار النّقد ودخول المساعدات

وفي الوقت الذي تجري فيه الإتصالات والمشاورات لتكليف رئيس حكومة، يبقى همّ المواطن الأساسي عدم تكرار تجربة الحريري "تكليف بدون تأليف" كي يقف البلد على رجليه قليلًا وسط انهيار الإقتصاد وتراكم الأزمات من كل حدب وصوب. فهل تنعكس الأجواء الحكومية -في حال نجحت المساعي بتكليف رئيس حكومة- إيجابًا على الوضع الإقتصادي؟ وكيف؟.

الخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي يشير في حديث لموقع "العهد" الإخباري إلى أنّ لبنان من الدول التي تتداخل فيها السياسة والاقتصاد نظرًا لعدم وجود اقتصاد مستقل مبني على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجي حيث يعتمد اقتصاده على الرساميل والمساعدات الدولية وبالتالي يحتاج إلى استقرار سياسي داخلي وخارجي من أجل تحسين الاقتصاد. وفق جباعي، فإنّ تأليف الحكومة -في حال تم- يُعطي ثقة داخلية بدايةً للإقتصاد ويساهم في استقرار النّقد حيث يعطي مؤشرات إيجابية للمرحلة القادمة قد تنعكس على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ونشهد تحسنًا مشهودًا بوضع الليرة.

هل يُكتب للإستشارات النيابية النّجاح بتسمية رئيس حكومة؟

أمّا خارجيًا فيُشير جباعي إلى أنّ تأليف حكومة متّفق عليها بدعم سياسي دولي وإقليمي سيعطي بوادر خير للتعاون مع صندوق النقد الدولي بالحصول على مساعدات وقروض للبنان قد تنعشه اقتصاديا. وعليه، يرى جباعي أنّ الترابط السياسي بالاقتصاد كبير جدًا حيث تعطي السياسة الاقتصاد الإستقرار من الناحية المعنوية، ومن الناحية المادية تساهم في إدخال مساعدات دولية إذا كانت عملية تأليف الحكومة مدعومة دوليا ما يدخل أموال إلى خزينة الدولة ومصرف لبنان يجب أن تستثمر في ما بعد بإصلاحات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي والإنتقال نحو الإقتصاد المستدام والدائم وهذا تحدّ أمام الحكومة، يضيف جباعي.

السياسة لا تكفي للإنقاذ بل نحتاج إصلاحات اقتصادية

يُشدّد الخبير الإقتصادي على أنّ تأليف الحكومة سينعكس في المرحلة الأولى إيجابيًا على النّقد والاقتصاد ولكن يُنتظر لاحقًا ما ستقوم به هذه الحكومة من إجراءات عملية واستغلال للمساعدات الدولية. هل سيتمّ وضع هذه المساعدات في مكانها؟ هل ستتمّ مكافحة الفساد والهدر؟ هل سيكون لدينا استثمارات بالاقتصاد المنتج بالبلد وتحسين النمو الاقتصادي؟. بحسب جباعي، فإنّ مجرّد تشكيل الحكومة هو مدخل أساسي يؤثّر على الاقتصاد والنمو ويزيد الطلب على الليرة بالمرحلة القادمة لخفض سعر صرف الدولار لكن هذا لا يكفي  بعد الأزمة الاقتصادية التي دخل بها لبنان  والإنهيار الشامل الحاصل بكافّة القطاعات. البلد -برأي جباعي- بحاجة إلى إنقاذ مدخله يبدأ من السياسة التي لا تكفي بل بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية.

الاقتصادالاستشارات النيابية

إقرأ المزيد في: خاص العهد

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة