alamana

لبنان

مئات الأدوية أصبحت بلا دعم.. وبحث في ما بعد اعتذار الحريري

17/07/2021

مئات الأدوية أصبحت بلا دعم.. وبحث في ما بعد اعتذار الحريري

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالملف الحكومي بعد اعتذار النائب سعد الحريري عن التأليف، والمشاورات الجارية في بعبدا للوصول إلى المكلّف البديل في أسرع وقت ممكن، على أن تنطلق الاستشارات الملزمة خلال أيام.
وفي ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار مقابل الليرة، كان البارز أمس إصدار وزارة الصحة لائحة بالأدوية التي لم تعد مدعومة على سعر صرف 1500 ليرة، والتي تضمنت مئات الأدوية.
واستمرت الفوضى في الشارع وقطع الطرقات لا سيما طريق الجنوب عند نقطة الناعمة، إضافة لاشتباكات بين المواطنين والجيش اللبناني شمالًا على خلفية مطالب معيشية، ما ينذر بمخاطر الانزلاق إلى الشارع وما له من تداعيات على السلم الأهلي.

 

"الأخبار": «الصحة» تحدّد سعر صرف الدعم بـ 12 ألف ليرة

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى 406 أدوية منتجة محلياً خرجت أمس من دعم الـ 1500 ليرة إلى الـ 4800 ليرة، و1500 دواء آخر معلب محلياً ومستورد على أساس سعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية. لئن كانت لائحة الأدوية المحلية لم تأخذ صدى يذكر، نفض المعنيون أيديهم من لائحة الأدوية المعلّبة والمستوردة التي جاءت خارج توقعاتهم، على ما يقولون. يأخذ هؤلاء على تلك اللائحة أنها ابتكرت سعر صرف سيزيد الأزمة في السوق، إذ أعلن المستوردون ــــ وإن سرّاً إلى الآن ــــ أن لا حبة دواء ستأتي. هذا الأمر إن عنى شيئاً، فهو أن الدولة مدعوّة إلى إعادة النظر في اللوائح بما يعفي من فقدان الأمن الدوائي، ولو تطلب الأمر لائحة أخرى تعلنها الدولة عن الاستيراد المباشر.

بعد طول انتظار، أصدرت وزارة الصحة العامة، أمس، لائحتين بالأدوية التي يفترض أن تخرج من عباءة الدعم. في اللائحة الأولى، ضمّنت الوزارة الأدوية المنتجة محلياً بشكلٍ كلي، والتي تتضمن ما يقرب من 406 أدوية أعادت الوزارة ترتيب أسعارها على أساس سعر صرف 4800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما ضمت اللائحة الثانية 1500 دواء معلّب محلياً ومستورد بموجب ترخيص، على أساس سعر الصرف 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، آخذة بالاعتبار الوصول إلى الحد الأقصى من التسعير الذي تعتمده الدولة على الأقل حتى الآن. وإن كانت بعض المصادر تشير إلى إمكانية أن تكون تلك التسعيرة خاضغة للتعديل كلما دعت الحاجة، وتذهب مصادر أخرى إلى القول أن يكون التعديل «كل 15 يوماً»، وهو أمر ليس محسوماً بطبيعة الحال.

«12 ألف ليرة» هي حصيلة آخر النقاشات التي استمرت لساعات، أمس، في وزارة الصحة، بعدما كان التوجه صباحاً بالتسعير على أساس سعر صرف 9 آلاف ليرة لبنانية. غير أن النقاش أخذ من الجدل ما يكفي للخروج بتلك الخلاصة التي كانت تتوقع من خلالها الوزارة ضرب عصفورين بحجرٍ واحد: «إرضاء» مستوردي الأدوية ودفع مكاتب الشركات العالمية إلى تخفيض أسعار أدويتها «البراند» بحيث تقترب من أسعار أدوية الجينيريك من ناحية، وإبقاء أسعار الأدوية ضمن الهامش الذي يضمن حصول السكان على أدويتهم من ناحية أخرى... وإن كان وزير الصحة العامة، حمد حسن، حاول «تسكيج» الواقع من خلال الإشارة إلى إمكانية دعم تأمين هذه الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعارٍ مقبولة وعبر الجمعيات.

عدّلت وزارة الصحة العامة جعالة الصيادلة بحيث خفضتها من 22,5% إلى 16%، والمستوردين من 11% إلى 6%

لكن، على ما يبدو، فإن حسابات الحقل لم تطابق حسابات بيدر نقابة مستوردي الأدوية ولا الصيادلة... ولا حتى الجزء اليسير من المستهلكين الذين باتوا في معظمهم أقرب إلى خط الفقر منه إلى الاستقرار. وفي هذا السياق، وقبل أن تخفت ضجة صدور لوائح الأدوية الخارجة من الدعم، أتت الضجة من نقابة مستوردي الأدوية الذين أعلنوا «عصيانهم»، وخصوصاً لناحية تسعير لائحة الـ 1500 دواء على أساس الـ 12 ألف ليرة للدولار. مشكلة هؤلاء في الفارق ما بين الشراء والمبيع، إذ «كيف يمكن أن نشتري الدواء على أساس سعر صرف السوق السوداء والذي وصل أمس إلى 24 ألف ليرة لبنانية، فيما تطلب منا الوزارة بيعه في السوق على أساس سعر 12 ألف ليرة؟»، يتساءل نقيب المستوردين، كريم جبارة. لا يجد هؤلاء مخارج للحلول على أساس المطروح، إلا في حالة واحدة «أن تؤمن لنا الوزارة الدولارات كي نستورد»، يضيف جبارة، أو «تركنا نشتري ونبيع على أساس سعر الصرف اليومي للدولار». أما على سعر الـ 12 ألفاً؟ فلن «يكون هناك استيراد». لكل هذه الأسباب، يقول جبارة «إننا لن نحلّ المشكل»، لافتاً إلى أن التوجه هو العودة إلى النقاش مع الوزارة «لكي نفهم لماذا اختار الوزير هذا الأمر».

على الطرف الآخر من المعادلة، سواء بقيت لائحة الـ 1500 دواء على سعر «منصة» الـ 12000 أو خرجت كلياً من الدعم، فإن الحلقة الأضعف هي السكان، فالخسارة واقعة هنا بالنسبة إلى هؤلاء وجلّهم من الفقراء. فأن تصبح كلفة علبة البنادول مثلاً بحسب نوعها وكميتها تتراوح أسعارها ما بين 36 ألف ليرة و75 ألف ليرة، فقد بات شراؤها مستحيلاً، وكذلك الحال بالنسبة الى adol، وهي أدوية تستهلك كثيراً، التي باتت أسعارها تتراوح ما بين 46 ألفاً (advil children) و105 آلاف advil joint. أما بعض المضادات الحيوية (يقال لها «أدوية الالتهابات»)، فقد تضاعفت أسعارها بشكلٍ كبير، ويمكن إعطاء مثال عن دواء amoxicilline الذي تتراوح أسعاره ما بين 485 و504 و608 آلاف ليرة، وamoclan ما بين 41 و82 ألفاً ودواء aitius للحساسية الذي يبلغ سعره 79 ألفاً وغيرها الكثير.

هذه الأسعار، غير النهائية بطبيعة الحال، هي ما تنتظر السكان في حال التوافق على سعر الـ 12 ألفاً. فماذا لو لم يجر التوافق على تلك التسعيرة، فكيف سيكون المرضى قادرين على شراء أدوية كانت حتى وقتٍ قريب يبلغ سعرها 4 آلاف و500 ليرة وباتت اليوم بسعر الـ 80 ألفاً... والتي ستصبح على سعر السوق السوداء 160 ألفاً؟ الجواب يتطلب هنا إحصاء لمن لا يزالون قادرين على الدفع، وهذا مشكوك فيه.

أما الصيادلة، فخوفهم في مكانٍ آخر. من ضياع ما تبقى من رؤوس أموالهم، حيث لفت نقيب الصيادلة، غسان الأمين، إلى صدور قرارٍ عن الوزارة يقضي بتعديل جعالة الصيادلة من 22,5% إلى 16% وكذلك الحال بالنسبة إلى أرباح المستوردين، بخفضها من 11% إلى 6%.

إلى ذلك، لم تخرج إلى العلن اللائحة المدعومة لحدوث مشاكل تقنية في البرنامج. لكن، في العناوين العريضة، لفت الوزير حسن، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، إلى أن لائحة الأدوية المدعومة تشمل كل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة والأمراض العصبية والنفسية والحليب ولقاحات الأطفال والبنج، على أن يطال الدعم في غالبيته «الجينيريك». ولئن كان الهدف المباشر من هذا الدعم هو التخفّف من ثقل الفاتورة لناحية الاستفادة من السعر الأدنى، مع الحفاظ على الجودة، إلا أن الهدف غير المعلن هو الضغط على الشركات الكبرى للتعديل في الأسعار لكي تبقى ضمن إمكانات السكان ولكي تبقى في السوق اللبناني.

 

"البناء": تجاهل دوليّ للحريريّ ودعوة لتسريع الحكومة
ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لاعتذار الحريريّ عن تأليف الحكومة وسط ترقب لمعالم المرحلة التالية والخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الأغلبية النيابية في ظل بدء الحديث عن مرشحين آخرين لتأليف الحكومة.

وأشارت مصادر بعبدا إلى أن الرئيس عون لا يريد إضاعة المزيد من الوقت، لكن على الكتل التشاور في ما بينها قبل تحديد موعد الاستشارات. وأضافت: الاستشارات لن تجرى قبل عيد الأضحى والفترة الفاصلة، ستكون مناسبة لإجراء الاتصالات بين الكتل التي تقع على عاتقها تسمية الرئيس المكلف الجديد. وأشارت إلى أنه لم يحصل اي اتصال بين بعبدا وعين التينة وأن الرئيس نبيه بري ينتظر أن تُقدم بعبدا على الخطوة الدستورية المقبلة.

وأكدت مصادر عين التينة لـ”البناء” أن “الرئيس بري لم يتلق أي اتصال بشأن تكليف رئيس جديد بل ينتظر رئيس الجمهورية لكي يحدد موعد الاستشارات لكي تجري الكتل النيابية مشاوراتها الداخلية لتحديد موقفها”، ورجّحت المصادر أن لا يعين عون الاستشارات قبل منح فرصة للكتل والقوى السياسية للتشاور فيما بينها ومع الكتل الأخرى”، نافية وجود اتفاق أو رسم للمرحلة المقبلة أو توافق على اسم بديل عن الحريري، مؤكدة أن الاتصالات لم تبدأ بعد والرئيس بري لم يبدأ مشاوراته بهذا الخصوص. مؤكدة بأن بري قام بما عليه لتسهيل تأليف الحكومة وبدء عملية النهوض بالبلد لكن الآخرين أجهضوا مساعيه وأوصلونا الى ما نحن عليه.

في المقابل، أكدت اوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “الأمور في حالة ترقب والتيار الوطني الحر بدأ مشاوراته الداخلية ويجري عملية تقييم للمرحلة الماضية لتحديد موقفه من المرحلة المقبلة”، لكنها لفتت الى أن “لم تطرح أسماء بديلة للتكليف حتى الآن بانتظار المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع معاونيه وفريقه السياسي ومع الكتل النيابية المختلفة لتحديد موعد للاستشارات”.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان “سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، لأن الاحداث أثبتت ان إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي”، مشدداً على رهانه على “الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريد”. وأشار الرئيس عون إلى ان “لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قسوة ما يتعرضون له”، واعداً بـ”بذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها”.

وفي مجال آخر، وقع رئيس الجمهورية 24 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل أيام، وأحالها للنشر وفقاً للأصول وأبرزها قانون البطاقة التمويلية.

وتواصلت المواقف الدولية المحذرة من تفاقم الأوضاع بعد اعتذار الحريري، وعبرت الخارجية الأميركيّة عن قلقها، مضيفة أن “تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبيّة الصغيرة جانبًا بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد”.

من جهته، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن “هذا التطور يؤكد أن الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعله يغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”. أضاف: “هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلّب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن”. وتابع “يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع. كما يجب أيضًا البدء في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتي يجب أن تتمّ بطريقة شفافة وحيادية، ووفقًا للجدول الزمني المحدّد”.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدّد. ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. ويعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسيّ”.

وفي سياق ذلك، أكد المدير التنفيذيّ لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربيّة في مجلس إدارة الصندوق محمود محيي الدين أن “وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية شرط ضروري وأساسيّ لبداية أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون، في ظل الأزمة الاقتصاديّة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان”.

في غضون ذلك، استمرّ مسلسل الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات في مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع وطرابلس والشمال وصيدا والطريق الساحلي بين بيروت والجنوب عند نقطتي الناعمة وخلدة وجسر الكولا وتقاطع قصقص. ووقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين قاموا بقطع الطريق في جبل محسن احتجاجاً على الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الاوضاع المعيشية اثر محاولة فتح الطريق، حيث حصل تدافع مع المحتجين الذين رشقوا الجيش بالحجارة ما دفع عناصره الى اطلاق النار في الهواء لإبعادهم ما ادى الى وقوع إصابات. واعلن الجيش اصابة 10 عسكريين بجروح نتيجة إلقاء قنبلة يدوية.‏

وأكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال جولة على المواقع العسكرية في منطقة البقاع أن “الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء وقد شهد تحسناً لافتاً مؤخراً. ولن نسمح لأحد بزعزعته، ولا عودة الى الماضي”. وقال من بعلبك: أهنّئ العسكريين على شجاعتهم وانضباطهم، وتفويت الفرص على مَن يريد نشر الفوضى وخلق الفتن.

وحذّرت مصادر سياسية لـ”البناء” من أن تكون أحداث لبنان مخطط لضرب الأمن الداخلي من خلال المزيد من الحصار والعقوبات الأميركية لخلق فوضى اجتماعية واثارة الفتن المذهبية والطائفية لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة لدفعها لتقديم التنازلات فيما يتعلق بسلاحها ودورها في لبنان والمنطقة. وفي سياق ذلك، أشار رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله”، السيد هاشم صفي الدين، إلى أن “ما يحصل اليوم في لبنان هو أحد مصاديق الظلم والطغيان الأميركي”. ولفت إلى أن “مشكلة لبنان الاقتصادية والمعيشية هي مشكلة نظام وفساد، ولكن لا يجب ان ننسى أنها مشكلة تدخل الأميركي الدائم. وفي لبنان للأسف هناك حلفاء لأميركا يتبجّحون”. وأكد أن “من يخرّب اليوم لبنان هي الولايات المتحدة الأميركية التي تمنع وتهدد وتحاصر وتفرض عقوبات. أميركا كانت وما زالت تتدخل بكل شيء في البلد”. ورأى أنه “لو كان “حزب الله” يسيطر على لبنان كما تقول أميركا، هل كان هناك مصرف مركزيّ كما الآن، وهل كانت البنوك تتصرف على هواها كما الآن، أو هل كان حدث ما نراه؟”.

 

"الجمهورية": بعد الاعتذار تخبّط وإرباك.. قلق دولي واستعجال للتأليف
وبحسب "الجمهورية"، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ماذا بعد؟
الأمر البديهي في حالات كهذه أن يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف بديل من الحريري، لكن الرئيس كما يبدو يتريّث في هذه الدعوة لسبب جوهري، وهو أنه حتى الآن، لا وجود لشخصيّة سنيّة في نادي المرشحين لتولّي هذه المهمّة بعد الحريري، وهو ما أكدته لـ«الجمهورية» مصادر واسعة الاطلاع.

وكشفت المصادر معلومات تفيد بأنّ الفريق الرئاسي يعتبر ان تكليف الحريري صفحة وطويت، وتبعاً لذلك بدأ حركة مشاورات لبلورة صورة البديل في أسرع وقت ممكن، ذلك انّ الاولوية الرئاسية في هذه المرحلة هي ملء «فراغ التكليف»، وإطلاق الاستشارات الملزمة في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز أول يوم عمل بعد عيد الأضحى أي يوم الجمعة المقبل. إلّا إذا طرأت ملامح توافقات مسبقة على شخصية في الساعات المقبلة، فرضت التعجيل بتحديد موعد الاستشارات والتكليف قبل العيد.

أيّ حكومة؟
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّه بالتوازي مع المشاورات التي بدأها الفريق الرئاسي، تحرّكت على أكثر من خطّ سياسي لتقييم مرحلة ما بعد اعتذار الحريري، خصوصاً أنّ هذا الاعتذار بعثَر كلّ الاوراق، وفرض واقعاً جديداً، ومقاربات جديدة للملف الحكومي، وقدّم على السطح السياسي مجموعة من الاسئلة حول الطبخة الحكومية الجديدة، وأي أسس ستقوم عليها، وأي شكل لهذه الحكومة: هل هي من اختصاصيين لا سياسيين، ام تكنوسياسية مطعّمة بسياسيين، ام سياسية مطعّمة ببعض الاختصاصيين؟ وهل ما زالت المبادرة الفرنسية تشكل القاعدة الصالحة لقيام حكومة جديدة؟.

المؤكد أنّ مواصفات الحكومة الجديدة تتطلب نقاشاً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، الّا انّ الاساس الآخر الذي يفترض ان تقوم عليه هذه الحكومة يتمثل بالشخصية، او «الفدائي» كما سمّاه مرجع مسؤول، الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري، الذي لا يشكّل استفزازاً له، ولبيئته السياسية وللبيئة السنيّة بشكل عام.

واذا كان الحريري قد حسم خياره لناحية عدم تسمية أي بديل، فإنّ الطاقم السياسي لا يقف على موقف واحد من اختيار البديل، فثمة انقسام جدي في الرأي، لأنّ هناك من يعتبر أنه طالما أنّ الحريري قرّر الإنكفاء وعدم تسمية شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة، فهذا يحرّر الجميع من اي إحراج في اختيار أي شخصية بديلة عنه سواء أكانت ترضيه أو لا، اذ لا يجوز أن يُعلّق مصير التكليف على مزاجيّة شخص. وثمّة من يعتبر في المقابل أنّ حساسية الوضع الداخلي توجب مراعاة الواقع السنّي الذي يحتضن بغالبيته الحريري، وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الواقع بتسمية شخصية مستفزّة له، بل انّ الضرورة توجِب تسمية شخصية بديلة منه يختارها شخصيّاً، وإنْ تعذّر فبالإتفاق معه، وإن تعذّر أيضاً فبتسمية شخصيّة ترضيه. ذلك انّ اختيار شخصية خارج اطار الحضانة السنيّة لها سيفتح الباب على مشكلة كبيرة وعواقب لا تحمد عقباها.

النادي فارغ
ووفق مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّه حتى الآن لا وجود في نادي المرشّحين لأيّ شخصيّة يمكن أن تحظى بالمقبولية من كلّ الأطراف. خلافاً للترويجات المتتالية التي دأبت منذ ما قبل اعتذار الحريري على طرح أسماء شخصيّات تارة تقدّم اسماً على إسم، ثم تعود لتقدم اسماً آخر. وهذا يؤشر من جهة إلى إرباك، وفي احسن الحالات الى محاولة جس نبض وقياس ردود الفعل حيال بعض الاسماء. وهذا يؤشّر بدوره الى ان العثور على الشخصية البديلة لن يكون سهلاً.

واللافت في هذا السياق هو انّ تلك الترويجات رَمت اسماء فيصل كرامي، فؤاد مخزومي، محمد الصفدي وغيرهم، فقط لمجرّد الرّمي، وكذلك اسم الرئيس تمام سلام، رغم أنّ للرئيس سلام موقفاً حاسماً واضحاً سبق له أن أعلنه، وهو أنه لا يتشرّف بأن يترأس حكومة في عهد ميشال عون وجبران باسيل.

ميقاتي
على أنّ تلك الترويجات قدّمت اسم الرئيس نجيب ميقاتي على سائر الأسماء ورجّحت أنه الأكثر ملاءمة لأن يتولى رئاسة الحكومة بعد الحريري، حيث لا يشكل استفزازاً له على الاطلاق.

الا أنّ للرئيس ميقاتي رأياً آخر، فعلى ما يقول العارفون بموقفه يؤكدون أنّه يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية «خبيثة»، أو الدخول في محرقة سياسيّة وترؤس حكومة قائمة على انقاض بلد، ولن تكون قادرة على أن تنجز شيئاً.

وعلى ما تؤكّد معلومات موثوقة فإنّ موقف ميقاتي أبلغ إلى كلّ من يعنيهم الأمر بما مفاده انّ تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وكذلك تجربة تكليف الرئيس سعد الحريري، لا تشجّع على أن يكرّر ميقاتي تجربة ثالثة، خصوصاً أنّ ما لم يقدّمه عون وجبران باسيل للحريري، لن يقدماه هدية لا لنجيب ميقاتي او غيره. وذلك في ظلّ ما صار جلياً بأنها محاولة واضحة للانقضاض على اتفاق الطائف وصلاحيات مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتبعاً لذلك فإنّ ميقاتي ليس مستعداً لأن يكون جزءاً من مؤامرة تستهدف الصيغة والوفاق الوطني والسلم الأهلي.

مصير المبادرة
اللافت في ما استجَد، هو مسارعة باريس الى التأكيد على أنّ المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وبالتالي لا بد من التعجيل في تشكيل حكومة وفق مندرجاتها. فيما يبدو في المقابل انّ مبادرة الرئيس نبيه بري قد انكسر عمودها الاساس باعتذار الرئيس سعد الحريري. مع الإشارة في هذا السياق إلى اجواء امتعاض في عين التينة مما انتهى مصير تكليف الحريري. إلّا أن ذلك لا يعني، على ما يؤكّد العارفون، أنّ الرئيس بري سيحيد عمّا درج عليه لناحية التأكيد على أنّ الاولوية هي إلقاء نظرة على ما أصاب الناس وتشكيل حكومة انقاذية واصلاحية بلا ثلث معطّل فيها لأيّ طرف، وفق المبادرة الفرنسية، بعيداً عن المناكفات والشروط والمكايدات.

وعندما يسأل هؤلاء العارفون عمّن سيسمّي الرئيس بري، يكتفون بالقول: «كلّ اوان لا يستحي من أوانه».

بعبدا تنتقد وترتاح
اعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا، عن املها في ان تلبّي الحكومة التي ستُشكّل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الإنقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون، والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، لاسيما وانّ الاساس هو وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.

وسجّلت المصادر بإيجابية موقف الرئيس الحريري، بأنّه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لأنّ في ذلك احساساً بالمسؤولية واحتراماً للنظام الديموقراطي الذي ينظّم الخلاف او التنافس السياسي، علماً انّ الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجاً من الحياة السياسية، ولا بدّ من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام.

وفيما اعتبرت هذه المصادر، انّ اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريباً من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكّل انتصاراً لأحد، اكّدت انّها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما يُنسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لأنّ مواقف الرئيس عون استندت دائماً الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسّكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى.

تحركات ومواقف
الى ذلك، وبالتوازي مع الرصد السياسي لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس الحريري، ومصير التكليف المقبل والشخصية التي ستتولاه، توزعت المتابعات الداخلية على مجموعة محاور: الاول، محور التصاعد الداخلي للأزمة والاشتعال الكبير في سعر الدولار الذي قفز عن سقف الـ22 الف ليرة ويُنذر بتجاوزه الى سقوف أعلى.

والثاني، محور التحركات الاحتجاجية التي بدأت تظهر في الشارع بعد اعتذار الحريري، والتي جرى التعبير عنها في قطع بعض الطرقات في بيروت وصيدا وصولاً الى الشمال حيث حصلت مواجهات كبيرة بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني في منطقة جبل محسن ما ادى الى اصابات عديدة رشقاً بالحجارة في صفوف العسكريين. هذا في وقت كان قائد الجيش العماد جوزف عون يعلن من بعلبك أنّ «الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء ولن نسمح لأحد بزَعزعته، ولا عودة الى الماضي. اما المحور الثالث فهو المواقف الدولية التي أجمعت على وصف الوضع في لبنان بالمقلق جداً.


 

"الديار": ماذا بعد مرحلة اعتذار الحريري؟

وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ «الديار» إن هناك عدة احتمالات تطرح بعد اعتذار الحريري منذ يومين:

- الاحتمال الاول: ان تستمر حكومة تصريف الاعمال على ما هي عليه.

- الاحتمال الثاني: ان تذهب الامور الى انهيارات متتالية وفراغ مفتوح، وان تنزلق الامور نحو الانفجار الاجتماعي. واشارت هذه المصادر الى ان الاحتمال الثاني قد يحصل، لان الحريري يريد الانتقام من العهد الذي احرجه فاخرجه، وبالتالي يريد ان يضع كل ثقله لتحقيق ذلك.

- الاحتمال الثالث : ان العهد يريد ان يوظف الاندفاع الدولي غير المسبوق لتأليف حكومة، ذلك ان المجتمع الدولي لا يتكلم عن اسم واحد لرئاسة الحكومة كسعد الحريري او غيره، بل جلّ ما يريده حكومة للبنان دون ان يشترط الشخصية التي ستترأس الحكومة، الا انه يشترط ان يكون للحكومة برنامج اصلاحي.

والحال ان هذه الاندفاعة الدولية، لضرورة تشكيل حكومة في لبنان، انطلقت بعد المؤتمر الذي عقد في الفاتيكان، حيث انعقد اجتماع ثلاثي فرنسي- اميركي- سعودي في روما وفي بيروت في الرياض. وهذا المنحى هو الوحيد الايجابي للبنان، لان المجتمع الدولي يريد الحفاظ على استقرار لبنان ولا يريد سقوطه، وفقا للاوساط السياسية التي توقعت ان تحصل الاستشارات النيابية قريبا وبعدها تكليف وآخرها تشكيل للحكومة التي طال انتظارها.

ولفتت هذه الاوساط انه في حال تشكلت حكومة، ستنفذ اصلاحات بالحد الادنى لادارة الانتخابات النيابية لاحقا، وتابعت ان الحريري يكون قد خرج من هذه المعادلة، علما انه كان باستطاعته وضع الماء في كأس نبيذه، وفقا لما قاله له رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وان يقوم بتسوية مع العهد، لا ان يتعاطى معه على قاعدة غالب ام مغلوب ، ولو قارب الحريري الامور بهذه الطريقة، لكان وفر على اللبنانيين معاناة ومآسي ومرحلة ارهقت لبنان، حيث دخل الحريري رئيسا مكلفا والدولار بسعر سبعة آلاف ليرة، وعندما خرج وصل الدولار الى 23000 ليرة لبنانية.
مصادر بعبدا: الرئيس يتمسّك بمبدأ المشاركة ومواقفه تستند دائماً الى نصوص الدستور

من جهتها،اعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا عن املها في ان تلبي الحكومة التي ستشكل بعد الاستشارات النيابية الملزمة ، مستلزمات الانقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد ، لا سيما وان الاساس هو وقف الانهيار واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية ، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها ، وتطوير النظام السياسي .

وفيما اعتبرت هذه المصادر، ان اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريبا من تكليفه ، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكل انتصارا لاحد ، واكدت انها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما ينسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور ، لان مواقف الرئيس عون استندت دائما الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني ، والى تمسكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى .

وسجلت المصادر بايجابية موقف الرئيس الحريري بانه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لان في ذلك احساسا بالمسؤولية واحتراما للنظام الديموقراطي الذي ينظم الخلاف او التنافس السياسي ، علما ان الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجا من الحياة السياسية ، ولا بد من التعاون ، كل في موقعه ، من اجل الخير العام .
بري حريص على الدستور: الاستشارات النيابية اولا

ونقل عن زوار عين التينة ان الرئيس نبيه بري حريص على تطبيق الدستور واحترامه، ولذلك يترقب اعلان رئاسة الجمهورية عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتقوم الكتل النيابية بتسمية شخصية لرئاسة مجلس الوزراء ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها.
اجتماع مرتقب لرؤساء الحكومات السابقين

وعلمت «الديار» ان رؤساء الحكومات السابقة سيجتمعون قريبا للبحث وتقييم التطورات الاخيرة» حيث يدرسون وضع شروط مسبقة لترشيح اي شخصية منهم، لعدم تكرار تجربة الحريري مع العهد والتي انتهت باعتذار الحريري من التكليف.
برودة «قواتية» حول اعتذار الحريري

الى ذلك، لفتت مصادر وزارية ل «الديار» ان «القوات اللبنانية» تعاملت ببرودة تامة مع اعتذار الحريري، لعدة اعتبارات ابرزها، ان القوات تولي اهمية عالية لعلاقتها الجيدة مع المملكة العربية السعودية التي وضعت «فيتو» على الحريري ولم تدعمه في مسار تأليف الحكومة لا معنويا ولا ماديا، وبالتالي، لم تبد «القوات» اهتماما بما اقدم عليه الحريري. وايضا،جاء كلام الحريري في المقابلة التلفزيونية انه لن يرشح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، ليزيد هذا الاعلان الشرخ الحاصل بينهما. وهذا الواقع يدل على عمق الخلاف بين «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية»، وان الهوة تزداد بين الطرفين عند عدة استحقاقات دستورية.
عبدالله: نتمنى حصول الاستشارات بسرعة في ظل الظرف الاستثنائي

من جهته، قال النائب بلال عبدالله لـ «الديار»، وهو عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي: «حاولنا قدر الامكان دعوة الفرقاء السيايين لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية ولكن لم ننجح بمساعينا» ، وتابع: «اليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نتوقع ان يدعو رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة بسرعة، لان البلاد لا تحتمل الفراغ، كما نرجو ان لا تتكرر تجربة التكليف الذي حصلت مع الحريري والتي انتهت دون نتيجة». وحذر النائب عبدالله من توجه البلاد نحو مزيد من التفلت الامني ومزيد من تدهور الحالة المعيشية والمالية والاقتصادية.

اما عن كلام البعض عن تدويل لبنان، بعد فشل السلطات بتشكيل حكومة،اعتبر عبدالله «ان الازمة السورية تم تدويلها ورأينا بام العين ما حصل ويحصل من التداعيات السلبية للتدويل، فكيف يمكن لعاقل ان يرغب او يطالب بتدويل لبنان»؟ اضاف : «هل يحتمل لبنان ان يتم تدويله، وفي الداخل الافرقاء لم يحسموا خياراتهم ولم يقوموا بواجباتهم الوطنية» ؟ ورأى «ان التدويل هو وضع لبنان في خضم العاصفة الاقليمية»، الا انه لفت ان «الواقع لا يشير الى ان لبنان على «بال» أحد في المجتمع الدولي». واشار الى ان فرنسا «هي الدولة الوحيدة العازمة على مساعدة لبنان، ولكن للاسف لم يتجاوب الاطراف اللبنانيون معها».

الدولارالدواء

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة