طوفان الأقصى

لبنان

الحكومة والكهرباء نحو
13/07/2021

الحكومة والكهرباء نحو "العتمة".. وكيان العدو تُرهبه الأزمة

بقي الملف الحكومي محطَّ اهتمام الصحف اللبنانية، والذي لا يزال عالقًا بين التأليف والاعتذار، وأجمعت على أنَّ الأسبوع الجاري هو أسبوع الحسم سواءً إيجابًا أم سلبًا وسط ترقبٍ لحركة الرئيس المكلَّف تشكيل الحكومة سعد الحريري خصوصًا أنَّه على موعد مع زيارة سيقوم بها للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء.

كما ركزت على رؤية "إسرائيل" في أزمة لبنان الاقتصادية تهديدًا، وتخوف العدو الصهيوني من احتمال "سقوط الدولة" في بيروت لأن وفق تقديراته سيملأ حزب الله الفراغ الحاصل كونه الأقوى والأكثر تماسكًا.

كذلك أشارت الصحف اللبنانية إلى تفاقم أزمة الكهرباء والانقطاع الشامل الذي بات قاب قوسين أو أدنى، طارحةً سيناريو "العتمة" خصوصًا مع عدم توافر حلولٍ لهذه المشكلة.

وتناولت أيضًا تلويح الاتحاد الأوروبي بعقوباتٍ تطال مسؤولين في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وقبل حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

الملف الحكومي

صحيفة الأخبار

رأت صحيفة الأخبار أنَّ الصورة صارت أقرب إلى الوضوح حكومياً. بعدما استنفد سعد الحريري كل التبريرات والحجج لكي لا يؤلّف الحكومة، يبدو أنه صار أقرب من أيّ وقت مضى إلى الاعتذار، حتى من دون الاتفاق على البديل. وفيما يعزّز ذلك الوصاية الدولية التي صارت أكثر وقاحة، حدّد الفرنسيون نهاية الشهر موعداً لفرض العقوبات الأوروبية على المعرقلين

أمس، بدا اعتذار الرئيس سعد الحريري أقرب من أي وقت مضى. كل المؤشرات تذهب إلى احتمال أن تكون المقابلة التلفزيونية المرتقب أن يجريها مع قناة «الجديد»، منصّته لإعلان الاعتذار. أما مسألة تقديم تشكيلة أخيرة يتوقّع أن لا يوافق عليها رئيس الجمهورية وتكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الاعتذار، فلم يحسم أمرها. علماً أن معلومات ترددت ليل أمس عن أنه قد بزور بعبدا اليوم لـ«إخراج» الاعتذار.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحريري عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء الحكومات السابقين للتباحث في خطوة الاعتذار، وسط معلومات عن إصراره على أن يكون البديل واحداً من «النادي»، لكن إذا كان نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتولي المهمة، فقد أشارت المعلومات إلى أنه طلب التعهد سلفاً بتنفيذ سلسلة طلبات وُصفت بالتعجيزية.

وفي السياق نفسه، أكد النائب السابق مصطفى علوش أنّ الحريري «سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة»، معتبراً أنّ «الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول».

المؤشرات لهذه الوصاية بدأت تصبح أكثر فجاجة، إن كان على صعيد حركة السفراء، أو على صعيد حركة الموفدين الغربيين. وفي هذا السياق، كان واضحاً أن الفرنسيين بدأوا بتصعيد خطواتهم. وبعد التهديد لأشهر بالعقوبات، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من بروكسل أن «اجتماعاً أوروبياً سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر»، متحدثاً عن «إجماع أوروبي لفرض العقوبات». وقال، بحسب بيان وزّعته السفارة الفرنسية، إن «فرنسا توصلت إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني تفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية»، مؤكداً أن «الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت».

صحيفة البناء 

من جهتها، أشارت صحيفة البناء إلى أنَّه رغم كل الترجيحات لاعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء بتقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية تسبق الاعتذار أو بدونها، بدا أن هناك حراكاً دولياً وإقليمياً قد ينتج متغيرات لصالح تشكيل الحكومة أو بالحد الأدنى لصالح توسيع نطاق شبكة الأمان الاقتصادية والمالية منعاً للانهيار الكبير، فقد أعلن عن وصول المبعوث الفرنسي باتريك دوريل للبحث مجدداً بتسهيل الشأن الحكومي، بينما يصل وزير التجارة الخارجية فرانك ليستر تحضيراً لمؤتمر يعقد بدعوة من باريس لمساعدة لبنان في 20 تموز الحالي، وبالتوازي كان السفير السعودي يكمل جولته التي بدأت ببكركي فيعقد في معراب مؤتمراً تحت عنوان اقتصادي ويزور الهيئات الاقتصادية، بالعنوان نفسه، في إطار تعتقد مصادر اقتصادية أنه محاولة للتمهيد للتراجع عن قرار حظر الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وربما تبلور قرار بتقديم بعض المساعدات، استجابة للمسعى الأميركي الأوروبي لتفادي الانهيار خشية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، سواء بما يتصل بخطري هجرة النازحين وتنامي الإرهاب أمنياً، أو تفكك النظام السياسي والأمني مع بقاء المقاومة بقوتها وحضورها، سياسياً، أما اقتصادياً فالخشية التي عبر عنها مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب فتحدّثت عن حث واشنطن للتحرك لمنع انهيار لبنان كي لا تكون النتائج عكسية فيمسك حزب الله بالدفة الاقتصادية عبر حلول يشترك بها مع إيران، في ضوء الإعلان عن نية استيراد المحروقات بالليرة اللبنانية وسواها من المشاريع التي يهتم حزب الله بتقديمها كبدائل للانهيار.

ولم يُسجّل الملف الحكومي أي جديد وسط مراوحة حكومية قاتلة بانتظار حصيلة المشاورات الخارجية بالتوازي مع تفاقم الأزمات المختلفة من الكهرباء والمحروقات الى الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائيّة بشكلٍ جنوني.

وأشارت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف الحكومة والأمور على حالها وكلام الرئيس نبيه بري حول التعطيل كان واضحاً وتأكيداً على المناخ الملبّد بالسحب السوداء والذي ما زال يلفّ معضلة تشكيل الحكومة».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ«البناء» الى أن «الحريري ينتظر المشاورات الأميركية – الفرنسية وجهود أكثر من جهة دولية عاملة على تسهيل تأليف الحكومة لا سيما روسيا، وإذا لم تؤد هذه المساعي الى نتيجة، فلن يبقى أمام الرئس المكلف إلا خياران، الاعتذار الذي ما زال وارداً ومتقدّماً إن لم يتم الاتفاق على صيغة حكومية بشكلٍ سريع برئاسة الحريري، ويلي الاعتذار البحث عن شخصية سنية تحظى بقبول الحريري ويتوافق عليها ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل تكون مهتمها الحدّ من الانهيار مع إقرار بعض الإصلاحات وإيجاد بعض الحلول المؤقتة لبعض الأزمات كالمحروقات والادوية، والثاني إبقاء الحريري على تكليفه حتى إشعار آخر، والثالث الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع بعض الصلاحيات حتى إجراء الانتخابات النيابية في الشتاء المقبل».

في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن «المراوحة الحكوميّة سيدة الموقف والرئيس الحريري موجود في بيروت ويقوم بمروحة اتصالات ومشاورات أخيرة قبل اتخاذ قراره وكافة الخيارات مطروحة من ضمنها الاعتذار».

وبحسب المعلومات من مصادر بيت الوسط، فإن الحريري لن يزور بعبدا على الأقل في اليومين المقبلين.

واشارت الى ان «موفداً فرنسياً (وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر) يصل اليوم الى بيروت للقاء الحريري الذي بدوره سيغادر الى مصر بعد لقاء الموفد الفرنسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، وعلى ضوء المشاورات التي سيقوم بها الحريري سيبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم أن الحريري في حال توجه الى بعبدا سيحمل معه ورقتين الأولى فيها تشكيلة جدية وليست لرفع العتب مؤلفة من 24 وزيراً، والثانية بيان اعتذاره».

بدورها أوضحت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «المؤشرات غير مشجعة لتأليف الحكومة في ظل الانقسام الحاد والعمودي في المواقف لا سيما بين عون وباسيل من جهة والحريري والمستقبل والرئيس بري من جهة ثانية»، مشيرة الى أن «المطلوب من جميع الجهات التنازل عن مصالحها وعن مواقفها والالتقاء في منتصف الطريق وإيجاد مخارج للعقد الداخليّة والخارجيّة لتسهيل تأليف الحكومة وإلا البحث عن خيار توافقي آخر، فالقضية تتعدى الأشخاص والمصالح الى انقاذ البلد من الانهيار والسقوط النهائي».

صحيفة النهار 

من ناحيتها، علمت صحيفة النهار أنَّ ليل امس من ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم بعد اتصال صباحي للاتفاق على موعد مع رئيس الجمهورية. وفي معلومات "النهار" ان الحريري سيطلع رئيس الجمهورية ميشال #عون على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً عملاً بالتزام الرئيس المكلف المبادرة التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويبدو واضحاً ان خطوة الحريري ستشكل عملياً اختباراً حاسماً، وربما الاختبار النهائي لبعبدا وفريقها في نهج التعطيل الذي اعتمد منذ تكليف الرئيس الحريري، وأدى الى إجهاض اكثر من 15 اجتماعاً بين عون والحريري، وتعطيل كل محاولات تأليف الحكومة تباعاً. ففي المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان التشكيلة تضم أسماء مستقلين واختصاصيين على غرار التشكيلة التي قدمها الحريري سابقاً ولكن ضمن تركيبة 24 وزيرا بدلا من 18.

وبعد زيارته اليوم لبعبدا واجتماعه مع عون، سيقوم الحريري غدا بزيارة القاهرة للقاء الرئيس السيسي على ان يعود الى بيروت مساء اليوم نفسه. وفي حال رفض عون التركيبة الجديدة، فمن المرجح ان يذهب الحريري الى خيار الاعتذار وإعلانه في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، لتبدأ مع اعتذاره مرحلة البحث عن البديل والسيناريوات الجديدة. وقد لمح نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش في تصريح امس الى ان الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع مفسحا لاستشارات نيابية لتشكيل الحكومة. 

صحيفة الديار 

صحيفة الديار اعتبرت أنَّ الرئيس المكلّف سعد الحريري يواصل تحضير "المسرح" السياسي لتبرير اعتذاره عن تشكيل الحكومة، في ضوء حركة الاتصالات الدولية والعربية التي استكملت بلقاء بين كل من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري والسفيرتين الأميركية والفرنسية دوروثي شيا وآن غريو العائدتين من الرياض، حيث لم يلمس وجود اي تغيير في الموقف السعودي اتجاه "مباركة" توليه الحكومة الجديدة، ولهذا اختار زيارة القاهرة يوم الخميس المقبل كمحطة اخيرة قبل الاعلان عن خطوته، حيث سيبلغ الرئيس عبد الفتاح السياسي بوصول جهوده الى "حائط مسدود" بفعل عدم تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع مقتضيات الدستور واستغلال "توقيعه" للاعتداء على موقع رئاسة الحكومة، ومن المتوقع ان يعود الى بيروت لرفع تشكيلة حكومية من 24 وزيراً الى عون، ليرفضها او يقبلها دون "نقاش"، وبعدها سيخرج لتلاوة بيان الاعتذار دون الاتفاق على بديل يخلفه في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث جرى الاتفاق مع رؤساء الحكومة السابقين على عدم منح العهد اي غطاء لاي حكومة جديدة..ووفقا لاوساط سياسية مطلعة لا تملك القاهرة اي جديد لتقدمه للحريري، لكنها تفضل ان يتريث في خطوته اقله لعدم دفع البلاد الى "المجهول" في ظل غياب التفاهمات على "اليوم التالي".!

وفي سياق متصل، يزداد الخناق الدولي والاقليمي على الرئيس المكلف سعد الحريري حيث تتساقط "اوراقه" الخارجية الواحدة تلو الاخرى، بعدما انضمت موسكو الى "ركب" الدول غير المتمسكة بقيادته للحكومة الجديدة.وحتى الان لا تزال القاهرة تحتضنه كخيار "امر واقع" على الساحة السنية، وقد ساهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في فتح "الابواب" الامارتية امامه حيث يجهز لنقل اسرته من السعودية الى هناك مع تسهيل واضح من قبل ابوظبي للحريري كي يبدأ اعماله الاقتصادية من جديد بعدما انهارت شركة سعودي -اوجيه في المملكة..

ووفقا لمصادر دبلوماسية في بيروت لم يعد الحريري خيارا روسيا مفضلا لدى موسكو، خصوصا بعدما "فبرك" خبر اتصاله مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف حين ادعى بان الاخير ابلغه برغبة بلاده بان تكون الحكومة الاصلاحية الجديدة برئاسته، فيما لم يتطرق الاتصال الى اي من المواضيع السياسية وكان مجرد تواصل من الحريري عبر هاتف ممثله في موسكو جورج شعبان الذي كان يزور بوغدانوف للاطمئنان عليه بعد تعافيه من "كورونا" حيث يمضي اجازة مرضية مفتوحة..ووفقا لتلك الاوساط، تعمدت السفارة الروسية في بيروت "تكذيب" الخبر الملفق الصادر عن "بيت الوسط" من خلال تسريبات ممنهجة لاكثر من جهة سياسية واعلامية، تضمنت استهجانا من خطوة الحريري غير "الدبلوماسية" وغير "المبررة"، خصوصا انها ادت الى تداعيات سياسية في الخارجية الروسية بعدما جرى استيضاح موقف بوغدانوف الذي اضطر الى قطع اجازته لتقديم افادة مكتوبة تضمنت نفيا لكل ما جرى ذكره في بيروت، وعلم في هذا السياق ان الموقف الروسي الرسمي بات على الشكل التالي" لا تمسك باي شخصية لتشكيل الحكومة، واذا اراد الحريري الاعتذار فهذا "شانه" المهم ان يسرع المسؤولون اللبنانيون بتشكيل حكومة ذات مصداقية ويسهل التعامل معها لاعادة انقاذ الاقتصاد اللبناني".

صحيفة اللواء

أوضحت صحيفة اللواء أنَّ الرئيس المكلف سعد الحريري يواصل اتصالاته ولقاءاته لمناقشة وشرح ابعاد قرار الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة الذي وضعه على الطاولة جديا، بعدما استنفد كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة. وبعد اكثر من اجتماع مع مسؤولي وقيادة تيار المستقبل. وعشية مغادرته الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح اليسسي واستعراض الاوضاع المختلفة ،محليا واقليميا والوقوف على رايه، التقى الرئيس المكلف امس مطولا،رئيسي الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، وتم البحث بكل جوانب ودوافع خيار الاعتذار الذي ينوي الحريري اتخاذه في هذا الظرف بالذات، وما يمكن ان يترتب عنه وانعكاساته على كل الصعد.

تخوُّف كيان العدو من تبعات الأزمة

صحيفة الأخبار

لفتت صحيفة الأخبار إلى أنَّه ليس أفضل من العدوّ في قراءة أحوال المقاومة في كل الساحات العربية. معركة «سيف القدس» وسّعت آذان قادة الجهات الأمنية والعسكرية المعنيّة في كيان العدو، وبات الأمر يتعلّق بحسابات من نوع مختلف. والعدوّ نفسه الذي يدرس ما فعله الفلسطينيون خلال 11 يوماً، ليس في الميدان فحسب، بل على صعيد العالم، يكثّف مراقبته لردّ فعل حلفاء المقاومة الفلسطينية. وفي الكيان، اليوم، من يعتقد بأن حزب الله في لبنان كان أول من استخلص العبر من حرب غزة الأخيرة. وهذا صحيح على نحو يتجاوز، ربّما، ما يفترضه العدوّ من حسابات ذات طابع مهني، إذ إن المسألة ببعدها الاستراتيجي أخذت مساراً جديداً.

في ذكرى حرب تموز 2006، ليس لدى الجانبين أوراق جديدة قابلة للنشر. هناك أسرار قد تبقى مدفونة إلى زمن طويل. لكن الدروس الأساسية، والأحداث التي تلت، جعلت من تلك الحرب مناسبة لإعادة تثبيت قاعدة وحيدة في عقل الجميع: المقاومة قادرة على الانتصار!
هذه القناعة، الموجودة أساساً لدى المقاومين وأنصارهم، باتت محفورة أيضاً في وعي العدو. هذا لا يعني أنه يسلّم بالهزيمة في أي حرب جديدة، بل يعني أنه مضطر إلى تحضيرات تأخذ في الحسبان كل احتمال يؤذيه أو يجعله في حالة الانكسار الكبير.

وما يدور في خلد قادة الكيان، وعلى مستوى الرأي العام فيه، تتبدّى تعبيراته في أكثر من مكان، وخصوصاً هذه الأيام التي يتابع العدوّ فيها، بدقّة، تطورات الساحة اللبنانية. صحيح أن في تل أبيب من يراهن على فرصة تعرّض المقاومة لتهديد داخلي بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة. لكنّ العدوّ يخشى، انطلاقاً من تجربته مع لبنان، أن تعمد المقاومة الى تحويل هذا التهديد الى فرصة ضده، ليس هرباً من الأزمة الداخلية، كما يحلو لكثيرين القول، بل للإشارة إلى أن لفكرة الفوضى الشاملة حسابات مختلفة، وأن من يعتقد بأن المقاومة ستكون عرضة للإنهاك في حالة الفوضى اللبنانية، عليه الأخذ في الحسبان أن الفوضى، في ذاتها، لطالما مثّلت فرصة لفكّ القيود التي تحول دون إقدام المقاومة على ما من شأنه إحداث تحوّلات في وجهة الصراع الكبير في المنطقة.

هذا يعني أن النقاش حول واقع لبنان اليوم، قد ينظر إليه العدوّ من زاوية السؤال المحيّر حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع في اليوم التالي.

لنأخذ، مثلاً، ما كتبه ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت» عن أن «الزمن يلوّن أحداث حرب لبنان الثانية بألوان أكثر تعقيداً. 15 عاماً من الهدوء التام تقريباً على الحدود الشمالية لا يُستهان بها. لكن هناك عشرات الآلاف من الصواريخ التي جمعها حزب الله، بما فيها صواريخ دقيقة تهدد اليوم كل موقع استراتيجي في البلاد، لا يُستهان بها أيضاً»، ليخلص الى القول: «في عام 2006، كان لبنان دولة. اليوم، لبنان فريسة تنتظر مفترسها. إنه ساحة معركة مستقبلية للحرب التي من المؤكد أنها ستندلع».

وإلى ما سبق، أضاف يوسي يهوشع، مراسل الشؤون العسكرية في «يديعوت»، ما يمكن اعتباره مفتاح النقاش الأكثر خطورة بين الجهات الاحترافية في كيان العدو. إذ ينقل عن نائب رئيس الأركان الحالي (المنتهية ولايته) اللواء أيال زامير قوله: «أمام معركة متعددة الساحات، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى كتلة حرجة نوعاً وكمّاً». كان زامير يلفت انتباه خلفه (ويحذّره) بأن ما لا يجري التداول به إعلامياً حول الاستحقاقات الداهمة على الجيش كبير جداً. وهذا التحذير، هو سياق مهذّب لانتقاد ضمني وقاسٍ لرئيس الأركان أفيف كوخافي الذي جاءت حرب غزة الأخيرة لتقضي على نظريّته العسكرية حيال القدرة على عمل كبير ينسّق بين الجو والبر، في ظل كثافة نارية تستند الى استخبارات قوية، ما يتيح نصراً حاسماً وسريعاً.

بعد أسابيع على انتهاء الحرب في عام 2006، كانت المقاومة في لبنان مشغولة ببرنامج لترميم القدرات العسكرية والقتالية بعد حرب قاسية. عملياً، قاد الشهيد عماد مغنية أوسع عملية تطوير للبنى العسكرية والأمنية للمقاومة، استندت الى خطة تقضي بجعل القوة الصاروخية قادرة على العمل بكثافة ونوعية تفوق بكثير أداءها خلال الحرب.

صحيح أنه استفاد من دعم غير مسبوق قدّمته إيران وسوريا. لكنه أوجد أرضيّة لبناء عقيدة قتالية تسمح بتوسيع هامش الخيارات على مستوى التسلح من جهة، وعلى مستوى العمليات العسكرية من جهة أخرى. يومها، كان محسوماً لدى قيادة المقاومة أن خيار الحرب الهجومية بات في متناول الأيدي، وأن على الجهات المعنية توفير عناصر النجاح الخاصة به. أكثر من ذلك، فعّل حزب الله برنامج عمل استخبارات نوعياً أتاح له التقدم أشواطاً كبيرة في فهم العدو وآليات عمله ومتابعة كلّ شؤونه العسكرية والأمنية. والأهمّ أن هذا جرى في سياق برنامج نجح في تدمير بنى متكاملة لاستخبارات العدو داخل لبنان، وفي تعطيل قدرات استخباراتية غير بشرية أيضاً.

عندما قامت المقاومة بذلك، كانت تتصرف على قاعدة أن الحرب التالية ستقع في أي لحظة. وعملياً، كان العدو يتصرف على هذا الأساس، وعلى أساس أن عمله ينطلق من حافزية مزدوجة: الأولى تتعلق بالانتقام للهزيمة، والثانية تتعلق بمنع تعاظم قدرات المقاومة. وهو عمل، ليل نهار أيضاً، وأطلق برنامج مناورات غير مسبوق يتعلّق بالجبهة الشمالية، وتصرّف العدو بطريقة مختلفة مع لبنان وسوريا، فلجأ الى أعمال كبيرة في سياق ما يعتبره منع تعاظم القوة. لكن لم يحصل أن أقدم العدو على شن الحرب. وهذا له أسبابه التي لا تتعلّق بنقص في الحافزية لدى قياداته السياسية والعسكرية والأمنية، بل بأمور أخرى، من بينها، إن لم يكن من أبرزها، الخشية من الفشل الجديد.

الفشل، هنا، لا يتعلق بعدم القدرة على توجيه ضربات قاسية للبنان أو للمقاومة، بل يتعلق بأن مثل هذه الضربات قد لا تكون كافية لتحطيم المقاومة أو شلّ قدراتها العملياتية. وهو فشل يحتمل ما هو أخطر إن كانت المقاومة مستعدة لتعزيز نقاط قوتها حتى خلال الحرب، من خلال اللجوء الى أساليب وتكتيكات تتيح تحقيق نقاط بارزة على جيش العدو، وربما في سياق لا يرد في حساباته.

وسط هذا «اللايقين» الكبير، كان العدو يلجأ الى الرهان على خيارات بديلة من شأنها إنهاك المقاومة أو إضعافها، من نظرته الى الأزمة الداخلية في لبنان وبروز جماعات لبنانية كبيرة ضد المقاومة وسلاحها، مروراً بالحرب التي اندلعت في سوريا، الى الوضع المتردّي في العراق والحصار الآخذ بالتصاعد ضد إيران. لكنه، في الوقت نفسه، كان مشغولاً في مراقبة عدّاد كان هو من وضعه: 30، 40، 50، 100... وصولاً الى 150 ألف صاروخ، قبل أن يتقرر وقف العدّ، والانتقال الى معيار آخر: متوسط المدى، طويل المدى، أرض ــــ ارض تقليدي، باليستي قابل للتموضع بطرق مختلفة، دقيق ضمن هامش أخطاء يصل الى عشرات الأمتار، وصولاً الى دقيق بهامش خطأ أمتار قليلة جداً... وإلى جانب ذلك، ظهر على السطح الكلام عن سلاح كاسر للتوازن تارة، وتارة أخرى عن فرق بشرية تستعد لعمليات اقتحامية للمستوطنات الشمالية، وصولاً الى الحديث عن قدرات نوعية للمقاومة على صعيد الدفاعات الجوية، من دون إغفال الهاجس الدائم: الطائرات المسيّرة!

عملياً، كان العدو يضع على الطاولة أمامه جملة من العناصر التي تصلح لرفع مستوى الحافزية لشن الحرب، لكنها تصلح أيضاً لأن تكون أداة بيد القيادة السياسية لكبح جماح العسكريين، أو وسيلة تتيح لمن يخشى الخسارة الكبرى رفع الصوت داعياً الى مزيد من الاستعداد. كل ذلك يحتاج الى وقت وجهد، وإلى أعمال مفروضة على جدول أعمال العدو وليست من بنات أفكاره أو من صنعه. وهذا ما قاد الى السؤال الأكثر قلقاً: هل وصلت جاهزية المقاومة الى مستوى يمكنها فيه شن الحرب ابتداءً؟

صحيفة الديار

ورأت صحيفة الديار انَّه في اسرائيل فالتحريض مستمر على التدخل العسكري في لبنان، والجديد تاكيد دراسة اعدها مركز القدس، الذي يقدم دراساته ونشراته التحليلية لصناع القرار السياسي والدبلوماسيين، بأن لبنان وصل إلى الهاوية ولا يوجد في الوقت الحاضر شبكة أمان لمنع السقوط، والجهة السياسية الوحيدة القادرة على تجاوز الموجة الخطيرة هي حزب الله، بسبب الدعم المالي الذي يتلقاه من إيران. ولهذا يطرح المركز توصية مفادها انه إذا أريد إنقاذ لبنان قبل أن يغرق في كارثة إنسانية غير مسبوقة، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل، ويجب أن يستولي على سلطات الحكومة اللبنانية الحالية واستبدالها بسلطة مخوّلة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووضع مفوّض سام لحكم لبنان لفترة محددة من الزمن. هذا المفوض السامي الجديد "سيسمح بإنشاء حكومة تكنوقراطية مختلفة ونظام حكم، وسيمكّن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية". اما المهمة الاساسية للمفوض السامي فهي نزع سلاح جميع الميليشيات أولاً ومن ضمنها حزب الله، وسيساعده في ذلك وجود عسكري ضخم...ووفقا للتوصية حصلت مثل هذه السابقة في كوسوفو، بعدما تدخلت قوات الناتو. وطمان مركز القدس تلك القوى بامكانية هزيمة حزب الله واشار الى انه "على المرء أن يتذكر أن حزب الله ليس طالبان، وأن لبنان، ليس العراق أو أفغانستان..

وعلى نقيض توصية مركز القدس كتب ناحوم برنياع في صحيفة "يديعوت احرنوت" تجربته الميدانية في جنوب لبنان خلال حرب تموز وقال انه بعد 15 سنة من الهدوء شبه التام على الحدود الشمالية هناك عشرات آلاف الصواريخ التي جمعها "حزب الله" ومنها صواريخ دقيقة التي تهدد كل موقع استراتيجي في البلاد، متوقعا حربا جديدة في المستقبل..واستعاد بالذاكرة روايات الجنود الذين اكدوا انهم وصلوا إلى الوحدة القتالية ليأخذوا أمتعتهم الشخصية فوجدوها فارغة...وتحدثوا ايضا عن الماء الذي لم يصل وعن الطعام الذي لم يورد. بعد رفض سلاح الجو إنزال الماء بالمروحيات، ولكن عندما أوشك تسعة جنود على الهلاك عطشاً، اضطر سلاح الجو لإنزال مروحية كي يأخذ ثلاثة منهم وينقلهم إلى المستشفى. رووا بأن العطش والجوع ضيقا عليهم عيشهم،وكانت الشكوى من الأوامر التي لم تكن واضحة ومهام تتغير مرة كل بضع ساعات بلا منطق وعن رسائل مزدوجة، وتملص من المسؤولية،وذكر الكاتب بما كتبته يومها عن إدارة الحرب وعن إصرار الحكومة على المواصلة، رغم دعوات وقف النار. وقال"لا معنى للاستثمار في قضية خاسرة فالقوات البرية عالقة هناك ولن تحدث التحول المرجو في الرهان اللبناني. خذ ما يعرضونه عليك يا أولمرت، خذ واهرب"..وفي وصفه لما حصل في تموز قال الكاتب، الكثير من المال سكب هناك، من مصادر مجهولة. ووفرة شديدة من التلاعبات. اهانوا الجنود في لبنان، واستغلوهم في القدس.

صحيفة النهار

وأكَّدت صحيفة النهار أنَّه لا شك في ان ثمة مَن يبادر الى إدراج الكلام الاسرئيلي الاخير الصادر في وقت واحد عن القيادة السياسية العليا، اي رئاسة الوزراء والمؤسسة الامنية، والداعي الى التيقظ لمآلات دراماتيكية للوضع الموشك على الانهيار في #لبنان وضرورة استعداد تل أبيب للتعامل مع احتمال "سقوط الدولة" في بيروت وامكان ان يبادر العدو الألدّ لهذا الكيان، اي "#حزب الله" الى ملء فراغ حتمي وبسط نفوذه كونه الاقوى والاكثر تماسكا، في خانة اطلاق التهديدات والتحذيرات التي دأبت مؤسسات الحكم والامن في تل ابيب على اطلاقها بين الفينة والاخرى حسبما تستدعي الاوضاع والحاجة في اتجاه الساحة اللبنانية بغية اظهار ان العين ال#اسرائيلية متنبهة لا تنام وانها مستعدة لكل الاحتمالات.
 
ومع بداهة هذا الاستنتاج فان ثمة من بدأ يتبنى رؤية استكمالية جديدة جوهرها الآتي: 
 
وأشارت إلى أنَّ الكلام الاسرائيلي الاخير يعيد الذاكرة الواعية الى ما يقرب من نصف قرن عندما اطلقت تل ابيب في ذلك الوقت كلاما وتحركا مشابها غداة اندلاع ال#حرب الاهلية في لبنان عام 1975. اذ وتحت عنوان "تآكل الدولة اللبنانية وغياب مؤسساتها" نجحت تل ابيب لاحقا وعبر مناورات وتبريرات شتى في مدّ رأس جسر في اتجاه المنطقة الحدودية ("الجدار الطيب")، ومن ثم عبرت الى العمق اللبناني في رحلة تدخّل انتهت باحتلال العاصمة بيروت.
 
 حينها وعلى جسر الانقسام اللبناني وضعف الدولة والفلتان والوجود الفلسطيني، عبرت اسرائيل الى الساحة الداخلية لاعبا ومؤثّرا، ومعها بطبيعة الحال بدأت رحلة المعاناة والمأساة اللبنانية.
 
ان الكلام الاسرائيلي الذي اوردته وسائل الاعلام عن لسان "مسؤول امني كبير" وفحواه التنبؤ بحتمية حرب ستشنها اسرائيل على لبنان وإدراجها في خانة "مسألة وقت فحسب"، هو بصرف النظر عن دقته ومؤداه، ينطوي على أبعاد خطرة ابرزها: 
 
تهيئة الرأي العام الاسرائيلي لما قد يأتي.
 
ايجاد روابط نزاع مع احتمالات الوضع في لبنان اذا ما بقي متدحرجا نحو وضعه الحالي المفتوح على مزيد من الانهيار، وابلاغ من يعنيهم الامر في الداخل والخارج ان اسرائيل وانسجاما مع دورها ووظيفتها التاريخية في الاقليم مستعدة لاداء ما يمكن ان يُسند اليها من ادوار ومهمات مستقبلاً.
 
 وعليه، ثمة من يخرج من هذه السردية ليستنتج ان الكلام الاسرائيلي المختلف يتعدى هذه المرة حدود المألوف والمعتاد، خصوصا ان ثمة عوامل فرضت نفسها في الآونة الاخيرة، في مقدمها: 
 
- ان هناك حراكا دوليا اميركيا - فرنسيا ما زال غارقا في الغموض تحت عنوان البحث عن تسويات من شأنها ان تمنع انزلاق لبنان نحو مزيد من الفوضى والانهيار.
عجز داخلي بيّن عن انتاج حلول وتسويات رغم مرور ما يقرب من عام.
 
 خطاب داخلي متصاعد اخيرا عن دعوات الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور في المنطقة. وبناء عليه ثمة خشية حقيقية تتملك البعض من ان يؤدي الكلام الاسرائيلي وظيفة المساهم في التحضير لمقدمات "امر واقع" يمكن ان تأتي لحظة فرضه من خلال تدحرج الاوضاع.
 
للمرة الاولى منذ زمن يورد الاعلام الاسرائيلي رواية عن ان جهاز الامن الاسرائيلي احبط اخيرا عملية تهريب اكبر كمية من الاسلحة كان "حزب الله" يعدّها لارسالها الى الداخل الاسرائيلي عبر بلدة الغجر المنقسمة جغرافياً بين اسرائيل ولبنان، ويرفق ذلك بالكشف عن اسم فلسطيني من عرب الـ 48 يدعى قيس عبيد فر الى لبنان قبل اعوام ويشغل منسق العلاقة بين عرب الـ 48 والحزب.
 
واذ ينفي نائب كتلة "التنمية والتحرير" عن مرجعيون - حاصبيا قاسم هاشم توافر اية معطيات توحي بان الاوضاع في المنطقة الحدودية توشك على الخروج من اطارها المعهود، فانه لا يستبعد ان "كل الكلام الاسرائيلي المستجد يرد في خانة التحضير لمرحلة محتملة يعدّ لها في الجنوب والساحة اللبنانية عموما". 
 ويقول هاشم لـ"النهار": "لقد اعتدنا ان يستغل العدو اي ثغرات وانقسام داخلي لكي يستثمر فيها ويتسلل عبرها، ولكن هذه المرة ثمة وقائع جديدة أمامنا تجعلنا اكثر تحسسا وحذرا من خلال الآتي: 
 
اولاً، انه لا يمكن ان ننكر ان الازمة الداخلية مفتوحة على مزيد من الاحتمالات السلبية مع فقدان مساعي المعالجة الجدية.
 
ثانياً، كان بديهيا ان تلجأ الحكومة الجديدة في تل ابيب والتي وُلدت بعد مخاض وتعثّر سياسي طويل الى استغلال الوضع الناشىء في لبنان لتعطي لنفسها قوة وشرعية لدى الجمهور الصهيوني المشرذم، خصوصا من خلال كلامها عن حتمية الحرب مع لبنان.
 
ثالثاً، ان الكيان الصهيوني يريد ان يدحض كل ما قيل عن تسلل عوامل الضعف الى الجسد الاسرائيلي، وان هذا الكيان مازال على يقظته ومستعداً لكل الاحتمالات.
 
وفي الاجمال، يختم هاشم بالقول: "نحن وإن كنا نعرف تماما ان اليد الاسرائيلية ليست ابدا طليقة في شن الحروب على المقاومة ولبنان، الا اننا لا نخفي اننا نتوجس من اداء بعض العواصم تجاه لبنان، ومنها مثلا قرار لجنة الامن في البرلمان الفرنسي الذي شرّع فجأة لفرنسا ارسال قوة عسكرية الى لبنان تحت ستار "مهمات اغاثية وانسانية"، الى التحرك الذي تقوده واشنطن لتعديل عمل اليونيفيل في الجنوب، ونخشى ان يكون الامر سياقا لمراكمة مقدمات تحضيرا لأمر اكبر على غرار مقدمات القرار 1559. وعليه نكرر ان افضل السبل لمواجهة المشاريع الصهيونية المستجدة والقديمة هو في انهاء الازمة في لبنان بحكومة جديدة".

من جهته، يعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد الياس فرحات ان الظروف التي سمحت لاسرائيل بالتسلل الى الداخل اللبناني في اواسط السبعينات قد تبدلت تماما، لاسيما بعد انتفاء العامل الفلسطيني وانطواء صفحة الحرب الاهلية وخطوط تماسها. ويقول لـ"النهار": "لكن ما اخشاه هو امران: 
 
- المساعي الاميركية لتوسيع مهمة اليونيفيل في الجنوب لتشمل الحدود مع سوريا والمرفأ والمطار.
 
- ان ثمة خشية كامنة من حدوث ثغرات ومشاكل امنية واسعة في الداخل، وتحديدا الشمال وعلى الحدود مع سوريا (استمرار التهريب)، ما يفتح الباب امام  فرض واقع جديد امني وسياسي".
 
 ويضيف: "ما استشعره ان ثمة محاولات تدور في الغرف المغلقة لاجتراح افكار وآليات جديدة للتسلل الى العمق اللبناني على نحو مختلف عما سبق، خصوصا مع انتفاء امكانية العودة الى خطوط التماس السابقة بفعل التموضع الحالي للقوى".
 
 ويخلص فرحات الى القول: "اننا ولو من خلال معرفتنا بطبيعة المعادلات القائمة على طول الحدود مع العدو وترسخ وجود حزب الله على نحو يصعب اللعب هناك، فان ما بات يقلقنا هو احتمال حدوث خروق في مناطق اخرى تعدّ نقاط ضعف يسهل النفاذ عبرها".

أزمة الكهرباء: نحو "العتمة"

صحيفة الأخبار

أكَّدت صحيفة الأخبار أنَّ البحث عن مخارج تُبعد الكهرباء من تحت رحمة المصرف المركزي، يؤدي إلى اليأس. حلم إنشاء معامل جديدة يبدو بعيد المنال حالياً، مهما أبدت شركات عالمية استعدادها لذلك. ما لم يوقع لبنان برنامجاً مع صندوق النقد، فإن الشركات لن تكون مستعدة لدفع دولار واحد. أما شراء الغاز من مصر أو شراء الكهرباء من الأردن فغير واردين حالياً، لأسباب تقنية وسياسية. يبقى أن تمّن دول صديقة على لبنان كما منّ عليه العراق. أما إذا لم يحصل شيء من هذا، فإن استقرار الشبكة سيكون في خبر كان. حتى مصادر حكومية رسمية تدعو للاستعداد لمرحلة العتمة، التي، إذا استمرت الظروف الحالية، لن يكون أحد قادراً على إبعادها

وأضافت "في وزارة الطاقة تسليم بأن العتمة الشاملة صارت واقعاً. بشكل أدق، سقط من قاموس العاملين في القطاع ما يسمى بـ«عطل على الشبكة». كل عطل يعني تلقائياً الانقطاع الشامل للكهرباء. تقنياً، طالما أن الإنتاج يقلّ عن 800 ميغاواط، فلا شيء يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة إذا أصابها أي عطل. أما إذا قلّ عن 500 ميغاواط، كما حصل الاسبوع الماضي، فإن الشبكة ستكون معرضة للـ black out حتى من دون أعطال. هذا ما حدث الأسبوع الماضي. الأربعاء استمر القطع الشامل لساعتين، والجمعة أطفئت الشبكة بشكل كامل من السادسة صباحاً، حتى ظهر السبت. عادت المعامل إلى العمل، بعد جهد كبير من فنيي مؤسسة كهرباء لبنان، الذين صاروا يحتاجون إلى كثير من الجهد والخبرة ليتمكنوا من إعادة الكهرباء إلى الشبكة، بعدما دمّر انفجار المرفأ غرفة التحكم بالكهرباء".

لكن إلى جانب القلق الدائم من تأخر شحنات الفيول، أو تأخر فتح مصرف لبنان للاعتمادات، فإن القلق يستمر من عدم القدرة على تمويل الصيانة، بسبب رفض المصرف دفع أي دولار. حتى الاتفاق الذي كان قد أنجز، وينص على أن تحصل الشركات مقدمة خدمات التوزيع على ثلث مستحقاتها بالليرة والثلث الآخر بـ«اللولار» والثلث الأخير على سعر منصة «صيرفة»، بدلاً من الدولار النقدي كما حصل سابقاً، سقط. فالدولار وصل إلى 20 ألفاً، والشركات التي وافقت على تحمل خسارة بسيطة عندما كان الدولار يناهز 13 ألفاً، عادت ورفضت لأن الفارق بين سعر «صيرفة» وسعر السوق وصل إلى 40 في المئة. علماً أن إشكالاً آخر كان يواجه هذا الحل يتمثّل في تحديد الجهة التي تتحمل فارق السعر بين الـ1500 ليرة التي تدفعها كهرباء لبنان والـ12 ألفاً التي أبدى مصرف لبنان استعداده لدفعها، شرط أن يُسجل الفارق ديناً على الخزينة. لكن بعدما تبين أن ذلك يحتاج إلى قانون، لم يتم التقدم بالاقتراح لأنه لا إمكانية محاسبية لتبرير دفع المبلغ من الخزينة.

تذكر مصادر وزارة الطاقة أن ما دُفع على الكهرباء خلال ستة أشهر كاملة، تخطى 100 مليون دولار بقليل، في حين أن الاعتماد الذي فُتح لتغطية نفقات الفيول في عام 2020، كان مليار دولار، لكن بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط العام الماضي، استعمل الفائض لتغطية حاجة المؤسسة حتى شهر أيار، فيما لن يكفي اعتماد الـ200 مليون دولار لما بعد آب، على معدل التغذية الحالي.

كل ذلك يؤشر إلى أنه لا بد من العمل «خارج الصحن». بمعنى أنه لم يعد يكفي الأمل بأن يفرج مصرف لبنان عن الدولارات لصالح المؤسسة. وإذا صار معلوماً أن تأمين الدولارات للمؤسسة، يمكن أن يعيد إنتاج الكهرباء إلى معدلات تفوق 1500 ميغاواط، فإنه من الواضح أن مصرف لبنان يرفض رفضاً قاطعاً دفع أي دولار للقطاع. المشكلة الأكبر أن المصرف المركزي، لا يزال يتجاهل حقيقة أن كل دولار تحرم منه الكهرباء، يقابله دفع 1.30 دولار للمولدات. بالتالي، فإن كل مئة مليون دولار تدفع للكهرباء تعني تلقائياً توفير 30 مليون دولار.

أمام هذا الواقع، ألم يحن الوقت لتقوم وزارة الطاقة، ومن خلفها الحكومة، بإجراءات جدية لتقليص الحاجة إلى الدولارات؟ الاتفاق مع العراق، الذي تؤكد المصادر أنه يسير نحو التوقيع، يمكن أن يشكل نموذجاً. لماذا لم تتواصل الحكومة مع أي من الدول الصديقة للبحث في إمكانية تكرار الأمر نفسه، بحيث يحصل لبنان على الفيول، مقابل تسديد ثمنه سلعاً وخدمات؟ لا إجابة جدية على السؤال سوى تأكيد أن البدء بتنفيذ الاتفاق مع العراق، يمكن أن يدفع دولاً أخرى لتكرار الأمر.

وذكرت الأخبار أنَّه بحسب مصدر حكومي، المشكلة الأساس أن الشركات العالمية ترفض التعامل مع لبنان، بعد التخلف عن دفع الديون، حتى ولو حصلت على ضمانة سيادية. فالكل يعتبر أن الضمانة الفعلية هي الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد، وإلى ذلك الحين فإن أحداً غير مستعد لدفع أي دولار في لبنان. أكثر من ذلك، حتى لو حصلت أي شركة على ضمانة سيادية من خلال قانون يقر في مجلس النواب، فإن ذلك لا يُعتبر كافياً بالنسبة للشركات العالمية لأن لا أحد يضمن عدم تعديل القوانين. ولذلك، فإن الحل الوحيد، هو في الحصول على تأمين من وكالة «miga» (وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف) التابعة للبنك الدولي، والمعنية بتقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها.

إلى ذلك الحين، تدرك الحكومة أن الحلول كلها متعثرة، وتحديداً في قطاع الكهرباء. فمحطات التغويز، بعد كثير من هدر الوقت في حكومتي سعد الحريري وحسان دياب، جمدت من قبل الشركات الرابحة للمناقصة بسبب الوضع، فيما صار مشروع توليد الطاقة النظيفة في خبر كان، بعد أن تراجعت الوكالات التي كانت أعلنت استعدادها لتمويله عن قرارها. حتى العروض التي قدمت من قبل شركة «Hydro engineering and construction» الروسية لا تزال في إطار إبداء النوايا، ولم تتحول إلى عروض جدية بعد.

صحيفة البناء

وقالت صحيفة البناء أنَّه سجل بعض الانفراج في أزمة المحروقات، حيث خفّت الزحمة نسبياً أمام المحطات. ورأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن هناك «تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشّرنا به منذ أيام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي أعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة».

أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً في ظل تقنين قاسٍ تعيشه مختلف المناطق اللبنانية، إذ إن أزمة الكهرباء والمحروقات تنعكس على كافة جوانب ومفاصل الحياة لا سيما في المؤسسات والإدارات العامة، وآخر فصول هذه الأزمة حطّت رحالها في السجون التي تعاني من نقص كبير في التغذية بالتيار الكهربائي وتقنين قاسٍ بساعات التغذية بالمولدات الخاصة بسبب شح في المازوت.

وحذّرت مصادر أمنيّة لـ«البناء» من «انعكاس أزمة الكهرباء على استقرار معظم السجون في لبنان لا سيّما في سجن رومية الذي يحوي عشرات آلاف السجون يعيشون أصلاً في ظروف حياتيّة قاسية». كاشفة عن «حالات تمرد تحصل بين صفوف السجناء احتجاجاً على تردي الأوضاع والخدمات لا سيما نظام التهوئة في ظل الحر في الصيف». وكشفت المصادر أن «إدارة السجون عملت أكثر من مرة على احتواء غضب السجناء بابتكار وسائل عدة بديلة عن الكهرباء لتهوئة غرف السجن مثل تشغيل «المراوح الكهربائية» على «البطارية».

وحذّرت المصادر من أن حياة السجناء باتت في خطر كبير في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والوقود لا سيما الذين يعانون من أمراض ومشاكل في التنفس ما يعرّضهم للموت. كما لم تستبعد حصول حالات تمرد وفرار جماعيّ في السجون.

صحيفة اللواء

من جانبها، رأت صحيفة اللواء إلى أنَّه تزامناً مع التحسّن الملحوظ الذي شهدته ساعات نهار يوم أمس، بالنسبة لطوابير المحروقات أمام المحطات في كل المناطق اللبنانية، أفاد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «التحسّن كبير في زحمة الطوابير على محطات المحروقات، وهذا ما بشرنا به منذ أيام»، عازياً الأمر إلى «تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة».

وإذ دعا البراكس إلى «التأكد من تموين محطات الاطراف على كامل الاراضي اللبنانية وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار»، كانت الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية لاسيما إقليم الخروب وعاصمة الجنوب صيدا، تشهد تحركات ميدانية تراوحت بين قطع الطرقات بأي سبيل توفّر.

فعند مثلث داريا - عانوت - شحيم، منع مواطنون محتجون جميع موظفي الاقليم من التوجه الى مراكز عملهم في بيروت وصيدا وبقية المناطق، بعدما قطعوا الطريق بالسيارات، مؤكدين استمرار الاعتصام والتصعيد، فحضر على الأثر عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإثر مفاوضات مع المواطنين المتألمين لرحيل طفلة لم يتم تأمين الدواء لها سواء لقطع الكهرباء أو عدم توفر غرفة عناية، جرى فتح الطريق.

وإلى صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ أزمة المازوت لتلقي بظلالها على  الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي، حيث بدأت الواحدة تلو الأخرى تستصرخ وزاراتها المعنية لحل مشكلتهم وتأمين بدل اشتراكات المازوت المتوجبة عليهم في المحافظة بعدما  استنفذت الأخيرة المستطاع من ميزانيتها وباتت غير قادرة على سد حاجتهم من الكهرباء بسبب شح مادة المازوت من جهة والتمويل المالي المحدود من قبل الدولة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تشتد  تفاقماً يوماً بعد يوم.

وعلى وقع الأزمات المتلاحقة عاود أمس موظفو الإدارات العامة في سرايا صيدا إلى مزاولة عملهم بعد التزامهم بإضراب القطاع العام لمدة تسعة أيام،  إلا أن موظفي المنطقة التربوية، ما لبثوا أن دخلوا مكاتبهم حتى تفاجئوا بانقطاع التيار الكهربائي، والعتمة غطت أروقة المنطقة ومكاتبها، إضافة إلى أجواء الطقس الحار التي سيطرت على المكان، استحالت معها القدرة على  أداء عملهم باي شكل من الأشكال  لاسيما إنهاء جداول المتعاقدين وما عداها من المعاملات الإدارية الملحة التي تتم عبر أجهزة الكومبيوتر.

ميدانياً، عمد مواطنون غاضبون إلى قطع الطريق عند ساحة الشهداء في صيدا باتجاه السراي بالاطارات المشتعلة، كما عمد عدد منهم الى ركن سياراتهم وسط الطريق وافترش آخرون الارض وسط صرخات بأنّ الوضع بات لا يحتمل فلا كهرباء ولا اشتراك مولدات ولا مياه ولا دواء، وكل الخدمات الاساسية باتت شبه منعدمة في ظل غلاء معيشي فاحش، بعدما فقدت الليرة اللبنانية اكثر من 80% من قيمتها، مطالبين الجميع بالنزول الى الشارع والتحرك لتغيير هذا الواقع.

في وقت لجأ سائقو الشاحنات الى قطع الطريق عند الأوّلي مدخل صيدا الشمالي، مقابل مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية حيث ركنوا شاحناتهم وسط الطريق في الاتجاهين، مع ترك مسرب واحد لمرور سيارة، ما تسبب بزحمة خانقة في المكان، وذلك احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت «واذلالهم عند المحطات للتزود بها»، مطالبين البلدية والفاعليات بتأمين المازوت ليتمكنوا من الذهاب الى اشغالهم، وسط انتشار عناصر الجيش في المكان.

أما شمالاً، فقطع أصحاب المولدات في منطقة ضهر العين والسامرية طريق عام الكورة، وذلك احتجاجا على عدم تأمين المازوت للمولدات الكهربائية، حيث أكد المعتصمون «الاستمرار في تحركهم السلمي والاتجاه الى التصعيد في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه لناحية فقدان الكهرباء والمازوت والوقوف في الطوابير امام محطات الوقود».

كما شهد الأوتوستراد الدولي الممتد من البداوي إلى دير عمار والمنية إزدحاما كبيرا وخانقا لحركة السير، نتيجة كثافة حركة السير وبسبب إعتصامين ينفذهما محتجون أمام معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة ومصفاة النفط في البداوي، إحتجاجا على انقطاع الكهرباء وفقدان مادة المازوت من السوق. وناشد مواطنون علقوا في داخل سياراتهم الجيش وقوى الأمن الداخلي الإسراع في حل الأزمة، وفتح الطريق أمامهم للوصول إلى أشغالهم ومنازلهم، خصوصا أن بينهم كبارا في السن ومرضى.

عقوبات أوروبية قبل آب

صحيفة النهار 

رأت صحيفة النهار أنَّه على صعيد الحركة الدبلوماسية الغربية الناشطة حيال لبنان فيصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّداً الدعوةَ الى التشكيل سريعاً، فيما نقل عن مصادر فرنسية الى ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.
 
وتزامن ذلك مع إعادة بحث الاتحاد الأوروبي امس الأزمة اللبنانية. واعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الموافقة رسمياً على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيّين وقال “صحيح ان لبنان بلد يدمّر نفسه منذ اشهرعدة، لكن هناك الان أوضاعاً طارئة رئيسية من اجل شعب في حال يائسة، ونحن نحض السلطات اللبنانية منذ اشهر عدة على ضرورة تأليف حكومة واجراء الإصلاحات الضرورية من اجل اخراج هذا البلد من المأساة التي يذهب اليها. وحصل اجماع سياسي على وضع اطار قانوني لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل الذكرى الحزينة للانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وهذا الاطار القانوني هو أداة ضغط على السلطات اللبنانية من اجل ان تتقدم في سبيل تاليف الحكومة واجراء الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها هذا البلد”.  
 
وجاء هذا التطور بعدما كان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أشار قبل ساعات في بروكسيل الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث الأزمة اللبنانية. وقال “لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين". كما لفت الى ان “الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة”. 
 
 في غضون ذلك توقعت اوساط  ديبلوماسية غربية ان تصدر الادارة الاميركية قرارات بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية بتهمة الفساد والتعامل مع "حزب الله" كونه منظمة ارهابية وفق التوصيف الاميركي. وكشفت ان شخصيات لبنانية تعرضت للعقوبات تتجه الى تكليف مكاتب محاماة لتقديم  طلب رفع العقوبات عنها مرفقا بمستندات.
 
وليس بعيداً من الاهتمام الدولي بلبنان، واستكمالاً للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، في الرياض، عقد امس في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم  السفير السعودي وليد البخاري والسفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام. 

صحيفة اللواء

من جهتها، وصفت صحيفة اللواء التلويح بالعقوبات الاوروبية باستمرار سياسة العصا والجزرة، بحق الطبقة السياسية، فمن جهة تلويح بالعقوبات ومن جهة أخرى إصرار على المساعدة سواء عبر المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، أو من خلال الصناديق المالية، في حال شكلت حكومة قادرة ومتمكنة من اجراء الإصلاحات الضرورية..

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وقبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانفجار ٤ آب (اي انفجار مرفأ بيروت)..

وأشار بوريل إلى أنّ «وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي»، موضحاً أن «الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري».

ولفت بوريل إلى «إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب».

وبدأ أمس الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر، زيارة ليومين، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون وهيئات المجتمع المدني.

وعلى خط موازٍ، توقعت اوساط دبلوماسية غربية احتمال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مجدداً، «انطلاقا من اهتمام الادارة الاميركية بالملف اللبناني بعد التقارير التي تحدثت عن مرحلة الارتطام الكبير والانهيار المدوّي وزوال لبنان وتداعيات ذلك على السلم الاقليمي والعالمي».

وفي استكمالٍ للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، فالرياض، عقد امس، في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد بخاري السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية «فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك». 

واستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرتين الأميركية والفرنسية، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما الى المملكة العربية السعودية.لا سيما لجهة طلب الدعم للجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.

واطلعت السفيرتان الوزيرة عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا للإستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة.

وأكدت الوزيرة عكر «أن كل المساعدات التي ستصل الى لبنان من الدول المانحة من شأنها أن تمر عبر أطرها الصحيحة، وانه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذاً لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع».

ويصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّدا الدعوةَ الى تشكيل الحكومة سريعا، واشارت مصادر فرنسية الى ان هناك ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.

صحيفة الديار

قالت صحيفة الديار أنَّ ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شكك باحتمال فرض عقوبات اوروبية على مسؤولين لبنانيين بسبب الخلاف بين دول الاتحاد بشأنها، مؤكدا ان الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارته الأخيرة، اكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان انه تم التوصل الى توافق سياسي بين دول الاتحاد الاوروبي على الاطار القانوني لفرض العقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهي ستبصر النور قبل الذكرى السنوية الاولى لتفجير المرفأ، ولفت الى ان هذه العقوبات ستكون للضغط على هؤلاء الذين فشلوا في تشكيل حكومة انقاذية...

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان

خبر عاجل