احتجاز الجثامين.. نهج سعودي قمعي

طالبت 16 منظمة غير حكومية السعودية بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفن أحبائها، والحداد عليهم وفقًا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية، مؤكدين أنَّ احتجاز الجثامين نهجٌ قمعيٌّ إضافة لكونه يخالف المواثيق الدولية.

وأدانت المنظمات في بيانٍ مشتركٍ استمرار احتجاز السعودية لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقِّها في استعادة الجثامين ودفنها.

ووقَّعت على البيان كلٌّ من: إليوس جاستيس_جامعة موناش_أستراليا، منظمة ريبريف، شبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)، الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين)، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.

كما وقع عليه: المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مشروع القضاء على عقوبة الإعدام (CPJP)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، منظمة منا لحقوق الإنسان، منظمة منح الحرية، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الدولية للحد من الأضرار، منظمة المادة 19، منظمة سند الحقوقية، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن تقاعس الحكومة السعودية عن إعادة الجثث يثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرضت للتشويه أو لسوء المعاملة.

وأشار إلى أنَّ جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل إنه جرى فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهُّن بأن أحباءهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.

وأوضح الموقعون أن السعودية من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب السعوديين عمالاً مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأطلقت مؤخرًا منظمات حقوقية ومغردون حملة الكترونية في السعودية تطالب بتسليم جثامين ضحايا أعدمهم النظام منذ سنوات.

وغرد هؤلاء تحت وسم #سلموا_الجثامين للحديث عن العديد ممن تم إعدامهم سياسيًا في السعودية منذ سنوات ولم تُسلِّم جثثهم إلى أهاليهم.

وتستمر معاناة 83 عائلةً على الأقل في السعودية وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز جثامين أبنائها منذ سنوات، من بينهم ثمانية قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحُرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنها تمكنت من رصد 86 حالة إخفاء جثمان لأفراد قُتلوا بأشكال مختلفة، لافتين إلى أنَّ هذه الأرقام قد تكون أكبر، وخاصة فيما يتعلق بجثامين الأجانب.

وإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة السعودية بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء، رصدت المنظمة عدم تسليم السعودية لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم، مرجحةً إمكانية أن تكون أرقام الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.

وبحسب هذا التوثيق، فإن 83 جثمانًا يعود لضحايا من الجنسية السعودية، إلى جانب عددٍ غير معروف لأفرادٍ من جنسيات أخرى.

وأكَّدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن احتجاز السعودية لجثامين الضحايا ورفضها الكشف عن مصيرها، ممارسة تعسفية، لم تقم بها إلا أشد الدول ممارسة للظلم والقمع.

وذكرت المنظمة أنه قد تكون السعودية الدولة الوحيدة التي تُمارس سياسة احتجاز الجثامين التعسفية في حالات السلم وضد مواطنيها.

وأشارت إلى أنَّ انعدام اليقين لدى عائلات الضحايا، حول مصير الجثامين أو مكان دفن الجثث ورفض الحكومة تسليمها وضمان حصولها على مراسم دفن تتناسب مع التوجهات الدينية، هو إمعان في تعذيب العائلات وزيادة معاناتها.

ولدى بعض العائلات مخاوف من تشويه أو تعذيب يتعرض له الأفراد قبل إعدامهم يدفع الحكومة إلى احتجاز الجثمان ورفض تسليمه.

يعزز هذه المخاوف تسلم جثامين لأفراد قتلوا تحت التعذيب خلال الاعتقال، وبعد تسلم الجثمان تبين آثار التعذيب.

إضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي تحدثت عن تشويه وتقطيع وحرق لجثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول تثير مخاوف من مصير مماثل للجثامين.

ورفض الحكومة السعودية تسليم الجثامين واستمرار انعدام اليقين حول مصيرها، ينتهك عددا من القوانين الدولية. فعلى الرغم من كون هذه الممارسة نادرا ما تمارس خارج نطاق الحروب، فإن القوانين بينت الانتهاكات التي تقوم بها السعودية.

السعوديةالمنظمات غير الحكوميةالفيليبينالأسرى والمعتقلون

إقرأ المزيد في: الخليج