جلسة النواب لمناقشة رسالة عون لم تخرق جدار الحكومة.. وأزمة المحروقات مستمرّة

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بجلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن تأخير تشكيل الحكومة، ورغم انعقادها على مدى يومين، لم يتمكن نواب الأمة من إحداث ثقب في جدار الأزمة، وكانت النتيجة أن المجلس حثّ على التأليف في أسرع وقت ممكن.
وإلى الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الناس ولم يعودوا يتكلمون عنها كثيرًا، تستمر أزمة المحروقات، مع شحّ المواد التي تسلّمها الشركات المعنية، ما يعيد تسليط الضوء على الدخول في العتمة لعدم توفر ما يلزم لتشغيل معامل الكهرباء، عدا عن مشهد تكدّس السيارات أمام محطات المحروقات لنيل حفنة من ليترات البنزين.

"الأخبار": مشروع بطاقة الدعم إلى «المالية»: لا مصادر تمويل

أسبوع جديد يمر من دون تقدم في أي من الملفات المُلحة. لا الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية أسهمت في تفعيل مساعي تأليف الحكومة، ولا ملف الدعم وجد له سبيلاً إلى الحلول. وحده البطريرك بشارة الراعي حمل دعوة جديدة للرئيس سعد الحريري للتقدم بتشكيلة جديدة، وإلا فليتخذ موقفاً شجاعاً يتيح تأليف حكومة. لكن الراعي نفسه لم يستطع إلا أن يؤكد أنه ليس على مسافة واحدة من الجميع. هاله مشهد ما سمّاه «الاشتباك» بين القوات والنازحين السوريين، فحسم الموقف بتحميل النازحين العزّل مسؤولية ما تعرّضوا له من اعتداءات. حجته في ذلك أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب!

لم يستطع مجلس النواب أن يعطي أكثر مما يملكه. وهو لذلك، اكتفى في جلسة السبت التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن تأخر تأليف الحكومة بالحثّ على التأليف بأسرع وقت ممكن. بعد ذلك عاد النواب إلى منازلهم، كما عاد الناس إلى همومهم المعيشية اليومية، التي لم تستطع حكومة تصريف الأعمال تخفيفها أو تقديم ما يطمئن بشأنها. حتى ملف الدعم لم تتخذ قراراً بشأنه بالرغم من عشرات الاجتماعات. وبعدما أقفل الملف منذ أسابيع وتوقف اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع، بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، عمدت رئاسة الحكومة أمس إلى رمي الكرة في ملعب وزارة المالية. فقد علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة حوّل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية غازي وزني، ليقترح مصادر تمويل البطاقة بعدما حسم أمر عدم تمويلها من الاحتياطي، علماً بأن وزني هو عضو في اللجنة الوزارية المخصصة لمناقشة ملف الدعم، ويفترض أنه كان حاضراً أثناء مناقشات الملف.
إلى ذلك، كان لافتاً أن كل ما يتعلق بترشيد الدعم قد سحب من المشروع على اعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى قانون لإقراره، بل يتطلب إجراءات من مصرف لبنان، يتوقع أن يلجأ إليها بعد إقرار البطاقة.

في جهة أخرى، استكمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد أمس، مفاجآته التي تثبت يوماً بعد يوم أنه طرف منحاز إلى التفرقة بين الناس بدلاً من التقريب بينهم؛ إذ لم يتردد في تبرير الاعتداء على النازحين السوريين أثناء انتقالهم إلى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ولم يخجل الراعي من تحميل المسؤولية للسوريين لمجرد أنهم مرّوا على طريق نهر الكلب، معتبراً أن «سبب الإشكال هو الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلين في السجون السورية عالقاً».

الراعي يبرّر الاعتداء على السوريين: مرّوا في المنطقة الخطأ!

أما في الملف الحكومي، فلمّح الراعي إلى وجوب اعتذار الرئيس سعد الحريري في حال لم يتمكن من التأليف. فقد دعا الرئيس المكلف «إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدّثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة».
وفي السياق نفسه، طرحت الجلسة النيابية التي عقدت السبت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالخطوة المقبلة التي يمكن أن يقدم عليها التيار الوطني الحر بعدما لم تحقق الرسالة الرئاسية هدف تحريك المياه الراكدة حكومياً.

وفي التفاصيل، منذُ تلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب يومَ الجمعة الماضي، والتي حملَت طلباً ضمنياً بسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، تكثّفت الاتصالات بينَ القوى السياسية بإدارة من الرئيس نبيه برّي. اتصالات هدفَت - في الظاهر - إلى تبريد الجبهات وقطع الطريق على أي مشاحنة طائفية - سياسية تؤدي بالبلاد إلى مرحلة أكثر تشرذماً. غيرَ أن ما حصل في اليوم التالي (جلسة يوم السبت) جعل رئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ يشعران بأنهما «خُدعا»، خاصّة أن النائب جبران باسيل ألقى «خطاباً هادئاً»، بينما «فلت» الحريري في وجههما على عكس ما كانَ متفقاً عليه. وهذا ما سيدفع بهما، على ما تقول مصادر مطلعة «إلى المضيّ قدماً واتخاذ خطوات أخرى قد تفاجئ الجميع».

قبل انعقاد الجلسة الأولى، تحرّك الرئيس برّي لضمان عدم تدهور الأمور لغير صالح الحريري، حتى إنه استمر في محاولاته جمع الأخير مع باسيل معاً لحثّهما على تسريع التأليف، لكن الرئيس المكلف تهّرب من الأمر. وبينما تداولت معلومات عن أن حزب الله «تولّى الأمور مع رئيس تكتل لبنان القوي»، أوفد بري الى رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، النائب علي حسن خليل للتنسيق معه حول الموقف، ولا سيما مع وجود شعور بأن جنبلاط يميل الى سحب التكليف «وهو ما لم يكن وارد عنده» بحسب مصادره. حتى إن برّي طلب من الحريري الاتصال بجنبلاط بعدَ ذلك، وقد فعل ذلك «لتقديم الشكر له على موقف كتلته في الجلسة».

رئيس الجمهورية والتيار الوطنيّ الحرّ يشعران بأنهما «خُدعا» في مجلس النواب

إلا أن الموقف الذي تبنّاه المجلس في ختام جلسة المناقشة وجدد فيه الثقة بتكليف الحريري، إذ ربطَ «أي موقف يطال التكليف وحدوده بأنه يتطلب تعديلاً دستورياً لسنا الآن في صدده»، إضافة إلى كلمة الحريري التي شنّ فيها هجوماً على عون وباسيل، حاسماً أنه لن يؤلف حكومة كما يريدها رئيس الجمهورية أو أي طرف آخر، فاجأ التيار الوطني الحر الذي قالت مصادره النيابية إن «ما حصل في الجلسة جاءَ مخالفاً للاتصالات التي جرت»، وهناك «من تقصّد أن يظهر الحريري هو الرابح في هذه الجولة، أولاً من خلال رفع سقف موقفه، وثانياً تكتل الجميع معه في مجلس النواب وإسقاط محاولة رئيس الجمهورية حثّه على التأليف، وهو ما عكسته كلمة باسيل في الجلسة».

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن علامات الاستفهام التي تركتها الجلسة تتمحور حول الخطوة المقبلة التي سيقوم بها عون أو باسيل، خصوصاً أن الاثنين معاً لم يستسيغا أبداً ما حصل، ويعتبران أنهما «تعرّضا لخديعة». وأشارت المصادر إلى أن «عون كانَ يعلم بأن رسالته غير دستورية وأنها لم تكُن لتؤدي الى مكان»، وبالتالي فإنها «تأتي كخطوة من ضمن خطوات لاحقة يجري البحث فيها». ولفتت المصادر إلى أن «عون وباسيل قد يذهبان الى خطوات قد تفاجئ الجميع، إذ تأكد أن الحريري فعلاً لا يريد أن يؤلف حكومة وهو محكوم بضوابط خارجية لا تسمح له باتخاذ أي خطوة». وفيما لم تفصح المصادر عن نوع الخطوات التي ستتخذ لاحقاً، لفتت الى أن «كل شيء وارد، حتى الاستقالة من مجلس النواب رداً على التعطيل وعدم تحمّل أي من الأطراف مسؤوليته». غير أن أوساط سياسية استبعدت مثل هذا الإجراء، ولا سيما أن هذا المطلب يمكن أن يدفع آخرين الى استغلال الفرصة للاستقالة من مجلس النواب، كالقوات اللبنانية التي تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، وخاصة أن استقالة أكبر كتلتين مسيحيتين من المجلس ستفقده ميثاقيته».

"البناء": جلسة السبت ثبّتت تكليف الحريري وتلزمه بالتوافق مع عون
حكومياً، وفيما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت الى الخارج لمتابعة اتصالاته السياسية، بعدما شارك في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، علمت «البناء» من مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الأخير سيفعّل محرّكاته بعد عيد المقاومة والتحرير مع القوى المعنيّة من أجل الإسراع في تذليل العقد وتأليف حكومة، خاصة أنه سيلقي كلمة اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير سوف تتناول فضلاً عن أهمية المناسبة وما فرضته من معادلات جديدة، ملف الحكومة والوضع الاقتصادي والمالي، وسوف يتطرق أيضاً الى ما حصل في غزة في الأيام الماضية. ورأت المصادر ان الأهمية اليوم تكمن في مسارعة المعنيين إلى تأييد مبادرة الرئيس بري التي تحظى بدعم عربي واضح. ولفتت المصادر إلى أهمية الترفع عن المكابرة والمناكفات والعمل على نقطة سواء والالتقاء للخروج من الأزمة وتأليف حكومة مع الالتزام بالدستور.

 وقالت مصادر كتلة المستقبل لـ «البناء» إن الملف الحكومي رهن تراجع رئيس الجمهورية وفريقه عن فرض الشروط وعرقلة التأليف وتعطيل البلد، مشيرة الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري فند يوم السبت مخالفات بعبدا لمسار التأليف لأسباب واضحة للجميع، معتبرة أن هناك إجماعاً من قوى اساسية في البلد على ان ما يقوم به الرئيس عون والنائب جبران باسيل هو مَا يدفع نحو انهيار البلد، لافتة الى أن الرئيس المكلف لن يؤلف حكومة ترضي طموحات باسيل وكل ما يهمه اليوم تأليف حكومة تضع حداً للانهيار، وهو يواصل جولاته الخارجية في سبيل تأمين المساعدات للبنان بعد تأليف الحكومة، معتبرة ان محاولات البعض الانقلاب على الدستور فشلت. ورأت أن الحوار مطلوب، لكن ليس الحوار من أجل الحوار. فكل اللقاءات المالية والحوارات التي عُقدت في بعبدا باءت بالفشل فهي اقتصرت على إصدار البيانات.

وأكد النائب حسن فضل الله ان دعوة حزب الله واضحة للجميع بضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وفق الأصول، والتي تشكل مفتاحاً للحلول، وقال لقد قمنا بالكثير في هذا المجال، بل قمنا بكل ما نقتنع أنه يسهم في المعالجة، وتابع، قائلاً فلنضع السجالات والتحديات والاستفزازات جانباً، ونفتح النوافذ والتجاوب مع المساعي المبذولة أو التي ستبذل من قبل الحريصين، كي لا يضيع المزيد من الوقت على بلدنا.

وكانت خلصت الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى إصدار موقف تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أكد ضرورة المضي قدماً وفق الاصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعاً الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وكان الرئيس المكلف سعد الحريري أعلن خلال جلسة المجلس النيابي المنعقدة في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه «لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم».

وقال: «آخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول إنه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمّي وزراء مسيحيين… لمن يقول هذا الكلام التافه، أجيب: إن هذا الرئيس للحكومة… اللبناني، اللبناني، اللبناني… لا يريد ان يسمي أي وزير مسيحي، ولا أي وزير مسلم».

 وقال: «إن فريق الرئيس عون النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة. وهذا أمر جيد، لا بل مريح ومرحَّب به. ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلّص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.»

وتابع :»رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن المجلس النيابي، علاوة على انه دون سواه مَن يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها.

 وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد شنّ هجوماً على الرئيس المكلف حول أدائه في تأليف الحكومة واختيار الوزراء ليخلص الى القول: «الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذه الجلسة، والأهم أنه لا توجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء».

وأكد أن «تأليف الحكومة له منهجية وسيخضع للميثاق، حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية، ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة. وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكليف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثقاً لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدراً لمرسومها».

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد «لم يعد هناك مبرر لبقاء نحو مليون ونصف مليون نازح، ومنافستهم اللبنانيين في كل المناطق على لقمة العيش والعمل والتسبب بجزء من فلتان الأمن والجريمة. وفي هذا الإطار نطالب الدولة السورية أن تتفهم الوضع اللبناني وتفتح جدياً باب العودة الآمنة والكريمة لمواطنيها. ونطالب الدولة اللبنانية، بأن تتخذ الإجراءات العملية لتحقيق هذه العودة الآمنة سريعاً، فلا يكفي التصريح بذلك من دون تنفيذ خطة لإعادة النازحين. ونطالب منظمة الأمم المتحدة العمل على إدارة وجودهم في لبنان وإدارة إعادتهم إلى وطنهم سورية. نرغب حقاً بعيش الأخوة الإنسانية على أساس من العدالة والحقيقة والاحترام المتبادل والسلام في كل أبعاده».

حياتياً، يبدو أن أزمة المحروقات مستمرّة وستتجدّد مطلع الأسبوع، في ظل قرار شركات المحروقات عدم التسليم صباح اليوم، بسبب عدم فتح الاعتمادات في مصرف لبنان.

في هذه الأجواء، أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا تبلّغنا من بعض الشركات المستوردة أنه سيكون هناك اجتماع اليوم وهناك شركات لا تُسلّم البنزين والتقنين وصل إلى الـ50 في المئة، وهو ما ينعكس على المواطن.

وقال أبو شقرا «نحن متفائلون ونقوم باتّصالات عدّة حتّى نصل إلى الحلّ المطلوب والمواطن يعيش في قلق كبير»، وطمأن أبو شقرا سابقاً الى أن كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الاتفاقيات والعقود.

وأعلن أبو شقرا أنه أجرى «اتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعاً أن ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر بدون خطة بديلة».

الى هذا، أوضحت المديرية العامة للنفط في بيان، أنها ستقوم بـ»تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علماً بأن باخرة مازوت متوقع وصولها نهاية الأسبوع».

وطالب عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان مصرف لبنان بـ»الإسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر، حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت»، مشيراً الى أن «مادة البنزين متوافرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب الا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات، حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدنهاه في الايام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين»، مطمئناً أن «لا رفع للدعم عن المحروقات».

 

"الجمهورية": بعد الرسالة الرئاسية: تعويل على حركة بري ووساطة الراعي
وبحسب "الجمهورية"، كان الأسبوع المنصرم حافلاً بالأحداث الساخنة بدءاً من مقابلة وزير الخارجية المتنحّي شربل وهبي التي أثارت عاصفة سياسية لم تهدأ سوى بعد اعتذاره وتنحيه واستبداله، وصولاً إلى الجلسة النيابية بشقيها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ومناقشتها، وما سبقها من مخاوف إن انقسامية طائفياً او فتحاً لباب النقاش في تعديل الدستور، ولكن الاسبوع الصاخب عاد وانتهى الى سلام، إنما من دون ان تفتح جلسة مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية باب الحلول الحكومية، وعادت الأمور في ملف التأليف الحكومي إلى ما كانت عليه قبل هذه الرسالة.

أبرزت خلاصات الأسبوع المنصرم الصاخب ان الأوضاع في لبنان تحت السيطرة، وان «الدنيا بتهزّ بس ما بتوقع»، وأن أحدا ليس من مصلحته ان تذهب الأوضاع أبعد من ذلك، وان سقف الخلاف سيبقى محوره الحكومة من دون ان يتطور إلى انقسام طائفي ولا إلى المجاهرة بتعديل دستوري، ولكن الفراغ في حد ذاته ليس مسألة تفصيلية في اعتبار انّ استمراره يُبقي كل عوامل الانقسام قائمة في ظل التخوف من تطور هذا الانقسام، فضلاً عن استمرار التدهور المالي، الأمر الذي لا يمكن وضع حد له سوى عن طريق تأليف حكومة وفي أسرع وقت.

ولكن لا يبدو حتى الساعة انّ احتمال تشكيل الحكومة متاحا وممكنا، حيث ان جولة «جلسة الرسالة» انتهت إلى التعادل السلبي نفسه، بل زادت الأمور تعقيدا، ودلّت الى ان لا رئيس الجمهورية في وارد التنازل والتراجع وتدوير الزوايا وملاقاة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وسط الطريق، ولا الأخير في وارد التراجع أيضا، بل هو رافض أي مراجعة للتشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية، ومتمسك بأن يحيلها الأخير إلى مجلس النواب ليمنحها الثقة او يحجبها عنها، ما يرفضه عون جملة وتفصيلاً، وبالتالي يعني الدوران في حلقة الفراغ نفسها.

وعلى رغم الكلام عن مساعٍ يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يصرّ على عدم إقفال باب الإيجابيات من أجل إبقاء الأمل لدى الناس في مرحلة شديدة الخطورة ماليا واقتصاديا، وإبقاء باب الأمل يشكل ترييحا للأسواق التي لم تشهد وضعا كارثيا كالذي تشهده البلاد منذ عامين إلى اليوم كحد أدنى، إلا انه من الصعوبة بمكان ان تحقق مساعي بري النتائج المرجوة في ظلّ الخلاف المستحكم بين الرئيسين، وغياب المساحات المشتركة بينهما والتي وحدها يمكن ان توصل الى الحل المنشود، فضلاً عن ان وجود انطباع وكأن المبادرات الخارجية تفرملت بعدما وجدت استحالة في كسر حالة الفراغ والتقريب بين الرئيسين.

في عين التينة
وفي عين التينة ساد ارتياح الى جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، حيث نقل قريبون من بري عنه ارتياحه الى المسار الذي اتخذته وبقائها تحت السيطرة بعدما كانت هناك خشية من تفجرها وتحولها ساحة اشتباك سياسي - شخصي بين الحريري وفريقه ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريقه.

واشارت اوساط نيابية مطلعة الى انّ الجلسة «كانت منضبطة ومَمسوكة» على رغم من التوتر الذي سبقها، معتبرة ان الطريقة التي أدارها بري بها «كانت ناجحة وحكيمة».

ورفضت الاوساط ما ذهب اليه البعض في استنتاجاتهم من ان الجلسة أفضت إلى إعادة تثبيت تكليف الحريري، لافتة إلى ان الدستور لا يلحظ سحب التكليف وبالتالي هو لا يلحظ تثبيته مجدداً، وكل تأويل في اي من الاتجاهين ليس في محله.

وافادت الاوساط أن باسيل أبلغ إلى بري خلال لقائهما في كواليس الجلسة انه يمكن أن تكون له مساهمة أساسية في معالجة المأزق الحكومي، موضحة ان بري سيحاول ان ينطلق من مكان ما لإعادة تفعيل مساعي الحلحلة، «مع العلم أنّ كلمة باسيل في المجلس بَدت مقبولة وربما في الامكان ان يبنى عليها لإحداث خرق إيجابي».

ودعت الأوساط الى التوقف عند دلالات عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، معتبرة انها «توحي بأنه أصبح أقرب إلى الوقوف في الوسط بين عون والحريري بعدما كان يبدو أكثر اقتناعاً من قبل برواية الحريري لأسباب التأخير في تشكيل الحكومة».

من الأونيسكو إلى ابو ظبي
وفي الوقت الذي راهن المراقبون على نتائج الاتصالات التي قادها بري للخروج من جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بأقل الخسائر الممكنة، فوجئت المراجع المعنية بتوجّه الحريري من جلسة الاونيسكو الى المطار حيث غادر عائداً الى ابو ظبي في زيارة غير معلن عنها ولا عن برنامجها أو الغاية منها.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ «سفر الحريري او بقاءه في بيروت سيّان، فهو على تواصل مع مختلف الاطراف اللبنانيين، وانّ اي إنجاز يمكن تحقيقه ولا يصبّ في إحياء الاتصالات واللقاءات المقطوعة بينه وبين رئيس الجمهورية لا طعم له ولا لون على الإطلاق».

وعليه، تراهن المصادر على اصرار بري على استكمال اتصالاته التي كثفها في الأيام القليلة الماضية من أجل ترتيب العلاقات مجددا بين عون والحريري، من دون المرور بأي مشروع يؤدي الى لقاء تمهيدي بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

ولفتت المصادر الى ان بكركي موجودة على خط الأزمة مجدداً، وهي ستواصل تحركاتها واتصالاتها في أكثر من اتجاه خصوصا في ضوء المبادرة الجديدة التي طرحها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد امس، والتي دعا فيها الحريري الى إعداد مشروع تشكيلة حكومية «مُستحدثة» تنطلق من تشكيلة التاسع من كانون الأول الماضي، والتي يمكن ان تشكل اساساً في شكلها ومضمونها وما حَوته من اسماء مستقلة ومن أصحاب الاختصاص.

رصد اتصالات
وعليه، دعت مصادر متابعة للاتصالات عبر «الجمهورية» الى ترقّب ما يمكن ان تحمله الايام المقبلة من تطورات للتخفيف من حال التشنج التي أعقبت جلسة السبت النيابية، خصوصاً على مستوى تهديد بعض نواب «التيار الوطني الحر» بإمكان التوجه الى استقالة نيابية جماعية في وقت قريب ما لم يتجاوب الحريري مع دعوة رئيس الجمهورية الى تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معه.

بعبدا ترحّب
وفي هذه الاجواء، لم تشأ مصادر قريبة من قصر بعبدا تقديم اي قراءة لما شهدته جلسة السبت النيابية سوى أنها أكدت عبر «الجمهورية» ارتياحها الى ما أنتجته الجلسة من دعوة للرئيس المكلف الى تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وهو أمر قصده رئيس الجمهورية من هذه الرسالة، وانّ اي تفسير آخر يستند إلى «محاكمة نيات» غير موجودة سوى في أذهان من يتجه الى زرع العراقيل أمام العهد للحؤول دون تأليف الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي للتوجّه الى مرحلة جديدة.

شغور في بيت الوسط
وفي «بيت الوسط» الذي بقي شاغراً خلال عطلة نهاية الاسبوع بعدما غابت عنه الحركة نتيجة سفر سيّده الى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ السبت الماضي، أجرت مصادر مطلعة قراءة للجلسة فقالت لـ»الجمهورية» ان كلمة الرئيس المكلف امام النواب شكلت «قراءة موضوعية وجريئة لما يجري في كواليس المهمة التي كلف بها من اجل تشكيل حكومة إنقاذ، فلا تكون مطية لأحد يمكنه التمترس وراء موقف او محطة سابقة لتعطيلها في اي لحظة، وهي عملية لا تؤدي الى اعادة لبنان الى موقعه الطبيعي بين مجموعة الدول العربية وإحياء الثقة المفقودة من جانب الدول المانحة الاوروبية منها والخليجية ومجموعة الدعم من اجل لبنان».

رفض الدروس الدستورية
وقالت المصادر ان الحريري كان واضحاً في تحديده لشكل الحكومة التي يتحمل من خلالها مسؤولية إدارة البلاد، وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات. ورفضت ما سمّته «مجموعة الدروس الدستورية» التي قدمها باسيل، وسألت عن المراجع الدستورية التي استند اليها باسيل في محاولة لتحوير مهمة الرئيس المكلف كما بالنسبة الى مهمة الحكومة وطريقة تشكيلها.

وانتهت المصادر الى التأكيد «انّ المقارنة بين كلمتي الحريري وباسيل لا تجوز، فالحريري قصدَ تناول مضمون الرسالة الرئاسية وشكلها وتوقيتها وان مواعظ باسيل لا مكان لها، وهو لم يشأ الرد عليها لانتفاء دوره في عملية التاأيف. وإن قصد البعض القول انّ باسيل كان مكلفاً من رئيس الجمهورية لتفسير الرسالة فقد جاءت مداخلته متأخرة وفي توقيت خاطىء. كما أنها جاءت بما حوَته «قراءة من خارج النص» الذي حملته الرسالة الرئاسية.

 

"الديار": أم الفضائح عملية تسعير عوائد المحروقات وإستيراد البضائع المدعومة
بدورها صحيفة "الديار" قالت إن الإذلال صار من ركائز يوميات اللبناني في كل من المستشفيات، والصيدليات، ومحطّات الوقود، إضافة الى الغذاء (السوبرماركات). هذا الإذلال ضريبة «مضافة بلا إضافة» على المواطن اللبناني. ففي حين تُدفع الأموال من دولاراته المصرفية من جهة، فهويُحرم منها بحكم التهريب والإحتكار من جهة أخرى! وهذا يعني خسارة مزدوجة يقابلها ربح مزدوج من الطرف الآخر وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ (zero sum game).

لا نعلم في ظل الأنظمة الديموقراطية في العالم أجمع أن ذاق شعب ما يعيشه الشعب اللبناني بفضل السلطة الحاكمة. وحدها الديكتاتوريات طبقت هذا النوع من المعاملات من قبل السلطة تجاه شعوبها.

كارتيلات المحروقات، والأدوية والأغذية تعبث بأمن المواطن الاجتماعي؛ فهي تحتكر السلع والبضائع وتُهرّبها مُحقّقةً أرباحًا تفوق الـ 500% على ثرواتهم بالليرة اللبنانية والتي إستطاعوا تحويلها إلى الدولار الأميركي من خلال دعم مصرف لبنان ومن ثم حوّلوها إلى الخارج!!! والأنكى في الأمر أن كل هذا يحصل تحت أنظار الدولة اللبنانية الموكلة بحسب الدستور الدفاع عن المواطن وعن أمنه الغذائي، لكن هذا الأمر لا يحصل للأسف لسببين، أحدهما تقاطع المصالح والثاني شحّ المداخيل التقليدية التي كانت تُموّل أصحاب النفوذ.

إن إرغام مصرف لبنان على تقديم ما يُسمّى بـ «الدعم» للتجّار والمستوردين يطرح أسئلة عدة. فبعد أكثر من 30 عامًا من الإحتكار الذي حمته السياسة المالية للحكومات والتي موّلتها عبر آلية الإستدانة الفاحشة غير المدروسة، يستمر هذا الإحتكار بشكل مُريع متجاهلة أولى الخطوات الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطن في هذه الأوضاع إلا وهي تحرير كل القطاعات من دون أي إستثناء من الوكالات الحصرية لاستيراد المواد الأولية الأساسية والغذائية! فهل يُعقل أن الأسعار التي تُفرض على اللبنانيين، مُرتفعة إلى هذا الحدّ؟ هل يُعقل أن ثمن صفيحة البنزين عند الشراء هي 15 ألف ليرة و40 ألفاً عند المبيع؟ هل يُعقل أن يتمّ تهريب الأدوية بهذا الشكل الفاضح؟ هل يُعقل أن تُباع المواد الغذائية المدعومة في أقاصي المعمورة؟

البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21 أيار 2021، يكشف بشكل مُريع منظومة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبّية وحليب الرضّع والمواد الأولية للصناعة الدوائية القائمة. فخلال العام 2020، دعم مصرف لبنان هذا القطاع - بناءً لطلب التُجّار - بـ 1173 مليون دولارًا أميركيًا (الأجدى بنا القول إن مصرف لبنان باع هذه الدولارات لهذا القطاع على سعر الصرف الرسمي).وقد قامت منظومة التهريب القائمة الآن بطلب المزيد من الأموال واضعةً حاجات وضروريات المواطن اللبناني رهينة، لإرغام مصرف لبنان على بيعها الدولارات بالسعر الرسمي، فإرتفع الطلب على الدولارات لدعم هذا القطاع إلى 1232 مليون دولارً أميركيً في فترة لا تتعدىالخمسة أشهر من العام 2021! أي بأكثر من الضعف خلال سنة واحدة فقط!!!

أمّا المحروقات فحدّث ولا حرج! فإستخراج تركيبة الأسعار من على موقع وزارة الطاقة والمياه في تاريخ سابق (21/4/2021)، يُشير إلى أن ثمن صفيحة البنزين 95 أوكتان عند الشراء بلغ 15590 ليرة لبنانية في حين أنها كانت تُباع بـ 38395 ليرة لبنانية على محطات الوقود بفارق 22805 ليرات لبنانية للصفيحة الواحدة. والمُلفت في الأمر أن الرسوم على هذه الصفيحة تبلغ 32.46% من سعر الشراء، والعمولة الإضافية المؤقتّة تبلغ 65% من قيمة الصفيحة عند الشراء (مع العلم انه مكتوب في جدول تركيب الأسعار أنها لتغطية شراء دولارات توازي 10% من قيمة السلعة غير المدعومة من مصرف لبنان وبالتالي هي متحركة مع سعر الصرف في السوق السوداء)، وحصة شركات التوزيع 1.92%، وأجرة النقل 3.46%، وعمولة صاحب المحطّة 19.24%، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة 24.41% من قيمة الصفيحة عند الشراء.

إذًا وبالنظر إلى الأرقام نرى أن عمولة الشركات المستوردة وشركات التوزيع ومحطات الوقود تصل إلى 13940 ليرة لبنانية في حين أن حصّة الدولة تصل إلى 8865 ليرة لبنانية على سلعة ثمن شرائها هو 15590 ليرة لبنانية.

وهنا نطرح الأسئلة التالية: لماذا تصل كلفة العمولة للشركات إلى 90% من ثمن كلفة الصفيحة على الشراء؟ لماذا يُطلب من مصرف لبنان تأمين الدولارات في حين يتمَ تهريب هذه المحروقات إلى الخارج؟ والأهمّ من ذلك كله لماذا لا يتمَ تحرير هذا القطاع لكي يتمّ إستيراد المحروقات من قبل شركات خارجية أو داخلية أخرى قادرة على تأمينهابأسعار أدنى؟

من الواضح أن تركيبة الأسعار هذه تُظهر أن لا تنافسية في هذا القطاع بحكم أن النظرية الإقتصادية تنصّ على أن سعر المبيع يقترب من سعر الشراء مع إرتفاع التنافسية. وبالتالي هذا الأمر يطرح العديد من الأسئلة على العلاقة المُريبة التي تربط شركات النفط مع أصحاب النفوذ وخصوصًا تقاطع المصالح التي يدفع ثمنها المواطن.

وما يحصل في المحروقات يعاد ويطبق على المواد الغذائية ولكن بطريقة مختلفة ظاهرياً... فماذا نقول عن المواد الغذائية التي يتمّ تهريبها إلى كل دول العالم؟ هذه المواد تم شراؤها واستيرادها من قبل التجّار بالدولارات علىالسعر الرسمي لشرائها وإستيرادها على أساس الحاجة المحلية، فكيف تمّ تهريبها إلى الخارج؟ الإحتمالان المُمكنان نظريًا هما: (1) تدخل هذه المواد إلى لبنان ومن ثمّ يُعاد بيعها إلى الخارج وهذا إن صحّ يكون على مرأى من السلطات الرسمية، أو (2) لا تدّخل هذه المواد إلى لبنان على الإطلاق بل يتمّ نقلها مباشرة من مكان الشراء إلى مكان البيع (خارج لبنان) وهذا إن صحّ يطرح السؤال عن دور وزارة الاقتصاد والتجارة في ملاحقة البضائع والسلع المدعومة.

وهنا يُطرح السؤال عن دور التجّار في عملية التهريب هذه؟ من هم المُشاركون؟ ولماذا المستوردون غير مطالبين بالتصريح لوزارة الاقتصاد والتجارة لمن باعوا هذه السلع والبضائع؟ وكيف خرجت الأموال من لبنان ولم يدخل مقابلها بضائع ولا أموال أخرى؟

المحروقاتمجلس النواب

إقرأ المزيد في: لبنان