الوقاية من كورونا 10

لبنان

الحكومة تواجه اليوم اختبارها الأول

21/02/2019

الحكومة تواجه اليوم اختبارها الأول

ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، الحدث الداخلي يتوزع اليوم بين تطورين بارزين هما انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة بما يعتبر الاقلاع الرسمي للحكومة، وصدور نتائج الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري في الانتخابات النيابية.

وأثار موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في ميونيخ، في أن "أي قوات تدخل الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة تُعَدّ قوات احتلال" حفيظة بعض الأحزاب، ويبدو أن زيارة الوزير المرتقبة الى سوريا ستكون موضوع جدل حكومي أخذ يكشف النوايا المبيتة اتجاه النازحين السوريين والعلاقة مع حكومتهم.


"الأخبار": الحكومة: الاشتباك الأول حول سوريا

بداية مع صحيفة الأخبار التي لفتت الى انعقاد أولى جلسات الحكومة اليوم بعد نيلها الثقة، وعلى جدول أعمالها مواد هي في الظاهر تقنية وروتينية، لكنها في المضمون تبشّر بأن النهج المعتمد لن يتغير، وبأن الأولوية تبقى لزيادة الديون وأعبائها.

واضافت الصحيفة أنه "بالرغم من ابتعاد الجلسة، نظرياً، عن القضايا الخلافية، إلا أنه بدا أمس أن الجلسة الأولى لن تتحرر من الاشتباك السياسي، بل ستدخل مباشرة بالموضوع الأكثر إثارة للجدل والخلافات، أي الأزمة السورية، وربطاً أزمة النازحين. في هذا السياق، كرر الرئيس ميشال عون «رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من أجل إعادة النازحين، لأنه أمر غامض». وأعرب، خلال استقباله وفداً من نقابة المحررين، عن الخشية من «أن يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبرراً لما يمكن أن يحصل في سوريا»، مستغرباً «موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة». وعن وضع الحكومة، استغرب عون «ما يثار حول حصول خلافات داخلها، حتى قبل اجتماعها أو على الأقل إعطائها مهلة أيام قليلة»، مشدداً على أنها «ستكون حكومة ناجحة».

لكن في المقابل، فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان قد مهّد إلى أن الخلافات بشأن كيفية مقاربة الشأن السوري وقضية النازحين، ستطرح على طاولة البحث من بوابة اعتراضه على كلام وزير الدفاع الياس أبو صعب في مؤتمر الأمن في ميونيخ، وكذلك اعتراضه على زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا. إذ اعتبر جعجع، في حديث لـ«المركزية» أمس، أن هاتين الخطوتين «لا تبعثان إلا على القلق إزاء مستقبل العمل الحكومي». ويبدو أن جعجع الذي يتجنّب الصدام مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ومع الوزير جبران باسيل، قرر عوضاً عن ذلك الهجوم على وزير الدفاع، لكي لا يظهر في صورة المتراجع عن كل مواقفه، وخاصة بعد الخطوات «المهادنة» لحزب الله التي صدرت عن مسؤولي حزبه.

وإذا كان أبو صعب قد شدد في ميونيخ، رداً على سؤال بشأن وجود المناطق الآمنة ونيّة تركيا إدخال جيشها إلى الشرق السوري، على وحدة الأراضي السورية، وعلى ضرورة أن يكون أي حل بموافقة الحكومة السورية، وعلى أن تجد الجامعة العربية الحل المناسب، وأن أي قوات تدخل الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة تُعَدّ قوات احتلال، فإن جعجع رأى أن «هذا الموقف غير مقبول، ما دام ينطق وزير الدفاع باسم حكومة لبنان وليس باسمه الشخصي، وما قاله لا يعبّر في مطلق الأحوال عن وجهة نظر الحكومة التي لم تجتمع بعد لتحدد موقفها ولا قدّم وزير الدفاع الوطني تصوّره في هذا المجال ليحظى أو لا يحظى بالموافقة الحكومية».

أما رد أبو صعب، فقد جاء من السرايا الحكومية، حيث التقى الرئيس سعد الحريري. وأكد رداً، على سؤال، أن «كل المواقف التي أطلقتها تأتي تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية، بدليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام للجامعة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا اللذين أكدا الأمر نفسه في الجلسة ذاتها (دعم وحدة سوريا وسيادتها)». أضاف: «سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية، فأنا أسأل ما هي انتماءاته؟».

كذلك كان لافتاً حصول وزير الدفاع على دعم إماراتي لموقفه في ميونيخ، إذ زاره سفير الإمارات حمد الشامسي، حيث أفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لأبي صعب أن «الطرفين أجمعا على المواقف الإيجابية التي تنضوي ضمن ميثاق جامعة الدول العربية». واستقبل أبو صعب السفير التركي هاكان تشاكيل، الذي أعرب عن «التزام بلاده اتفاق أضنة الموقَّع بين سوريا وتركيا»، مؤكداً «حرص تركيا على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها».

من جهة أخرى، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء، قوله إنه طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي أكدها سابقاً. وقال إن «جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت أمراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله، وقد بدأت نتائجه تظهر». وجدد التأكيد أن «المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون». وقال: «يجب أن يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعامل مع موضوع القرارت الصعبة التي ستتخذها الحكومة، وهذه القرارات يجب ألا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال، ويجب التركيز على هذا الأمر على صعيد مجالات وبنود عديدة، منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر».
كذلك استقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي قدم التقرير النهائي المتعلق بالتوظيف خلافاً لقانون السلسلة، موضحاً أن العدد وصل إلى 4580 موظفاً أو متعاقداً جديداً. وقال كنعان: «نحن ذاهبون إلى النهاية في المساءلة والمحاسبة. لا سقف إلا سقف القانون. وما تبين لنا بالنسبة إلى التقرير والردود التي صدرت، أن البعض يركز على الأرقام، وهناك من يقول إن هناك قرارات لمجلس الوزراء في هذا الشأن. المشكلة ليست في الرقم، بل في مخالفة القانون، هناك مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تقول إنه يمنع التوظيف والتعاقد من أي نوع كان بعد آب 2017، وتقول أيضاً إن على الحكومة أن تقوم بمسح شامل للوظائف والحاجة للوظائف وللملاك وغير ذلك.

على صعيد آخر، من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري ظهر اليوم نتائج الطعون بنتائج الانتخابات النيابية، في مؤتمر صحافي يعقده رئيسه عصام سليمان. ويُعد الطعن المقدّم من مرشّح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في طرابلس طه ناجي، بنيابة النائبة ديما جمالي، الطعن الأكثر «حساسية»، لما له من دلالات سياسية. ففي حال إعلان ناجي فائزاً، سيُضاف مقعد إلى «سنّة 8 آذار»، وتنقص كتلة «المستقبل» نائباً في مقابله. لكن أسوأ ما يمكن أن يصدر في هذا المجال، هو قبول الطعن وإعادة الانتخابات بين ناجي وجمالي، لأنها ستُجرى في هذه الحالة وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس وحدها، ما يمنح جمالي أرجحية الفوز مسبقاً.

"النهار": الحكومة إلى الاختبار والدستوري يقبل طعنين؟

بدورها صحيفة "النهار" رأت أن الحدث الداخلي يتوزع اليوم بين تطورين بارزين هما انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة بما يعتبر الاقلاع الرسمي للحكومة، وصدور نتائج الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري في الانتخابات النيابية. ومع ان التطورين يتزامنان مصادفة، فانهما يسبغان عامل حيوية على المشهد السياسي، خصوصاً ان الانظار ستتجه الى جلسة مجلس الوزراء باعتبارها الاختبار الاول لواقع سياسي معقد استولد الحكومة وسيضعها باستمرار أمام تحديات ضخمة غير مسبوقة ولا سيما لجهة التصرف كفريق عمل متماسك ومنسجم أقله على الصعيد الاقتصادي والمالي الذي يعد المنفذ لنجاح الحكومة او المقتل الذي يتربص بها اذا برزت عوامل الانقسام والتباين من المرحلة الاولى لاقلاعتها.

وعشية الجلسة قالت أوساط وزارية بارزة لـ"النهار" انه على رغم كل ما أثير من لغط في الايام الاخيرة عن خرقين للتضامن الحكومي قبل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فان رئيس الوزراء سعد الحريري تصرف بحكمة عالية في احتواء هذه الضجة وعالج مسألتي الخرقين بما أعاد وضع الامور في نصابها مع الجهات المعنية والوزيرين المعنيين بعيداً من الضجيج الاعلامي العلني. وأشارت الاوساط الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشكل واقعيا المنطلق نحو توحيد مفاهيم الوزراء حول مختلف الاولويات التي تعهدت الحكومة تنفيذها في البيان الوزاري بما يفترض ان يقلل الى حدود واسعة تعرض الحكومة على نحو مبكر لوابل الشكوك والانتقادات والاحكام المبكرة والمتسرعة. وأضافت ان الرئيس الحريري تعمد في الآونة الاخيرة وفي مناسبات متكررة أن يعيد التشديد على الاولويات الاكثر الحاحاً أمام الحكومة لا لترسيخها في اذهان اللبنانيين فحسب، وانما لرسم خط بياني واضح وثابت لمسيرة الحكومة سيكون برسم مكوناتها السياسية جميعا ويلزمها التصرف بهذه المسؤولية".

ولفتت الاوساط الى انه على رغم التمايز بين الموقف الاميركي من "حزب الله" والموقف الرسمي اللبناني، فإنه ينبغي عدم التصرف كأن لبنان لا يأخذ التحذيرات الاميركية المتصاعدة في الاعتبار وبأقصى الجدية لان التعامل بتجاهل مضمون هذه التحذيرات قد يؤدي الى تداعيات ومفاجآت سلبية ومؤذية للبنان. ورأت انه لا بد من تحرك لبناني جاد مع الجانب الاميركي لا يقتصر على شرح مواقف جامدة بل اظهار المسؤولية المطلوبة في حماية الاستقرار الداخلي من دون تقديم اي ذرائع للجهات الخارجية التي ترصد بقوة واقع "حزب الله" داخل الحكومة وفي مقدمها الولايات المتحدة. حسب النهار.

"البناء": وزراء القوات سيتحفّظون وحدَهم على زيارة الغريب... وللحريري وجنبلاط أسبابُهما

أما صحيفة "البناء" فقد رأت أنه "كلما دنت ساعة الانسحاب الأميركي من سورية اقتربت المواقف من الواقعية، فرغم كل الضجيج الأميركي عن الطابع التكتيكي للانسحاب، وعن جدولة غير معلنة، تقول الوقائع التي يملكها كل المعنيين بالوضع في شرق سورية والحدود السورية التركية والسورية العراقية، إن الانسحاب بات وشيكاً، وإن واشنطن تدرك بأنها خسرت الحرب ولم تعُد القوة القادرة على التحكم بحسابات حلفائها الذين ستتركهم وحدهم في مواجهة الاستحقاقات التي يخلفها الانسحاب، لذلك لم يعد ثمة هوامش واسعة للمناورات التركية أو الكردية، وبات الانضواء تحت العباءة الروسية كوسيط مقبول من دمشق لفتح ملف العلاقات معها هو الطريق الواقعي الوحيد لتفادي الإقدام على خطوات غير محسوبة، تفتح الطريق نحو المجهول. وهذا ما يفسر التسارع في الأحداث الميدانية. فالنهاية السريعة لجيب داعش في باغوز في منطقة دير الزور والحديث عن قوافل يتمّ عبرها إخلاء هذا الجيب بقدر ما يؤشر إلى قرب الانسحاب الأميركي على قاعدة أن المهمة قد أنجزت بإنهاء داعش، فهو يفتح الباب لتعاون سوري عراقي عبر الحدود من جهة، ولتسريع الحراك الكردي نحو دمشق من جهة موازية، ولخفض سقف المواقف التركية حول المنطقة الآمنة وما يعادلها باتجاه اتفاق أضنة كإطار للوضع الحدودي من جهة ثالثة، لكنه سرّع بوتيرة واضحة التطورات في منطقة إدلب، حيث بالإضافة للعمليات التي ينفذها الجيش السوري في أطراف المنطقة من جبهات عدّة، كان لافتاً الإعلان عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبي محمد الجولاني بتفجير في إدلب، ونقله إلى الداخل التركي وسط حراسة مشدّدة وهو بحال الخطر، ما يفتح الباب لمسارات تفكّك في وضع جبهة النصرة يمكن لتركيا التأثير فيها، وترتيب إطار أمني يسرع إنهاء الوضع في منطقة إدلب، ولو بالتدريج".

وبالنسبة الى الوضع الداخلي، رأت البناء أن الحكومة تواجه اليوم اختبارها الاول المتمثل بتجدد الخلاف حول ملف النازحين السوريين بعد زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سورية، إذ يعتزم وزراء القوات اللبنانية إثارة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم والاعتراض على خرقين لسياسة النأي بالنفس، بحسب مصادر القوات، وهما زيارة الغريب الى دمشق وتصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن. إلا أن أيّ نفي لم يصدر عن رئاسة الحكومة لكلام الغريب بأن الزيارة منسّقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعكس موافقة حريرية ضمنية وعلى أنها توجه حكومي وليست عملاً انفرادياً لوزير معين، كما يُخفي توافقاً سياسياً ووطنياً خصوصاً بين القوى الأساسية المكوّنة لمجلس الوزراء على تغيير أداء الحكومة السابقة في هذا الملف ووضع سياسات جديدة لحل أزمة النازحين بأسرع وقت ممكن. وعلمت «البناء» أن مسعىً يجري بين رئيسي الجمهورية والحكومة لإخراج الزيارة وتفاعلاتها من دائرة التجاذبات السياسية وتجنّب طرحها في مجلس الوزراء كي لا توتر الأجواء وتؤثر على انطلاقة الحكومة في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والحياتية، وبالتالي الاكتفاء بتحفظات بعض الجهات كالقوات وحصر كل ما له علاقة بملف النازحين بالرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والوزير المعني».

وقالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» إن الوزير الغريب لم يذهب الى سورية انطلاقاً من خلفياته السياسية أو الحزبية، بل بمعرفة أركان الدولة ولتنفيذ البيان الوزاري، وتساءلت: إذا كان البعض يعتبر بأن لا توافق حكومياً ووطنياً على التواصل مع سورية في ملف النازحين فلماذا تم تخصيص وزارة للنازحين ووزير معروف الانتماء السياسي؟

وإذ استبعدت مصادر الحزب الاشتراكي أن يصدر موقف من قيادة الحزب أو من اللقاء الديموقراطي حيال زيارة الغريب الى سورية، أوضحت المصادر لـ»البناء» أن «أي تعليق لن يصدر إلا من جهة رسمية في الحزب كما لن يصدر موقف في جلسة الحكومة اليوم بانتظار موقف رئيسها من الزيارة وما اذا كانت فعلاً منسقة معه، كما يقول وزير الدولة لشؤون النازحين أم لا»، ولفتت الى «أننا حتى الآن لا زلنا على موقفنا ضد زيارة أي مسؤول رسمي الى سورية انطلاقاً من أن الحكومة هي التي تحدّد السياسة الخارجية للدولة، ومن التزامنا بسياسة النأي بالنفس في البيان الوزاري، وأيضاً كي لا يصبح لكل وزير سياسة خاصة داخل وزارته»، إلا أن مصادر مراقبة توقفت عند صمت رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط من الزيارة وهو المعروف بمواقفه العدائية لسورية وقيادتها! وترى مصادر في الحزب الديمقراطي لـ»البناء» أن «جنبلاط يلتزم سياسة النأي بالنفس عن الملفات الخلافية ولم يعد باستطاعته الدخول في صراعات ومعارك لا سيما مع رئيسي الجمهورية والحكومة ولا مع حزب الله وسورية، فبعد تأليف الحكومة وجد نفسه وحيداً في المعركة بمواجهة الأطراف كافة إلا من حلفائه في القوات، ولذلك يعمل على إزالة وزر الملفات عن كاهله». ولفتت الى أن «هذا يؤكد بأن جنبلاط لم يعُد يشكل بيضة القبان في المعادلة السياسية الداخلية، إذ لا يملك سوى وزيرين في الحكومة».حسب الصحيفة.

وختمت صحيفة البناء تقول: "إذ لا تزال أوساط رئيس الحكومة تنفي علمه بالزيارة، ووصفها بالزيارة الخاصة، بدا واضحاً الإحراج الذي يعاني منه الحريري إزاء الملفات ذات الحساسية السياسية كملف النازحين وتعرّضه للضغط الدولي والاقليمي الدائم، إذ سبق للمسؤولين الأميركيين أن قالوا إن الحكومة وقراراتها ستكون محل متابعة دقيقة من الولايات المتحدة، فضلاً عن الضغوط الخليجية، وكان لافتاً توقيت زيارة السفيرة الأميركية في بيروت للسراي الحكومي وتصريحاتها منها ضد حزب الله، حيث جاءت بعد زيارة الغريب الى دمشق".

إقرأ المزيد في: لبنان

خبر عاجل