عراجي: انهيارٌ كامل في القطاع الطبي ولا دواء في السوق

ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز/يوليو 1996.

عراجي: لحفظ حق العاملين في المستشفيات الحكومية

وقال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي بعد الاجتماع "ناقشنا جدول أعمال اللجنة، عن القانون رقم 544 الصادر عام 96، والاقتراح المتعلق باخضاع الموظفين للمؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة".

وأشار عراجي إلى أنَّ "هناك 33 مستشفى حكوميًا منذ العام 1996، بدأ العمل فيها وتم انشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات الحكومية، منذ العام 96 هذا النظام يسير، بأن كل مؤسسة لديها استقلال معنوي ومالي وإداري. هذه التجربة على أرض الواقع لم تكن ناجحة، لذلك دائمًا هناك مشاكل في المستشفيات الحكومية بالنسبة لموضوع رواتب الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بعد 6 أو 7 أشهر، وصرختهم دائما مرتفعة بأنهم لا يقبضون، ولا أتحدث عن كل المستشفيات انما معظم المستشفيات الحكومية، هناك تأخير برواتب الموظفين".

وتابع "لذلك هناك اقتراح مقدم من النائب بلال عبد الله وآخر تقدم به عشرة نواب. هذان الاقتراحان من اجل انصاف الاجراء العاملين في المستشفيات الحكومية. وقد تم نقاش مطول بالنسبة لاقتراح القانون وعدنا إلى القانون القديم الصادر عام 1966 الذي انشأ المستشفيات الحكومية كمؤسسات عامة. وبعد النقاش الطويل تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من اجل هذين الاقتراحين وايضا للرجوع الى القانون الصادر عام 1996 من أجل الوصول الى قواسم مشتركة تتمكن من حفظ حق الموظفين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية".

الأدوية المهمة مفقودة من السوق

وحول موضوع الدواء، أكَّد عراجي أننا "نعيش أزمة دواء طاحنة، هناك أدوية مهمة مفقودة من السوق وأعطي مثلًا يتعلَّق باختصاصي عن أمراض القلب، دواء كومودين هو الوحيد الذي يُعطى للأشخاص الذين يضعون صمامات للقلب، واذا حسبنا كم شخص من هؤلاء فهم بالالاف، لا يتمكنون من الحصول على هذا الدواء وهو قديم".

ولفت إلى أنَّ يوجد اليوم الـ "سينتروم" في الاسواق ويُعطى للذين وضعوا صماماتٍ وهذا الدواء مفقود أيضا، معتبرًا هذه المسألة جدًا خطيرة.

وأضاف "كذلك هناك دواء "لازيكس" وهو دواء مهم، وفي حال لم يتناوله المريض الذي يعاني فشلًا في عضلة القلب، فإنه وخلال يومين تمتلأ الرئتين بالمياه وقد يختنق أو يلزمه عناية. هذا إلى جانب أدوية عديدة مفقودة مثل أدوية السكري والضغط وحتى أدوية الامراض المستعصية".

وأوضح أنَّه تواصل مع نقيب مستوردي الدواء ومع مصرف لبنان، وحصل نقاش في اللجنة على أساس عقد جلسة طارئة للحديث عن موضوع الدواء والتي ستكون قريبة، كما تحدث مع نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الذي قال أنَّ هناك أدوية في المخازن إنما لا يمكنهم توزيعها، لأن مصرف لبنان طلب منهم أخذ موافقة مسبقة على أي أمر يكون في السوق، وهذه الأدوية وصلت قبل الموافقات المسبقة.

رئيس لجنة الصحة بيَّن أنَّ "أي مستورد للدواء من الخارج اليوم، عليه الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل استيراد اي دواء. ويقول مستوردو الادوية أنهم تقدموا بطلبات من أجل الموافقات المسبقة لشهر حزيران/يونيو، وحتى الآن مصرف لبنان لم يعطهم الموافقات المسبقة".

وأضاف "تحدثت مع الأستاذ نعمان ندور المسؤول عن الدعم بالنسبة للقطاع الصحي، فقال إن هذا الكلام صحيح، وأنهم طلبوا موافقات مسبقة من أجل المراقبة أكثر، ومن أجل ذلك وضعوا الموافقات المسبقة"، مُعربًا عن تفاجئه أن مصرف لبنان تكلَّف منذ بداية العام ولغاية اليوم 415 مليون دولار.

وتابع "سألته هل هذه الاشهر الأربعة هي ذاتها، الـ 4 أشهر لعام 2020 و 2019، فقال نعم وأكثر قليلًا، أي انهم أخذوا خلال 4 أشهر 415 مليون دولارا أي حوالي 100 مليون دولارٍ شهريًا، يعني الدعم كله هو مليار و 200 مليون. يعني أخذوا المبلغ الذي يريدونه سنويًا ورغم ذلك الدواء مفقود، وشركات الأدوية تحمل مصرف لبنان المسؤولية، والأخير يحمل شركات الأدوية، والمواطن يدفع الثمن".

وصلنا الى مرحلة الانهيار الكامل 

وكشف عراجي أنَّه إضافةً إلى تهريب الدواء، هناك من يخزن الدواء ثم يهربونه الى الخارج، حيث يُعدُّ لبنان أرخص دولةٍ في المنطقة، لتُهرَّب الأدوية إلى ليبيا والعراق وتركيا، ومن يضع في حقيبته ويذهب بها إلى هذه الدول يعود بدولارات كثيرة.

وطالب الأجهزة الأمنية بضبط المعابر البحرية والبرية والجوية بالنسبة لتهريب الدواء، حيث لا دواء في السوق ولا حليب للأطفال، لافتًا إلى أنَّه يحصل في الصيدليات كما يحصل في محطات البنزين من أجل الحصول على علبة دواء أو علبة حليب.

عراجي شدَّد على أنَّ "هذا الوضع غير مقبول، وقد وصلنا إلى مرحلة من الانهيار في القطاع الطبي بشكلٍ كامل، هناك هجرة للاطباء، عدا عن الذين لا يتقاضون رواتبهم، اضافة الى الكلفة العالية التي يدفعها المريض في المستشفيات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، وهناك 700 صيدلة اقفلت. اذًا، نحن في وضع صعب ويفترض التدخل في موضوع الدواء من قبل الحكومة ولا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
 

الدواءالمستشفياتعاصم عراجيالتهريب

إقرأ المزيد في: لبنان