أزمة الكساد الزراعي في لبنان: كيف تُحلّ وهل من مخارج؟

مهدي قشمر

وكأنّ الأوضاع الاقتصادية الخانقة لا تكفيهم، حتى أضاف منع السعودية استيراد المحاصيل الزراعية اللبنانية عبئًا جديدًا وثقيلًا على المزارعين. سريعًا، انعكس القرار الجائر كسادًا في البضائع المتراكمة، لا أسواق لتصريفها، فماذا يقول أهل "الكار" لموقع" العهد الإخباري" عن هذه الأزمة؟ 

يؤكد رئيس تجمع المزارعين في الجنوب محمد الحسيني هنا أن الحظر السعودي "اضطررنا إلى البحث عن أسواق جديدة ناحية أفريقيا وأوروبا الشرقية خصوصًا أن البضاعة بسعر الليرة إذ تُناسب الكثير من الأسواق، إلّا أننا حتى الآن لم ننجح في إيجاد سوق، كون الخطة لم تكون موجودة من قبل ولم تكن في الحسبان"، ويوضح أن "الحظر ترك أثرًا سلبيًا كبيرًا علينا إذ أن الأسعار باتت منخفضة جدًا والمزارع يخسر".

وعن المخارج التي يمكن أن تشكّل حلًا لتصريف المحاصلي العالقة في لبنان، يشرح الحسيني لـ"العهد" أن المنتجيْن الأكثر حضورًا اليوم هما الحامض وليمون الفالنسيا، وفيما يخص الحامض هناك احتمالان الاول أن يتم وضعه بالبرادات لفترة معينة حتى نجد طريقة لتصريفه وهذا الخيار مكلف وغير مضمون النتائج، والثاني أن يتم طرحه بالسوق ويبيعه المزارع بشكل يؤمّن تعويضًا له عن شغل الموسم بدل أن يُتلف، 
أما فيما يخص ليمون الفالنسيا فسيلجأ المزارع إلى رش المبيدات عليه لتأخيره ريثما نجد أسواقًا علمًا أن رش المبيدات (الأدوية) سعرها بالدولار بحسب السوق السوداء.

على صعيد الأرقام، يُبيّن الحسيني أن انتاج الحمضيات في لبنان يترواح بين الـ 200 والـ 250  ألف طن بحسب عوامل المناخ في جميع المناطق، 70% من الانتاج في جنوب لبنان و30% في الشمال، يُصدّر منهم حوالي الـ 100 ألف طن والباقي للاسهلاك المحلي".

الحسيني يتحدّث عن استراتيجيات مستقبلية من شأنها تعزيز القطاع الزراعي تقوم على تغيير أنماط الزراعة الموجودة والتنويع ولاسيّما من ناحية الفواكة الاستوائية وبالتالي زيادة التصريف، ويلفت الى أن هذه الخطة التي من المتفترض أن تمتدّ عشر سنوات تطرح زرع الحمضيات على المرتفعات (ارتفاع الـ 400 متر) والاستفادة أكثر من المناطق الساحلية بزراعة الاستوائيات.

وعبر "العهد"، يدعو الحسيني إلى النظر بوضع المزارعين وخصوصًا مشروع الدعم الذي لم يغطِ 10% من حاجات المزارع.

السعوديةالزراعةالحمضيات

إقرأ المزيد في: خاص العهد