40spring

الخليج والعالم

وزير المالية السوري لـ

19/02/2019

وزير المالية السوري لـ"العهد": الإفتتاح المرتقب لمعبر البوكمال الحدودي مع العراق سيفعّل التبادل التجاري

دمشق ـ محمد عيد
أكد الدكتور مأمون حمدان  وزير المالية السوري أن الإفتتاح المرتقب لمعبر البوكمال الحدودي مع العراق سيسمح لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين بتفعيل عملية التبادل التجاري بينهما، وعلى هامش تجواله في معرض "صنع في سوريا" قال حمدان في تصريح خاص بموقع "العهد" الإخباري إن المباحثات بين البلدين الشقيقين حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة، مؤكدا أن الأمور ستتجه إلى افتتاح معبر البوكمال مع العراق على النحو الذي افتتح فيه معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وأن ذلك سيمهد الطريق لحركة تبادل تجاري واسع مع العراق الذي يقدر البضائع السورية جيدا.

وحول الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة السورية لصناعييها مع حركة الإقبال الكبير على هذا المعرض، والمشاركة الواسعة فيه لشركات وطنية وأجنبية وعربية سارعت لتوقيع عقود تصدير المنتجات السورية إلى بلدانها من خلال هذا المعرض الذي يزداد الإقبال عليه عاما بعد عام وتنمو فاعليته باطّراد أكد الوزير حمدان أن  "المواطن السوري يرفع رأسه دائما بما أنجزه الجيش العربي السوري وكذلك الصناعي السوري ورجل الأعمال السوري، وأن الشيء الرائع في سوريا أنه حتى رجال الأعمال يفكرون بالمصلحة العامة"،  مضيفا بأن "هذا المعرض يبرز أهمية الصناعة السورية التي وصلت إلى العديد من دول العالم حتى في وقت الحرب، فكيف بها الآن وقد حرر الجيش العربي السوري معظم المناطق وقريبا ستعلن سوريا محررة بالكامل".

الوزير حمدان لفت إلى أن  المصنوعات المعروضة "معظم موادها الأولية هي سورية ونقوم بتصديرها أيضا للعديد من دول العالم"، مبينا أنه "رغم كل هذا الحصار ورغم كل هذه العقوبات القسرية والأحادية الجانب فإن المواطن السوري أثبت للعالم أنه يفهم الحياة ويستحق الحياة ويعرف كيف يتعامل بحنكة مع هذه العقوبات الجائرة والظالمة"، "هم اخطأوا العنوان وسنثبت للعالم جميعا أننا قادرون على التطور الإقتصادي وسننتج زراعيا وصناعيا وحتى خلال الحرب لم تتوقف عجلة الإنتاج وسنبني هذا الوطن بأيدينا".

الوزير السوري أكد لموقع "العهد" الإخباري أن "كل ما يشجع الإنتاج فإن الحكومة السورية مستعدة لدعمه وكل فكرة تؤدي إلى تصدير المنتجات السورية فالحكومة قاطبة ستكون داعمة لها"، "الأموال الموجودة في المصارف هي موجودة لإقراض رجال الأعمال والسادة الصناعيين بالدرجة الأولى، وطبعا الزراعة لم يتوقف الإقراض للسادة الفلاحين، فالأموال الموجودة في المصارف هي أموال الشعب السوري، وستستثمر بما يفيد الإقتصاد الوطني وبما يفيد أيضا الشعب السوري".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم