نجّار وعكر وقّعا على المرسوم 6433 ليصبح في عهدة رئاسة الحكومة 

وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما إطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي أعدّته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة "أتصرّف دائماً بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقّعت المرسوم المتعلّق بترسيم الحدود البحرية وأحلته إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشير المرسوم إلى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبيّنة والموضحة باللّون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".

وأشار نجار إلى أنّ "ما حصل من بلبلة إعلامية خلال اليومين الماضيين محزن، وأنا أتصرف بضمير حي وشفافية لأنّني ملزم تجاه المدرسة التي أمثّلها والتي بُنيت على الأخلاق والوطنية والصمود والعداء المطلق لـ"إسرائيل" وهي ممتد ّة من رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية إلى الوزير السابق سليمان فرنجية، ونحن لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو مياه الوطن والتاريخ هو شاهد على ذلك".

وأضاف "اتّهمنا في الإعلام بالخيانة والعمالة، أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح"، لافتاً إلى أنّ هناك رسالة واضحة وجّهها فخامة رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلّم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 تؤكّد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها "اسرائيل"، حيث دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبرًا أنّ "هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حقّ لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات".

وذكّر نجار أنّ اللّجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011 وأنّ الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط حسب العقد الموقع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني".

وكشف نجار أنّه "لم يسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته إلى رئيس الحكومة والضباط تكلموا بالتقنيات، وتبين أنّ الإقتراح إمّا يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال، وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح، ولكن كل ما طلبته هو الإستمهال لبضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيداً"، معلناً أنّ المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة.

هذا وأصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بيان أكدت من خلاله توقيعها اليوم على مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433/2011 فيما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة والجنوبية الغربية مع قبرص وفقاً لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني. 

وأضاف البيان "عملُنا هو حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية براً وبحراً وجواً، وهذا يشكّل مسؤولية وطنية تحتّم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه".
 

زينة عكرميشال نجارترسيم حدود لبنانالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان