ramadan

لبنان

الحريري المفلس لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى محمد بن سلمان

04/03/2021

الحريري المفلس لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى محمد بن سلمان

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على  أداء الرئيس المكلف سعد الحريري في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الأخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية، وبدليل أنه يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها.

الدولار ما زال يلامس 10 ألاف ليرة وسط "تطنيش" من قبل كل مسؤولي السلطة.

"الأخبار": الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن هناك تطوّرًا كبيرًا طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة «الثلث المعطّل» التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.
زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا «شرط مسبق» قبل استقبال الحريري في السعودية.
وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول «أبعدوا عني هذه الكأس»، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و«شو ما بتعطيه لن يشكّل... ونقطة على أول السطر». في هذا «الوقت الضائع» يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها. ولكن عندما يصل الأمر الى الحقائب التي ستعطى للمسيحيين يكتفي بخانتين فقط: الوزارات والمذاهب، فلا أسماء ولا من يسمّون. فعلى سبيل المثال، يطرح منح «الداخلية» لوزير مسيحي، لكنه يمتنع عن ذِكر من سيسميه، سواء هو أم الرئيس أم المردة أم أي طرف آخر... وهكذا. وبحسب المصادر نفسها، حتى عندما طلب منه الفرنسيون والبطريرك بشارة الراعي اقتراح تشكيلة كاملة، لم يعط جواباً واضحاً. كما أن محاولات عديدة بذلها الفرنسيون لجمعه بالنائب جبران باسيل «تهرّب منها بذرائع غير مفهومة».

وفي أجواء تسهيل تأليف الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط أمس أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة. وأكدت مصادر مقرّبة من جنبلاط أن ما تحدث «لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة». وأشارت إلى أن «جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الحريري وبري».

"النهار": الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الانهيار !

كتبت صحيفة "النهار" تقول: على رغم انحسارها قياساً باليوم الأول، لم يكن مرور اليوم الثاني من التحركات الاحتجاجية في المناطق وتواصل قطع الطرق الرئيسية والاوتوسترادات والاعتصامات في بيروت ومعظم المدن والبلدات على امتداد المحافظات اللبنانية سوى الاثبات القاطع على فشل المحاولات المتعددة من هذا الجانب السياسي او ذاك على توظيف بدايات الانفجار الاجتماعي في تفسيرات وقراءات تخدم الصراع السياسي ولا تقدم او تؤخر شيئا في حقيقة بدء مرحلة قد تكون محفوفة بأقصى الاخطار. ذلك ان الواقع الدراماتيكي الأكثر اثارة للدهشة لم يرتسم حتما في الحركة الاحتجاجية التي تعبر عن عمق الاعتمال الذي يخزنه اللبنانيون بسبب تراكم الكوارث وخصوصا اليوم بالذات، مع ذكرى مرور سبعة اشهر على انفجار مرفأ بيروت. بل ان ما يفترض ان يثير مزيدا من الترددات الصادمة لدى اللبنانيين بعد كل هذه الاهوال ان ينقشع امس مشهد السلطات المعنية أصلا بحماية اللبنانيين ودرء اخطار الانهيارات عنهم عن مضيها في سياسات الانكار وطمر الرؤوس في الرمال او تبادل وتقاذف كرة الاتهامات بتحمل التبعات والمسؤوليات عن بلوغ الانهيار المالي حداً بالغ الخطورة مثله تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة الاف ليرة ولو انه انحسر بنسبة محدودة جدا امس عن هذا السقف. سياسات وأنماط الانكار وغسل الايدي من تبعات الكارثة سرعان ما تصاعدت امس انطلاقا من رأس الهرم في الدولة ولم تقف عنده فقط، بل تمددت الى القطاع المصرفي نفسه، فيما بدت القوى السياسية بمعظمها واجمة ومتهيبة التطورات الجديدة الامر الذي تتكرر معه الى حد بعيد أصداء الفرز السياسي الحاد الذي نشأ عقب اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019 مع فارق كبير هذه المرة يتمثل في الاهتراء الواسع الذي يطبع واقع اللبنانيين من جهة والانكشاف الكبير والخطير للسلطة والعهد والدولة من جهة ثانية.

في ظل هذه الصورة بدا غريباً ان تظهر معالم محاولة لتبرئة العهد والسلطة السياسية الرسمية من أي تبعة عن التطورات المالية الخطيرة الأخيرة ورمي الكرة بالكامل في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي ولو ان أحدا لا يمكنه تجاهل مسؤولياتهما، ولكن بدا كأن ازمة تعطيل الحكومة لا تلعب أي دور في هذا الانهيار او كأن العهد يريد إعادة رمي التبعة على جميع الاخرين وغسل يديه من مسؤوليته الأساسية والاكبرعن مجريات الازمات المتلاحقة. ذلك ان البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية امس اوحى ان الرئيس ميشال عون اخضع سلامة للتحقيق اذ أورد البيان مجموعة أسئلة اتهامية وجهها عون الى سلامة من دون ايراد شيء عن أجوبة الحاكم بما يترك الانطباعات عن الطابع الاتهامي الذي صيغ عبره البيان.

وقد افاد بيان رئاسة الجمهورية ان عون طالب حاكم مصرف لبنان "بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".

وإذ غابت كل معالم المسؤوليات السياسية عن تعطيل الحكومة عن بيان بعبدا برز مساء خبر مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري مجددا بيروت الى دولة الإمارات العربية المتحدة بما يثير مزيدا من الظلال القاتمة على المشهد السياسي عموما اذ تبرز هذه المغادرة في توقيتها، ان لا شيء يتحرك فعلا على مسار تاليف الحكومة الجديدة ولو عزي سفر الحريري الى برنامج مقرر مسبقا لاستكمال تحركه العربي والخارجي.

ومن بعبدا الى عين التينة الى بيت الوسط الى كل الاحزاب لم يتجرأ احد على عدم الاقرار بأن الاحتجاجات محقة ومشروعة الا ان هذا الاجماع يتوقف عند حدود القراءات المختلفة لدى كل طرف للخلفيات والغايات السياسية، وتبادل الاتهامات حول التوظيف السياسي لتحرك كل شارع.

موجة التفسيرات
اوساط العهد والتيار الوطني الحر تعتبر ان منطلق الاحتجاجات كان ارتفاع الدولار الذي حصل نتيجة شراء المصارف الدولارات من السوق لتطبيق تعميم المصرف المركزي وزيادة الرسملة بالعملات الاجنبية. والاحتجاجات بدأت عفوية في بعض المناطق لكن حصل لاحقاً استثمار سياسي لها من بعض الجهات التي تحرك الشارع لاسيما في مناطق معينة. وهذه الاحتجاجات التي بدأت فعلاً بسبب ارتفاع الدولار سرعان ما تحولت الى لعبة سياسية بهدف توتير الاجواء ورفع منسوب الضغط على عملية التأليف الحكومي.

ووفق التقارير الامنية ان الاتجاه كان بفتح الجيش الطرق، لكن عندما تبيّن ان اللعبة سياسية وقد تؤدي الى مواجهة مع القوى الامنية، وقف الجيش جانباً وترك الاحتجاجات تأخذ مداها كفشّة خلق الى ان اعيد فتح الطرق في الليل بشكل تلقائي.

أما في الملف الحكومي، فلا تقدم بل جمود. وهذه الاوساط تشير الى ان رئيس الجمهورية جاهز ومنفتح على بحث النقاط الحكومية العالقة وفق المعايير التي وضعها، لكن الرئيس الحريري هو الذي يرفض النقاش بعدما وضع الورقة لدى الرئيس عون وغادر ولَم يعد.

وعلى هذا الاساس ، تحركت الوساطات من اللواء عباس ابرهيم والبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي. وساطة اللواء ابراهيم ليس بعيداً عنها الرئيس نبيه بري، الذي انكفأ بعدما لم يجد لمبادرته صدى ايجابياً، بحيث وافق عليها الجميع وان لم يلتزم تنفيذها احد. وتؤكد اوساط حركة "أمل" انها لم تشارك في الاحتجاجات التي خرجت في الشارع والتي لم تكن الا تحركاً شعبياً عفوياً وطبيعياً نتيجة الفقر والجوع، وعلى المسؤولين المعنيين التنبه من خطورة انفلات الشارع والانفجار الاجتماعي الذي قد يطيح كل شيء.

وتنبّه هذه الاوساط، الى اننا اذا كنا ننتظر المجتمع الدولي ليساعدنا على تأليف حكومة، فرسالته المستمرة للبنانيين انفسهم بأن يشكلوا حكومة. كما تنبه هذه الاوساط من تدحرج الوضع الامني ازاء الانسداد الحكومي.

حزب الله يفهم من اوساطه، انه غير معني بتحرك الشارع الا انه يتمنى ولادة الحكومة ومساعيه مستمرة من اجل معالجة الخلاف الكبير جداً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، هذا مع الاقرار بصعوبة ترميم العلاقة بينهما وبصعوبة ولادة الحكومة في ظل هذا الواقع المسدود.


"الجمهورية": الشارع محتقن.. وعون يُسائل الحاكم.. الحريري يسافر.. و"توبيخ" دولي للمعطلين

بدورها صحيفة "الجمهورية" إعتبرت أنه عندما يصبح المسؤول غير معني بحال الناس، وأشبه بصنم فاقد للشعور والاحساس بوجعهم، وعندما يقرر هذا المسؤول ان يمضي في كذب شعاراته، وألّا يسمع سوى من المبخّرين والمطبّلين له، وأن يختبىء خلف كرسيّه ويعمي عينيه عن الحريق الذي يلتهم الشعب وما بقي لديه من فتات، فهل من الحكمة ان يُطالَب مسؤول لا يبدّل ما في نفسه، بما يفتقده، أو أن يعوّل على استفاقة منه، ولو في لحظة متأخرة، لكي يكون صانعاً، أو شريكاً في محاولة خلاص البلد؟
بالأمس، انفجر الغضب الشعبي، ونبض الناس ينذر بأنّ الغضب العارم لن يطول انتظاره، فمن حق الناس ان تنفّس عن هذا الغضب بالشكل الذي ترتئيه في وجه القابضين على هذا البلد، الذين يسعون الى جعله مُلكاً عائليّاً... ومن حق الناس، لا بل من واجبها ان تعمل وتسعى لتردّ كرة النار الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتدحرج امام اعين المتربّعين على الكراسي، على كلّ فئات الشّعب، وتهدّد لبنان الوطن والدولة بالتفكّك والزوال.

كل المؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد انّ لبنان بدأ الانعطافة الاخيرة نحو الكارثة الكبرى، ولبنان الدولة والشعب والمؤسسات مع التفاقم المتسارع في الازمة، لا يملك قدرة الصمود الى ما لا نهاية، بل انّ السقوط بما تعنيه هذه الكلمة من دمار وانهيار صار يقاس بأسابيع يؤكد الخبراء انها أدنى من اصابع اليد الواحدة.

وتبعاً لذلك، هناك اسئلة وجودية مخيفة يطرحها اللبنانيون بكلّ فئاتهم في اصعب لحظات يمرون فيها: هل ستكتب لهم الحياة من جديد؟ هل حكم عليهم بالفقر والعوز والحبس المؤبّد في زمن "البَهدلة" المعيشية والاجتماعية؟ وهل انّ ما كان في متناول أيديهم في ما مضى صار مستحيلاً عليهم؟ وهل انّ ما ينتظر اللبنانيين مع التفاقم المريع في الازمة، سيَهوي بهم اكثر والى وضع ينتظرون فيه من سيشفق عليهم؟

توبيخ دولي!
كل التقارير والملاحظات والنصائح التي ترد من المجتمع الدولي الى كلّ المستويات في لبنان تؤكد أنّ مشكلة لبنان الكبرى تكمن في حكامه، وانّ اللبنانيين صاروا في وضع يُرثى له، وتغلب على بعض هذه التقارير صراحة - يبدو انها لم تجد في لبنان من يتّعِظ منها على رغم انها تشتمل في جانب منها على توبيخ للطاقم الحاكم على ما يقترفه بحق لبنان - وآخرها ما عبّر عنه مسؤول مالي دولي كبير لبعض وزراء حكومة تصريف الأعمال من انّ "لبنان يُهدَم من داخله، وبعض المسؤولين في لبنان يقدّمون عن إدراك او عدم إدراك، نموذجاً صارخاً في قتل النفس، وانّ تعاطيهم مع ازمة بلدهم ورفضهم تشكيل حكومة جديدة تباشر بمهمة الانقاذ، بات يثير اشمئزاز المجتمع الدولي ويعدم الثقة بلبنان... والأكثر سوءاً في هذا السياق هو ضعف الحكومة وغيابها الكامل عن تحمّل مسؤوليّاتها".

وفي سياق هذا التوبيخ، لا يمكن تجاوز دخول المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر على الخط اللبناني في هذا التوقيت، وقوله ما حرفيته: انّ لبنان في حاجة الى المال، لكنّ حكومته ليس لديها اي سجل سابق في وضع مصلحة الشعب اللبناني، او الاهتمام به، في عين الاعتبار. لبنان مفلس، والشعب يعاني. واذا ما تم الاتفاق مع اسرائيل (حول الترسيم) وبدأت شركة توتال بالتنقيب اعتباراً من الغد، فقد يمكننا الحصول على جُزيء واحد من الغاز بعد 7 سنوات. والحكومة اللبنانية ليست في عجلة من امرها للوصول الى تلك المرحلة، هذا أمر مُخز وهو مأساة للشعب اللبناني".

السفينة.. الى الغرق!
وعلى ما بات أكيداً، فإنّ كل المقاربات الخارجية للوضع في لبنان تعتبر تشكيل الحكومة خطوة اولى ووحيدة لإدخال لبنان في فترة انتقالية يضع خلالها أزمته على سكة المعالجة التي تتطلب وقتاً طويلاً، ولسنوات على الاقل، الّا انّ المريب هو التجاهل الذي يُعبّر عنه في الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول تشكيل الحكومة، علماً انّ الرئيس الحريري غادر امس بيروت متوجّهاً الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ حركة مشاورات مكثفة جرت في الآونة الاخيرة، نجحت في تفكيك الكثير من الالغام المزروعة في طريق التأليف، والفرنسيون كانوا على الخط المباشر المواكِب لهذه الحركة عبر اتصالات جرت مع أطراف التعطيل. وعلى ما تؤكد مصادر معنية مباشرة بهذه المشاورات، بأنه قد تم تجاوز اكثر من 90 في المئة من العقد، بحيث يمكن الحديث عن أنّ تجاوز عقدة الثلث المعطّل صار ممكناً جداً، وثمّة ليونة حول هذا الامر، بما يؤدي الى تشكيل حكومة متوازنة لا غلبة فيها لطرفٍ على آخر. لكنّ العقدة ما تزال مستحكمة حول مصير بعض الوزارات الحساسة وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي يصرّ عون والحريري على الظفر بها.

وتؤكد المصادر انّ الفرنسيين أرسلوا اشارات مباشرة في كل الاتجاهات بضرورة احتواء الوضع وتسهيل تشكيل حكومة، خصوصاً انّ التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان في الساعات الاخيرة تضع الوضع في لبنان امام احتمالات غير محمودة. إلّا انّ تلك الاشارات لم تلق الصدى الايجابي المطلوب، مع انها انطوَت على نظرة شديدة التشاؤم. ولعل ابرز ما في تلك الاشارات الفرنسية، هو التكرار امام معنيين مباشرين بحركة الوساطات، وكذلك امام مراجع تواصلت مع الفرنسيين في الفترة الاخيرة، بأنّ سفينة لبنان تغرق سريعاً، ومع الاسف، لا يوجد قبطان يحسن إدارة دفتها".

الدولارالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة