ramadan

لبنان

لبنان يحضر شكوى لمجلس الأمن بخصوص التسرب النفطي.. وموقعة اللقاحات النيابية تشغل الجميع

25/02/2021

لبنان يحضر شكوى لمجلس الأمن بخصوص التسرب النفطي.. وموقعة اللقاحات النيابية تشغل الجميع

ركزّت الصحف البنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على ملفي التسرّب النفطي على شواطئ الجنوب من أحد موانئ كيان العدو، وعلى ما عرف بموقعة اللقاحات النيابية التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بعد تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا في مجلس النواب.

وقائع الحادث النفطي أخذت تتصاعد إذ قالت مصادر حكومية إن تحضير ملف قانوني لبناني ستتبلور معه وجهة التصرف سواء بشكوى لمجلس الأمن الدولي، أو بالاتجاه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، طلباً لتعويضات بالإضافة لتحميل كيان الاحتلال كلفة المعالجة، وقالت المصادر إن طلباً للعون من المنظمات العالمية المتخصصة في شؤون البيئة يتمّ إعداده.

على صعيد اللقاحات، أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه يتحمّل مسؤولية قرار تلقيح النواب، انطلاقاً من تقدير الوزارة لعملهم الوظيفي ومراعاة شروط السن، معتبراً تقدير مكان التلقيح شأناً سيادياً تقرّره الوزارة، مؤكداً أن لا تجميد ولا قلق على القرض، وأن البنك الدولي ماضٍ في التعاون.


"الأخبار": المصارف مستمرة في سحب الدولارات من السوق: مصرف لبنان لن يمدّد مهلة الـ3% قبل انتهائها

بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان، في جزء من اجتماعه الأسبوعي أمس، التزام المصارف بتعميم «المركزي» الرقم 154 الذي ينصّ على أن تُعيد المصارف ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى «حثّ» عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً. مهلة التعميم تنتهي يوم الجمعة المقبل، «والتوجه حتى الساعة هو الى عدم تمديد المهلة، بخلاف ما كانت تضغط لتحقيقه جمعية المصارف، محاولة تمديدها حتى حزيران على الاقل»، تقول مصادر المجلس المركزي.

وابتداءً من الأسبوع المقبل، «ستنطلق الاجتماعات المُكثفة، وربما تكون يومية، لدرس وضع كلّ مصرف، لتحديد إذا ما كان قد التزم بزيادة 20% على رأسماله، وتكوين الحسابات الخارجية». المُرجّح أن يقوم مصرف لبنان «بدراسة حالة كلّ مصرف على حدة، لتحديد إذا ما كان مُمكناً أن يوافَق له على استثناء لتمديد المهل». كما سيطلب مصرف لبنان من جمعية المصارف «تزويده لائحة المصارف التي أعادت أموالاً من الخارج».
مصادر مصرفية تقول إنّه «لا يُمكن مصرف لبنان اعتبار أنّ المصارف لم تلتزم بالتعميم 154 ويلجأ الى تمديد للمهل قبل يوم الجمعة، لأنّ بعض المصارف ربما ينتظر اليوم الأخير ليضخ الأموال المطلوبة منه». وإلى حين جلاء الصورة نهائياً، «سيستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع بسبب الطلب الهائل عليه من المصارف المستعدة لدفع أي سعر صرف مهما ارتفع، لقاء حصولها على الدولارات الطازجة».

وتلجأ المصارف إلى «لمّ» الدولارات من السوق، إما بواسطة بيع شيكات مصرفية بأقل من 30 في المئة من قيمتها (مقابل 3 ملايين دولار نقداً، يحرّر المصرف شيكاً بـ10 ملايين دولار)، وإما عبر مضاعفة الودائع بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها أحياناً (تحويل كل مليون دولار «طازج» يودعها «الزبون» في المصرف إلى حساب بـ3 ملايين دولار «لبناني» غير قابل للسحب نقداً).
وتحتاج المصارف، مجتمعة، إلى تكوين حسابات في الخارج، تصل قيمة الأموال المودعة فيها إلى نحو 3.3 مليارات دولار. ولا يزال بعض المصارف الكبرى يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات لتأمين المبالغ المطلوبة.


"البناء": : وقعة اللقاحات.. وزير الصحة يعلن مسؤوليّته... والبنك الدولي لن يجمّد... والفرزلي يهجم

تصاعدت وقائع التسرّب النفطي على شواطئ الجنوب كنتيجة لحادث نفطي في موانئ كيان الاحتلال، وقالت مصادر حكومية إن تحضير ملف قانوني لبناني ستتبلور معه وجهة التصرف سواء بشكوى لمجلس الأمن الدولي، أو بالاتجاه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، طلباً لتعويضات بالإضافة لتحميل كيان الاحتلال كلفة المعالجة، وقالت المصادر إن طلباً للعون من المنظمات العالمية المتخصصة في شؤون البيئة يتمّ إعداده.

تصاعد آخر شهدته ما عرفت بموقعة اللقاحات النيابية، التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا في مجلس النواب، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنهم أحد عشر نائباً فقط، مؤكداً أن تلقي النواب للقاح تم بقرار وتبليغ من وزارة الصحة لنواب مسجلين على منصة اللقاحات وأعمارهم فوق السبعين عاماً، متهماً ممثل البنك الدولي في لبنان بتوظيف موقعه لعمل سياسيّ داعياً لتغييره، بعدما هدد بتجميد عقد القرض الموقع مع لبنان، بينما أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه يتحمّل مسؤولية قرار تلقيح النواب، انطلاقاً من تقدير الوزارة لعملهم الوظيفي ومراعاة شروط السن، معتبراً تقدير مكان التلقيح شأناً سيادياً تقرّره الوزارة، مؤكداً أن لا تجميد ولا قلق على القرض، وأن البنك الدولي ماضٍ في التعاون، مختصراً موقفه بالقول، "قد تكون ثغرة صغيرة، لكن ما بدها هلقد".

وحسم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، النزاع حيال تلقيح عدد من النواب في المجلس النيابي، وقال في حديث تلفزيوني: "اتخذت قراراً سيادياً وارتأيت بأن تتوجّه الفرق الطبية الى مجلس النواب من أجل إجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم لانّ المجلس النّيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالٍ وأقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن الخير في ما وقع لأن كل الناس التي كانت تتصل بوزير الصحة والمرجعيات من اجل الحصول على اللقاح لن تقوم بالاتصال مرة ثانية"، مؤكداً أنه "لم نتجاوز المنطق في أعمار النواب وما حصل من ردّات فعل فيها مبالغة و"ما بدا هالقد"، وهناك صلاحية للجنة الوزارية، ورئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري موجود في لجنة استشارية، ولكن اللجنة الوزارية هي المقرّرة".

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني الى أنه "تم الاتصال بـ26 نائباً عبر المنصة لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الآلية المتبعة لأن أعمارهم تتراوح بين الـ70 والـ85"، لافتاً الى أن "ممثلة عن البنك الدولي حضرت عملية التلقيح بعكس ما قال السيد ساروج كومار". وكشف الفرزلي أن "حديث النائب المستقيل سامي الجميل أنه تمّ الاتصال به من قبل مجلس النواب غير صحيح"، مؤكدًا أن "ما حصل هو قانوني بامتياز وأنا أتحدث باسم المجلس النيابي ولن أعتذر". وشدّد الفرزلي على أن "المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار كذّاب ومنافق ويجب ألا يبقى في لبنان".

وأفادت مصادر نيابيّة أن "البنك الدولي لن يجمّد قرض دعم عملية التلقيح، لكنه سيستوضح الحكومة ووزير الصحة حقيقة ما حصل في المجلس النيابي وسيطلب مزيداً من الالتزام بمعايير الشفافية العالمية في مراحل التلقيح المقبلة".

وعن ارتفاع أسعار المحروقات، رأى ان "وزارة الطاقة والدولة والحكومة لا يجب ان تكون موظفة لدى شركات المحروقات، وبالتالي يجب إلغاء جدول الأسعار، لأن الحكومة هي من يجب أن تأتي بالمحروقات إلى الشعب". وسأل "ما المبرر لارتفاع أسعار البنزين والمازوت، هل تحضرون الناس تدريجياً لرفع الدعم؟".

وأعلن ان وزير الاشغال سيصدر قراراً استثنائياً في هذه الفترة الاستثنائية حتى انتهاء الإقفال العام، يقضي بتعديل تعرفة النقل بنسبة معينة كي لا يتحمّل السائق فقط الخسارة".
وكان سعر صرف الدولار ارتفع في السوق السوداء مساء امس، وسجل سعراً تراوح بين 9415 ليرة للشراء و9465 ليرة للمبيع.

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقارير الواردة حول التسرّب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الاراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت الى تمدّد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطئ المحتلة. وطلب عون من وزير الخارجية شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، خصوصاً أن لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي أحدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.

واتصل عون بوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي أعلمه بأنه أوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.


"النهار": تأييد بكركي يتسع والسلطة تتخبط بفضيحتها

ليس من المبالغة القول ان فضيحة تلقيح نواب وسياسيين وموظفين وربما أيضا عشرات الأشخاص والمسؤولين المخفيين حتى الان ولم يكشف انهم حظوا باللقاحات من خارج الآلية الرسمية المعتمدة قد أرخت ذيولًا داخلية وخارجية ثقيلة ربما اشد وطأة من اكثر فضائح الفساد التي طبعت صورة السلطة والدولة والطبقة السياسية امام المجتمع الدولي بأسره. وهذا الانطباع بدا غداة انفجار فضيحة “التلقيح المهرب” الى مجلس النواب وحتى الى قصر بعبدا (على رغم ان أحدا لم يفهم لماذا لم يعلن تلقي رئيس الجمهورية وزوجته اللقاح في وقته وهو امر طبيعي ومنتظر ولا يثير أي استغراب ) كأنه اغرق البلاد بمزيد من تداعيات الازمات المتراكمة والطارئة خصوصا لجهة الخشية من ارتداد هذه الفضيحة على مسائل أخرى تتصل بعلاقات لبنان مع منظمات وهيئات دولية كالبنك الدولي تحديدا . 

واذا كان البنك “الجرعة الأولى” من فضيحة تهريب اللقاحات دفعت البنك الدولي الى الاكتفاء بالتحذير من امكان وقف تمويله للقاحات لمصلحة الدولة اللبنانية فان معلومات متوافرة لـ”النهار” تفيد بأن حالا من الذعر الجدي سادت امس مختلف الجهات الرسمية من القصر الجمهوري الى السرايا الحكومية الى مجلس النواب الى الوزارات المعنية بعمليات مكافحة وباء كورونا وفي مقدمها وزارة الصحة حيال التداعيات التي ستترتب على انكشاف هذه الفضيحة التي بدا ان كثيرين من المتورطين فيها تصرفوا بخفة بالغة واهمال فاضح للتقديرات التي جعلتهم لا يحسبون لوجود رقابة خارجية صارمة تمارسها الجهة المانحة للتمويل أي البنك الدولي لمسار الالية المتفق عليها مع الدولة. تلفت المعلومات الى ان محاولات احتواء التداعيات الفضائحية اصطدمت بمزيد من الحقائق الصادمة التي كشفت تسريب وتهريب عمليات تلقيح ترقى الى مستوى الخمسين في المئة واكثر خارج المنصة الرسمية بما يشكل ادانة ثابتة لوزارة الصحة في المقام الأول عن هذه الفضيحة الكارثية وما يمكن ان تؤدي اليه من اثار بالغة الأذى على لبنان واللبنانيين كما يصعب استبعاد مسؤولية بعض المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتلقيح التي شهدت انتهاكات مكشوفة فاضحة للآلية . واستنادا الى المعطيات نفسها فان الصمت المريب الذي ساد مقار الرئاسات والمراجع والوزارات المسؤولة كافة امس عكس المأزق الذي وجد جميع المعنيين انفسهم تحت وطأته حتى لو كانت الفضيحة مرت ” تحت انوف بعضهم ” ممن لم يعلموا بمجرياتها علما ان هذا الاحتمال لا ينطبق على معظم المسؤولين والمعنيين. واطاح تعاظم الفضيحة المحاولة الفاشلة والعقيمة لبعضهم لتبرير “إيصال” اللقاحات الى عدد من النواب عبر “منصة التهريب” الى مجلس النواب بحجج واهية لم تصمد للحظة امام انكشاف الانتهاكات التي ارتكبت سواء من الجهة المتورطة في ساحة النجمة بتنظيم عمليات التلقيح ام بقبول نواب لم يجدر بهم تجاوز المراحل والأدوار بهذا الانتهاك .

كما سجل غياب لافت لوزير الصحة حمد حسن عن مقاربة هذه الفضيحة اذ لم يصدر عنه أي موقف رسمي طوال اليوم في شانها الى ان ادلى مساء بحديث الى “تلفزيون لبنان” اعلن فيه إنه “اتخذ قرارا سياديا وارتأى بان تتوجه الفرق الطبية الى مجلس النواب من اجل اجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم، لان المجلس النيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالية واقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح”. وأضاف: “هناك عيادة نقالة في وزارة الصحة ستنتقل بين المؤسسات، واسمح لنفسي بالذهاب إلى مجلس النواب وإعطائهم اللقاح بعدما أنجز النواب خلال ٧ ايام قانون تأمين اللقاح، وكما سأزور المرجعيات الروحية لاعطائهم اللقاح كما أعطيت اللقاح للنواب”.. وعلق على الضجة قائلا “لم نتجاوز اعمار النواب.. وما بدها هالقد” .

وجاءت الوقائع الصادمة للانتشار الوبائي لتزيد وطأة الفضيحة اذ فيما تشكل عملية التلقيح الوسيلة الوحيدة لمواجهة استفحال الانتشار الوبائي ارتفع منسوب الإصابات امس الى 3513 إصابة وسجلت 62 حالة وفاة على وقع فضيحة انتهاك ألية التلقيح.

يشار في هذا السياق الى ان وزارة الصحة اكدت امس انها منحت 20 شركة لبنانية خاصة اذونات لاستيراد اكثر من نوع من اللقاحات المعتمدة عالميا ضد فيروس كورونا الا ان هذه الشركات اصطدمت حتى الساعة برفض من الشركات المصنعة للقاحات.

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة