لبنان

الاشتباك الحكومي مستمر.. وترقب لمواقف السيد نصر الله اليوم

16/02/2021

الاشتباك الحكومي مستمر.. وترقب لمواقف السيد نصر الله اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالاشتباك الحكومي المستمر على جبهة بعبدا - بيت الوسط، وما صدر من مواقف لمستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ورد تيار "المستقبل".
وتتجه الأنظار إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، التي سيلقيها مساء اليوم في ذكرى القادة الشهداء، والتي يتطرق فيها للشأن الداخلي ويطلق مواقف من مختلف القضايا.


"البناء": نصرالله يتحدّث اليوم… لحل سريع للأزمة الحكوميّة
فيما تتجه الأنظار إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الشهداء القادة وما ستحمله من مواقف حيال العناوين والقضايا الداخلية والإقليمية، استمر الاشتباك السياسي على جبهة بعبدا – بيت الوسط منذ كلام الرئيس سعد الحريري الأحد الماضي الذي صوّب باتجاه العهد محملاً إياه مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة.

وحمل رد مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي على الحريري إشارات سلبية تؤشر إلى أن العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ساءت إلى حد لم تعد تصلحها الجهود والمبادرات المحلية، بل أصبحت تحتاج إلى معالجات وضغوط وتسويات دولية – إقليمية لا يبدو أنها ناضجة بعد. وقال جريصاتي في بيان «إن خطاب الحريري إنما تميّز بخفة لا متناهية، وقد تكون غير محتملة، لولا إشارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن «وقف العدّ»، تلك الإشارة التي استوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض، لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العدّ، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور. إن «وقف العد» هو ميثاقي بامتياز وضمانته هو الميثاق، وليس لأحد أن يمنّن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفيّة. إن اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وهي أيضاً من مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، إنما هي ضمانة وجوبية من ضمانات ميثاقنا، ولا تزال سجينة الدرج الأسود، أما الضمانة الحقيقية والجذرية لعيشنا معاً فهي في المادة 95 من دستورنا، أي إلغاء الطائفية (وليس فقط الطائفية السياسية)، ما يدفعني إلى السؤال البديهي: هل أنت مستعدّ لها وقادر عليها، أم أن مجرد البدء بإجراءاتها سيودي بنا إلى نزاع من نوع آخر فتنتصف الطريق بنا ولا تستكمل ويستفيق «العد» من سباته المصطنع من جراء زغل ورياء وطني، فنقع جميعاً في المحظور القاتل لهويتنا ووطننا».

رد تيار المستقبل لم يتأخر عبر «مستقبل ويب» وجاء على شكل مقال، وصف جريصاتي بالمفتي الدستوري لعهد العماد ميشال عون، «والمفتن السياسي منذ أيام الوصاية السورية». فردّ جريصاتي بالمثل قائلاً: «لن أرد على شتامي المستقبل ويب وأسيادهم وأبواقهم، وكنتُ آمل بنقاش رصين. يبقى أنهم يزعمون أنهم أوقفوا العدّ فيما أنهم جنّسوا العدد، وأنهم أصحاب الاعتدال فيما أنهم حبسوا مشروع قانون الزواج المدني الاختياري الذي أقره مجلس الوزراء. ويبقى الشعب هو الحَكَم». فرد «مستقبل ويب» بالقول: «على جري عادته، لا يترك كبير الشتّامين في القصر سليم جريصاتي مناسبة إلا وينضح بما فيه. هو الآتي من كنف الوصاية الى كنف الوشاية يعطي «مستقبل ويب» دروساً في « النقاش الرصين»، متناسياً سمومه الممتدة بين القصور والقبور».

ولفتت أوساط في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «الرئيس الحريري خرج عن صمته واختار مكاشفة اللبنانيين والرأي العام بالحقائق خلال 15 جلسة جرت بينه وبين رئيس الجمهورية بعدما حاول فريق الرئاسة الأولى تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير بتأليف الحكومة واتهامه بتضييع الوقت في زيارات خارجية ومخالفة أصول التأليف وخرق الدستور والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي أعاد الحريري كرة التعطيل إلى ملعب العهد والتيار الوطني الحر».

وأشارت الأوساط إلى أن «التفاصيل التي أوردها الحريري للمرة الأولى تكشف هوية المعطل وتؤكد أن الحريري قام بواجبه الدستوري بتقديم تشكيلة حكومية للرئيس عون، وأبدى استعداده لتعديل أي اسم إذا أراد عون ذلك، لكن عون أصر على الثلث المعطل بطريقة التفافية احتيالية من خلال التنسيق مع حليفه الدائم حزب الطاشناق، وإن قال الطاشناق عكس ذلك وميز نفسه عن العهد والتيار وتكتله النيابي»، لكن الأوساط توقفت عند قول الحريري إن الحكومة ستتشكل مضيفة: «لا ندري على ماذا يستند الحريري بتفاؤله هذا، هل على المعطيات الدولية والإقليمية التي جمعها من خلال جولته الخارجية لعدد من الدول أم يعول على زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية». وخلصت المصادر للتأكيد بأن «الحريري رغم كلامه العالي السقف إلا أنه أبقى الأبواب مفتوحة للحوار والتشاور مع عون حتى تأليف الحكومة لكن إذا كان الهدف خلف حملات العهد على الرئيس المكلف دفعه للاعتذار، فهذا أمر غير وارد لا الآن ولا في المستقبل».

وفيما اعتصمت عين التينة بالصمت إزاء السجال الدائر على جبهتي بعبدا وبيت الوسط، نقلت مصادر مقربة من مقر الرئاسة الثانية لـ«البناء» إلى أن «التشاؤم سيد الموقف والرئيس نبيه بري قام بما عليه لتقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا بين عون والحريري لكن لم يجرِ تلقف المبادرة وبقيت الأمور على حالها لا بل زادت سلبية وسوءاً ولم يعد ينفع النصح والمبادرات ما يستدعي من الطرفين المعنيين حل الأزمة بنفسيهما». وأكدت حركة أمل أن «مبادرة الرئيس بري لا تزال تشكل المخرج للجميع لإخراج التشكيل الحكومي من العقد التي وصل اليها». وزار عين التينة الوزير السابق غازي العريضي موفداً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط حيث التقى بري وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وأشارت مصادر 8 آذار لـ «البناء» إلى «أنه حتى لو كان كلام الحريري صحيحاً، لكن عرضه للرأي العام بهذا الشكل ضرب الآمال المعلقة على تأليف حكومة في المدى القريب، وبالتالي فإن لبنان الآن أبعد ما يكون عن تأليف الحكومة منذ تكليف الحريري الذي ألزم نفسه أمام الرأي العام بجملة لاءات ومواقف وسقوف عالية لا يمكنه التراجع عنها أمام جمهوره وأمام الخارج»، ولفتت إلى أن «الحريري لديه مشكلة حقيقية مع السعودية وظهر ذلك بعدم زيارة المملكة خلال جولته الخارجية الأخيرة رغم كل الوساطات، ولذلك يريد استرضاء السعودية بحكومة يضعف فيها تمثيل العهد وحزب الله».

في غضون ذلك، يتحدث السيد نصرالله في كلمته اليوم، في ثلاثة محاور بحسب معلومات «البناء»: الأول حول المناسبة وأهمية القادة الشهداء في تحقيق الانتصارات ورسم المعادلات الجديدة، والثاني الموقف من الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بالحرب ضد لبنان والوضع الإقليمي، وسيؤكد السيد على أن محور المقاومة في وضعية مريحة في ضوء الانتصارات التي حققها في سورية وفشل المشروع الإسرائيلي في جنوب سورية وهزيمة السعودية في اليمن، على أن يخصص القسم الثالث للوضع الداخلي لا سيما الحكومة، حيث سيؤكد بلغة هادئة على ضرورة تأليف الحكومة من دون الانحياز لأي طرف أو تحميل اي فريق مسؤولية تعطيل التأليف بل سيدعو جميع الأطراف للتنازل والالتقاء في وسط الطريق لتأليف الحكومة لمواجهة الأزمات الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

 

"الجمهورية": الحكومة على رفّ «المشاعر الشخصية»
وبحسب "الجمهورية"، فقد تموضع الملف الحكومي من جديد على رفّ المشهد الداخلي، ويبدو أنّ اقامته هناك ستكون طويلة جداً هذه المرة؛ فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، اكّدا من خلال مقاربتيهما المتصادمتين حول ملف تأليف الحكومة الجديدة، ومن خلال المشاعر السياسية والشخصيّة المتبادلة التي يكنّاها لبعضهما البعض، استحالة أن تُخلقَ بينهما «الكيميا» المسهّلة والمحصّنة لتعايشهما تحت سقف حكومي واحد. وتبعاً لذلك، دخلا من جديد في فترة طويلة من انقطاع التواصل بينهما، وأقفلا خلفهما كل الأبواب المؤدية الى إمكان تفاهمهما الآن او في المديين المتوسط والبعيد، على حكومة توافقية ومتوازنة.
 
بالتأكيد، أنّ تموضع شريكي التأليف خلف متراسي الاشتباك المفتوح، لا يبشّر بخير، بل لن ينتج منه سوى مزيد من التعطيل وتثبيت القطار اللبناني على السكة المؤدية الى الجحيم. فكل الذي يحصل من مناكفات ومصادمات سياسية، تُضاف اليه كل التحركات السياسية والديبلوماسية المحلية والخارجية، تهمل عنصراً اساسياً، وهو قدرة البلاد على الانتظار، أو بالاصح مستوى الصبر الذي لا يزال يختزنه اللبنانيون المحاصرون بهموم معيشتهم اليومية، ما يجعل الإنفجار الاجتماعي هو المتغيّر الوحيد الذي لا يمكن احتسابه، لا سيما أنّ توظيف جائحة الكورونا لإبقاء الناس في منازلهم لن يكون ممكناً الى ما لا نهاية!

تصريف.. طويل

وعلى ما يؤكّد بعض العارفين في خفايا الاشتباك العنيف بين عون والحريري ، فإنّ الفاصل ما بينهما اكبر بكثير من أن يقدر احدٌ على تضييقه او اعادة لحمه، وخصوصاً انّهما ذهبا الى المدى الأبعد في الاشتباك، ووضع كل طرف اوراقه على الطاولة، حاسماً عدم التراجع امام الخصم، وهو ما تبدّى في ما يُنقل عن رئيس الجمهورية وفريقه بحق الرئيس المكلّف، وكذلك في ما يُقال في المقابل، وصولاً الى «خطاب 14 شباط» للرئيس الحريري، والذي وُصف بالخطاب الحربي ضدّ رئيس الجمهورية، لا ينطوي على محاولة مدّ اليد للتوافق على تأليف حكومة، بقدر ما هو صبّ للزيت على النار.

وتبعاً لذلك، بات كل المراقبين يقتربون من اليقين، بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة صار بعيداً جداً. ويذهب مرجع سياسي كبير الى أبعد من هذه النظرة التشاؤمية، بتأكيده، انّه مع ثبات عون والحريري على موقفيهما، بعدم التراجع عن شروطهما المتبادلة والمعطلة للحكومة، فبالتأكيد لن يُكتب لحكومة أن تولد بالتوافق بينهما، وبالتالي فإنّ حكومة تصريف الأعمال ستبقى تمارس مهامها من الآن وحتى آخر يوم في ولاية الرئيس ميشال عون.

سيناريوهات

واللافت، انّ هذه الفرضية تتداول بها اوساط سياسية، ومستويات ديبلوماسية عربية وغربية، التقت جميعها عند استحالة توافق عون والحريري على تشكيل حكومة. خصوصاً وانّ كل الوساطات الداخلية، وكذلك المبادرات الخارجية، وعلى وجه الخصوص المبادرة الفرنسية، اصطدمت بهذه الاستحالة، وسلّمت بالفشل النهائي.

على أنّ اخطر ما في هذا الواقع، هو ما توقّعه ديبلوماسيون غربيون من سيناريوهات شديدة السلبية تنتظر لبنان.

تحذير

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ هذه الصّورة الديبلوماسية السوداوية تجاه لبنان، نُقلت خلال الساعات الأخيرة الى معنيين مباشرين في ملف التأليف، مقرونة بالخشية من أن يكون لبنان عاجزاً عن تلقّي الصدمات التي يمكن أن يتلقاها على اكثر من مستوى، او تحمّل تبعاتها وتداعياتها على اللبنانيين، في ظلّ الشلل والخواء والفراغ الحاصل في سلطته التنفيذية.

وتبعاً للصورة الديبلوماسية السوداوية، كشفت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ أقصى ما يمكن فعله في المرحلة الحالية، هو أن يبادر اللبنانيون، الى تجهيز العدة اللوجستية للتعامل مع سيناريوهات سلبية جداً، قد تتمخض عن الأزمة الراهنة، سواء على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي والدولار، او على المستوى السياسي، او على المستوى الأمني والشارعي والفلتان المستشري في كل لبنان. ولعلّ أسوأ تلك السيناريوهات ما بدأت تطل نذرها في الساعات الاخيرة، عن التخويف من تحريك خطير للسوق السوداء والتلاعب بسعر الدولار ورفعه الى مستويات شديدة الخطورة، تفضي الى نتائج كارثية على اللبنانيين، والإشارات السلبية بدأت تطلّ في تحريك سعر صرف الدولار أمس، وبلوغه في فترة بعد الظهر عتبة الـ 9 آلاف ليرة.

ونسبت المصادر الى ديبلوماسي اوروبي في بيروت قوله، في معرض ردّه على اسئلة عن السيناريوهات المحتملة في لبنان: «كثيرة جداً هي السيناريوهات التي يمكن ان تواجه لبنان في ظلّ التعطيل الحاصل للملف الحكومي، ولكن من الصعب تحديد اي منها أقرب الى التحقق اولاً، فقد تتحقق كلها دفعة واحدة وعلى كل الصعد، وقد تتحقق في سياق تدّرجي، وكلها قد تأتي ضمن مروحة واسعة من الفوضى الاجتماعية والسياسية، وربما الأمنية، وكلها في ظلّ الوضع الشاذ الذي يشهده لبنان في هذه الفترة، اضافة الى اختناقه الاقتصادي والمالي، تجعل لبنان امام خطر وجودي.

مراسلات: لبنان اهترأ!

وبحسب ما يُنقل عن الديبلوماسي نفسه ايضاً، فإنّه يلقي بالمسؤولية على الطاقم السياسي الحاكم، الذي اوصل الامور الى هذا الحدّ، وتخلّى فعلاً عن لبنان. وكشفت المصادر عن مراسلات نقلها ديبلوماسيون الى الجهات المسؤولة في لبنان، لا تستثني أحداً من معطّلي تشكيل حكومة المبادرة الفرنسية، وفيها ما حرفيّته: «لم يعد خافياً انّ الازمة في لبنان باتت في مرحلة متقدّمة جداً من الاهتراء، ومع الاسف، لا نرى حرصاً من المسؤولين المعنيين في لبنان، على لبنان، بل بالعكس، نرى تضحية بلبنان من أجل مصالح هؤلاء السياسيين، نحن في اعلى درجات خشيتها، وخوفنا من هذه السياسة، على لبنان وكل ما تأسس عليه قبل مئة عام».

المبادرة.. نامت

على أنّ ما استجد في الساعات الأخيرة من رفع لمستوى التوتير بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من جهة، وبين الرئيس المكلّف وتياره من جهة ثانية، بنى جداراً صعّب على اية مبادرات خارجية قدرة النفاذ منها الى الداخل اللبناني، كعنصر مساعد او معالج للأزمة الراهنة، وتبعاً لذلك، وعلى ما تؤكّد مصادر مواكبة للحراك الفرنسي، فإنّ المبادرة الفرنسية أُعيدت الى السرير، ونامت من جديد، بعدما مُنيت بفشل جديد، جرى التعبير عنه بالصدام المتجدد بين عون والحريري، وتبادلهما لغة الافتراق وليس لغة الالتقاء، على حلبة تلك المبادرة.

 

"الديار": موسكو تدخل على "خط الأزمة" دون مبادرة
اشعل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «فتيل» المواجهة المفتوحة مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، ولم تمض دقائق على ما اسماه بخطاب المصارحة والمكاشفة، حتى اندلعت «حرب كلامية» دون سقوف بين فريقين يصران على «حرق مراكب» العودة، حيث يتوعد الطرفان بنشر المزيد من «الغسيل القذر» خلال الايام المقبلة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة في ظل غياب اي «وساطات» داخلية يمكن التعويل عليها لاعادة الثقة المفقودة بين بعبدا وبيت الوسط، فيما لا تزال المبادرة الفرنسية عاجزة عن تحقيق الاختراق المطلوب سعوديا واميركيا لتحريك «المياه الراكدة». واذا كان ثمة تعويل غير مبني على وقائع ملموسة وجدية حول احتمال نجاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الحصول على «ضوء اخضر» اقليمي ودولي نهاية الجاري، تبدو موسكو «قلقة»من التطورات المحلية والاقليمية، في ضوء معطيات سلبية قد تترك اثارها على الساحة اللبنانية المنهكة «كورونيا»، في ظل السباق المحموم بين «اللقاحات» واعداد الوفيات والاصابات.

ماذا تريد موسكو؟

فقد كان لافتا الدخول الروسي على خط الازمة اللبنانية من خلال تكثيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاته مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، فبعدما التقى في موسكو بمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد، اتصل بوغدانوف بالرئيس المكلف سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط» للتشاور» حيال ازمة تشكيل الحكومة والملف الصحي المرتبط ب»كورونا». ووفقا لمعلومات «الديار» لا توجد لدى موسكو اي مبادرة جاهزة يمكن التعويل عليها لكسر الجمود في الملف الحكومي، ولا توجد حتى الان اي رغبة روسية في التحرك طالما لا تزال المبادرة الفرنسية على «الطاولة»، لكن التحرك الروسي ياتي على خلفية ارتفاع منسوب القلق لدى القيادة الروسية من دفع لبنان «فاتورة مؤلمة» وباهظة الثمن في الفترة الانتقالية للادارة الاميركية الجديدة غير المهتمة بملفات الشرق الاوسط، الا بشقها الايراني، ودون استعجال لبلورة موقف واضح من هذا الملف الحيوي ايضا. واسباب القلق في موسكو ترتبط بمعطيات تتجاوز الساحة اللبنانية المعرضة للاختراق بسبب «الستاتيكو» القائم راهنا والذي يشرع «الابواب» امام احداث كبرى تكون عادة مدخلا «دمويا» لكسر الجمود، وهو امر تخشاه موسكو، وسبق وحذرت المسؤولين اللبنانيين منه.

اما المعطيات الخارجية، فترتبط بحالة الارباك السائدة لدى حلفاء واشنطن في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية واسرائيل، حيال ازمة الثقة مع الادارة الجديدة في البيت الابيض، وهاتان الدولتان تلعبان دورا محوريا مؤثرا على الداخل اللبناني، وهما الان في وضع صعب يخشى ان تكون انعكاساته سلبية على الساحة اللبنانية.

موسكو قلقة من اسرائيل

واذا كان التأثير السعودي السلبي يترجم بعدم التجاوب مع المبادرة الفرنسية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة، فان السلبية الاسرائيلية تبدو اكثر خطورة، وموسكو تراقب عن كثب التصعيد العسكري الجوي في سوريا، وباتت ترى فيها تصعيدا متدحرجا يقترب من «الخطوط الحمراء» المرسومة والتي قد تؤدي الى تصعيد غير محسوب في المنطقة، ولبنان غير بعيد عن هذه التداعيات خصوصا ان ثمة اتجاها لدى القيادة الاسرائيلية «للفت» انتباه واشنطن الى المنطقة واجبار بايدن على الانغماس بقضايا الشرق الاوسط التي لا تبدو اولوية لديه، وهذا الامر لا يحصل الا في حالة واحدة عندما تتحدى إسرائيل الوضع القائم عبر محاولة فرض امر واقع يغير من الاستراتيجية الاميركية. واذا كانت الجبهة الايرانية صعبة الاختراق عمليا، ورموسكو تلعب دور الضامن لعدم انفلات الوضع في سوريا، فان الجيهة اللبنانية تبقى «الخاصرة الرخوة» التي يخشى الروس ان تستخدمها اسرائيل لجذب انتباه الاميركيين. ولهذا كثفوا تحركاتهم في الساعات القليلة الماضية لتنبيه الجانب اللبناني الى هذه المخاطر، وتقديم النصيحة بضرورة تحصين الوضع الداخلي والاسراع بتشكيل حكومة جديدة.

 سيناريوهات اسرائيلية 

هذه المخاوف الروسية تعززها التحركات العسكرية الاسرائيلية على الحدود الجنوبية، فضلا عن الضخ الاعلامي الداعي لاجبار واشنطن على الاهتمام «عنوة» بملفات المنطقة، وفي هذا السياق،أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن قواته الجوية بدأت «تدريبا مفاجئا» على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتال،واشار الجيش الى أن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء. كما لفت إلى احتمال سماع دوي انفجارات.وقال البيان ان التدريب يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وكذلك الهجوم وجمع المعلومات!.

وفي هذا السياق، علقت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية على تهرب المتحدثة بلسان البيت الأبيض، جان ساكي، من الاجابة على سؤال بسيط جداً: هل إسرائيل والسعودية حليفتان مهمتان؟ فكانت الإجابة بشكل ضبابي ومتعرج ومحرج.. واشارت الصحيفة الى انه من ناحية سياسية جوهرية، تشير إجابات المتحدثة بلسان البيت الأبيض الى عدم الاهتمام. فالشرق الأوسط ليس من أولويات الإدارة في هذه المرحلة.

جر اميركا الى المنطقة

اما الحل لجذب انتباه اميركا، فأجابت عنه الصحيفة بالقول:إذا لم تحدث أحداث تفرض الشرق الأوسط على أجندة السياسة الخارجية الاميركية، فسيستمر الوضع أيضاً في المستقبل. وعملية شطب الشرق الأوسط من قمة الأولويات والمصالح الاميركية لم تبدأ مع بايدن انها هذه عملية استراتيجية متعددة الأبعاد والتفسيرات، وتتميز بفك الارتباط التدريجي للولايات المتحدة عن المنطقة.وخلصت الصحيفة الى القول «الشرق الأوسط بشكل عام، ليس على رأس سلم أولويات الولايات المتحدة. ثمة مواضيع ستشغل الإدارة الاميركية في الأشهر القريبة المقبلة، وليس هناك حل الا بلفت انتباه الادارة الجديدة الى المنطقة»؟

 جهوزية المقاومة

انطلاقا من هذه المعطيات، تبدو المخاوف الروسية في مكانها، والامر بحسب اوساط سياسية بارزة يتجاوز تقدير الموقف لدى موسكو الى امتلاك معلومات تعززها التحركات الميدانية على الحدود اللبنانية، وفي الاجواء السورية، مقابل استعدادات ميدانية وجهوزية لدى المقاومة في لبنان لمواجهة اي مفاجئة غير محسوبة. ولكن موسكو لم تلمس حتى الان اي تقدير من المسؤولين اللبنانيين لطبيعة المخاطر وحجمها، وهو ما ينعكس استمرارا «للتراشق» السياسي والاعلامي الذي يزيد من تازم الاوضاع، ويضع لبنان في «عين العاصفة».

المواجهة المفتوحة

وفي هذا الاطار،تبدو المواجهة مفتوحة بين بعبدا وبيت الوسط، وقد ارتفعت حدة الاشتباك السياسي في الساعات القليلة الماضية، فبعد سلسلة من الردود المتبادلة التي تلت الرئيس المكلف التي اتهم فيها فريق العهد بالتعطيل عبر التمسك بالثلث المعطل، تولى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الرد على الحريري الذي اكدت اوساطه ان ما قاله في ذكرى استشهاد والده «اول الغيث» ولديه الكثير يقوله ويكشف عنه في «الوقت المناسب»، وقريبا جدا لان ما «خفي اعظم»...في المقابل تشير اوساط «التيار» الى ان النائب جبران باسيل يعد «مضبطة اتهام» بحق الحريري سيكشف عنها يوم الاحد المقبل، وسيكون «اللعب» على المكشوف من الان وصاعدا..

وقد وصف جريصاتي خطاب الحريري بانه تميز بخفة لا متناهية، وقد تكون غير محتملة، لولا إشارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن «وقف العد»، وقال «تلك الإشارة التي استوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض. إلى الرئيس المكلف أقول، لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور... وليس لأحد أن يمنن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفية... وجاء الرد عبر مقال نشر على موقع «مستقبل ويب» وصف جريصاتي بالمفتي الدستوري لعهد العماد ميشال عون، والمفتن السياسي منذ ايام الوصاية السورية. فرد جريصاتي بالمثل قائلا:لن أرد على شتامي المستقبل ويب وأسيادهم وأبواقهم، وكنتُ آمل بنقاش رصين. يبقى أنهم يزعمون أنهم أوقفوا العد فيما أنهم جنّسوا العدد، وأنهم أصحاب الإعتدال فيما أنهم حبسوا مشروع قانون الزواج المدني الإختياري الذي أقره مجلس الوزراء. ويبقى الشعب هو الحكم.

وبانتظار موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم من التطورات الحكومية، رفعت «عين التينة» «والمختارة» مستوى التنسيق، رفضا لحصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل وقد زار الوزير السابق غازي العريضي مقر الرئاسة الثانية امس، فيما اكدت حركة امل ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تزال تشكل المخرج للجميع لإخراج التشكيل الحكومي من العقد التي وصل اليها، وللإستفادة من مبادرات الدول الصديقة لمساعدة لبنان.

 


"الأخبار": قرض الفقراء: البنك الدولي يفرض وصايته

في نصّ مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أنّ هدف المشروع «توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المُدقع». كَذب البنك الدولي وهو يُسوّق لأمواله، فلم يقل صراحةً أنّه يستغل مأساة الناس، ويتخذ الانحطاط داخل الإدارة اللبنانية ذريعةً له، حتى يُعيّن نفسه حاكماً نقدياً ومالياً على لبنان. يُريد إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمُشرفين على المشروع، والاطلاع على الداتا، والحصول على تقارير دورية. لم يبقَ إلا أن يطلب البنك الدولي تسليمه «المفتاح».

المساعدة أو الدعم المُقدّم من «المجتمع الدولي» ومؤسّساته، هي جوازاتٌ لفرض وصاية على الحكومات والمُجتمعات، ولا سيّما في بُلدان «العالم الثالث». قصّة قرض البنك الدولي مع لبنان، المُخصّص لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار، يُمثّل عيّنة عن عمل تلك المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي، وهو يذمّ - مُباشرةً أو غير مباشرة - الدولة اللبنانية بأنّها «فاسدة» وإدارتها «بطيئة» و«غير كفوءة»، يطمح من خلال قرضه أن يُصبح شريكاً في منظومة الزبائنية السياسية، ويدخل في دائرة هدر «المال الدولي»، واستخدام القرض لتعطيل دور الإدارة اللبنانية الرقابي. الخطير في الموضوع ليس في ما يُضمره البنك الدولي، بل في أن يتمّ تبنّي هذه الوصاية في مشروع قانون الاتفاقية المطروحة للنقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم. «الملفّ خطير لا ينحصر في أنّ بنود الاتفاقية تعلو على أي قانون لبناني آخر، بل في الشروط المفروضة»، تقول مصادر متابعة. فالبنك الدولي، الذي ستُقدّم له الدولة اللبنانية «كلّ تقرير يخصّ المشروع»، لن يسمح بدخول القرض حيّز التنفيذ إلّا إذا حُدّدت إجراءات العمل وإدارة شؤون العاملين «على نحو مقبول منه». هذه الجُملة وردت في معظم فقرات مشروع القانون. يُريد البنك الدولي أن يُحرّر «قرضاً» إلى الدولة اللبنانية، أي أنّ المال ليس هبة، ولبنان سيسدد القرض، وفي الوقت عينه يُطالب بالتعيين والتوزيع والتكليف... «وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلّات المتعلقة بالمشروع إذا اقتضت الحاجة».

يُشرح في مشروع القانون أنّ المُقترض (أي لبنان، مُمثلاً بوزارة المالية)، يعمل «طوال فترة تنفيذ المشروع على تشكيل فريق عمل للأنشطة المالية والتعاقدية وذلك على نحو مقبول من البنك الدولي من حيث التشكيل والمهام والاختصاصات المنوطة بالفريق، ويكون هذا الفريق ضمن وحدة الإدارة المركزية، ويكون مسؤولاً عن الجوانب المالية والتعاقدية للمشروع». ووحدة الإدارة المركزية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، «عليها أن تتضمّن المؤهّلات المقبولة من البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف». يُفترض أن تتولّى هذه «الوحدة» - بحسب ما يأمر البنك الدولي - تنفيذ المشروع، بالتزامن مع إنشاء «لجنة وزارية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي، تدعمها اللجنة التقنية، لتكون مسؤولة عن التنسيق والتعاون على أعلى المستويات».

أمّا وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فـ«تكون مسؤولة عن التحقّق من المستفيدين من خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي إلى وحدة الإدارة المركزية، والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية». إلا أنّ «الأرنب» الذي أخرجه البنك الدولي ويُصرّ عليه كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو ما ورد في مشروع القانون بأن «يُبرِم المُقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي حتى يتسنّى تيسير وتسهيل تنفيذ الجزأين 1 و2، بشروط مقبولة من البنك الدولي». مهام برنامج الأغذية تشمل كلّ شيء، أبرزها: توزيع أدوات الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي الخدمات المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات التي يُجريها في إطار المشروع وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابةً عن الأهالي في المدارس الرسمية. وسينال برنامج الأغذية العالمي مُقابل «خدماته» 1% من قيمة القرض، أي قرابة 2 مليون و460 ألف دولار، هذا فضلاً عن «التكاليف غير المُباشرة التي يتكبّدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي لا يُمكن تتبعها بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع».

من أصل 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: «تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم». تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.

لا يتبقى من القرض إلا 227 مليون دولار تشمل التكاليف غير المباشرة

عديدةٌ هي الملاحظات على اقتراح القانون. تقول المصادر المُتابعة إنّه في الشكل، «لا يوجد أي نصّ يسمح بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت البلاد بحالة طوارئ». النقطة الثانية هي أنّ «من غير المسبوق في تاريخ إبرام الاتفاقيات الدولية، وخاصة القروض، أن تُفرض شروط أقرب إلى الانتداب، يكون مندوبها السامي برنامج الأغذية العالمي». تتحدّث المصادر عن وجود قرار «بإبعاد إدارات الوزارات عن المشروع، وهو ما كان جلياً في اجتماع السراي أمس لمتابعة تفاصيل تنفيذ القرض». فبرنامج الأغذية العالمي «سيتعاقد مع مصارف ليطبع البطاقات ويوزعها ويتحكّم في الـ227 مليون دولار، إضافةً إلى حصوله على حصّة تشغيلية، ويفرض البنك الدولي على الدولة توظيف عاملين في البرنامج رُغم صدور قوانين الموازنة التي تُشدّد على منع التوظيف».

وتُضيف المصادر أنّ «الرقم الأولي للموظفين، كما حدّده البنك الدولي، هو 21 شخصاً، علماً بأنّ البرنامج ليس بحاجة إلى أكثر من شخصين مُتخصصين، وباقي الوظائف يستطيع القيام بها الموظفون الحاليون في الإدارة». أكثر من علامة استفهام تُطرح حول تصرفات البنك الدولي، «فلماذا يشترط أن يُدير الاتفاقية برنامج الأغذية العالمي ولم تُجرَ مناقصة للصليب الأحمر مثلاً وغيره من الجمعيات الأهلية إذا كان لا ثقة بإدارات الدولة؟ ولماذا الرقم الكبير في التوظيفات؟». أما الأهم، فعدم تحديد معايير تحديد الأسر الأكثر فقراً وتقييمها، «حتى الساعة لا ندري ما هي المعايير وأي لوائح ستُعتمد للتوزيع، فهناك قاعدة بيانات الجيش، ورئاسة الحكومة، ووزارة الشؤون الاجتماعية... والمُستغرب الضغوط الممارسة من البنك الدولي حتّى يُستعاض بالزيارات إلى منازل العائلات التي تقدّمت بطلبات، للكشف على وضعها، بمقابلات عبر الهاتف. ألا تُعتبر تصرفات البنك الدولي وشروطه، سعياً لتعميم الفوضى بإدارة الملفّ؟»، تسأل المصادر.
 

السيد حسن نصر االله

إقرأ المزيد في: لبنان