إعادة تحريك المبادرة الفرنسية على وقع تحركات الشارع

اهتمت الصحف اللبنانية بعودة المبادرة الفرنسية إلى الواجهة، وكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارة جديدة له إلى لبنان، وما تبع ذلك من تحركات للواء عباس ابراهيم على خط بعبدا - بيت الوسط.
ولم تغب أحداث طرابلس عن الاهتمام، فيما من المرتقب أن تنعقد اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا اليوم لتقييم نتائج الإقفال الذي دخل يومه الـ18، على أن ترفع توصيات باستمرار الاقفال العام أو التخفيف من التدريجي للاجراءات.

 

"الأخبار": شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف
يبدو أنّ تطوراً ما حرّك المياه الراكدة في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا البعض الأمر الى الأحداث «اللغز» في طرابلس، أو إلى الاتصالات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان، إلا أن قوى داخلية بارزة وجدت أنّ من الضروري العمل على وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط.

وحتى ساعات ليل أمس الأولى، كان حزب الله هو الجهة الأبرز الفاعلة على الخطّين، منطلقة من ضرورة وقف السجال بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة، وفتح كوّة في الجدار الحكومي المرتفع بين الجانبين. وينطلق مسعى الحزب من تقديرٍ بأنّ هناك محاولات لدفع لبنان إلى مستوى أعلى من الضغوط المتنوعة، بغية دفعه إلى مزيد من الفوضى السياسية والأمنية المترافقة مع تدهور اقتصادي كبير، وسط مؤشرات سلبية نقلتها جهات دبلوماسية غربية إلى المسؤولين من مواقع مختلفة، تشدّد على التوجه إلى وقف أي دعم متوقع على صعيد البرامج المالية الكبيرة، وصولاً إلى برامج الدعم الصغيرة التي تقع تحت عنوان مواجهة الظروف الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحريري كان قد أعرب عن رغبته بعدم استئناف أي تواصل مع الرئيس عون في ظل ما أعلنه الأخير من مواقف تجاه الرئيس المكلف. الحريري هنا يهتم بالشكل وبالمضمون أيضاً. وهو يجد نفسه في موقع «غير القادر» على تحمّل «الإهانات المتوالية» من جانب الرئيس عون، سواء ما ورد في التسريب الصوتي الشهير، أو حتى ما نقلته «الأخبار» (يوم الجمعة الفائت) عن رئيس الجمهورية بشأن «قول الحريري الشيء وعكسه». وفي المقابل، يبدو الرئيس عون كما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موقع «عدم التساهل» مع محاولة محاصرتهما من خلال تركيبة حكومية تلائم «الخصوم» ولا تسمح بعمل «خارج جدول أعمال فريق سياسي داخلي متصل بأجندة خارجية».

لكن العنصر المستجدّ خارجياً هو رسالة فرنسية وصلت الى معنيّين في لبنان، بأن الاتصال الأميركي ـ الفرنسي بشأن لبنان مدّد مهلة تفويض المبادرة الفرنسية. وثمة خشية من أنه في حال مرور الفرصة من دون نتيجة، فإن الدور الأميركي قد يعود الى مستوى جديد من الضغوط القصوى مقابل انسحاب أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص، علماً بأن مصادر فرنسية تقول إن باريس لا تزال تنتظر إشارات أميركية ـ إيرانية تتيح للرئيس ماكرون التحرك لبنانياً.

وبناءً عليه، فإن مبادرة حزب الله كانت على شكل تواصل غير معلن مع بيت الوسط، واتصال هاتفي طويل بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر، تناول ملف التشكيلة الحكومية، وخصوصاً مسألة الضمانات التي يريدها التيار بشأن آليّة اتخاذ القرارات داخل الحكومة. ويُظهر التيار والرئيس عون رغبة واضحة في رفع عدد الوزراء إلى عشرين وزيراً، ما يتيح لفريقهم الحصول على مقعدين مسيحي (كاثوليكي) ودرزي (من حصة طلال أرسلان) الأمر الذي يسهّل الحصول على الثلث المعطل، علماً بأن الحزب أعطى التيار إشارات متنوعة الى استعداده للمساعدة في معالجة الأمر ولو بقي عدد الوزراء 18، من خلال التعهد بأن تشكل حصة الحزب الضمانة لكي يكون بيد الرئيس عون الثلث المانع لأي قرارات تشكل خطراً يجب مواجهته. وثمة معطيات غير واضحة حول شكل تعهد الحزب، سواء على شكل ضمانات تستند إلى طبيعة التحالف بين الطرفين، أو على شكل تفاهم بينهما على تسمية وزراء شيعة يكون بينهم من هو أقرب أو أكثر التصاقاً بالرئيس عون.

ويبدو أن عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً حول أن فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها الأخيرة المفترض عرضها في الزيارة المقبلة لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة كبيرة تنعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً الأمني في كل لبنان.
الضغوط القصوى اقتصادياً

في هذه الأثناء، تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول «عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:
أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،
ثايناً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:
ـ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،
ـ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،
ـ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ـ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وحسب المصادر، فإن النقاش حول هذه الأمور يجري بصورة غير معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول إن الجانب الفرنسي على تواصل دائم معه، وإنّ فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم التواصل معه في بيروت وباريس لمناقشة الخطوات الخاصة بواقع مصرف لبنان وبمستقبل خطة هيكلة القطاع المصرفي. وبرغم أن الفرنسيين يرفضون التعليق على هذه المعلومات، إلا أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من سلامة بخطوات عملية في القطاع المصرفي في شهر آذار المقبل.

ويفترض بحسب ما أعلن سلامة سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط الجاري، إلى إطلاق عملية تقييم لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة التزامها بتوفير نسبة الـ 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار وإيداعها لدى مصارف المراسلة في الخارج، وكذلك ما حققته المصارف على صعيد توفير زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة، علماً بأنه أتاح لمصارف استخدام أموالها الموجودة في لبنان وكذلك محافظها العقارية لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول الضغط على المصارف لاستعادة مبالغ من الخارج، ويجري الحديث عن توفير المصارف نحو مليارَي دولار من الخارج في الأشهر الأربعة الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه في ظلّ انعدام الشفافية. لكن الأكيد، بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن المصارف الكبرى لم تنجز جميعها ما هو مطلوب منها، وأن مصارف متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد لعمليّة استحواذ مرتقبة من جانب مصرف لبنان على جزء من أسهمها، في ظلّ عدم قدرتها على تلبية حاجات خطوتَي الرسملة أو توفير الـ 3 بالمئة.

 

"البناء": ماكرون لاتصالات محليّة بدأت مع عون.. وإقليميّة بدأت بابن سلمان.. لتعديل المبادرة
كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن عملية تقييم سيقوم بها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون مع فريقه للوضع في لبنان ومسار تشكيل الحكومة المتعثر، بعد إنهاء جولة الاتصالات المحليّة التي بدأت مع اتصاله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والإقليمية التي بدأها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي يفترض أن تشهد هذا الأسبوع اتصالاً بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري محلياً، وبالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إقليمياً، وفي التقييم يدور البحث وفقاً للمصادر بين خيارين، الأول الذهاب فوراً إلى التسليم بربط الحكومة بمشروع تفاهم سياسيّ وطنيّ يطال قضايا الخلاف، أو ما يُسمّى بالعقد السياسي الجديد، وعندها يكون الحاصل حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ نقاط التفاهم، التي ستتضمن على الأقل قانوناً جديداً للانتخابات، والخيار الثاني هو تعديل النظرة لمواصفات الحكومة في ضوء تعقيد ولادة حكومة اختصاصيين يترأسها الرئيس الحريري، بحيث تجمع بين التمثيل السياسي والاختصاصيين، وهو ما قصده الرئيس ماكرون بمصطلح حكومة غير كاملة المواصفات.

تتجه الأنظار الى إعلان فرنسا إعادة تحريك مبادرتها تجاه لبنان من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته، فبعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس العماد ميشال عون حيث جدّد ماكرون للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومساعدته في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، أفادت معلومات «البناء» ان ماكرون سوف يواصل اتصالاته مع القيادات السياسيّة الأخرى من بينهم الرئيس المكلّف ​سعد الحريري لأجل الدفع أيضاً للإسراع في تشكيل الحكومة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن فرنسا تواصلت مع عدد من الدول العربية من اجل المساعدة في حل الملف اللبناني، وهذا يعني ان حراكاً عربياً ودولياً سوف يتظهّر قريباً، من دون أن يعني ذلك ان تأليف الحكومة بات على الابواب. وأوضحت المصادر أن زيارة ماكرون للبنان ليست قريبة، لكن الأكيد أنه سيعمل وفق مقاربة وآلية جديدة، بمعنى أن العمل سيكون متناغماً ومتكاملاً مع السياسة الأميركية الجديدة تجاه لبنان.

واعتبرت المصادر أن الخلافات بين بعبدا وبيت الوسط عميقة، والأمر يستدعي وساطة خارجية لإيجاد تسوية معينة بين الرئيس عون والرئيس الحريري من أجل الإسراع في تأليف الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ الاوضاع في لبنان.

وفيما فشلت كل الوساطات والجهود المحلية التي قام بها كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومن بكركي، لجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون لنا حكومة، فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة «مهمّة وطنيّة» تَضُمُّ النُخبَ الأخصّائيّةً الاستثنائيّةَ وليست العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. وإنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار. وهذا منطق تآمريّ وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان.

واعتبرت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي أن على الرئيس المكلّف عدم التلهّي بالخارج والإسراع في تشكيل حكومة تقوم على الميثاقية والتوازن والشراكة الوطنيّة، قائلة في حديث لـ»البناء» يفترض بالرئيس الحريري ان يزور قصر بعبدا من أجل التوصل الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج، فلا يمكنه أن يؤلف حكومة بمفرده أو عدم التعاون مع الرئيس عون، وبالتالي يجب على الحريري ان يحمل الى بعبدا صيغة حكومية جديدة والا الامور سوف تبقى على حالها، معتبرة أن وحدة المعايير يجب ان تكون السائدة في تسمية الوزراء وهذا يعني أن رئيس الجمهورية هو من يسمّي الوزراء المسيحيين، من منطلق ان الثنائي الشيعي يسمّي الوزراء الشيعة والرئيس الحريري يسمّي الوزراء السنة.

أمنياً، تجدّدت حدة الاحتجاجات في محيط سرايا طرابلس مساء أمس، وردّت القوى الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين. وكان المحتجون قد رشقوا القوى الأمنية بالحجارة وأضرموا النيران في غرفة الحرس.

وتمكّنت القوى الأمنية من إبعاد المتظاهرين كلياً من محيط السرايا وإعادتهم الى ساحة النور جراء كثافة الغاز المسيل. كما اتخذ الجيش اللبنانيّ تدابير أمنية مشددة في المدينة، لمنع المحتجين من دخول السرايا مجدداً.

وأوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنيّة، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

وفي المناطق الأخرى، واحتجاجاً على توقيف المهندس ربيع لبكي، نفّذت وقفات عدة. وقطع محتجون تقاطع الصيفي في بيروت تضامناً مع الناشط لبكي فيما قطع آخرون جسر الرينغ. على صعيد آخر، قطع محتجون اوتوستراد رياق مقابل تعاونية البرازيلي بالإطارات المشتعلة بسبب الغلاء المعيشي. كما تمّ قطع طريق قصقص بالاتجاهين.

واذ أكد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال تفقده مبنى بلدية طرابلس أن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية، شدّد على أن القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيها من قوة لمنع المسّ بهيبة الدولة والتعرّض للأملاك العامة والخاصة.

 

"اللواء": ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي
وفيما بقي اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون السبت الماضي هو الحدث الابرز على صعيد تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة المتوقفة عند جدار الخلافات الحادة بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الا ان الغموض ما يزال يكتنف كيفية ترجمة نتائج هذا الاتصال عمليا على صعيد حلحلة ازمة تشكيل الحكومة واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي ،في ظل الكلام العمومي الذي تعميمه عن دوائر قصر بعبدا، بينما لم يعلن اي شيء عن مضمون هذا الاتصال من الجانب الفرنسي، ما ترك جملة تساؤلات واستفسارات تطرح عما اذا كان الرئيس الفرنسي سيستكمل اتصالاته لاحقا مع بقية السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وفي مقدمتهم الرئيس المكلف، ام ان ما سمعه من رئيس الجمهورية لم يكن مشجعا او متجاوبا مع دعوته لتجاوز الخلافات واعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام. وفي انتظار ترقب نتائج اتصال ماكرون مع عون خلال الايام المقبلة، لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثر في تشكيل الحكومة ولاحظت بانه في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيدا يو بعد يوم.

ومع تسجيل حدة مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بشكل اساسي والرئيس المكلف لتأخرهم بتشكيل الحكومة واستمرار الخلاف على تفسير المادة ٥٢ من الدستور ،استمر تفاعل الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي بعد الاعتداءات المركزة بالقنابل الحربية والحارقة التي استهدفت السراي ومبنى البلدية ومقر المحكمة الشرعية السنيّة ومؤسسات عديدة خاصة، بعدما ظهرت تباينات ملموسة بين اهل السلطة في كيفية معالجة ذيول هذه الحوادث ومحاولات حصرها بنطاق محدود والتعاطي معها وكأنها حوادث امنية عادية وليست بالخطورة التي يروج لها. وحسب مصادر متابعة لمجريات المعالجة الرسمية لحوادث طرابلس الاخيرة ،فإن التباين كان واضحا بين رفض الفريق الرئاسي انعقاد المجلس الاعلى للدفاع والفريق الوزاري الداعي لمثل هذا الاجتماع كونه الجهة المختصة لمناقشة مثل هذه الحوادث الخطيرة، ما استدعى للاستعاضة عنه باجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية لمناقشة ما جرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطويق ذيول الاحداث ومنع تجددها وتمددها الى مناطق اخرى. فيما اعتبرت المصادر المذكورة ان التبريرات لمنع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لم تكن مقنعة بتاتا، كون المجلس ينعقد بإستمرار لبحث مواضيع ومسائل اقل اهمية وبعضها يتناول مواضيع عادية جدا لا تتصل بمهمات المجلس وصلاحياته عندما اتخذ قرارا لفتح ومعالجة المجاري المائية مؤخرا. واعربت المصادر عن اعتمادها بان دوافع سياسية كانت وراء عدم انعقاد المجلس الاعلى، بعد ازدياد التساؤلات والاستفسارات عن تورط جهات رسمية بالتغاضي او التورط بهذه الاحداث لحسابات سياسية في اطار الكباش السياسي الحاد حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

اللواء إبراهيم يحقق إختراقاً

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الرئيس ماكرون أكد في إتصاله مع الرئيس عون على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحكومة العتيدة، مشدداً على التوصل إلى حلول تسهل ولادة الحكومة، وتساعد لبنان على الخروج من المراوحة الراهنة، التي من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني، على نحو ما حصل في طرابلس.

وعُلم أن الرئيس الفرنسي أجرى إتصالاً مماثلاً مع الرئيس المكلف ووضعه في أجواء المحادثة مع الرئيس عون، مشجعاً على أهمية إعادة التواصل بينهما، للتوصل إلى صيغة مقبولة لحكومة الإختصاصيين.

وتردد في هذا الإطار أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد تلقى إتصالا من باريس لمتابعة ما توصلت إليه مساعيه، ولإطلاعه على نتائج إتصال ماكرون بعون والحريري.

وعلمت «اللواء» أن اللواء إبراهيم إلتقى الرئيسين عون والحريري بعد إتصال ماكرون بهما، وإستطاع أن يحقق خرقاً في جدار الأزمة الشخصية بينهما، ستظهر نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وصل ما إنقطع بين الرئيسين، وعودة الحريري إلى زيارة بعبدا.

وثمة تكتم حول التقدم الذي أحرزته مساعي اللواء ابراهيم مؤخراً، حرصاً على عدم تعرضها «لنيران صديقة» من فريق العهد.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس عون فتح المجال أمام المتابعة الفرنسية المتجددة والمباشرة  للوضع في لبنان ولاسيما الملف الحكومي. وقالت أن الاتصال كان بمثابة الافتتاح لأتصالات مقبلة دون أن تحدد توقيتها. وفهم أن الرئيس الفرنسي اطلع من الرئيس عون حول تطور الملف الحكومي في حين ذكر الرئيس ماكرون بأهمية مبادرته.

ورأت المصادر إنه ربما لم تحضر التفاصيل إنما تمكن الرئيس الفرنسي من تكوبن الفكرة لدراسة الخيارات المتاحة حول هذه المتابعة اما من خلال تدخله أو تكليف أحد المسؤولين الفرنسيين.

ولفتت إلى أنه حتى الآن ما من أفكار جاهزة بإنتظار رسم الصورة عن دخول فرنسا على الخط ولا سيما أن أي تحرك لا بد من ترافقه مساع داخلية معينة أو تحرك داخلي.

وأكدت المعلومات عن اتصالات سيجريها ماكرون مع الرئيس المكلف، وغيره من القيادات.

وتحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تردّد انه تناول قضية «الثلث المعطل».

فرنساطرابلسفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان