عريضة فرنسية لمنع الامارات من استخدام مقر توتال كسجن في اليمن

وقع 51 نائباً فرنسياً عريضة تقدموا بها إلى وزارة الخارجية، للضغط على أبو ظبي لوقف استخدام الإمارات مقر شركة "توتال" الفرنسية في مدينة بلحاف جنوبي اليمن، كقاعدة عسكرية وسجن سري تمارس فيه أشكال التعذيب.

وقال النائب الفرنسي فرنسوا ميشال لامبرت، إن الرسالة تضمنت أن "موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة توتال الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% يضم قاعدة عسكرية وسجناً سرياً مخصصاً للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب".

وأضاف في تصريحات أنه تم تعليق عمل المصنع في بداية الحرب باليمن عام 2015، وكان يمثل في السابق ما يصل إلى نحو 45% من عائدات الضرائب اليمنية، كما حقق إيرادات كبيرة لشركة "توتال" الفرنسية.

وأشار لامبرت إلى أنه "من الواضح أننا لا نستطيع التغاضي عن المسؤوليات الفرنسية في هذه القضية.. فرنسا لديها علاقات مع هذا العالم في لعب الأدوار حيث لا تكون الأمور بالضرورة واضحة".

وتابع "لا أعتقد أن الفرنسيين سعداء باستخدام أكثر من 5 مليارات من المال العام، لإنشاء سجن تشغله القوات الأجنبية في البلد الذي توجد فيه شركة توتال"، وقال: "نعتقد أننا نعلم أن هناك تعذيبا".

وخلال الوثيقة، طالب النواب بلادهم بأن تضغط على الإمارات لاستعادة سيادة القانون على موقع المنشأة في اليمن، كون فرنسا مالكة شركة "توتال" وهي المساهم الأكبر بنسبة 40%.

وجاءت هذه المطالب من برلمانيين من المعارضة ذوي خلفيات سياسية مختلفة، الأمر الذي يضع السلطة التنفيذية الفرنسية في موقف حرج.

وسبق أن كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجناً سرياً تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية.

ومراراً طالبت منظمات حقوقية دولية، أبو ظبي بإغلاق هذه السجون واحترام المعايير الحقوقية في حرب اليمن، غير أنها لا تصغي لهذه المطالبات.

الإمارات العربية المتحدةفرنساالسجون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم