مجلس الوزراء يجتمع اليوم لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة، واشارت الصحف الى تفاخر السياسيين بإنجازهم مسوَّدة البيان بسرعةٍ قياسية في مهلة 3 أيام، فيما اخذ التشكيل اشهراً.

البيان الوزاري: فرصة الإنقاذ والإصلاح لن تتكرر

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "ورد في مقدمة مسودة البيان الوزاري كما أقرتها أمس اللجنة الوزارية والذي سيقره اليوم على الارجح مجلس الوزراء في صيغته النهائية أن "هذه الحكومة نريدها حكومة افعال لا حكومة أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلاحات التي لا مجال للتهرب منها... لا وقت امام هذه الحكومة للترف اللفظي وجدول الاعمال الذي في متناولها يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي وعناوين الانجاز والاستثمار وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمحاربة البطالة والفقر". ولعلها عينة معبرة عن تحسس الحكومة فداحة التحديات التي تنتظرها بدليل السرعة القياسية التي اعتمدت في انجاز البيان الوزاري ومن ثم اقراره في غضون اسبوع منذ ولادة الحكومة ومن ثم في مثول الحكومة الثلثاء والاربعاء المقبلين امام مجلس النواب في جلسات الثقة".

واضافت "لم تجد الاعتراضات السياسية اليتيمة لـ"القوات اللبنانية" حول بند المقاومة متسعاً من النقاش إلّا في تسجيل التحفظات عن ايرادها كما كانت في البيان الوزاري السابق، فيما أقرت الصيغة النهائية بسلاسة بما فيها كل الفقرات المتصلة بالمجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأبرز ما يميز التعهدات التي قطعتها الحكومة في بيانها يتصل بتأكيدها ان "المطلوب قرارات وتشريعات واصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما وهو ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية واصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية"".

وتابعت "اذ تعترف بان "لدينا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح" تؤكد التزامها "التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي اصلاحي استثماري خدماتي واجتماعي يستند الى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة الى مؤتمر "سيدر" والمبادرات التي أوصت بها دراسة الاستشاري (ماكينزي) وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي". وتفصل الحكومة في بيانها بنود برنامجها الاستثماري العام التي تتناول المشاريع التي تأمّن التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" والتي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار والشروع في تنفيذ برنامج "سيدر" الذي تقدر قيمته بـ 17 مليار دولار تستثمر على مدى 10 سنين وفقا للآتي: 5 مليارات دولار لمشاريع النقل والمواصلات، 4 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء، 5 مليارات دولار لمياه الشرب والري والصرف الصحي، نحو مليار ونصف مليار دولار للنفايات الصلبة، نحو مليار ونصف مليار دولار للتعليم والصحة والثقافة والمناطق الصناعية والاتصالات".

الحكومة تُقرّ شروط «سيدر» اليوم

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "يجتمع مجلس الوزراء ظهر اليوم، لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة. تفاخر السياسيون بإنجازهم مسوَّدة البيان بسرعةٍ قياسية (3 أيام)، فيما ينبغي أن يدعو ذلك إلى القلق. البلد أمام أزمة اقتصادية - مالية خطيرة، ومع ذلك ستتبنى الحكومة بياناً لا يتضمن أي بند إصلاحي جدي، بل الإمعان في تحميل أكلاف الأزمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط".

واضافت "وضعت اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري أمس تعديلاتها «اللغوية البسيطة» (كما أعلن الوزير جمال الجرّاح بعد انتهاء الاجتماع)، على الصيغة النهائية من البيان، على أن يُقَرّ في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد ظهر اليوم. لم يحتج الأمر إلى أكثر من ثلاثة اجتماعات، ومن دون نقاشات حقيقية تُصيب عمق الواقع المأزوم الذي يُقبل عليه البلد. هذا «البيان العاجل» لحكومة واحدة من أخطر المراحل الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، أراد التحالف الحاكم تصويره «كإنجازٍ» جديد له، علماً أنّه يُفترض أن يكون دليلاً خطيراً على أسلوب الحكم في المرحلة المقبلة".

وتابعت "الأمر الوحيد الإيجابي من كلّ هذا الأمر، أنّ البيانات في لبنان شكلية، وتنتهي غالباً في الأدراج. إلا أنّ الخطوط العريضة للبيان الوزاري، والطريقة التي جرت وفقها جلسات المناقشة، مؤشرات مقلقة وتدلّ على خطورة العقل الذي يتحكم بالقرار السياسي الحقيقي في البلد. ساعات قليلة كانت كافية لعشرة وزراء حتى يبتّوا خريطة الطريق لقرارات تمسّ حياة الناس على المستويين الاقتصادي والمالي، من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على ما هو معتمد منذ أكثر من ربع قرن من الزمن. كلّ الأحزاب التي تحمل لافتة «مكافحة الفساد» و«الإصلاح» و«بناء الدولة»، قرّرت فجأة وضع خلافاتها جانباً، والاتفاق على إقرار كلّ ما من شأنه أن يعمّق أزمات اللبنانيين المعيشية".

وقالت "الأزمة المالية والاقتصادية التي تتهدد البلد حقيقة ثابتة، ومع ذلك لم يُذكر في البيان الوزاري أي بند له علاقة بالإصلاح الحقيقي، الذي يجب أن يطاول قبل كلّ شيء النظام الضريبي، وخفض كلفة الدين العام (خفض نسب الفائدة، أو إعفاء الدولة من جزء من الدين). «الإصلاح» الوحيد الوارد في البيان، أتى على شكل الشروط التي نصّ عليها مؤتمر باريس 4 - «سيدر» - والتي تُحمّل كلفة الإصلاح لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتُعفي أصحاب الثروات (الثروات التي تراكمت كنتيجة مباشرة للنموذج الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى أزمتها الحالية) من أي مشاركة في كلفة الخروج من الأزمة".

البيان الوزاري سير بين النقاط... والحكومة تباشر العمل منتصف الشهر 

الى ذلك، اشارت صحيفة "البناء" الى انه "أنجزت الحكومة الجديدة بيانها الوزاري الذي وصفته مصادر مطلعة بأنه سير بين النقاط في كل القضايا السياسية والاقتصادية، مع تقدم بطيء ومحدود في الخطاب السياسي حول العلاقة بسورية في ملف النازحين، حيث تمت الصياغة بطريقة أقرب لخطاب التيار الوطني الحر بالدعوة لعودة آمنة للنازحين، وبالتعاون مع المبادرة الروسية التي تستند إلى التشارك مع الدولة السورية وجوهرها فك الارتباط بين عودة النازحين والحل السياسي، بخلاف الموقف الغربي الذي يضع هذا الشرط أمام أي بحث بعودة النازحين لاستخدام النازحين والبلدان المضيفة كرهائن لفرض الشروط على سورية".

واضافت "مع إقرار الحكومة اليوم للبيان الوزاري وإحالته إلى مجلس النواب الذي سينعقد في جلسات متتابعة لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، تدخل الحكومة منتصف الشهر وهي مزوّدة بثقة المجلس النيابي لتواجه تحديات البدء بالإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون، خصوصاً أن خطط النهوض التي يتحدث عنها البيان يرتبط أغلبها بالدول المانحة للقروض، والتي ستتكشف طبيعة الشروط التي تضعها على تقديم مساهماتها المالية ودرجة مساس هذه الشروط بمفهوم السيادة، وهو ما سيؤدي لفتح نقاشات خلافية على طاولة مجلس الوزراء".

وتابعت "من البوابة السيادية قد تقع الحكومة في ارتباك مؤتمر سيدر، الذي تقوده الدول المعارضة لعودة النازحين السوريين خارج الحل السياسي، وتشترط على لبنان الإسراع بفتح النقاش حول سلاح المقاومة. ومن البوابة السيادية فاجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحكومة بتناوله لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، التي قام باستعراض إنجازاتها العلمية والتنموية والعمرانية والاجتماعية خلال أربعين عاماً وارتقائها إلى مصاف الدول العظمى في العالم، ليربط هذه الإنجازات بتمسك القيادة الإيرانية بقرارها المستقل والسيادي".

إقرأ المزيد في: لبنان