لبنان

بعد شهرٍ كاملٍ على تكليف الحريري.. الحكومة تواجه تعقيداته

19/11/2020

بعد شهرٍ كاملٍ على تكليف الحريري.. الحكومة تواجه تعقيداته

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم في بيروت على التعقيدات التي تعتري ملف تأليف الحكومة، إذ أن الحريري بدأ يتكشف بعد شهر كامل من تكليفه بعدم ثباته على معايير موحدة وأخذ يسعى الى تسمية الوزراء المسيحيين بغير ما تعهد به للشيعة الى اتهامات بالتراجع عن أمور سابقة، ما يفسّر أن مأزق تأليف الحكومة قد يكون خرج واقعيًا عن اطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية.


"النهار": سباق التعقيدات والعقوبات.. وقنبلة مدوية للعليّة

بداية مع صحيفة "النهار"، التي رأت أنه على رغم الطابع الحزين الذي سيواكب ذكرى الاستقلال الاحد المقبل في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الحالي بحيث ألغي العرض العسكري التقليدي وكل النشاطات الاحتفالية الخاصة بالمناسبة، فان ما ستفيد منه السلطة والمسؤولون من هذه الالغاءات يتمثل في ستر عورة الدولة التي لن تظهر في أسوأ مظاهرها وعجزها وقصورها اطلاقا امام الرأي العام الداخلي المحتقن الى اقصى درجات الاحتقان. اذ ان يوم ذكرى الاستقلال سيصادف أيضا مرور شهر كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة وكان لإقامة العرض العسكري او الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا ان ينقل بالصوت والصورة الحية صورة الدولة الهائمة بين تعطيل الحكومة الانقاذية التي يضغط كل شيء بقوة هائلة لاستعجال تأليفها والشد الى الوراء مع بقاء حكومة تصريف اعمال بما يعني استعادة صورة الرؤساء الأربعة لا الثلاثة في الاحتفالات الرسمية! لذلك بدا طبيعيا ان تحصر حجة الغاء الاحتفالات بالواقع الصحي جراء الانتشار الوبائي وإجراءات الاقفال العام الحالي ولكن ذلك لم يحجب أيضا الموجبات السياسية التي لا تقل تأثيرا وضغطا على السلطة لتجنب الصورة البائسة للدولة في عيد الاستقلال.

انطلاقا من هذا المناخ لم تطرأ عوامل جديدة على مشهد الانسداد السياسي المطبق على مسار تأليف الحكومة، فيما بدأت المعطيات التي تتوقع او تتخوف من ترجيح تأخر تأليف الحكومة الى ما بعد نهاية السنة الحالية تتخذ ابعادا جدية لكون معظم هذه المعطيات تتسرب من الدوائر القريبة او المحسوبة على الجهات الأكثر تأثيرا على تعطيل مسار تشكيل الحكومة. ولفت في هذا السياق ان التسريبات المنسوبة الى أوساط قريبة من بعبدا لم تعد تواجه بنفي بعبدا فيما تتهم هذه التسريبات الحريري بتبعة عدم ثباته على معايير موحدة وبأنه يسعى الى تسمية الوزراء المسيحيين بغير ما تعهد به للشيعة الى اتهامات بالتراجع عن أمور سابقة. وهو الامر الذي ترى فيه أوساط سياسية مطلعة ان مأزق تأليف الحكومة قد يكون خرج واقعيا عن اطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية وذلك على رغم نفي القوى المعنية بهذا الربط لهذه الابعاد. ولم يكن ادل على مشروعية المخاوف من ربط الاستحقاق الحكومي بترقب التطورات الخارجية من عودة “السباق” بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأميركية على شخصيات سياسية لبنانية ترتبط بملفي الدعم لـ”حزب الله ” والفساد. ذلك ان الساعات الأخيرة شهدت تسريبات كثيفة حول احتمال صدور دفعة جديدة قريبا من العقوبات عن وزارة الخزانة الأميركية بحق مجموعة سياسيين او مسؤولين لبنانيين استنادا الى قانون ماغنيتسكي إياه الذي استندت اليه واشنطن قبل أسبوعين لاصدار عقوبات في حق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. ووفق هذه المعطيات فان العقوبات المقبلة قد تشمل شخصيات حليفة وغير حليفة لـ”حزب الله ” من مذاهب مختلفة ومن بينها شخصيات سنية بتهمة التورط في الفساد وتقديم أوجه الدعم الى “حزب الله “. وتحدثت تقارير إعلامية مساء امس عن اتجاه لدى الإدارة الأميركية الى ارجاء اصدار عقوبات جديدة على لبنانيين بعض الوقت من دون معرفة الأسباب.

في أي حال ربما يرتبط توقيت اصدار العقوبات او ارجاء إصدارها في حال صح ذلك بالمداولات الأميركية الفرنسية حول لبنان التي جرت في محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في باريس في مطلع الأسبوع. وقد تضمنت البرقية التي تسلمها رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة تهنئته بعيد الاستقلال تركيزاً لافتا على دعم واشنطن “للشعب اللبناني”. وشدد ترامب في البرقية على الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى “تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون” مضيفا انه “فخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية “.


"الديار": الحكومة تنتظر الحل السحري ومخاوف من اطالة الازمة لمطلع العام الجديد

بدورها، صحيفة "الديار" رأت أن هناك اسئلة عديدة باتت حول مسار الوضع اللبناني ومصير الحكومة في ظل التطورات التي سجلت وتسجل مؤخرا واستمرار اقفال منافذ المعالجات والحلول للازمات القائمة؟ ولعلّ ابرز هذه الاسئلة المطروحة:

– هل ستشكل الحكومة قريبا ام ان التجاذبات الداخلية والمداخلات الخارجية ستؤدي الى اطالة فترة الانتظار ربما الى مطلع العام المقبل؟
– ما هو مصير المبادرة الفرنسية؟
– كيف سيتمكن لبنان من الصمود في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي اخذ يطيح بمقومات البلد؟

المعلومات المتوافرة للديار في الساعات الماضية تؤكد ان لا شيء استجد على الوضع الحكومي المحاصر في دائرة الخلافات المستمرة، لا بل ان الاجتماع الاخير بين الرئيسين عون والحريري لم يكن مشجعا واظهر مزيدا من الخلاف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء.

وتقول المعلومات وفق اكثر من مصدر ان الاجتماع المذكور لم يحرز اي تقدم او تغيير او خرق في جدار المراوحة والجمود الحاصلين.

وقال احد زوار بعبدا للـ«الديار» امس انه لمس خلال لقائه رئيس الجمهورية لا شيء جديدا على الوضع الحكومي، وانه ربما الاتفاق الوحيد القائم او الباقي هو اعتماد صيغة الـ18 وزيرا حتى الآن على عكس ما ردده البعض بان رئيس الجمهورية تراجع عن هذا الموضوع وعاد للتمسك بصيغة العشرين.

واضاف لكن هذا الاتفاق الساري المفعول حتى اشعار آخر يبقى محدودا في ظل استمرار الخلافات بين الرئيسين حول الاسماء وايضا بشكل او بآخر حول توزيع عدد من الحقائب.

وردا على سؤال قال المصدر ان المعلومات والاجواء التي لديه بعد زيارة بعبدا لا تفيد الى ان الحريري طرح لعون في لقائهما الاخير التشكيلة الحكومية الكاملة او 16 اسما من اصل 18، مشيرا الى انه جرى بين الرجلين كما في الاجتماعات السابقة التداول في عدد من الاسماء لعدد من الحقائب وبقيت وجهات النظر مختلفة بينهما.

واعرب المصدر عن اعتقاده بأن محاولات ستجري في الايام المقبلة من قبل غير طرف لا سيما من الرئيس بري للسعي الى حلحلة الوضع، لافتا الى ما نقل من اجواء في اليومين الماضيين عن استياء وانزعاج شديدين في عين التينة مما الت اليه الامور في الشأن الحكومي والى بيان حركة امل العالي اللهجة الذي دعا الى التأليف سريعا والاقلاع عن الحسابات الضيقة.

لكنه اضاف بأن ما جرى في الاجتماع الاخير بين عون والحريري يعكس الهوة والتباين في المواقف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء بين الرجلين ويعطي انطباعا بان هناك حاجة ملحة وسريعة لكي يتقدم كل طرف بخطوة الى الامام لتضييق شقة الخلاف والتوصل الى تفاهم حول التشكيلة الحكومية.

ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان الرئيس الحريري ظهر متمسكا اكثر باختيار اسماء وزراء مسيحيين لبعض الحقائب لا سيما الطاقة بعد تشدد رئيس التيار واصراره على تسمية احد مستشاريه.

وفي المقابل يصر رئيس الجمهورية على ممارسة دوره كشريك في تشكيل الحكومة وبالتالي الاتفاق على الاسماء ليس المسيحية فحسب بل ايضا اسماء اخرى.

وتفيد المعلومات ايضا انه بعد الاتصال الذي جرى بين باسيل والحريري بوساطة الموفد الفرنسي مؤخرا خلال لقائه برئيس التيار الوطني الحر عادت تطرح فكرة العمل لترتيب لقاء بين الرجلين كعنصر مهم للدفع في عملية تأليف الحكومة خصوصا ان اتصالهما يشكل بطريقة او باخرى نوعا من كسر الجليد في جدار القطيعة بينهما.

وتضيف ان مثل هذه المحاولة دونها صعوبات حتى الآن منها العوامل الداخلية والخارجية الضاغطة التي تجعل الحريري يتجنب هذا الخيار خصوصا بعد العقوبات الاميركية على باسيل لا سيما انه يأخذ بعين الاعتبار الموقف الاميركي في موضوع الحكومة على ضوء بيانات الخارجية وتصريحات السفيرة الاميركية المتشددة.

لذلك ترى المصادر ان التوجه الثاني لحلحلة الموقف هو تحسين اجواء التفاوض بين عون والحريري من خلال التدخلات التي ترتكز على تضييق الفجوة بينهما وتخفيف الشروط والشروط المضادة.

وتؤكد مصادر قريبة من الرئيس الحريري ان لا يجري اجتماعات او لقاءات مع الاطراف والاحزاب في شأن تأليف الحكومة وانه يتابع ويتشاور حول هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية.

وردا على سؤال جددت المصادر قولها ان الحريري ليس في صدد الاعتذار وانه ماض في سعيه لتأليف الحكومة بأسرع وقت، مؤكدة على تشكيل حكومة اختصاصين غير حزبيين لانقاذ البلد تنسجم مع المبادرة الفرنسية وتحقق الاصلاحات المنشودة لتأمين الدعم والمساعدات اللازمة للبنان.

ويشار في هذا السياق الى ما تردد امس ان النائب اغوب بقرادونيان لفت خلال زيارته للرئيس عون امس الى ان الحريري لا يجتمع به او لم يبحث معه حول الموضوع الحكومي لا من قريب او من بعيد مع العلم ان كتلة الطاشناق شاركت في تسميته.


"اللواء": أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: في رقم غير مسبوق، طوال أشهر ظهور جائحة كورونا في لبنان، وفي ظل إجراءات الاقفال العام في إطار التعبئة، دحض هذا الرقم سجلته الإصابات رسمياً أمس (2084 إصابة) خلفيات القرار، واسبابه الموجبة، طارحاً الحاجة لإعادة تقييم الموقف، والذهاب باتجاه تدابير، أكثر نجاعة، تحمي اللبنانيين من الإصابات، ولا تشل البلد، أكثر ما هو مشلول..

وفي السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح لـ"اللواء" أنه من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الأقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الأقفال ولفت إلى أنه حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية معلنا أن الهدف الأساسي من الأقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد النائب عراجي أن على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز.

ورأى أنه حتى ولو وجد اللقاح فأن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام 2021 ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين.

وردًا على سؤال أشار إلى أنه لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الأقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام.

وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال تمضي إلى اتجاه الإجراءات من دون التبصُّر في النتائج، مستفيدة من التعثر في تأليف الحكومة، الناجم حسب مصادر دبلوماسية مطلعة عن الضغط الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب الراحلة في كانون الثاني، على الأوضاع في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، نظراً لحجم التأزم الذي اصابها من جرّاء الإخفاق الانتخابي، والطموح إلى ولاية رئاسية ثانية، تمتد حتى العام 2024، فإن الوقائع السياسية لم تُسجّل أي جديد، على الصعيد الحكومي.

واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى صعوبات وعقد ماتزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كاحد الشروط الاساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لايساعد بتاتا في التقدم الى الامام بل يعيد الامور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي. ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الايام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلحة الازمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل.

واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالاساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل.

بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله. لكن أوساط مراقبة اوضحت عبر اللواء أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده.

وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه.

اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب.

وفي السياق، توقفت الأوساط النيابية عند الموقف، الذي صدر عن المكتب السياسي لـ"لتيار المستقبل" وفيه انه جدد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، واكد على المواصفات التي حددها واعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والمباشرة في اعادة اعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حلت باهالي العاصمة جراء انفجار المرفأ، اضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

الحكومة اللبنانيةالصحف

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة