الخليج

كارثة اقتصادية تضرب السعودية .. وابن سلمان يعترف

13/11/2020

كارثة اقتصادية تضرب السعودية .. وابن سلمان يعترف

"خسائر كبيرة وقعت في الميزانية السعودية"، كارثة اقتصادية أعلنها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان في دلالة واضحة على فشل السياسات المتبعة على صعيد إدارة البلاد خاصة لجهة الاعتماد المفرط على الواردات النفطية، حيث لفت إلى إن "الميزانية لا تكفي لتغطية حتى بند رواتب الموظفين"، ما يعني خسارة آلاف السعوديين لوظائفهم.

وفي التفاصيل، أعلن ابن سلمان أن الإيرادات النفطية للميزانية السعودية انخفضت إلى 410 مليارات ريال، بينما كانت توقعات الميزانية عند 513 مليار ريال العام الماضي، مضيفًا: "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنّا نتحدث عن إيرادات متوقعة تقدر سابقًا بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا".

وأضاف ولي العهد السعودي: "هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها، هذا يعني ركودًا اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".

وتذرّع ابن سلمان بأنه "في حال لم يقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، فضلاً عن العجز في تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقّفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل".

سياسات ابن سلمان الخاطئة وانعكاسها على الاقتصاد السعودي من العدوان المتواصل على اليمن، والذي مايزال مستعرًا ويستنزف أموال الخزانة السعودية، إضافة الى نزعة ولي العهد لاقتناء القصور والألواح الفنية، كذلك محاولته الفاشلة لتبوؤ مكانة أكبر من حجمه الفعلي، كما المكالمة الهاتفية العاصفة التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اجتماع "أوبك" الماضي، والتي انتهت بحرب أسعار نفط كارثية، تعكس حاليًا ما يمرّ به البلد من أزمة خانقة.

زد على ذلك، الضريبة على القيمة المضافة التي فرضتها السلطات السعودية قبل عدة أشهر لوقف انهيار الاقتصاد على طيف واسع من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الاتصالات وحليب الأطفال، وقد أرخت بظلالها على كاهل المواطن السعودي الذي يواجه بالأصل أزمات اقتصادية، إذ زادت الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

ارتفاع دين السعودية

وقدر صندوق النقد الدولي أن صافي دين المملكة سيصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و27% العام المقبل، وقد يصل إلى 50% بحلول عام 2022 في ظل جائحة كورونا وأزمة أسعار النفط.

ومن المقرر أن تترأس السعودية قمة مجموعة العشرين، التي تواجه دعوات مقاطعة واسعة من منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، بسبب ملف الرياض الحقوقي الأسود، لا سيما في ما يتعلق بمقتل خاشقجي واعتقال الناشطة لُجين الهذلول.

السعوديةالاقتصادمحمد بن سلمان

إقرأ المزيد في: الخليج

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة