المقاطعة الأوروبية المحتملة لقمة العشرين في السعودية.. رسائل إلى ابن سلمان ونظامه

تحدث الكاتب إلدر محمدوف في مقالة نشرها موقع "ريسبوسيبل ستيتكرافت" الأميركي عن عريضة تقدم بها أعضاء في البرلمان الأوروبي تطالب قادة الاتحاد بمقاطعة قمة الـ20 التي ستقام في السعودية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، معتبرا أن "هذا الموقف سيشكل صفعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأوضح الكاتب أن "الرسالة وجهت إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فونديرليين، وحملت توقيع 65 نائبًا في البرلمان الأوروبي"، مشيرا إلى أنها "حثت قادة الاتحاد على عدم إضفاء الشرعية للنظام السعودي من خلال المشاركة في القمة، وخفض مستوى التمثيل ان لم يكن المقاطعة بالكامل".

وأضاف الكاتب أن "نص الرسالة يطالب حكومات دول الاتحاد بوقف جميع صادرات تكنولوجيا المراقبة ومعدات أخرى الى السعودية، التي قد تستخدم لممارسة القمع في الداخل"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تشبه مساعي مماثلة في "الكونغرس" الأميركي ومجلس العموم البريطاني، وتأتي بعد أن قرر عمدة نيويورك ولوس انجلس وباريس ولندن عدم المشاركة في القمة بسبب سجل السعودية في موضوع حقوق الانسان".

الكاتب ذكر أن "العريضة تنسجم مع القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي خلال 8 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، إذ حصل القرار المذكور على 413 صوت مؤيد مقابل 49 صوت معارض"، معتبراً انه "شكل إدانة أوروبية قوية بحق السعودية ووجه رسالة سياسية قوية ضد انتهاكات حقوق الانسان في السعودية".

واعتبر الكاتب أن "انسحاب الدول الأوروبية من المشاركة في قمة العشرين او خفض مستوى تمثيلها في هذه القمة سيشكل صفعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مضيفا أن "مواقف أعضاء البرلمان الأوروبي هي بمثابة رسالة ليس فقط الى الرياض بل إلى قادة الاتحاد، مفادها أن المواقف المعادية للسعودية تشمل كل الطيف السياسي من المعسكر اليميني الوسطي الى المعسكر اليساري".

وتوقع الكاتب أن "يزداد زخم الحملة الدولية لمقاطعة قمة العشرين بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذها البرلمان الأوروبي وعمدة المدن الكبرى في العالم وكذلك المنظمات غير الحكومية".

وختم الكاتب قائلا إن "الوقت حان لينضم المشرعين الأميركيين إلى نظرائهم الأوروبيين للضغط على السعودية لتدفع اثمان دبلوماسية بسبب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان والسياسة الخارجية "المتهورة".

السعودية أوروبا