لبنان

الحريري إلى لندن.. ورسالة عون للمجلس النيابي خلال أيام

10/12/2018

الحريري إلى لندن.. ورسالة عون للمجلس النيابي خلال أيام

بالتزامن مع الصخب الصهيوني على الحدود الجنوبية والفارغ من أي نتائج فوق الأرض، ارتفع ضجيج الأزمة الحكومية مع إعلان رئيس الجمهورية منذ أيام عزمه على تحويلها إلى مجلس النواب للبت بالأمر.
ووسط حديث عن اقتراب ارسال الرئيس عون برسالة إلى المجلس النيابي خلال أيام، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لندن للمشاركة في «مؤتمر الاستثمار في لبنان»، ليبقى التعطيل سيد الموقف.

 

"الأخبار": الأزمة الحكومية تتمدّد: توتير سعودي ــ إسرائيلي متزامن

بحسب صحيفة "الأخبار" تحاول حكومة العدو الإسرائيلي وقيادة محمد بن سلمان الهرب من أزمتيهما، فساد بنيامين نتنياهو وقتل ابن سلمان للخاشقجي، عبر تعويم الملف اللبناني. وأمام أجواء التوتير، يهرب الرئيس سعد الحريري من الاستحقاق الحكومي إلى لندن، في رهان جديد على حسابات خاطئة.

ودخلت الأزمة الحكومية اللبنانية مساراً جديداً من التعقيد، مع توجّه الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في «مؤتمر الاستثمار في لبنان». وبدل السعي الجدي لحلّ الأزمة الحكومية، بدا الحريري، في غيابه المتعمّد، يهرب من الاستحقاق، الذي يبدأ أوّلاً من لقاء النوّاب السنّة المستقلين، ومحاولة التوصّل معهم إلى تفاهم على تمثيلهم، كما عكست نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي لا يزال الحريري مصرّاً على عدم الاعتراف بها.

ولعلّ الأكثر خطورة في تطوّرات نهاية الأسبوع، هو اعتماد حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو والقيادة السعودية بزعامة ولي العهد محمد بن سلمان، خطة لتحوير الأنظار عن أزمة نتنياهو الداخلية وورطة ابن سلمان في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، عبر التصويب على لبنان والمقاومة فيه. وبدا واضحاً الضغط المتوازي بين استفزازات العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والدخول السعودي على خطّ الأزمة الداخلية اللبنانية، إن من خلال تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وما ورد في البيان الختامي للقمّة الخليجية حول لبنان أمس، وإن في الحشد الإعلامي اللبناني الذي توجّه بدعوة سعودية إلى الرياض، في محاولة لإعادة تحريك الإعلام اللبناني في سياق خدمة التدخّل السعودي في لبنان.

فعلى وقع الدعاية الإسرائيلية ومحاولة العدو مراكمة سياق توتيري على الحدود ينعكس على الداخل في سعي لإعادة الانقسام في الداخل حول سلاح المقاومة ودورها والإشارة إلى أن السلاح يحمّل لبنان واللبنانيين أعباء اقتصادية وأمنية، تأتي المحاولة السعودية لتعميق الشرخ بين الحريري من جهة والرئيس ميشال عون وحزب الله من جهة أخرى. وفيما رفض بيان القمة الخليجية أمس ما سمّاه «دور إيران وتنظيم حزب الله الإرهابي في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه»، مع أمله بأن «يتمكن الحريري من تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق»، قال الجبير إن «السعودية تدعم الحريري لتشكيل الحكومة، لكنها ترفض تدخلات إيران في السياسة اللبنانية، ودور حزب الله الثقيل في سياسة لبنان».

وأمام هذه التطوّرات ومحاولات التوظيف الإسرائيلية ـــ السعودية، لا يبدو الحريري مستعجلاً لحلّ أزمة حكومته، في سوء تقدير جديد للظروف والمعادلات الداخلية والإقليمية، ورهان حريريّ ـــ سعوديّ متبادل على تحوّل ما في الظروف الإقليمية. وهو ما استدعى ردّاً من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي أكّد أن «الرئيس المكلف يخطئ الحساب، وليس على الناس أن يتحملوا هذا الخطأ. يجب أن يصحح حساباته، وخصوصاً أن هذه الحكومة أريد لها عنوان وهو أن تكون حكومة الوحدة الوطنية، أي أن تضم كل القوى التي لها حق التمثيل بالاستناد إلى نتائج الانتخابات». وأكّد رعد أن «حزب الله لا يريد قلب الطاولة وخلط الأوراق، لكن نريد أن نجد مكاناً يتمثل فيه السنّة المستقلون، وهذا من حقهم. مشكلتنا أن أي أحد من حلفائنا له حق واستجار بنا، نحن سندعمه ولا نقدر أن نطنش وندير ظهرنا، ومثل ما دعمنا غيره في ما مضى سندعم حقه في ما حضر».


"الجمهورية": رسالة عون للمجلس خلال أيام.. والأزمة تتخطى التأليف إلى الصلاحيات
"الجمهورية" رأت أن استمرار أجواء التوتر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، وغياب أي بصيص أمل في تأليف الحكومة قريباً. وقد نجمَ هذا التوتر من حديث عون عن توجيه رسالة الى مجلس النواب تطلب فتح ملف الصلاحيات في موضوع التكليف والتأليف، وأشاع أجواء تشاؤم دَلّت الى انّ عمر حكومة تصريف الاعمال ما زال طويلاً، وأنّ ما طرح من حلول لتذليل العقد قد تبدّد، وكان آخرها ما طرحه الوزير جبران باسيل حيث غاب عن البحث في عطلة نهاية الاسبوع في الوقت الذي سيغادر الحريري اليوم الى لندن لحضور ملتقى إقتصادي يتعلّق بلبنان، من دون ان يحدد موعد عودته، ما يعني أنّ الأسبوع الجاري لن يشهد أي تطورات إيجابية على الجبهة الحكومية.

ترددت معلومات أمس عن أنّ عون سيبعث برسالته الى مجلس النواب خلال ايام، وانه أبلغ الى المحيطين هذا الامر، فيما أبلغ الحريري الى حلفائه، ومن بينهم «القوات اللبنانية»، انه اتخذ قراره النهائي بعدم التراجع عن موقفه القائل إنه لن يعطي المخرج للعقدة السنية من حصته، وانّ الحل الوحيد المُتاح هو من حصة رئيس الجمهورية.

وعلم انّ الحريري، الذي يراهن على تعزيز وضعه على الساحة السنية، سيتغيّب عن الجلسة النيابية في حال دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إليها، وستتضامن معه «القوات اللبنانية» في هذا الموقف، فيما رجّح البعض أن لا يدعو بري الى هذه الجلسة إنسجاماً مع المبدأ الذي يسير عليه، وهو بعدم انعقاد الجلسات النيابية في حال غياب مكوّن كبير مثل تيار «المستقبل» من السنّة. لا بل انّ بري أبلغ، بإسمه وبإسم «حزب الله»، الى المعنيين عدم الموافقة على إحراج الحريري بهدف إخراجه، وأن لا بديل منه لتشكيل الحكومة.

صورة قاتمة
على أنّ مراجع سياسية رسمت صورة قاتمة عن الوضع الحكومي، مبدية خشيتها من انزلاق الامور الى تعقيدات أكبر، خصوصاً بعدما تخطّت الأزمة الملف الحكومي ودخلت الى خانة الصلاحيات الدستورية لبعض السلطات، بالتوازي مع ما نُسب الى رئيس الجمهورية من حديث عن بديل للرئيس المكلف سعد الحريري.
وبحسب هذه المراجع، فإنّ الحديث عن مخارج وحلول وَسْطَ هذه الأجواء ليس في محله، ذلك انّ الامور بالإشكالات التي طرأت على خط الرئاستين الاولى والثالثة تُنذر بانعدام إمكانية بلوغ حلول، وبالتالي بتعطيل طويل الأمد.


"البناء": هل تفتح رسالة عون باب تغيير النظام؟

وبحسب صحيفة "البناء".. فإنْ بقيت التطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة في واجهة المشهد الداخلي، إلا أنّ عودة الملف الحكومي الى صدارة الاهتمام لن تتأخر كثيراً مع الرسالة التي يعتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيهها الى المجلس النيابي خلال الأسبوعين المقبلين في حال تمسّك الرئيس المكلف سعد الحريري بموقفه الرافض لكافة الصيغ المقترحة للخروج من الأزمة الحكومية القائمة.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء» أنّ «العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط تتجه لتأخد منحىً آخر بعد تبادل الاتهامات، خصوصاً بعد تلويح الرئيس عون باللجوء إلى مجلس النواب. فالرئيس عون يعتبر أنّ الحريري بإمكانه تشكيل الحكومة والاجتماع بأعضاء اللقاء التشاوري للسنة المستقلين غير أنه حسم رفضه وهو بذلك يزيد الأمور تعقيداً على قاعدة أنه ليس المتضرّر في حين أنّ العهد يعتبر أنّ هذه الحكومة هي حكومته الأولى وهو الأجدر لتقديم التنازل، علماً أنّ التنازل من وجهة نظر الحريري لن يكون على قاعدة إعطاء الرئيس عون مقعداً للقاء التشاوري إنما لشخصية يُتفق عليها من خارج اللقاء».

وتلفت المصادر إلى أنّ «موقف الرئيس المكلف ينطلق من اقتناعه أنّ أحداً من المكونات السياسية لن يتخلى عنه لرئاسة الحكومة»، مشدّدة على أنّ «الحريري لن يعتذر وسيبقى على موقفه وهو مقتنع أنّ الظروف الإقليمية لصالحه حتى الساعة»، وأوضحت جهات قانونية ودستورية لـ«البناء» أن «رسالة الرئاسة الأولى تعتبر رسالة تحذير حازمة للرئيس المكلف بضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت»، وأيّدت المصادر كلام وزير العدل سليم جريصاتي حول حق رئيس الجمهورية في مخاطبة المجلس النيابي لكونه السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات الأخرى في النظام الديمقراطي والموجبات التي يستند اليها الرئيس في إرسال مثل هذه الرسالة»، مضيفة أنّ «المجلس النيابي هو الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في الأزمات الوطنية لا سيما في ظلّ غياب حكومة أصيلة وكاملة المواصفات الدستورية»، كما دعت المصادر الى انتظار مضامين الرسالة وماذا ستطلب، وأوضحت أنّ «على المجلس النيابي الانعقاد خلال ثلاثة أيام بعد تسلّمه الرسالة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها»، كما أشارت الى «أنه إذا طالب رئيس الجمهورية المجلس النيابي بموقف فإنّ الأخير ملزم بذلك، وبالتالي على الرئيس المكلف الأخذ بعين الاعتبار موقف ومقرّرات المجلس ولا يجوز تجاوزه وكأنه لم يكن لأنّ المجلس هو من كلّف الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ويحق له دعوة الرئيس للإسراع بتأليفها».

وحذرت المصادر من أنّ الرسالة الى المجلس النيابي ستفتح الباب أمام تغيير النظام السياسي اللبناني وبالتالي إعادة النظر بروح الدستور»، فيما حذرت أوساط سياسية من أنّ «الرسالة ستضع الحريرية السياسية أمام مفترق طرق وخيارات صعبة». في المقابل اعتبرت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أنّ «الحريري هو صمام الأمان الاقتصادي لدعم المجتمع الدولي لبنان لا سيما أنّ المبعوثين الدوليين أكدوا أنّ دولهم مرتاحة لوجود الحريري على رأس الحكومة اللبنانية، وبالتالي أيّ تغيير على هذا المستوى سيخلط الأوراق ويغيّر في موقف الدول بشأن الدعم المالي للبنان إنْ عبر مؤتمر سيدر أو غيره». وتعتبر مصادر المستقبل أن «طروحات تكبير الحكومة إلى 32 وزيراً أو أكثر هي في إطار حراك من أجل الحراك لا أكثر ولن تصل إلى نتيجة. فالحكومة لن تتألف إلا من 30 وزيراً».

إقرأ المزيد في: لبنان