التطبيع خيانة

لبنان

المراوحة مستمرة في عدم التأليف.. وعون حذّر من "جهنم"

22/09/2020

المراوحة مستمرة في عدم التأليف.. وعون حذّر من "جهنم"

في الوقت الذي يسود فيه الصخب بموضوع كورونا والارتفاع المتزايد للإصابات، بقي الجمود سيّد الموقف في ملف التأليف الحكومي مراوحا مكانه.
الأخطار الكثيرة المحدقة بالبلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتحذير من جحيم ينتظر البلاد، مسلّما بأن لا حلّ واضحا في الأفق، ومستبعدا التوصل إلى تشكيل حكومة في الوقت القريب.

 

"الأخبار": فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ

بحسب صحيفة "الأخبار"، لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. فالمشكلة، برأي الثنائي، لم تعد مجرد صراع على حقيبة المالية بل باتت معركة على الشراكة الوطنية وعلى وجهة الحكومة المقبلة، التي تريدها واشنطن، بواجهة رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، حكومة انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، «لن يمرّ». وبسبب غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من «الذهاب إلى جهنم»

وصلت المبادرة الفرنسية الى أفق مسدود، فخرج رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس محاولاً إنعاشها من خلال اقتراح يدرك مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت سيادية و«عدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء»، واضعاً اقتراحه هذا في إطار السير نحو الدولة المدنية. طرح، كان من الممكن أن يكون موضع ترحيب من ثنائي حركة أمل وحزب الله، لو أنه لم يمس بجوهر مطلبهما الحصول على حقيبة المالية. بات واضحاً أن ثمة تصعيداً أميركياً مباشراً عبر العقوبات على الحزبين بدافع تضييق الحصار عليهما، وغير مباشر عبر رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف حجة التمسك بحقيبة المالية، التي يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت مضى من منطلق مواجهة الانقلاب الناعم على مضمون المبادرة الفرنسية ونتائج الانتخابات النيابية. غير أن ذلك لا يضع حزب الله في مواجهة عون، وفق المصادر، ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على العكس، «يتفهم الحزب تمسك رئيس الجمهورية بهذه المبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن تفهّم حساسية الرئيس تجاه أي معركة يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري».

بدا واضحاً يوم أمس أن عون أراد لعب دور الحكم، مستبعداً أي حل قريب، لأن «كل الحلول المطروحة تمثّل غالباً ومغلوباً»، فانبرى يفند أداء الكتل والعقد التي تقف في وجه تأليف الحكومة. لكنه انتقد بوضوح الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي لم يستطع أن يقدم خلال زيارته الرابعة الى قصر بعبدا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء. 

وأشار بوضوح إلى أن «الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون»؛ مسجلاً له رفضه التأليف من دون توافق وطني. أما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فتصرّان على «التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية». يسجل لهما وفق عون أيضا «التمسك بالمبادرة الفرنسية». بناءً على ما سبق، انتقد رئيس الجمهورية أداء الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، رافضاً «استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (...) كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية». من جهة أخرى، سئل عون عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، فأوضح أن «هذا الامر لم يجر، لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما».

يتفهم حزب الله تمسك رئيس الجمهورية بالمبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة
وعن طرح المداورة في الوزارات وخروج أصوات تطالب بإلغاء كل الأعراف المتعلقة بالطائفية بدءاً من رأس الهرم، أجاب: «في الوزارة وفي الحكم لا شيء تغير. هذا الطرح لا علاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول قائم على ركائز ثابتة متفق عليها وعلى أطرافها، ولكن في موضوع تشكيل الحكومة، هناك دوماً تكليف لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد محدد من الأشخاص في الحكومة، ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة كبيرة، من يمسك بالأمور هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة».

ورأى أنه في حال فشل المبادرة، «نحن ذاهبون إلى جهنم». لكن ما هو لافت في كلام رئيس الجمهورية، تمثل في ردّه عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي «لجأنا اليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار»، ما يعني أن الاستشارات النيابية التي سبقت التكليف لم تعد ملزمة بل مجرد إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور وما ينص عليه، وثمة عرف جديد مخالف للقوانين يتمثل في انتقاء الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة رئيسها وفرضه على باقي الكتل الممثلة في البرلمان، مع إعطاء الكتل حق اختيار مرشح من أصل ثلاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.


 

"البناء": جمود حكومي
لم يخرج ملف تأليف الحكومة من دائرة الجمود، إذ لم تُسجل المقار الرئاسية أي جديد يذكر مع غياب الاتصالات واللقاءات العلنية بين الأطراف التي بقيت مصرة على مواقفها حتى إشعار آخر.

وقد أوحت المواقف السياسية يوم أمس، بأن الأبواب ما زالت مقفلة أمام الحل للعقد الحكوميّة التي لا تقتصر على عقدة وزارة المالية فحسب، وفق ما قالت مصادر متابعة لـ«البناء»، مشيرة إلى أن «أهمية عقدة المالية وصعوبة حلها حجبت الأضواء عن العقد الأخرى المتمثلة بشكل الحكومة وتوازناتها السياسية والطائفية وكيفية توزيع الحقائب وأسماء الوزراء ومطالب الكتل النيابية، لا سيما التي تنضوي ضمن فريق 8 آذار إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أنه و»إن حُلت عقدة المالية فستبرز عقد أخرى ليست سهلة»، موضحة أن «أصل الأزمة الحكومية التي ازدادت تعقيداً حالياً هو الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المكلف منذ بداية التكليف مع الكتل النيابية، إذ تفرد باختيار شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب ولم يتشاور مع الكتل التي سمّته لتكليف الحكومة والتي بطبيعة الحال ستمنح حكومته الثقة أيضاً في المجلس النيابي». وتخلص المصادر إلى أن ثمة مشروعاً خلف هذا السلوك المريب من خلال تمرير حكومة سياسية بامتياز تحت عنوان تكنوقراط واختصاص لا سيما أن هذا المطلب ليس جديداً بل طُرح بقوة في تشرين الأول الماضي بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ولا سيما أن من يختار الوزراء اليوم ويحدد شكل الحكومة هم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام المعروفي الخط والانتماء السياسي، متسائلة كيف يمكن وصف حكومة يشكلها هؤلاء بالتكنوقراط؟ ولماذا يسمح لهؤلاء الرؤساء التدخل بعملية التأليف وتسمية كل الوزراء ولا يحق لأحزاب الأكثرية النيابية التدخل وتسمية مرشحيها ولا حتى الاطلاع على أسماء الوزراء قبل صدور مراسيم الحكومة!».  

عين التينة

ولم تتلقَ عين التينة أي عروض جديدة بعد سقوط بعض صيغ الحل كأن يسمّي الرئيس الحريري اسماً شيعياً للمالية أو أن تسند حقيبة المال إلى ماروني يسمّيه رئيس الجمهورية يوافق عليه الرئيس نبيه بري كحل وسط، وأصرّ الثنائي أمل وحزب الله على تسمية وزير شيعي للمالية وتسمية الوزراء الآخرين أيضاً. وأكدت أوساط مطلعة على موقف رئيس المجلس لـ«البناء» إلى أن «لا جديد لدينا من مسألة التأليف ولا تراجع عن موقفنا بالتمسك بحقوق الطائفة الشيعية الميثاقية ما دام هذا النظام الطائفي قائماً ونؤيد مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء الماليةـ وهذا ليس موقفاً طائفياً ومذهبياً بل من أجل تثبيت الشراكة في الحكم». 

أديب لن يعتذر

وقد خرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عن صمته، مطلقاً سلسلة مواقف أوحت بأنه مستمر في مهمته ولن يعتذر بخلاف الأجواء التي كانت تسرّب نقلاً عنه وتروج بأنه سيتوجه إلى الاعتذار قبيل كل زيارة إلى بعبدا، ما يدعو للتساؤل: هل كان الحديث عن اعتذاره مجرد مناورة وتهديداً للضغط على الأطراف الأخرى لتمرير حكومة كما يهوى «نادي رؤساء الحكومات» وامتدادهم في الخارج؟ أم أن أديب زُوِدَ بشحنات طاقة من الفرنسيين ووعود بتسهيل مهمته؟ وماذا يحضر الفرنسيون للأيام المقبلة؟ هل جولة مشاورات جديدة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للتوصل إلى حل للعقد؟ أم أن إقفال الباب سيدفع أديب إلى الاعتكاف بدل الاعتذار ويبقى رئيساً مكلفاً ويجري الاتفاق على تفعيل حكومة تصريف الأعمال لملء الفراغ الحكومي في البلد مؤقتاً ريثما يطرح الفرنسيون نسخة منقحة عن التسوية ودعوة القيادات السياسية إلى حوار وطني؟ 

وأعلن أديب في بيان أنه لن يألو جهداً لـ«تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، متمنياً على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع». وشدّد على أن «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال».

ويردّد الرئيس المكلف خلال لقاءاته واتصالاته مع المعنيين بالتأليف بأنه لن يطرح تشكيلة حكومية جاهزة على رئيس الجمهورية لا ترضي باقي الأطراف السياسية وبالتالي لن يترأس حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله.

 


"اللواء": الضياع سيّد الموقف
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بعد «مبادرة» رئيس الجمهورية هناك انتطار حتى يقوم الجانب الفرنسي بمسعاه وكي يعيد اللأفرقاء السياسيون حساباتهم ووحده الرئيس المكلف يعرف ما اذا كان سائرا الى الأعتذار او التأليف.

ولفتت الى انه بعدما وصف رئيس الجمهورية الحالة قال اننا ذاهبون الى مكان صعب في حال لم تشكل الحكومة وذلك بوقف برامج المساعدات ووقف سياسة الدعم معربة عن اعتقادها ان هناك إعادة نظر.

واكدت ان رئيس الجمهورية حذر اشهد اني بلغت وهو لا يزال ممسكا بناصية الحكم.

واوضحت المصادر نفسها انه لا بد من انتظار خطوة الرئيس المكلف وماذا سيفعل فأما مشاورات جديدة واذا لم يعتذر الرئيس المكلف لا بد وتفاديا لأي خربطة في السلم الأهلي ان تقوم طاولة حوار في ظل حكومة مستقيلة وليس في ظل حكومة قائمة مكتملة الاوصاف الدستورية وقد تكون هناك حاجة الى الأتكاء على حكومة الرئيس حسان دياب حتى إشعار آخر لكن للأسف لن يكون الوضع في افضل الأحوال.

وأول من انتقد كلام الرئيس عون هو النائب السابق وليد جنبلاط، الذي وصف قوله: البلد رايح «ع جهنم» بأنه كلام غير مسؤول، ولا يحق له قول هذا الكلام، معتبراً ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضد المشاركة في الحكومة، وعلى أديب ان يتواصل مع الفرقاء ولكن يبدو أن هناك من يقول له «ما تحكي مع حدا»، مشيراً إلى ان لا أميركا ولا إيران تريدان حكومة والعقوبات الأميركية لم تضعف «حزب الله» بل لبنان، واقول للشيخ قبلان: «مش وقتها» ان يطالب بتغيير الطائف، واقول الأمر نفسه للبطريرك الراعي.

وأكد جنبلاط موقفه: اقول لإيران وممثليها انكم تعطلون آخر فرصة لإنقاذ البلد.

أديب لإنجاح المبادرة

وكان الصباح السياسي، بدأ ببيان للرئيس المكلف مصطفى أديب دعا فيه لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً وتسهيل تشكيل حكومة اخصائيين قادرة على وقف الانهيار، مشيراً إلى ان لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

اعتبرت مصادر سياسية ان مايحصل و مايطرح من سقوف عالية بالمطالب بتشكيل الحكومة العتيدة وردود الفعل والتجاذبات السياسية والدينية عليها، يؤشر إلى ان ازمة حكومية طويلة، قد تطول لحين موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية كما هو ظاهر لرهانات إيرانية مكشوفةعلى امكانية تبدل الإدارة الاميركية الحالية باخرى اقل عدوانية معها كما كانت ادارة الرئيس باراك اوباما السابقة، يمكن معها فتح صفحة جديدة والتملص نوعا ما من قساوة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حاليا وبالتالي الاستفادة من هذه المرونة المفترضة للتغاصي عن النفوذ الإيراني بالمنطقة كما كان سابقا. وتعتقد المصادر انه إذا لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، من المستبعد الخروج من ازمة التشكيل الطويلة، مستبعدة ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة كما يردد البعض، لأن العقدة ليست عنده وانما عند حزب الله تحديدا وبالتالي فإن الاعتذار عن التشكيل لن يحل المشكلة بل سيفاقمها. 

على صعيد آخر توقعت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان يكون الوضع في لبنان مدار بحث تفصيلي خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى موسكو بعد غد الخميس لمناقشة عدد من الامور المشتركة بين روسيا وايران لاسيما الوضع في سوريا وغيرها. ومن المرتقب ان يشدد لافروف خلال اللقاء مع ظريف على أهمية لعب ايران دورا إيجابيامساعدا لحل الازمة الحكومية بلبنان نظرا لاهمية ذلك بمنع الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتهدد هذا البلد الصديق لروسيا والذي لا مصلحة لاحد بحدوث مثل هذا الانهيار الذي قد يتجاوز لبنان إلى دول اخرى وفي مقدمتها سوريا. 

لكن مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قالت ان معطيات جديدة وجدية، بالرغم من مواقف الرئيسين عون واديب، بالرغم من ان كلام اديب صباحا يوحي بعدم اقفال الباب امام مزيد من المساعي، وانه في نهاية المطاف لا بد من حلحلة ما وفي مكان ما ومن جهة ما لعُقد التشكيل، لأن أحداً لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع، لاسيما ان الرئيس عون قال بصريح العبارة «اننا رايحين على جهنم اذا لم تنفذ المبادرة الفرنسية».


وتشير المعلومات الى أن الرئيس اديب ليس بصدد الاعتذار على الاقل في المرحلة الحالية، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفرنسية، وان مهلة التشكيل قد تمتد الى نهاية الشهر الحالي.

وفي المعلومات ايضا ان الرئيس نبيه بري اكد لزواره امس ان الثنائي الشيعي ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون انه مستعد لتزويد الرئيس المكلف بعشرة اسماء من الطائفة الشيعية لتولي حقيبة المال وليختر منهم واحداً. لكن بري ابدى إنزعاجاً مما وصلت اليه الامور، وعتباً على مواقف البطريرك الراعي.

وذكرت المصادر المتابعة ان الرئيس بري اقترح على الرئيس ماكرون ايضا خلال اتصاله به مؤخراً تسمية احد أعضاء فريقه الخاص بالأزمة اللبنانية لتولي حقيبة المالية، وهو اقتصادي لبناني – فرنسي من آل شمس الدين.

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أجرى أمس مشاورات في القاهرة تناولت الملف اللّبناني، دون أن ترشح أي مبادرة أو حتى أي مسعى أممي يحظى بغطاء عربي.

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن لرئيس الجمهورية ميشال عون الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لاي مسالة مطروحة ولكن نحن مع الغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95.

إلى ذلك، دعا الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس إلى جلسة غداً في مكتبه في عين التينة، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين، ومن بينها قانون العفو.

 


"الجمهورية": إحتقان وتأليف يتأرجح

"الجمهورية" اعتبرت أن الطامة الكبرى، فهي في الجانب السياسي، التي نبتت حوله اورام طائفية ومذهبية، وخطاب شحن متبادل، استحضر الى الاذهان صور الماضي الكريه، وما اصاب البلد من ويلات ونكبات.

لم يكن ينقص مشهد تأليف الحكومة المعطل، سوى التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يضغط بكل ثقله، ليس على ملف التأليف فحسب، بل على البلد بشكل عام.

ولقد جاء هذا التمترس، في ذروة الاحتدام السياسي بين فريق التأليف الذي يتقدّمه من جهة رؤساء الحكومات السابقون والرئيس سعد الحريري تحديداً، وبين «الثنائي الشيعي» من جهة ثانية، على حلبة وزارة المالية، والذي كما هو مؤكّد وصل الى نقطة اللاعودة بين الطرفين. وهذه اللاعودة، تشي بأنّ حظوظ تشكيل حكومة مصطفى اديب باتت منعدمة بالكامل، الّا اذا حدثت معجزة قرّبت المسافات بين المختلفين، وعدّلت من توجّه الرئيس المكلّف نحو الاعتذار.

 
باريس على الخط

وسط هذه الأجواء، تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ التواصل الفرنسي مع المعنيين بملف التأليف لم ينقطع على مدى اليومين الماضيين.

وكشفت شخصية تواصل معها الفرنسيون خلال الساعات الماضية، انّها سمعت ما يؤكّد على انّ باريس مصمّمة على ابقاء المبادرة الفرنسية هي المرتكز الوحيد للحلّ الإنقاذي للأزمة في لبنان. وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون مصمّم من جهته على الاستمرار بالدفع نحو تشكيل حكومة، ولن يوقف محاولاته قبل تأليف هذه الحكومة، وهذا يعني انّ المِهل التي يجري الحديث عنها ليست قاطعة ونهائية، بل من باب حث الاطراف اللبنانيين على الاستمرار في التواصل والبحث عن قواسم مشتركة في ما بينهم.

ولفتت تلك الشخصية، الى انّها استنتجت مما سمعته من الفرنسيين، انّ الرئيس الفرنسي عازم على تزخيم حركة الاتصالات مع اطراف الخلاف الحكومي، وربما يرسل موفداً فرنسياً الى بيروت إن اقتضى الامر ذلك. ذلك انّ تشكيل الحكومة في لبنان هو في رأس جدول اولوياته.

الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ محاولات جرت في الساعات الاخيرة لإيجاد حل وسط حول وزارة المالية، من بين مجموعة أفكار جرى نقاشها على خط بيروت باريس الاسبوع الماضي، ولعلّ احد الحلول طرحه الرئيس الفرنسي، الذي يقوم على ابقاء وزارة المالية من الحصّة الشيعية على ان يتولّى هو شخصياً، اي الرئيس الفرنسي، تسمية وزير المالية (من بين شخصيّات محدّدة من قِبل فريق التأليف الذي يقوده الحريري).

واشارت المعلومات، الى انّ هذا الطرح عرضه الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ ماكرون بإسم الثنائي عدم السير بهذا الطرح، مع التأكيد على ان يسمّي «الثنائي» وزير المالية الشيعي. فالأساس بالنسبة الى الثنائي هو ان تصدر التسمية من قبلهما وليس من اي طرف آخر، وهما انطلاقاً من هذه الثابتة لديهما، على استعداد لأن يقدّما لائحة بمجموعة كبيرة من الاسماء ليتمّ الاختيار من بينها، وغير ذلك ليس مقبولاً بالسنة اليهما.

واما الحل الثاني، فعرضه رئيس الجمهورية على «الثنائي الشيعي» في اللقاء بينه وبين رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد السبت الماضي، ويقوم على ان تُسند وزارة المالية الى شخصية مارونية يسمّيها رئيس الجمهورية، الّا انّ «الثنائي» ابلغا عون برفض هذا العرض، مع تأكيد التمسّك بإبقاء المالية من ضمن الحصّة الشيعية.

وبحسب المعلومات، فإنّ باريس، قد اصيبت بـ»النقزة» من موقف «حزب الله»، بناء على بعض الإشارات الواردة اليها من بيروت، بأنّ الحزب يعمل على تفشيل المبادرة الفرنسية. وهي عمدت الاسبوع الماضي الى توجيه اسئلة مباشرة الى «حزب الله» حول موقفه الحقيقي من المبادرة.

وتشير المعلومات، الى أنّ الأجوبة التي قدّمها «حزب الله» كانت مرضية للفرنسيين، والتي لم تخرج في معظمها عن تأكيد الالتزام بالمبادرة الفرنسية، الذي قطعه النائب محمد رعد للرئيس الفرنسي في اللقاء بينهما في قصر الصنوبر. حيث اكّدت «انّ كل ما ينسجم مع المبادرة وما يؤدي الى انجاحها نحن موافقون عليه». ورداً على الاشارات المشكّكة بموقف الحزب، قيل للفرنسيين: «يجب ان تعرفوا انّ هناك (المقصود الحريري ورؤساء الحكومات) من يحاول أن يأخذ المبادرة لتعزيز امساكه بمركز القرار في البلد، متظللاً ومغطّى بعباءتكم، ومدعوماً من بعض الجهات لتخريب مبادرتكم».

وتقول المعلومات، «انّ «الثنائي» تلقّى اجوبة من الجانب الفرنسي كانت مرضية لهما ايضاً، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ المبادرة لم تتطرق الى شكل الحكومة او الى المداورة او الى وزارة المال وسحبها من الحصّة الشيعية، او الى حصر تشكيل الحكومة بطرف بعينه دون سائر الاطراف، وعلى هذا الاساس ينتظر «الثنائي» ان يتراجع الطرف الآخر».

عون
ولفت في سياق التأليف إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأنّ كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً».

عون، في كلمة له أمس بَدت متناغمة مع مضمون البيان الاخير للهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، حذّر من انه «إذا لم تُشكّل الحكومة «رايحين على جهنّم»، وشدّد على انّ «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأيّ طائفة»، مشيراً الى أننا «طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين»، واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف.

وقال: «هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟ فلا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض».

بعبدا
وفي تفسيرها للدوافع التي قادت رئيس الجمهورية الى إطلالته الاعلامية أمس، قالت دوائر القصر الجمهوري انه كان لا بد للرئيس عون من مصارحة اللبنانيين بما بلغته أزمة التأليف وتوليد «حكومة المهمة»، والشروط والشروط المضادة التي أدت الى كربَجة العملية في مثل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تعيشها البلاد.

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انّ عون وضع الطرفين المعنيين أمام مسؤولياتهما للخروج من الازمة والسعي الى تشكيل الحكومة العتيدة لقيادة المرحلة المقبلة في أجواء من التعاون الذي يحتاجه الوضع منعاً للتدهور السريع المؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

ولفتت المصادر الى انّ عون لم يكتف بتوصيف الأزمة وشرح المواقف المتناقضة ببساطة، بل تقدّم بطرح يمكن أن يشكل مخرجاً للمأزق الذي بلغته عملية التأليف، وهي التي أدت الى عدم حاجة الرئيس المكلف الى التوجه الى بعبدا سواء لتقديم اعتذاره او لتقديم التشكيلة الموعودة، كما كان متوقعاً، فاعتلى عون المنبر بدلاً منه وصارحَ اللبنانيين بواقع الأمور محمّلاً الطرفين مسؤولية الخروج على القواعد الدستورية وما تنص عليه القوانين من دون ان يخفي موقفه المتباين مع طرحي الطرفين السني والشيعي.

ولفتت المصادر الى انّ عون لم يوفر وسائل اخرى وراح بعيداً لمساعدة الرئيس المكلف في مهمته سعياً الى «حكومة المهمة»، فأجرى بالإنابة عنه مشاوراته الاخيرة لأنه كان ما يزال يرفض القيام بمثلها مع الاطراف السياسية ورؤساء الكتل النيابية.

الى ذلك، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يتلق رئيس الجمهورية أي ردّ فعل على ما طرحه من طرفي الخلاف، فيما سارعت أوساطهما ووسائل الاعلام التابعة لهما الى تفسير موقف عون، كلّ من زاوية معينة تعينه على التمسّك بموقفه بدلاً من التلاقي للتوافق على المخرج المنطقي.
 

ميشال عونالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة